نظرخواهی
تورم چه اثری بر صورت‌های مالی شرکت‌ها دارد؟
گروه بورس - اقلام صورت‌های مالی و ترازنامه شرکت‌ها در یک دوره مالی تورمی شاهد چه تغییرات مهمی است؟ و آثار رشد قیمت‌ها، افزایش هزینه و رشد درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات چگونه در اسناد مالی شرکت‌ها منعکس می‌شود. برخی از کارشناسان بر این عقیده‌اند افزایش نرخ تورم در رشد هزینه‌های تولید و قیمت خدمات و فروش کالای شرکت نمایش یافته و با توجه به رشد ارزش دارایی‌ها، شرکت‌هایی که با مشکل تامین درآمد، شناسایی سود و بحران تامین سرمایه روبه‌رو هستند، به فروش دارایی‌ها روی می‌آورند.
با این حال نظرات متنوع است. در خصوص تاثیر تورم بر صورت‌های مالی شرکت‌ها نظر دو کارشناس ارشد حسابداری قابل توجه است.
افزایش مکرر
هوشنگ خستویی عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره درباره تاثیر تورم بر صورت‌های مالی شرکت‌ها گفت:افزایش قیمت برخی اقلام از جمله سوخت تاثیر مستقیمی بر بهای تمام شده می‌گذارد، زیرا موجب افزایش هزینه حمل‌ونقل می‌شود.
از سوی دیگر با توجه به بازده اندک بازار سرمایه از این پس نمی‌توان انتظار دریافت سود چندانی از معاملات بازار سهام داشت.
وی افزود: افزایش حجم نقدینگی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش ارزش پول عواملی است که موجب افزایش مکرر تورم خواهد شد.
خستویی ادامه داد: در این شرایط تولید کاهش یافته و واردات نیز با افزایش قیمت ۵/۱ برابری روبه‌رو می‌شود.
حسابرس معتمد بورس درباره میزان تاثیرپذیری صورت‌های مالی شرکت‌ها از تورم گفت: افزایش تورم هزینه‌های مالی را افزایش می‌دهد و این امری طبیعی است که ممکن است پیش‌بینی سود را با دشواری مواجه سازد.
خستویی افزود: حسابرسی براساس اطلاعات موجود صورت می‌گیرد نه براساس مفروضات آینده، بنابراین نمی‌توان از حرفه حسابرسی انتظار معجزه داشت. عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره درباره افزایش قیمت دارایی‌های غیرمولد شرکت‌ها و تاثیر آنها بر سود گفت: در حسابداری دو مقوله «شناخت» و «تحقق» وجود دارد و باید دانست افزایش قیمت زمین و ساختمان تنها شناسایی می‌شود و تحقق نمی‌یابد، بنابراین تاثیری بر سود شرکت‌ها نخواهد گذاشت.
وی درباره چشم‌انداز آتی بازار سرمایه گفت: بازار در شرایط حاضر با «دوپینگ» حرکت می‌کند، ولی به زودی با رکود مواجه
خواهد شد.
تضعیف بنیه مالی شرکت‌ها
غلامرضا سلامی رییس شورای عالی انجمن حسابداران خبره افزایش تورم را تنها موجب افزایش سود غیرعملیاتی شرکت‌ها در صورت فروش زمین و ساختمان دانست و گفت: سود تقسیمی شرکت‌ها از محل استهلاک دارایی‌ها است. به عنوان مثال اگر ماشین‌آلات یک شرکت در دفاتر مالی مبلغ ۱۰۰میلیون تومان ثبت شده باشد و مقررات مالیاتی سالانه ۱۰درصد از آنها مستهلک کند، بعد از ده سال، ۱۰۰میلیون تومان در حساب ذخیره استهلاک خود دارد.
وی افزود: در زمان تورم، اگر شرکت بخواهد برای این ماشین‌آلات جایگزین بیابد، باید ۳۰۰میلیون تومان بپردازد، بنابراین ۲۰۰میلیون تومانی که کمبود است، سودی است که طی ۱۰ سال، اضافه تقسیم شده است.
حسابرس معتمد بورس سپس گفت: بنیه مالی شرکت‌ها در زمان تورم، سال به سال تضعیف می‌شود، به ویژه اینکه امروزه سرعت تغییر تکنولوژی بالا رفته و زمان استهلاک با نرخ استهلاک متعارف، تطابق ندارد.
سلامی ادامه داد: شرکت‌هایی که محصولات آنها در معرض رقابت با کالاهای خارجی قرار دارد یا برعکس برای صادرات طراحی نشده، با تثبیت نرخ دلار و افزایش تورم نه قادرند کالای خود را صادر کنند و نه می‌توانند با کالاهای وارداتی به رقابت بپردازند.
عضو انجمن حسابداران خبره توضیح داد: اگر تعرفه خودروهای وارداتی از ۹۰درصد به ۲۰درصد برسد، حتی یک خودرو داخلی به فروش نمی‌رسد.
سلامی درباره وضعیت شرکت‌های بورسی با تورم موجود گفت: در سال ۸۶، بازدهی متوسط این شرکت‌ها رقم ۶/۱۷درصد اعلام شده که البته این شامل سود و Capital gain می‌شود و در حقیقت بازده برخی شرکت‌ها منفی بوده و سهامداران آنها ضرر کرده‌اند و در صورت ادامه این وضعیت، سال آینده شرایط بدتری را خواهیم داشت. وی افزود: وقتی شرکتی سود نداشته باشد توان سرمایه‌گذاری مجدد را از دست داده و روز، به روز در مقابل رقبا ضعیف‌تر می‌شود.
ارسال نظر