راه‌اندازی معاملات آتی به سال آینده موکول شد
به گزارش خبرنگار ما، رییس سازمان بورس در همایش پیش‌نیازهای واگذاری شرکتهای دولتی که روز پنجشنبه در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد با اعلام این مطالب گفت: به دلیل نزدیک‌بودن پایان سال و برگزاری نشست‌ها و سمینارهای متعدد، راه‌اندازی معاملات آتی به سال آینده موکول می‌شود.
این در حالی است که وی اوایل هفته گذشته در نشست دانشگاه علامه از راه‌اندازی این معاملات طی چندروز آینده خبرداده بود که انتقاد کارشناسان را در پی داشت.
صالح‌آبادی در این همایش با اشاره به راه‌اندازی شبکه اطلاع‌رسانی ناشران خواستار همکاری متقابل سازمان بورس و کانون نهادهای سرمایه‌گذاری شد و گفت: همه ما علاقه‌مند به رونق و بهبود وضعیت بازار هستیم و برای رسیدن به این هدف مشترک باید همفکری کنیم.
وی افزود: در حال حاضر بحث‌های خوبی در دولت مطرح و جلسات راهبردی پیرامون اجرای اصل 44 و خصوصی‌سازی برگزار می‌شود اما باید دانست که آماده‌سازی مقدم بر خصوصی‌سازی است و این موضوعی است که همه بر آن توافق دارند.
رییس سازمان بورس ادامه داد: ما باید در اقتصاد، تعدیلاتی انجام دهیم که این تعدیلات سخت است و باید همه برای انجام آن کمک کنند.
صالح‌آبادی سپس گفت: چگونگی انجام این تعدیل‌ها نیازمند همفکری با اعضای کانون است و کانون می‌تواند با ارائه راهکارهای مناسب در جهت اصلاح مشکلات صنایع همکاری کند.
سخنگوی سازمان بورس افزود: بحث اجرای قانون حاکمیت شرکتی، اصلاح صنعت سرمایه‌گذاری و نگاه جدید به این صنعت نیازمند قوانین جدیدی است و نمیتوان صنعت سرمایه‌گذاری را همانند صنایع تولیدی اداره کرد، بنابر این قانون باید به‌وسیله تعامل با سازمان بورس این موارد را پیگیری کند.
صالح‌آبادی سپس به نقش کانون نهادهای سرمایه‌گذاری در بازار اشاره کرد و گفت: بهبود روابط اعضا و توسعه روابط با ارکان بازار، ارائه اطلاعات و گزارش‌های لازم، ارتقای دانش اعضا از طریق آموزش و پژوهش، وضع و اجرای استانداردهای حرفه‌ای، مشارکت در تدوین مقررات با ارکان بازار سرمایه و عضویت در شورای بورس، همکاری‌های بین‌المللی با نهادهای مشابه در دنیا و تبادلات علمی رسیدگی به اختلافات اعضا و ارائه خدمات موثر به اعضا و بررسی مشکلات کسب و کار و ارائه پیشنهاد به مسوولان، مهمترین نقش کانون است وی در پایان مجوز تشکیل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری را به دکتر ثقفی دبیرکل این کانون اعطا کرد.
معضلات اساسی بورس ایران
دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری دراین همایش گفت: استفاده از رانت اطلاعاتی، شایعه‌سازی، دولتی بودن بسیاری از بنگاه‌های سرمایه‌گذاری و عدم مشورت با سرمایه‌گذاران به هنگام تدوین قوانین از جمله معضلات بورس ایران است.
علی ثقفی ادامه داد: در حال حاضر شرایط بازار سرمایه به گونه‌ای است که عده‌ای می‌توانند با رانت اطلاعاتی و گل‌آلود کردن ماهی بگیرند.
وی ادامه داد: دور از انتظار نیست که برخی به دنبال اطلاعاتی که دیرتر به دیگران می‌رسد، باشند تا منافع خود را دنبال کنند و این افراد با شایعه‌سازی در بازار سهام بهره‌برداری‌های مشخصی می‌کنند.
وی ادامه داد: بر روی این دسته نمیتوان نظارتی کرد؛ بلکه باید سازمان بورس ساز‌و کارهایی فراهم کند که نظارت‌ها به‌طور خود انتظام شکل گیرد.
