یادداشت
ابهام در وظایف سازمان حسابرسی
مدیریت خدمات کشوری و آیین‌نامه اجرایی آن و با عنایت به امور اجتماعی فرهنگی و خدماتی مندرج در آن، قانون نحوه انتخاب حسابرس برای شرکت هایی که دولت در آن منفردا «یا مجتمعا» بیش از ۵۰درصد سهام یا سرمایه را دارا است، تصویب کردند. این مصوبه منوط به معرفی و انتخاب صحیح حسابرسان توسط کار گروهی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی است. این کار گروه متشکل از رییس سازمان حسابرسی (منصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی) رییس هیات عالی نظارت سازمان (منصوب هیات وزیران) به علاوه معاون ذی‌ربط وزیر امور اقتصادی و دارایی، دبیرکل جامعه حسابداران رسمی و رییس هیات عالی نظارت جامعه (منتخب وزیر امور اقتصادی و دارایی) است. این انتخاب با توجه به توانایی، تجربه، حجم کار و... از بین سازمان حسابرسی و موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی صورت پذیرفته که با معرفی حسابرس به شرکت‌های مورد نظر آنان نسبت به انجام وظایف قانونی خویش مبادرت می‌ورزند. متعاقب آن در تاریخ ۲۴/۱۱/۱۳۸۶ هیات وزیران مصوبه‌ای در خصوص واگذاری ۵۳۱ شرکت دولتی به بخش‌خصوصی را از تصویب گذراند که به موجب این مصوبه سازمان حسابرسی نیز به بخش‌خصوصی واگذار می‌شود.
شایان ذکر است که در اجرای این مصوبه کلیه سهام دولتی و متعلق به دولت قبل از واگذاری به وزارت امور اقتصادی و دارایی انتقال و ظرف دو هفته نحوه واگذاری آن از طریق سازمان بورس و یا سازمان خصوصی‌سازی اعلام و برنامه زمان‌بندی واگذاری این شرکت‌ها نیز سالانه توسط هیات عالی واگذاری مشخص می‌شود. در این راستا و در جهت تحقق خصوصی‌سازی، اصلاح و تغییر مفاد اساسنامه و برگزاری مجامع عمومی شرکت‌ها و... ضروری بوده که این امر وفق پیش‌بینی‌های انجام شده، شرکت‌های قابل پذیرش در بورس را ملزم می‌کند که اصلاحات لازم جهت پذیرش در بورس را تا پایان تیر ماه 1387 اعمال کنند، ضمن اینکه سایر شرکت‌های غیرقابل پذیرش در بورس نیز جهت واگذاری نیاز به اصلاح اساسنامه و تغییر مفاد آن دارند.
با توجه به تصویب اساسنامه سازمان حسابرسی توسط قانون و در راستای اجرای برنامه توسعه سوم، به موجب رای دیوان عدالت اداری، تغییر مفاد اساسنامه در اختیار قانون‌گزار است، اما برخی از صاحب‌نظران حقوق، به موجب برنامه توسعه چهارم تغییر مفاد اینگونه شرکت‌ها را نیز در صلاحیت هیات وزیران قلمداد می‌کنند. با نیل به اهداف خصوصی‌سازی سازمان حسابرسی، ریاست آن سازمان با رای اکثریت صاحبان سهام در بخش‌خصوصی تعیین شده، ضمن اینکه رییس هیات عالی نظارت آن سازمان نیز (حسب مورد) توسط هیات وزیران انتخاب نشده و الزاما تحصیل آن سمت ضروری نیست. اما کماکان شرکت خصوصی سازمان حسابرسی، با حفظ منافع دارای دو عضو در کارگروه انتخاب حسابرس شرکت‌های دولتی است.
این در حالی است که اصولا سازمان حسابرسی و اعضای جامعه حسابداران رسمی از نظر اقتصادی دارای منافعی مشترک نیستند، بنابراین توجه به کلیه موارد یاد شده و عنایت به ماده 62 اساسنامه جامعه حسابداران رسمی (مصوب هیات وزیران) سقف مجاز ارائه خدمات تخصصی و حرفه‌ای اعضای این جامعه متناسب با ترکیب و تعداد کارکنان آن مشخص شده و هیات عالی نظارت جامعه نیز علاوه بر وظایف نظارتی جاری، مجاز به هر گونه نظارت حرفه‌ای ابلاغی توسط مقام محترم وزیر ذی‌ربط را دارد. (از جمله نظارت بر حسابرسان دولتی)
با این وصف حق و حقوق دولت به عنوان صاحب اکثریت سهام در شرکت‌های دولتی قابل اعمال بوده و در تعارض با وظایف آتی شرکت سازمان حسابرسی (خصوصی) قرار نمی‌گیرد، ضمن اینکه در صورتی هم که سازمان حسابرسی از مصوبه واگذاری خارج شود، نیز اعمال روش انتخاب حسابرس منتخب با نظارت هیات عالی نظارت جامعه حسابداران رسمی برای دولت محفوظ باقی خواهد ماند، در ضمن با وجود ضرورت حفظ منافع اجتماعی حاصل از این حرفه نسبت به منافع فردی، حمایت‌های لازم از بخش‌خصوصی نیز از جمله مواردی است که باید مدنظر قوه مجریه قرار گیرد.
*حسابدار رسمی
ارسال نظر