سنا- شرکت بورس نمی‌تواند انتظارات معمول سهامداران را برآورده کند.

عباس هشی حسابرس معتمد بورس، با بیان این مطلب گفت: «قیمت فروش محصول در هر فعالیت اقتصادی براساس عوامل مختلفی مانند قیمت تمام شده، هزینه‌ کارگران و غیره تعیین می‌شود. سود خالص و سود مورد انتظار سهام‌داران نیز از محل درآمد شرکت تامین می‌شود.» هشی ادامه داد: «زمانی که نرخ سود سپرده بانکی ۱۶‌درصد و نرخ بازدهی اوراق مشارکت نیز در همین حدود است، انتظار دریافت سود از شرکتی که خرید سهامش ریسک بالایی دارد، افزایش می‌یابد. هر شرکتی با ابزارهای مدیریتی مانند تعیین قیمت فروش محصولات در حد کشش بازار، صرفه‌جویی در هزینه‌ها و غیره می‌تواند سود بیشتری کسب کند. این در حالی است که شرکت بورس مانند دیگر واحدهای اقتصادی فعال در بازار توانایی مانور روی درآمد خود را ندارد، زیرا درآمدزایی شرکت بورس براساس تعرفه‌ای است که سازمان بورس و اوراق‌بهادار تعیین می‌کند.»

وی افزود: «با این شرایط شرکت بورس تنها با افزایش کارایی و صرفه‌جویی در هزینه‌ها، توان افزایش درآمد دارد. بنابراین تحقق انتظارات صاحب سرمایه مانند سایر شرکت‌های فعال اقتصادی نیست.

از سوی دیگر شرکت‌های مختلف بر اثر تحولات گوناگون مانند کشف فرمول دارویی جدید، تغییر عوارض واردات، تغییر قیمت دارایی‌های زمین و ساختمان و غیره با سود و زیان غیرمترقبه مواجه می‌شوند که موجب به دست آمدن Capital Gain برای سهامداران است.»

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به این‌‌که دو گروه در بازار سرمایه فعالیت می‌کنند، گفت: «یک گروه سهامداران حقوقی هستند که سهام شرکت خودشان نیز در بازار معامله می‌شود. گروه دوم نیز سهامداران عادی هستند که با دید کسب سود سهام را خریداری می‌کنند. شرکت‌های حقوقی درآمد خود را از حضور در بورس کسب می‌کنند، در حالی که سهامداران حقیقی قدرت چنین مانور و فعالیتی را ندارند. برای مثال درآمد اصلی کارگزاران از محل انجام معامله تامین می‌شود. شرکت بورس نیز درآمد خود را از فعالیت اقتصادی در محیط به دست می‌آورد. بنابراین سهام این شرکت نیز باید در اختیار گروهی باشد که خودشان در بورس حضور دارند؛ چرا که شرکت بورس نمی‌تواند مانند سایر شرکت‌های حاضر بر تابلو پاسخگوی نیاز سهامداران باشد.»

توجه به مالکیت ۵/۲درصدی

یکی از مدیران سازمان بورس نیز معتقد است: خریداران سهام شرکت بورس باید به محدوده قانونی ۵/۲‌درصد برای مالکیت سهام توجه کافی داشته باشند.

مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق‌بهادار با بیان این مطلب با اشاره به اینکه محدوده قانونی خرید سهام برای بسیاری از شرکت‌های حاضر بر تابلوی بورس وجود دارد، گفت: «این محدوده قانونی نمی‌تواند برای سهامداران مشکل‌ساز باشد. هم‌اکنون براساس قانون هیچ شخصی نمی‌تواند بیش از ۱۰‌درصد سهام بانک‌ها را در بورس خریداری کند. به علاوه، چنانچه بیمه‌ها در بورس پذیرفته شوند، محدوده قانونی حداکثر ۲۰‌درصد خرید سهام برای آنها وجود خواهد داشت.»

بهروز زارع ادامه داد: «این مساله به همه ابلاغ شده و در مقاطع مختلف سال مورد بازبینی قرار می‌گیرد. بنابراین چنانچه شخصی بیش از ۱۰‌درصد سهام را در اختیار داشته باشد، موظف به فروش خواهد بود.»

وی افزود: «حال با توجه به اینکه محدوده خرید ۵/۲‌درصد برای سهام شرکت بورس در قانون لحاظ شده است، سهامداران هنگام خرید باید توجه کافی داشته باشند تا ملزم به فروش نشوند.»