رمز گشایی بسته بانک مرکزی برای بازار
گروه بورس: انتشار جزئیات بسته سیاسی- نظارتی شبکه بانکی کشور از سوی بانک مرکزی ایران، اگرچه در نگاه اول، برنامه‌ای محدود به اصلاحات بازار پول و نظام بانکی کشور محسوب می‌شود، اما تصویب و اجرای این بسته پولی در ابعاد بسیار گسترده‌تر سایر بخش‌های اقتصادی کشور از جمله بازار سرمایه را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد.

بنا به تحلیل گروه بورس «دنیای اقتصاد» اجرای این بسته سیاسی بر روی بازار سرمایه و سهام کشور آثار متفاوتی داشته و اثر هر جزء آن در کوتاه‌مدت و میان‌مدت به صورت پدیده‌های اقتصادی در برابر معامله‌گران و سرمایه‌گذاران نمود پیدا می‌کند.از بعد کلان باید اشاره کرد که این بسته بازار پول نظام بانکی را همانند بازار سرمایه نظارت‌پذیر و منضبط‌تر می‌کند و شفافیت به عنوان یک عامل مهم در سرمایه‌گذاری را در بازار پول هویدا می‌سازد. چرا که برخی از کارشناسان بر این باورند که بازار سرمایه از بعد داشتن استانداردهای حسابرسی و نظارت و شفافیت در سطح بالاتری قرار دارد. در همین حال برخی از کارشناسان نیز بر این عقیده‌اند که بعد نظارتی بانک مرکزی را بر بانک‌های تجاری و تخصصی تقویت می‌کنند. با این حال این فرض بر ثابت بودن بسیاری از متغیرهای اقتصادی در محیط اقتصادی کشور است. و هر متغیر خرد و کلان می‌تواند اثر خود را بر روی بازار پول یا سرمایه بگذارد. افزون بر این، در مجموع اجرای این بسته بانک مرکزی اختیارات کنونی بانک‌ها را تا اندازه‌ای سلب کرده، عرضه پول را تا اندازه‌ای محدود کرده و امکان حرکت سرمایه‌ها به سایر بازارها را فراهم می‌سازد، در این مقاله تحلیلی، جز به جز بخشی از مواد این بسته که دیروز منتشر شد، بررسی می‌شود. مهم‌ترین بند این بسته این است که ضوابط تمام بانک‌های دولتی، خصوصی و موسسه‌های مالی و اعتباری را مورد خطاب قرار داده است. هم‌اکنون سه بانک خصوصی و یک موسسه مالی و اعتباری در بورس قرار دارد و این بسته در صورت اجرا، روی عملکرد این ناشران بورس اثرگذار است. در بند سه این بسته به توزیع اعتباری بانک به صورت متناسب یک جدول اشاره شده که بخش صنعت و معدن ۳۳درصد و بخش کشاورزی با ۲۵درصد بیشترین سهم را از اعتبارات در سال ۸۷ به خود اختصاص می‌دهند که توزیع بخشی اعتبارات مغایر با یکی از مواد برنامه چهارم توسعه است.
نکته جالب اینکه در این بسته به بخش بازرگانی و مسکن به ترتیب سهم 17 و 16 درصدی را اختصاص داده که نشانگر این است که بانک مرکزی می‌خواهد سرمایه‌گذاری در دو بخش مزبور را کاهش دهد. اما این موضوع می‌تواند بازار مسکن را تحت تاثیر خود قرار داده و همچنین شرکت سرمایه‌گذاری مسکن را از بعد تامین منابع بانکی با محدودیت روبه‌رو کند. به ویژه آن که در بند چهارم این بسته سیاستی آمده است که بانک‌ها تا اطلاع ثانوی امکان اعطای تسهیلات برای خرید «واحدهای مسکونی ساخته شده را ندارند» و فقط تسهیلات برای احداث واحد مسکونی اعطا می‌شود.