ثقفی با بیان این مطلب که دولتی بودن بسیاری از بنگاه‌های مؤثر در بازار سرمایه موجب اثر‌پذیری مستقیم بورس از تصمیمات دولتی شده تصریح کرد: دخالت دولت در تدوین و چگونگی اجرای قوانین باعث ایجاد نوسان در بازار سهام شده و دولت در حالی اقدام به تصویب مقررات می‌کند که با سرمایه‌گذاران مشورتی انجام نمی‌دهد.
دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری هدف از تشکیل این کانون را ارتقا و کارآیی بازار سرمایه، تعمیق بازار، توسعه همکاری‌های حرفه‌ای، تنظیم روابط بین اعضای کانون، بیان انتظارات متقابل کانون و اعضا و سازمان و شرکت بورس، نزدیک کردن نگرش خبرگان به هم، رفع مسائل مهم و استراتژیک و محلی برای اظهارنظر همه فعالان برشمرد.
ثقفی گفت: باید از طریق ایجاد زبانی مشترک، درک متقابل از مفاهیم، تدوین آیین‌نامه اخلاقی و حرفه‌ای، انتقال دغدغه‌های عمومی به مسوولان، ایجاد همکاری سالم برای ارائه نظرات و همکاری با نهادهای مرتبط با بازار سرمایه راه نفوذ بدخواهان را بست.
تعویق اجرای طرح جامع
احمد اتابک مدیرعامل سیمان تهران در همایش پیش‌نیازهای اصلی واگذاری بنگاه‌های دولتی به سابقه 30 ساله قیمت‌گذاری محصول سیمان اشاره کرد و اظهار داشت: از زمان تصویب طرح جامع سیمان در سال 82 تاکنون جلسه‌ای در این رابطه برگزار نشده، سیمان از سبد حمایتی خارج نشده و هیچ یک از ابعاد این طرح به اجرا درنیامده است.
وی ظرفیت تولید کنونی سیمان را ۵/۴۵ میلیون تن اعلام کرد و گفت: ۳۸ طرح در دست اجرای سیمان در حالی باید سال ۱۳۹۰ به بهره‌برداری برسند که درصد پیشرفت کاری اکثر این پروژه‌ها در حال کاهش است.
وی افزود: در برابر رشد 75 درصدی روغن، 65 درصدی کرایه حمل، 53 درصدی مواد اولیه و 50 درصدی حقوق و دستمزد، قیمت هر تن سیمان از سال 82 تاکنون تغییر چندانی نکرده و همان 35 هزار تومان است.
اتابک با بیان این نکته که ۸۰ درصد محصول سیمان در سازه‌های سیمانی و صنعت ساختمان مصرف می‌شود یادآور شد: در دنیا نسبت یک تن سیمان به فولاد در حالی ۸ مرتبه است که این نسبت در ایران در سال ۸۳ برابر با ۲/۱۳ و هم اکنون ۲۷ است.
وی ادامه داد : برخی عنوان می‌کنند که با آزاد کردن سیمان از سبد حمایتی قیمت مسکن افزایش خواهد یافت در حالی که نقش سیمان در میانگین فروش مسکن یک دهم درصد بوده و هزینه سیمان مصرفی در مسکن‌های تهران 6/1 درصد است.
وی تصریح کرد: در سال ۸۲، بیست و دو شرکت سیمانی با مجموع تولید ۲ هزار و ۳۰۰ تن سیمان حدود ۲۹ درصد از ارزش ۳۰ هزار میلیارد تومانی بورس را به خود اختصاص داده بودند در حالی که هم‌اکنون در برابر افزایش سرمایه ۴ برابری این شرکت‌ها و وجود چند شرکت جدید در بورس، صنعت سیمان فقط ۸ درصد از ارزش بازار سهام را دارا است.
اتابک در خاتمه گفت: از سال 84 تاکنون افزایش قیمت سیمان در بازار آزاد وحشتناک بوده و سه برابر زمان سبد حمایتی شده است.
سخت‌گیری در بخش معادن
عسگری مارانی، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری ملی ایران، در این همایش معادن و حقوق دولتی را مدنظر قرار داد و گفت: برای دستیابی به محصول نهایی در معدن اقدامات زیادی لازم است که عمده این هزینه‌ها تا رسیدن به بهره برداری باید توسط معدن دار و سرمایه گذار هزینه شود.
