وحیدرضا یوسفی

ماجرای تقویت بازارهای مالی و تضعیف دلار از ۱۸ مارس ۲۰۰۹ رقم خورد، زمانی‌‌‌‌که بانک مرکزی ایالات متحده (فدرال رزرو) برنامه خرید اوراق قرضه و بدهی‌‌‌‌های بازار مسکن را در دستور کار قرار داد. بانک مرکزی ایالات متحده تعهد خرید ۳۰۰‌‌بیلیون دلار اوراق قرضه را در ماه آگوست دارد که این امر نشان‌‌‌‌دهنده ادامه سیاست‌‌های انبساطی این بانک است. پیامد سیاست‌‌های فدرال رزرو افزایش ریسک‌‌‌‌پذیری و بالا رفتن بازدهی اوراق قرضه بوده است. بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله ایالات متحده از ۵/۲‌‌درصد در ماه مارس به ۸/۳‌‌درصد در ماه ژوئن رسیده است. بانک مرکزی ایالات متحده در برنامه‌‌‌‌های خود تعهد دارد که ۴۵/۱‌تریلیون دلار از بدهی‌‌‌‌های بخش مسکن را پرداخت کند.

آنچه از وضعیت اقتصادی حال حاضر آمریکا انتظار می‌‌‌‌رود، باقی ماندن سطح نرخ بهره نزدیک به صفر در طولانی‌‌‌‌مدت است. با توجه به سیاست‌‌های انبساطی بانک مرکزی ایالات متحده، تحلیل‌‌‌‌گران بر این باور هستند که فدرال رزرو برای انجام پرداخت‌‌‌‌ها و به ثمر نشاندن تعهدات مالی نیاز به پول بسیار فراوانی دارد و با توجه به بودجه مصوب دولت، احتمالا کسری بودجه فراتر از پیش‌‌‌‌بینی‌‌‌‌ها افزایش خواهد داشت.

به همین دلیل به نظر می‌‌‌‌رسد بانک مرکزی آمریکا سیاست پولی کردن کسری بودجه را در دستور کار خود قرار دهد که این سیاست با توجه به تزریق بی‌‌‌‌سابقه نقدینگی در گذشته فشارهای تورمی را به دنبال خواهد داشت.

از سوی دیگر اگر بانک مرکزی آمریکا بخواهد، سرمایه‌‌‌‌گذاران و بازارهای مالی را نسبت به آینده خوشبین نگه دارد، باید نرخ بهره را در همین سطوح حفظ کند و به نظر می‌‌‌‌رسد راه چاره‌‌‌‌ای جز اجرای سیاست همسازی پولی که به انتشار پول منجر می‌‌‌‌شود وجود نخواهد داشت. این موضوعات باعث عرضه بسیار زیاد دلار خواهد شد و اثرات آن در طی هفته‌‌‌‌های اخیر مشهود شده است.

طی سه ماه اخیر دلار به شدت در بازارهای ارز تحت فشار قرار گرفته و شاخص دلار از رقم ۸۷ به ۷۹ واحد کاهش یافته است. فاصله گرفتن بین تولید ناخالص داخلی بالفعل و بالقوه یا افزایش شکاف در تولید ناخالص ملی خود به افزایش تورم و بالا رفتن سطح قیمت‌‌‌‌ها منجر شده است.

در وضعیت اقتصادی کنونی و قرار داشتن در رکود، اجرای «سیاست همسازی پولی» با توجه به اینکه پول‌‌‌‌هایی فراتر از ظرفیت و نیاز تولیدی اقتصاد به بازارها تزریق می‌‌‌‌شود، افزایش تورم را در پی خواهد داشت و چنین فرآیندی کمکی به بهبود وضعیت اقتصادی نیز نخواهد کرد و صرفا ریسک‌‌‌‌های ناشی از عدم پرداخت را در این شرایط بحرانی از بازار می‌‌‌‌زداید؛ چرا که در غیر این‌صورت ریسک نکول اوراق قرضه آمریکا باعث از بین رفتن درجه اعتبار آن در بین سرمایه‌‌‌‌گذاران می‌‌‌‌شود.

از آنجا که تمامی این سیاست‌‌ها در بلند‌‌‌‌مدت باعث ایجاد شرایط تورمی در اقتصاد می‌‌‌‌شود و با توجه به پیشرو بودن بانک‌‌های مرکزی نسبت به شرایط تورمی باید دید که آیا بانک مرکزی آمریکا قادر به بالا بردن نرخ بهره با توجه به انجام سیاست‌‌های مالی معکوس با آن می‌‌‌‌باشد یا خیر؟ در این شرایط، بیانیه بانک مرکزی آمریکا که در تاریخ ۲۴ ژوئن ۲۰۰۹ منتشر می‌‌‌‌شود، اهمیت ویژه‌‌‌‌ای خواهد داشت.

داده‌‌‌‌های اقتصادی طی سه ماه اخیر سرمایه‌‌‌‌گذاران را نسبت به بهبود زودهنگام و بیرون آمدن از رکود خوشبین کرده است؛ به طوری که بازدهی پول کوتاه‌‌‌‌مدت کاهش یافته و دلار در بازارهای مالی با کاهش تقاضا روبه‌رو شده که به نظر می‌‌‌‌رسد این روند در سه ماهه سوم ۲۰۰۹ ادامه یابد.

تولیدات صنعتی وزن ثابت و عمده‌‌‌‌ای از کل تولیدات و درآمد ملی آمریکا را شامل می‌‌‌‌شوند و نحوه به کارگیری و استفاده بهینه از این بخش را می‌‌‌‌سنجند. در حقیقت به کارگیری ظرفیت‌‌های تولیدی سنجه‌‌‌‌ای است که در آن تغییرات تولید کارخانه‌‌‌‌های ملی، معادن و بخش‌‌های رفاهی اقتصاد آمریکا مورد بررسی قرار می‌‌‌‌گیرد.

این شاخص به این موضوع می‌‌‌‌پردازد که به چه میزان از حداکثر ظرفیت‌‌های تولیدی و صنعتی به‌کار گرفته می‌‌‌‌شوند که این مقدار به تا رقم ۶۸‌‌درصد کاهش یافته است و این نشان از عدم استفاده بهینه از حداکثر امکانات تولیدی و در نتیجه با توجه به ثابت بودن بسیاری از هزینه‌‌‌‌های بالاسری، باعث کاهش سود بخش صنعتی می‌‌‌‌شود. هر چند بخشی از داده‌‌‌‌های اقتصادی نظیر سفارش‌های صنعتی و مدیران خرید و اشتغال نسبت به گذشته بهبود یافته‌‌‌‌اند؛ اما هنوز سایه رکود بر اقتصاد جهانی مستولی است.

نرخ بیکاری آمریکا طی ماه‌‌های اخیر به ۴/۹درصد رسیده و پیش‌‌‌‌بینی می‌‌‌‌شود حتی تا ۱۰درصد نیز افزایش یابد. پیش‌‌‌‌بینی دولت آمریکا در مورد تورم آن است که شاخص قیمت مصرف‌‌‌‌کننده طی سال ۲۰۰۹ به رقم ۳/۱‌‌درصد کاهش یابد؛ اما سیاست‌‌های انبساطی و تزریق گسترده پول ممکن است به ایجاد تورم ناسالم در ایالات متحده بیانجامد.

منبع:www.rahnemoonsarmaye.com