چشم‌انداز اقتصاد ایران و جهان در سال ۱۳۸۷ - ۱ اردیبهشت ۸۷
محمد مساح
افزایش قیمت جهانی محصولات کشاورزی (غلات) در شش ماه آینده از سپتامبر ۲۰۰۷ تا مارس ۲۰۰۸ قیمت برنج در سطح بین‌المللی در حدود ۱۰۰درصد رشد یافته است.
محمد مساح
افزایش قیمت جهانی محصولات کشاورزی (غلات) در شش ماه آینده از سپتامبر 2007 تا مارس 2008 قیمت برنج در سطح بین‌المللی در حدود 100درصد رشد یافته است.
افزایش هزینه‌های تولید، بالا رفتن سطح تقاضا و محدود شدن صادرات برنج از سوی کشورهای چین، ویتنام، هند و مصر زمینه لازم را برای رشد بی‌سابقه قیمت برنج مهیا کرد. چین، ویتنام، هند و مصر یک‌سوم صادرات برنج به کشورهای دنیا را تامین می‌کنند.
هم اکنون در اوایل آوریل 2008 هر100 پوند برنج برای قراردادهای هفتگی با 5/20دلار دادوستد میشود و پیش‌بینی میشود روند صعودی افزایش قیمت برنج در سال جاری ادامه یابد.
کاهش ارزش دلار در کنار رشد هزینه‌های تولید و افزایش تقاضای سفته‌بازانه از جمله دلایل رشد غلات و دیگر محصولات کشاورزی است. با توجه به افول بازار اوراق قرضه ایالات‌متحده و ادامه افت دلار و وضعیت نامتعادل بازارهای سهام، تقویت قیمت سویا، برنج، ذرت و گندم در سطح بین‌المللی انتظار می‌رود. قیمت گندم در سال ۲۰۰۷ به دوبرابر افزایش یافت و نمودار شاخص کالا نیز نشان می‌دهد که در سال ۲۰۰۸ محصولات کشاورزی می‌تواند بیش از ۵۰درصد رشد داشته باشند.
طلا به نقاط بالای جدیدی دست یافت...
تقاضای گسترده موسسات مالی در سطح جهانی در پی نگرانی از گسترش بحران در ایالات‌متحده قیمت طلا را از نرخ ۷۰۰ دلار گذراند و طی شش ماه بازدهی ۴۰درصدی برای آن ثبت شد. به نظر می‌رسد عواملی که سبب حرکت بازار فلزات گرانبها شده همچنان پابرجا است و بر این پایه انتظار می‌رود قیمت طلا احتمالا در شش ماه آینده به سطح ۱۴۰۰ دلار افزایش یابد. نمودار تغییرات طلا از ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۸ نشان می‌دهد که فتح قیمت‌های جدید به مفهوم ادامه روند افزایشی است.
محاسبه و برآورد قیمت سکه بهار آزادی بر پایه قیمت جهانی طلا
بر پایه نرخ دلار ۹۳۰۰ ریالی و عوارض ورود طلا برابر ۵درصد قیمت سکه بهار آزادی بر اساس قیمت جهانی طلا به صورت جدول ۷ محاسبه و برآورد میشود. با توجه به پیش‌بینی انجام شده، بازده انتظاری طلا ۶۸درصد محاسبه میشود.
شاخص بورس اوراق بهادار ایران در انتظار افزایش تا 11 هزار و 700 واحد
روند افزایشی شاخص قیمت بورس اوراق بهادار ایران که از ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ شدت گرفته بود، در نیمه دوم ۸۳ متوقف شد و در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۸۶ میانگین قیمت سهام در میان ۹ هزار تا ۱۰هزار و ۵۰۰ واحد نوسان داشت. هرچند نشانه روشنی از رشد در بخش‌های اقتصادی دیده نمی‌شود؛ اما الگوی شکل گرفته در نمودار شاخص قیمت علائمی مبنی بر صعود تا ۱۱ هزار و ۷۰۰ واحد را نمایان می‌سازد. در سال‌های گذشته برخی تحولات
از جمله خصوصی‌سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی موجب تحرک بازار سرمایه ایران شده بود. گذشته از این مورد رخدادهای مهمی نظیر افزایش قیمت نفت و روند صعودی بازار کالا در سطح جهانی برخی صنایع ایران نظیر صنعت فلزات اساسی و کانی‌های فلزی را با رشد قابل توجهی روبه‌رو ساخت. ادامه کاهش ارزش دلار، افزایش قیمت فلزات پایه‌ای، افزایش قیمت محصولات دارویی و احتمال افزایش نرخ بهره بانکی در ایران می‌تواند صنایع بانکداری، دارویی، فلزات اساسی و کانی‌های فلزی را در موقعیت مناسبی برای سرمایهگذاری بلندمدت قرار دهد. برآورد میشود شاخص بورس سهام ایران در شش‌ماه نخست بتواند به سوی سطح 11 هزار و 700 واحد حرکت کند و در صورت چنین رخدادی بازدهی قابل قبولی ممکن است، برای سهامداران به همراه آورد.