وی ادامه داد: اعتقاد این است که تمامی هزینه‌ها برای دستیابی به معدن در بنگاه‌هایی که دارای معدن است، به عنوان حق امتیاز در حساب‌های معدن ثبت و ضبط شده و به میزان سال‌های قابل استفاده از معدن مستهلک شود تا سرمایه گذار به اقدامات بعدی خود اطمینان داشته باشد.
مارانی تصریح کرد: افزایش قیمت جهانی کالا به خصوص در بخش معدن از مسائل عمده‌ای است که طی سال‌های گذشته بر شناخت معادن و نحوه قیمت گذاری آن و نیز رابطه بین شرکتهایی که فرآوری انجام می‌دهند، تاثیر به سزایی داشته است.
وی اظهار کرد: اینکه معادن به صورت دولتی اداره می‌شوند، با برخی شرکتهایی که خصوصی می‌شوند متفاوت بوده و این اتفاق تاثیر به سزایی در بازار ثانویه داشته است؛ به طوری که در شرایط فعلی ۱۵درصد بازار ثانویه را در اختیار گرفته‌اند و در صورتی که نفت و گاز را نیز در قانون معادن طبقه‌بندی کنیم، پیش‌بینی می‌شود که ۵۰درصد بازار را تحت تاثیر قرار دهند.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: به دلیل اهمیت این موضوع باید دستگاه نظارتی، حسابرسان و حسابداران اطلاعات شفافی به عموم ارائه دهند، زیرا عمده شرکت‌ها قرار است به بخش عمومی واگذار شود.
وی سخنان خود را با طرح سوالاتی ادامه داد و گفت: برای فعالیت در بازار باید به این سوالات پاسخ داد که آیا شرکتهای معدنی که در بورس وجود دارند یا در شرف پذیرش هستند، هزینه و حق امتیاز موجود در معادن را
شناخته اند یا خیر؟ و نیز ذخایر معدنی قابل دسترس را چگونه ثبت کردند؟
وی با بیان سوال بعدی ادامه داد: رابطه شرکتهای فرآوری (استفاده کننده از محصولات معدنی) با شرکتهای معدنی چگونه بوده و قرار داد و قیمت فروش آنها چگونه است؟ زیرا طبق استنباط اکثر سرمایه‌گذاران این رابطه بین شرکتهای معدنی فرآوری مشخص نبوده و به نفع یک بنگاه و ضرر بنگاه دیگر است.
وی یادآور شد: از اهدافی که در این زمینه دنبال می‌شود، انتقال عمده کالاهای بالا‌دستی به بورس کالا به دلیل شفافیت در قیمت گذاری است تا اقتصاد زیرزمینی به اقتصاد شفاف تبدیل شود و اگر قرار است قیمت‌های ثابت در این زمینه منظور شود، طوری باشد که افرادی که قصد فروش این محصول را دارند، بدانند در دوره یک ساله چه میزان خواهد بود.
مارانی گفت: اگر اعتقاد بر این است که سنگ آهن نباید در بورس کالا معامله شود، باید در otc معامله شود؛ زیرا این امر می‌تواند در قیمت تمام شده سهام و اجرایی کردن اصل ۴۴ وابستگی خود را نشان دهد.
به اعتقاد وی سازمان بورس باید سیاست‌های سخت گیرانه‌ای را نسبت به قراردادهای بلند مدت و نحوه فروش اتخاذ کند، زیرا شفافیت در این زمینه به بازار سرمایه باز می‌گردد.
وی با اشاره به تعریف حقوق دولتی در قانون معادن اظهار کرد: قانون معدن یک قانون دائمی است که یک قانون کوتاه مدت عام یک قانون بلندمدت خاص را تحت تاثیر خود قرار داده است و نقش دولت تعیین روش این بخش است تا هم سرمایه گذاران رابطه خود را با هدف دانسته و نحوه گرفتن آن مشخص شود.
به اعتقاد مدیرعامل سرمایه‌گذاری ملی برای اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی باید شرکتهای حاضر در بورس یا شرکتهایی که در شرف پذیرش هستند، تکلیف این حق در دفاتر آنها مشخص شده و قیمت گذاری شود تا با شفاف شدن حقوق دولتی افراد از حقوق خود آگاه شوند.
این کارشناس بازار سرمایه در پایان تقاضا کرد که سازمان بورس همانطور که سخت گیری خاص خود را در تداوم استاندارد سازی و نوشتن استاندارد دارد، در این بخش هم ادامه دهد تا از این طریق بورس شفاف با حداقل ریسک بتواند سرمایه‌گذاری‌های خرد و کلان را به خود جذب کرده و بازار ثانویه را تقویت کند و نقدینگی که بزرگترین معضل دولت است، به این سمت سوق یابد.
