معاون حقوقی سازمان بورس خبر داد:
صدور ۷۰ رای برای کارگزاران متخلف
ایسنا- معاونت حقوقی سازمان بورس آخرین وضعیت پروندههای مربوط به جرایم و تخلفات کارگزاران، راهاندازی صندوقهای سرمایهگذاری و نیز ابزارهای مالی صکوک، اوراق مشارکت، قراردادهای آتی و معامله سلف مجدد را تشریح کرد. حسین فهیمی، معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار، به پروندههای در حال رسیدگی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر
از مجموع ۱۲ پرونده جرایم مربوط به دستکاری و اطلاعات نهانی چهار پرونده از دادسرا و صدور کیفر خواست به دادگاه ارسال شده است.
وی یادآور شد: پروندههای مربوط به جرایم ابتدا به دادسرا رفته و چنانچه مقام قضایی در دادسرا ادله سازمان بورس را پذیرفته و وقوع جرم را تایید کند، قرار مجرمیت صادر میشود، سپس بازپرس با نظر دادستان کیفر خواست صادر کرده و ضمن اعتقاد به وقوع جرم تقاضای اعمال مجازات از سوی پرونده صادر میکند که در حال حاضر چهار پرونده در این وضعیت قرار دارد.
وی در ادامه گفت: از هشت پرونده باقی مانده دو پرونده مربوط به جعل است که حکم قطعی در مورد آن صادر شده است و شش پرونده در مرحله دادسرا قرار دارد.
فهیمی پروندههای مربوط به تخلف را مورد توجه قرار داد و گفت: تا کنون بالغ بر ۷۰ رای علیه کارگزاران صادر شده است که ماهیت آنها عمدتا مربوط به عدم رعایت نوبت دستکاری در بازار با علم یا اطلاع از معامله نهانی و همراهی با جرم توسط کارگزار، همچنین تسویه وجوه و استفاده از وجوه مشتریان که برحسب مورد به پروندهها رسیدگی میشود.
معاون حقوقی سازمان در مورد پروندههای تعلیقی گفت: پرونده جدید در دست رسیدگی است، ولی حکم قطعی جدید تعلیق صادر نشده است و در حال حاضر پنج کارگزاری در حال تعلیق قرار دارند.
معاون حقوقی سازمان بورس در ادامه اهداف سازمان را مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: راهاندازی صندوقهای سرمایهگذاری و نیز راه اندازی حداقل یک ابزار مالی جزو اهداف سال ۸۶ سازمان بورس است که امیدواریم تا پایان سال محقق شود.
وی با بیان اینکه راهاندازی صندوقهای سرمایهگذاری در مراحل نهایی قرار داشته و مقررات آن تدوین شده است، خاطر نشان کرد: آئین نامه مورد نظر صندوقها توسط سازمان بورس پیشنهاد شده است که باید توسط هیات وزیران به تصویب برسد.
وی افزود: بعد از طی مراحل در شورا و هیات دولت و بعد از تصویب آن میتوان صندوقهای سرمایهگذاری را در سطح وسیع و با سرمایه قابل توجه راه اندازی کرد و در صورتی که این مسیر تا پایان سال محقق نشود، صندوقهای سرمایهگذاری با سرمایه نسبتا محدود و با مجوز سازمان بورس حتما تا پایان سال راهاندازی خواهند شد.
عضو هیات مدیره سازمان بورس ابزارهای مالی صکوک، اوراق مشارکت، قراردادهای آتی و معامله مجدد سلف را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: در مورد صکوک مشکل مالیاتی و در مورد معامله مجدد سلف مشکل شرعی مانع عملیاتی کردن آنها شده است که حل مشکلات آن به تصویب و اصلاح قانون در مجلس نیاز دارد.
وی در ادامه گفت: مساله شرعی قراردادهای آتی در کمیته فقهی سازمان برطرف و در شورا به تصویب رسیده است که تا پایان سال حتما راه اندازی میشود.
وی به تحقق اهداف سازمان بورس اشاره کرد وگفت: در حال حاضر تمامی احکام قانونی که مقرر شده است مانند راهاندازی سازمان و شکل گیری بورسهای اوراق بهادار و کالا اجرایی شده است از این پس فعالیتهای توسعهای و معرفی ابزارهای جدید مالی از اهداف مورد نظر سازمان است که به تدریج به آن سمت حرکت میکنیم.
فهیمی ادامه داد: که از این پس فعالان بازار هستند که باید تقاضای جدیدی مطرح کرده و شورای بورس و سازمان به تقاضاهای مطرح شده پاسخ دهند.
معاون سازمان بورس اظهار کرد: بسیاری از اهداف امسال مانند راهاندازی بورس کالا، کانون کارگزاران و فعالیت روی ابزارها و نهادهای مالی جدید محقق شده و صندوقهای سرمایه گذاری و به کار دیگری حداقل یک ابزار مالی نیز تا پایان سال محقق میشود.
ارسال نظر