این تصمیم می‌تواند بزرگ‌ترین بازار رقیب بالقوه بورس (بازار مسکن) را تا حدود زیادی از گردونه رقابت برای جذب سرمایه‌گذاران خارج سازد. همچنین منابعی که از بانک‌ها با هدف تسهیلات احداث مسکن دریافت و به بورس راه پیدا می‌کرد، به دلیل برقراری محدودیت‌های سقفی تا اندازه‌ای متوقف می‌شود؛ چرا که سقف پرداخت تسهیلات بانک‌های دولتی و خصوصی هر واحد مسکونی حداکثر ۲۵میلیون تومان است.
همچنین بند 6، این بسته سیاسی به نحوه انعقاد عقود مشارکتی اشاره می‌کند، بانک‌های خصوصی و دولتی بدون تعیین سود قطعی از پیش تعیین شده به عنوان یک شریک فعال و نه شریک ساکت، در طرح‌هایی که نیازمند توجیه فنی و اقتصادی است، مشارکت می‌کنند. ظاهرا در این بخش از بسته سیاستی، اجرای بانکداری بدون ربا در این حوزه دنبال شده است. ضمن اینکه پیش‌بینی سودآوری طرح، حداقل نرخ تورم به علاوه حاشیه سود طرح (SPread) مدنظر قرار گرفته است که به نوعی نشان از واقعی‌سازی نرخ سود در این بخش دارد و این موضوع می‌تواند درآمد بانک‌های خصوصی را توام با تقبل ریسک بالاتر ناشی از مشارکت، افزایش دهد. از سوی دیگر حاشیه سود عقود مشارکتی حداکثر سه درصد تعیین شده است که با توجه به نحوه فعالیت بانک‌های خصوصی در سال‌های قبل، تعیین این سقف می‌تواند درآمد بانک‌ها را از این بخش تحت‌تاثیر قرار دهد و بانک‌ها را به افزایش کارآیی تشویق کند.
نکته قابل توجه این بند، تغییر در ماهیت انتشار اوراق شرکتی و قابلیت فروش آنها در بازار ثانویه است، چرا که از یک بعد تضمین بازپرداخت و بازگشت سرمایه اوراق مشارکت دیگر توسط بانک‌ها انجام نمی‌شود و به بیان ساده‌تر میزان ریسک سرمایه‌گذاری در اوراق شرکتی دیگر به صورت صفر محسوب خواهد بود.
همچنین این اوراق قابلیت تبدیل شدن به سهم در یک چارچوب حقوقی را دارا است که به مثابه تولید یک ابزار مالی جدید برای شرکت‌ها جهت تامین نقدینگی است.
براساس بند دیگر این بسته، اضافه برداشت بانک‌ها (به خصوص بانک‌های دولتی) از منابع بانک مرکزی به جز در شرایط استثنایی ممنوع است که این سیاست انقباضی می‌تواند مانع از رشد حجم نقدینگی و تورم که الزاما آثار مثبتی روی بازار سرمایه ندارد، شود.
افزون بر تمام اینها، در این بسته سیاستی، اعطای تسهیلات به متقاضیان نیازمند بررسی دقیق بانک جهت احراز شرایط تسهیلات گیرنده و طرح توجیهی دریافت تسهیلات است.
از جمله در این طرح به بررسی گزارش توجیهی طرح، اطمینان از صوری نبودن و بالانمایی پیش‌فاکتورها، بررسی سابقه کار، اهلیت و خوش‌حسابی مجری و... در خصوص اعطای تسهیلاتی اشاره شده است که این از کاهش میزان و سرعت اعتباردهی بانک‌ها خبر می‌دهد.