در ادامه همایش اولین نشست تخصصی با حضور عسکری‌مارانی مدیرعامل سرمایه‌گذاری ملی، ملاحسین آقا مدیرعامل سرمایه‌گذاری معادن و فلزات، بد عضو هیات‌‌مدیره هلدینگ سیمان غدیر، قالیباف مدیرعامل سرمایه‌گذاری امید، غلامی معاون خصوصی‌سازی و عبده دبیر کل سابق بورس برگزار شد.
تغییر بی‌موقع قانون
در این نشست قالیباف با اشاره به بهبود وضعیت صنایع معدنی در دنیا گفت: معادن در همه دنیا وضعیت مناسبی دارند و اگرچه با نوساناتی همراه هستند و برخی موارد تعطیل می‌شوند، اما شروع به کار آنها همواره با سود همراه است اما هیچگاه سابقه نداشته در هنگامی که وضعیت معدن مناسب است، قوانین مربوط به آنها تغییر کند.
وی افزود: در حال حاضر چالش‌های موجود در «روز خوب معادن» ریسک بالایی را به بازار سرمایه تحمیل کرده است. باید آینده این بخش را در نظر گرفت و تصمیم‌های متناسب با ریسک‌های این بخش گرفت.
قالیباف ادامه داد: معادن«سود حسابداری» خوبی نشان می‌دهند، اما در بحث حقوق دولتی باید به «سود اقتصادی» معادن توجه شود. در کشور ما استانداردهایی برای بخش معدن تدوین نشده است، معادن دارایی بزرگی دارند که باید ارزشیابی شود تا سرمایه‌گذار با اطمینان وارد شود، در صورتی که شرکتهای معدنی براساس پروانه بهره‌برداری قیمت خورده است.
مدیرعامل سرمایه‌گذاری امید خاطرنشان کرد: بازار سرمایه در کنار بازارهای محصول، منابع و مواد اولیه است بنابر این اگر این بازارها ناکارآمد باشند، ریسک آنها به بازار سرمایه منتقل می‌شود. برای رقابتی بودن بازار سرمایه و بازده عادلانه این بازار، سایر بازارها باید محدودیت‌ها را حذف کنند.
وی سپس گفت: سال 83 به خاطر محدودیت در واگذاری‌ها، پروانه بهره‌برداری به نام سازمان توسعه صادر شد اما در حال حاضر محدودیت واگذاری معادن بزرگ در اصل 44 رفع شده و باید پروانه به نام شرکت‌ها شود.
اشکال کارخصوصی‌سازی
در ادامه نشست غلامی معاون آماده‌سازی شرکت‌ها در سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به تصویب طولانی‌‌مدت قانون حق بهره‌برداری معادن گفت: اگر این قانون مانند قانون برنامه چهارم زودتر تصویب می‌شد اثرات بیشتری داشت.
وی افزود: سال گذشته شرکتهای بزرگی واگذار شد. در این واگذاری یکی از مشکلات ما آیین‌نامه قیمت‌گذاری بود زیرا روش قیمت‌گذاری براساس عرضه و تقاضا بود و سازمان براساس روش سودآوری قیمت پایه تعیین می‌کرد، شاید در آیین‌نامه جدید پیش‌بینی شود که قیمت‌گذاری براساس پروانه بهره‌برداری معادن باشد.
غلامی با انتقاد از انتشار غیرشفاف صورتهای مالی شرکت‌ها گفت: به‌رغم تاکید سازمان بورس، در برخی موارد به موارد شفاف اشاره نمی‌شود و با توجه به اینکه مبنای کار سازمان، صورتهای مالی است، اشکالات کار ما نیز به این موضوع مربوط است.
اصلاح غیرممکن
در ادامه ملاحسین آقا، مدیرعامل سرمایه‌گذاری معادن و فلزات با اشاره به اقتصاد دوره انتقال و علایم آن گفت: اقتصاد ما تقریبا دولتی است و تصویب و اجرای قانون در اختیار دولت است. در این اقتصاد در یک طرف دولت و در طرف دیگر بخش‌خصوصی است و همه نگاه‌ها در بحث توسعه به سمت دولت است.
