کانون سهامداران حقیقی خواستار شد:
توجه بیشتر به بازار سرمایه در تنظیم قانون بودجه سال ۸۷
گروه بورس: کانون سهامداران حقیقی در نامهای به نمایندگان مجلس، درخواست خود را در راستای توجه به بازار سرمایه در تنظیم بودجه سال ۱۳۸۷ مطرح کردند. در این نامه کانون سهامداران حقیقی با ارائه پیشنهادات ۶گانه، اظهار امیدواری کرد. تا در بودجه سال ۸۷، مسوولان نگاه مثبتی به بازار سرمایه داشته باشند. آزادسازی قیمتها، ارائه تسهیلات خرید سهام به افراد، تعیین قیمت خرید و فروش محصولات بر اساس عرضه و تقاضا، بیمه شدن خدمات ارائه شده به بنگاهها از طرف دولت برای جبران خسارتها از جمله این پیشنهادهای کانون سهامداران حقیقی است. در متن این بیانیه آمده است؛ ابلاغ بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری، امید فراوانی در بخش خصوصی برای گسترش فضای کسب و کار کشور ایجاد کرد و چنانچه به درستی مقررات و قوانین و الزامات آن واگذاریها تدوین و اجرایی شود، میتواند باعث انقلاب اقتصادی در کشور شود. البته توجه دارید که عمده واگذاریهای مذکور به دلیل ساز و کار موجود در بازار سرمایه با تاکید مقام معظم رهبری در ابلاغیه مزبور از طریق بورس تعیین شده است که این تاکید، حکایت از نقش بیبدیل بورس اوراق بهادار در اقتصاد کشور دارد.
بدین منظور پیشنهادهای ذیل از سوی کانون سهامداران حقیقی مطرح و امید است با نگاه مثبت در احکام بودجه سال ۱۳۸۷اعمال شود؛
محصول و خدمات صنایعی که به نحوی سهام آنها در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است از شمول قیمت گذاری دولت خارج و به دولت اجازه داده شود از محل ۷۰(هفتاد) درصد افزایش درآمدهای مالیاتی از صنایعی که از شمول قیمتگذاری خارج میشوند، یارانهای به اقشار آسیب پذیر در محصول آن صنعت مستقیما پرداخت شود و نحوه پرداخت یارانه مذکور طبق آییننامهای خواهد بود که به تصویب دولت میرسد. ( مانند صنعت پتروشیمی (اوره و آمونیاک)، سیمان، لبنیات ، شویندهها و....که بعد از منطقی شدن قیمتها، سهم مالیات دولت اضافه و دولت ۷۰درصد اضافه مالیات را میتواند مثلا به بخش ساختوساز مسکن یا به کشاورزان بر اساس میزان مصرف کود مصرفی مستقیما پرداخت کند)
همچنین به منظور کاهش نقدینگی و گسترش بازار ثانویه به دولت اختیار داده شود، طی سال ۱۳۸۷ به میزان ۲۰۰هزار میلیارد ریال سهام به صورت ۲۰درصد نقد و ۸۰درصد نسیه پنج ساله با سود تسهیلات ۱۲درصد به تمامی اقشار جامعه از طریق بورس واگذار کند و سقف اعتبار به هر ایرانی حداکثر ۳۰۰میلیون ریال باشد.
در ادامه کانون سهامداران حقیقی خواستار شد که دولت ملزم باشد، در طی سال ۱۳۸۷ با برنامه زمانبندی تمامی محصولات مشمول قیمتگذاری یا کالاهای مورد استفاده در بخش تولید و خدمات را به نحوی به بورس کالا وارد کند که امکان ارزیابی عملکرد بنگاهها از طریق واقعی شدن قیمت فروش و قیمت تمام شده بنگاهها و سهم مالیات دولت از آنان در اقتصاد روشن و شفاف شده و بستر واگذاریهای اصل ۴۴ فراهم شود.
کانون سهامداران پیشنهاد داده که از زمان ورود شرکتها به بورس، هیچ یک از قوانین عام و خاص و خصوصا تبصرههای بودجه سالانه در عوامل قیمت تمام شده و فروش محصول، شامل این شرکتها نشده و مکانیزم قیمت فروش محصولات و عوامل قیمت تمام شده آنها حداکثر تا پایان شهریور۱۳۸۷ با مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین شود و در غیر این صورت دولت باید سهام این واحدها را به قیمت کارشناسی خریداری و از بورس خارج کرده و منابع آنها را از فروش سهام اصل ۴۴ تسویه کند.
همچنین دولت به هیچ وجه در سال ۱۳۸۷ نتواند قیمت یک کالا را برای دو واحد تولیدی متفاوت تعیین کند و از صادرات کالا و خدمات به استثنای مواردی که با امنیت ملی مواجهه است جلوگیری کند.
در ادامه این بیانیه آمده است؛ تمامی کالاها و خدماتی که دولت در اختیار بنگاهها قرار میدهد، در قبال نحوه و میزان تحویل باید نزد یکی از بیمهها، بیمه شده تا در صورت توقف و یا کاهش این خدمات، خسارت مربوطه توسط بیمهها پرداخت شود (مانند قطع گاز و یا برق و سوخت و دیگر خدمات که بنابر دلایلی امکان توزیع آن قطع و بنگاههای مصرفکننده این خدمات با کاهش و یا توقف تولید مواجه میشوند که باعث زیان سرمایهگذاران در آن بنگاه میشود).
ارسال نظر