در بند دیگری از این بسته، سقف اعطای جوایز ثابت حساب‌های قرض‌الحسنه حداکثر
۲۵میلیون تومان اعلام شده است که این موضوع به معنی کاهش یکی از جذابیت‌های بازارپول برای جذب نقدینگی بدون برنامه در جامعه است و می‌تواند زمینه حرکت نقدینگی به سمت بازار سرمایه را با در نظر گرفتن سایر عوامل تسهیل کند. جدای از این در این بسته محدودیت‌هایی برای استفاده از منابع قرض‌الحسنه از جمله مصرف این منابع برای اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ذکر شده است که می‌تواند با توجه به اینکه بخش قابل‌توجهی از پرتفوی بانک‌های دولتی را این‌گونه منابع تشکیل می‌دهد، میزان توان رقابتی
بانک‌های دولتی را برابر بانک‌های خصوصی تضعیف کند.
مهم‌ترین جزء این بسته سیاستی آنجا است که به صراحت تاکید می‌کند به منظور تنوع‌بخشی به روش‌ها و ابزارهای اعتباری، ساختار قراردادها با نرخ سود شناور (Float) و به صورت سال به سال و به میزان سود واقعی تعیین می‌شود. به بیان دیگر، اثر نرخ تورم و پایان کاهش دستوری نرخ سود تسهیلات بانکی مشاهده شده است و این موضوع به نفع بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی حاضر در بازار سرمایه است.
همچنین بااهمیت‌ترین قطعه بسته سیاستی بانک مرکزی به تعیین نرخ سپرده قانونی بانک‌ها بازمی‌گردد. جایی که برخلاف رویه سال‌های قبل، این نرخ در 9دامنه و براساس مدت سپرده‌گذاری، از جاری تا 5ساله و در نهایت سایر از حداقل 11 تا حداکثر 20درصد تعیین شده است.
باتوجه به افزایش نقدینگی طی سال‌های گذشته و تمایل بانک‌ها به جذب سپرده‌های کوتاه‌مدت و تعیین نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت در حد سپرده‌های کوتاه‌مدت، این سیاست می‌تواند از یک سو بانک‌ها را به افزایش نرخ سود سپرده‌های بلندمدت برای جذب بیشترین نوع سپرده‌ها به دلیل پایین‌تر بودن نرخ سپرده قانونی تشویق کند و از سوی دیگر سپرده‌گذاران را به دلیل دریافت سود بالاتر، جذب این گونه سپرده‌ها کند. سیاستی که در مجموع حجم سپرده‌های بلندمدت را افزایش داده و می‌تواند به کاهش نرخ تورم بینجامد. کاهش نقدینگی ناشی از این سیاست نیز می‌تواند به عنوان تهدیدی برای بازار سرمایه محتاج به نقدینگی محسوب شود.
همچنین بانک و موسسات مالی موظف شده‌اند که به منظور شفافیت بیشتر، کلیه وضعیت و اطلاعات مالی خود را ماهانه به صورت عمومی منتشر کنند، چیزی که تاکنون سابقه نداشته است. بانک مرکزی در این بسته سیاستی، بانک‌ها را موظف کرده است که مصوبات اعتباری بالای یک میلیارد تومان بانک‌ها را به این نهاد نظارتی ارائه و گزارش دهند.
همچنین موضوع خصوصی‌سازی بانک‌ها و کاهش سطح تصدیگری و بنگاه‌داری این موسسات به طور جدی در این بسته نرم‌افزاری دنبال شده است.
این بسته تاکید دارد که بانک‌های مشمول خصوصی‌سازی باید برنامه فروش سهام شرکت‌های زیرمجموعه خود را برنامه‌ریزی کنند.
همچنین تاسیس و توسعه شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها مجاز شمرده نشده و شرکت‌های حاضر نیز مجاز به افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم در طرح‌ها و پروژه‌های تولیدی نیستند.
بانک‌ها موظفند نسبت به فروش دارایی‌های ثابت و شرکت‌های وابسته و تابعه و سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری در سال 87 اقدام کنند که این موضوع عرضه سهام تحت تملک این شرکت‌ها را در کنار عرضه‌های برنامه‌ریزی‌شده از سوی سازمان خصوصی‌سازی، بیش از پیش تشدید می‌کند.
این بسته سیاستی فعلا در مرحله انتشار است و اجرای آن نیازمند تصویب هیات دولت است.