وی افزود: اقتصاد ما از دوره طفولیت خارج شده و به نوجوانی رسیده، بنابراین رفتارهای آن متعادل و حساب‌شده نیست. ملاحسین آقا ادامه داد: اصلاح اقتصادی از طریق دولت امکان ندارد و در دهه گذشته ما تنها شاهد بزرگ شدن دولت بودیم. اصل ۴۴ دست بالاتری است که می‌تواند اقتصاد ما را از نوجوانی به جوانی برساند. وی با اظهار خرسندی از تشکیل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری گفت: من معتقدم این تشکل‌ها برای دوام نیازمند وجود رقابت در بازار هستند و اگر رقابتی وجود نداشته باشد، هیچ آرزویی شکل نمی‌گیرد.
مدیرعامل «ومعادن» افزود: سازمان خصوصی‌سازی باید به سمت تنوع روش‌های واگذاری حرکت کند زیرا واگذاری حجم زیادی از شرکتهای اعلام شده از یک طریق ممکن نیست.
رکود با وجود مزیت
در ادامه نشست اول بد، مدیرعامل هلدینگ سیمانی غدیر مزیت‌های صنعتی سیمان را مورد اشاره قرار داد و گفت: وجود معادن با کیفیت بالا، انرژی با قیمت مناسب، دستمزد پایین، وجود تجربه 70ساله در صنعت سیمان و امکان ساخت داخل 80درصد، قیمت تمام شده را پایین می‌آورد پس باید در صنعت، صادرکننده بودیم، اما به دلیل دخالت در نحوه قیمت‌گذاری و توزیع این صنعت با مشکلات اساسی مواجه شده است. وی افزود: کاهش سرمایه‌گذاری، کاهش راندمان، عدم تحقق برنامه‌ها، واردات سیمان، بازار سیاه و تقاضای کاذب نتایج قیمت‌گذاری دولتی این محصول است. بد ادامه داد: در حال حاضر عرضه و تقاضای سیمان متعادل است اما فاصله قیمت محصول در کارخانه و بازار سیاه زیاد است و این مساله نارضایتی تولیدکننده، سرمایه‌گذار و مصرف‌کننده را به دنبال دارد. وی سپس گفت: ما از کانون انتظار داریم با برنامه‌ریزی مناسب برای حل این مشکلات گام بردارد.
بورس جای پیمانکاران نیست
مدیرعامل سرمایه‌گذاری بانک ملی نیز دراین همایش گفت: شرکتهای پیمانکاری نباید در بورس حضور داشته باشند.
فضل‌ا... معظمی با اشاره به کوچک بودن اندازه شرکتهای پیمانکاری تا دهه ۱۳۴۰ اظهار داشت: از اوایل ۴۰ تا ۵۷ شرکتهای پیمانکاری توسعه یافتند اما در دوران پس از انقلاب پروژه‌های بزرگ با مدیریت دولتی انجام شد.
وی ادامه داد: تاخیر و طولانی مدت بودن پروژه‌های دولتی مانند نفت و گاز و عدم برآورد قیمت توسط کارفرما از جمله ویژگی‌های پیمانکاری دولتی است به‌طوری که به گفته یک مقام مسوول دولتی، شرکتهای پیمانکاری دولتی قیمت پروژه‌های 50میلیارد دلاری را ابتدا 15میلیارد دلار اعلام می‌کنند و سپس در آخر 65میلیارد دلار از دولت دریافت می‌کنند که نتیجه چنین شرایطی ضرر چند میلیون تومانی روزانه پروژه‌ها به دلیل تاخیرها است. وی ادامه داد: در خصوصی‌سازی پروژه‌ها باید به جای بخش خصوصی نیمه دولتی، بخش‌های خصوصی حضور داشته باشند تا از افزایش هزینه‌ها و زیان دولت جلوگیری شود. معظمی تاکید کرد: شرکتهای پیمانکاری نباید در بورس حضور داشته باشند؛ چرا که برخلاف دیگر شرکت‌ها روند سودآوری این شرکت نامشخص و بستگی به حجم پروژه‌های دریافتی و چگونگی اجرا دارد به طوری که بزرگترین شرکت پیمانکاری و ساختمانی آمریکا در بورس این کشور حضور ندارد. وی در خاتمه گفت: قیمت مواد اولیه و نرخ فروش محصولات تولیدی چون سیمان و پتروشیمی را می‌توان برای سال‌های بعد اعلام و شفاف کرد اما نمیتوان از دولت خواست که پروژه‌های پیمانکاری به شرکتهای خصوصی حاضر در بورس
داده شود که با توجه به مشکلات و دعواهای مربوط به ضرر روزانه پروژه‌ها، شرکتهای پیمانکاری جایشان در بورس نیست.