تورم، نرخ بهره و نقدینگی
برپایه آخرین گزارش بانک مرکزی ایران، نرخ تورم در سال 86 با رشد 4/18درصد همراه بوده که با توجه به ارقام گذشته سطح عمومی قیمت در ایران با نرخ فزاینده‌ای در حال گسترش است. با توجه به نرخ تورم و ادامه افزایش قیمت‌ها لزوم بازنگری در نرخ بهره وجود دارد. گسترش نقدینگی در ایران، افزایش قیمت جهانی نفت، افزایش قیمت کالاهای وارداتی و فشار هزینه‌های تولید زمینه‌ساز تورم فزاینده‌ای در کشور میشود که چنانچه تدابیر و ابزارهای لازم برای مهار آن در نظر گرفته نشود، در سال 87 و 88 احتمال حرکت نامطلوب تورم و افزایش بی‌رویه قیمت کالاهای بادوام ایجاد خواهد شد.
نرخ رشد قیمت زمین و ساختمان میل به افزایش دارد
پس از یک دوره ثبات در قیمت ساختمان بین سال‌های 1382 تا 1384 و در نهایت کاهش ساختمان‌سازی در نقاط مختلف ایران، سطح قیمت زمین و ساختمان از سال 1385 وارد مرحله جدیدی شد. رشد قیمت زمین و ساختمان در سال‌های 85 و 86
به طور میانگین در اکثر مناطق پرجمعیت شهری بیش از ۱۰۰درصد رشد داشته است. برپایه بررسی عامل‌های درونی و بیرونی موثر بر تقاضای مسکن و ثابت ماندن فروض مورد بررسی، دورنمای قیمت سال‌های آتی برای ساختمان در مناطق شمالی شهر تهران مطابق نمودار زیر ترسیم شده است.
از دهه 70 خورشیدی قیمت املاک در ایران افزایش قابل توجهی داشته است. ایجاد این روند افزایشی به عوامل مختلفی نسبت داده میشود. پیش از هر چیز برای برآورد وضعیت کنونی و آینده بهتر است عوامل موثر بر عرضه و تقاضای املاک مورد بررسی قرار گیرد. کاهش ارزش پول ملی و نرخ بالای تورم پیوسته محرکی برای تقاضای دارایی‌های فیزیکی از جمله زمین بوده است. سال‌ها است که گسترش نقدینگی و کسری بودجه دولت به همراه مشکلات ساختاری اقتصاد ایران نرخ تورم را در سطوح بالایی حفظ کرده است. در سال‌های گذشته تدوام روند افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، انتظارات تورمی را در اقشار مختلف جامعه تقویت کرده و به فشار تقاضا برای خرید ساختمان و زمین کمک کرده است.درصد کمی از رشد سطح قیمت در ایران به عوامل بیرونی و عمده نرخ بالای تورم به فاکتورهای درونی وابسته است. از نیمه دوم سال 2007 قیمت کالاها در سطح بین‌المللی رشد فزاینده‌ای داشته‌اند که خود بر دامن زدن به تورم داخل کشور موثر بوده است. نگاهی به وضیعت تورم جهانی و توجه به داده‌های مالی و اقتصادی کشور نشان می‌دهد که سطح قیمت به مانند گذشته ادامه خواهد یافت. در واقع احتمالا یکی از فاکتورهای موثر بر رشد قیمت
کالاها و دارایی‌های فیزیکی برای سال‌های آینده پابرجا باقی می‌ماند.
نرخ بالای تورم و کاهش نرخ بهره در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۸۶ بازده واقعی سپرده‌های سرمایهگذاری در بانک‌های تجاری را به شدت کاهش داد که این مساله به افزایش تقاضای پول منجر شد. با بالا رفتن تقاضای پول و نقصان فضای مناسب سرمایهگذاری، انگیزه‌های سفته‌بازی روی املاک جان تازه‌ای گرفت. افزایش بازدهی دارایی‌های واقعی در دو دهه اخیر تقاضای سفته‌بازی را افزایش داده که این خود عامل مهمی در رشد قیمت زمین و ساختمان داشته است.