تعقیب امر متناقص
در نشست دوم همایش یاد شده که به بررسی موضوع پتروشیمی و پیمانکاری پرداخت، دکتر عباس آخوندی درباره خصوصی‌سازی در ایران گفت: بازی در بازار بی‌قاعده غیرممکن است و مشکل ما با خصوصی‌سازی این است که یک امر متناقض را تعقیب می‌کنیم.
وی افزود: با وجود سابقه طولانی کشور ما در قیمت‌گذاری محصول، صادرات و واردات و پیمانکاری، قاعده بازی در زمینه پیمانکاری روشن نیست و دولت تاکنون به دلیل سودهای کوتاه‌مدت علاقه‌ای به تعریف این قاعده نداشته است.
آخوندی ادامه داد: ما هنوز مشکل تعیین صلاحیت پیمانکاری داریم و همه بحث‌های موجود در زمینه قیمت به دلیل این است که بازیگران، مراحل صلاحیت را طی نکرده‌اند و ما امروز شاهدیم که برخی از ارگان‌ها نیز وارد پیمانکاری می‌شوند.
این کارشناس سپس گفت: در سال قبل نظریه «تعدیل» در این زمینه ارائه شد مبنی بر اینکه پیمانکاران باید امکاناتی که دریافت کرده‌اند پس بدهند. در خیلی از کشورها اگر اتفاقات خارج از کنترل پیمانکاران رخ بدهد با انجام مذاکره، یک مبنای تعدیل رسمی را اعلام می‌کنند اما در کشور ما قیمت فولاد چند برابر شده اما قراردادها همچنان بدون تغییر مانده است.
وی با انتقاد از نظام تصمیم‌گیری در پیمانکاری‌های موجود گفت: باید در بین کارفرمایان کسی باشد که مفهوم موضوعی که به پیمانکاری گذاشته شده را بداند.
کار پیمانکاری با ریسک بالایی همراه است و در شرایط نیمه تحریم امروزی و افزایش قیمت‌ها نمیتوان از پیمانکارها قیمت دقیق خواست.
آخوندی تصریح کرد: افق پیمانکاری در ایران ناروشن، بازار آن غیرمنصفانه و تعیین قیمت آن بدون صلاحیت است. در گذشته قانونی بود که اگر یک پیمانکار قیمت پایین اعلام می‌کرد حذف می‌شد اما این قانون برداشته شد و امروز پیمانکاران با قیمت زیر 60درصد برنده می‌شوند.
واگذاری ۱۲هزار میلیارد تومانی
اسماعیل غلامی، معاون سازمان خصوصی‌سازی در حاشیه برگزاری این همایش در مورد واگذاری‌های سال آینده این سازمان گفت: برنامه سال آینده، فروش سهام شرکتهای دولتی به ارزش حدود 12هزار میلیارد تومان است که بین 20 تا 40درصد آن به صورت نقد و بقیه به صورت قسطی واگذار می‌شود. وی افزود: این واگذاری شامل شرکتهایی می‌شود که قبلا مصوبه و برنامه زمان‌بندی داشته ولی تا پایان سال 86 واگذار نشده‌اند بنابراین اولویت فروش با این شرکت‌ها است. پس از 53 شرکت که توسط هیات دولت تصویب شد، شرکتهایی که آماده‌سازی آنها در سال 87 انجام شود در معرض فروش قرار می‌گیرند. غلامی ادامه داد: لیست این شرکت‌ها و زمان فروش واگذاری آنها توسط کمیته‌ای مرکب از سازمان خصوصی‌سازی، سازمان بورس و شرکتهای مادرتخصصی آنها تعیین خواهد شد. وی درباره وضعیت بازار سرمایه در سال آینده گفت: اکنون حتی آنهایی که اعتقادی به خصوصی‌سازی نداشته‌اند، مصمم به این امر شده‌اند.
با توجه به ورود شرکتهای کشتیرانی، کلیه پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها و مخابرات، وضعیت بورس تغییر می‌یابد و سهم بورس در اصل ۴۴ که امسال حدود ۱۱ درصد بوده در سال آینده بالاتر از ۱۶ درصد خواهد بود.
ارسال نظر