یکی دیگر از عوامل مهم روی افزایش تقاضای ساختمان و زمین کاهش انگیزه فعالیت در بخش تولید و صنایع مختلف بوده است. طبیعی است که افزایش هزینه‌های تولید و کاهش مخارج مصرفی خانوارها رکود در بخش صنعت را دامن زده است. رکود نسبی در اقتصاد و تنش‌های سیاسی، شاخص‌های بورس اوراق بهادار ایران را با افت مواجه کرده و کاهش بازدهی سرمایهگذاری خروج سرمایه از این بخش را موجب شده است. بدین ترتیب با تنگ شدن میدان سرمایهگذاری تمایل به خرید دارایی‌های واقعی از جمله زمین و ساختمان افزایش یافته است. عوامل دیگری از جمله تقاضای موثر برای ساختمان، رشد جمعیت، دیدگاه‌های سنتی نسبت به سرمایهگذاری در بخش ساختمان، احساس عمومی نسبت به عدم ریسک زیان سرمایهگذاری در دارایی‌های واقعی، افزایش قیمت جهانی نفت و کاهش سرمایهگذاری در بخش‌های مولد بر رشد قیمت زمین و ساختمان تاثیرگذار بوده است.
با توجه به رخدادهای اقتصادی و مالی در سطح بین‌المللی و زمینه‌های داخلی و نیز احتمال افزایش قیمت تا نرخ ۱۵۰ دلار و حتی بیشتر در صورت انجام نگرفتن تدابیر لازم قیمت مسکن در ایران می‌تواند با نرخ رشد بالایی به حرکت خود ادامه دهد.
جمع‌بندی
بررسی و مطالعه آخرین صورتجلسه نشست بانک مرکزی آمریکا مشخص می‌سازد که احتمال کند شدن رشد اقتصادی و تضعیف شدید در بخش‌های مختلف اقتصاد وجود دارد. بر این اساس دلار همچنان در مسیر تضعیف قرار خواهد داشت و ارزهای یورو، ین ژاپن و فرانک سوئیس در سال ۲۰۰۸ تقویت خواهد شد. افول کسب‌و‌کار در ایالات‌متحده این نگرانی را زنده نگه داشته که بحران به دیگر کشورها سرایت کرده و موجب شود که نرخ بهره کلیدی از سوی اکثر بانک‌های مرکزی جهان کاهش یابد. در پایان ماه مارس نرخ بهره آمریکا تا سطح ۲۵/۲درصد کاهش یافت و در ادامه انتظار می‌رود در پایان ماه آوریل نرخ بهره به ۲ یا ۷۵/۱درصد تنزل کند. در همین حال نرخ بهره پایه در منطقه یورو همچنان با وجود تورم در سطح ۴درصد باقی مانده، اما بحران مالی و نگرانی در مورد کاهش رشد اقتصادی انگلستان و پایین آمدن شدید قیمت مسکن نرخ بهره را از ۷۵/۵ به ۵درصد تعدیل کرده است و این احتمال وجود دارد که ادامه کاهش نرخ تورم و افول در شاخص‌های مصرف‌کننده موجب شود که بانک انگلستان نرخ بهره را به ۵/۴درصد برساند. نگرانی در مورد کاهش رشد تولید ناخالص داخلی و احتمال کاهش درآمد شرکت‌ها افت شاخص‌های سهام
ایالات‌متحده را در پی داشته است. از نیمه دوم سال ۲۰۰۷، اغلب سهام بنگاه‌های اقتصادی بزرگ، به ویژه شرکت‌های فعال در امور ساختمان، بانک‌ها و موسسات مالی، شرکت‌های شبکه کارت‌های اعتباری به دلیل نابسامانی در وضعیت وام و اعتبارات و کاهش سرمایهگذاری و تقاضا در بخش مسکن با کاهش ارزش روبه‌رو شده‌اند. چنین احساس میشود که بخش‌های مختلف اقتصاد آمریکا به خصوص بخش مسکن در رکود به سر می‌برد و تقاضای موثر برای ساختمان کاهش یافته است. با توجه به چنین شرایطی این احتمال وجود دارد که در نیمه نخست سال ۲۰۰۸ رشد اقتصادی از ۵/۱درصد فراتر نرود. به طور کلی رخدادهای اخیر اقتصادی و مالی در سطح درون و بیرون کشور تغییر چشمگیری در قیمت‌های بازار سهام، اوراق قرضه، ارز و کالا ایجاد خواهد کرد که می‌تواند زمینه‌ساز فرصت‌های سرمایهگذاری و بستر مناسب برای دادوستد باشد.
موسسه آموزش و پژوهش‌های اقتصادی رهنمون سرمایه
www.RahneMoonsarmaye.com
ارسال نظر