علیرضا کدیور
بورس اوراق بهادار تهران طی روزهای گذشته شاهد بررسی و تصویب لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۸۷توسط مجلس شورای اسلامی بود. یکی از مواردی که در هفته جاری ذهن بسیاری از سهامداران و فعالان بورس را به خود جلب کرده، بحث افزایش بهره مالکانه معادن است. این در حالی است که دولت به عنوان متولی و مالک معادن کشور، سرفصل درآمد ناشی از بهره مالکانه را در بودجه پیشنهادی ۴۰میلیارد تومان لحاظ کرده در حالی‌که کمیسیون تلفیق مجلس با افزایش ناگهانی ۵/۱۲ برابری این سرفصل آن رابه ۵۰۰میلیارد تومان افزایش داد و در نهایت روز گذشته با پیگیری سازمان بورس و فعالان بازار سرمایه این رقم به ۱۰۰میلیارد تومان کاهش یافت.

روند بررسی بودجه درمجلس
به گونه‌ای است که ابتدا کمیسیون‌های تخصصی، بودجه بخش و دستگاه را معین می‌کنند و کمیسیون تلفیق که از روسای کمیسیون‌های تخصصی و برخی دیگر از نمایندگان تشکیل می‌شود، با بررسی مصوبات کمیسیون‌ها، منابع و مصارف دولت در سال آینده را مشخص می‌کند. اما تصویب درآمد ۵۰۰میلیارد تومانی بهره مالکانه در ابتدای هفته جاری، فارغ از اثرات مثبت یا منفی آن در بخش معدن، اثر چشمگیری در بورس اوراق بهادار تهران داشت.
در حال حاضر معاملات سهام بورس در تهران تحت تاثیر شرکت‌های معدنی قرار دارد و هرگونه تغییر در روند سودآوری آنها به سرعت و دقت توسط فعالان بورس رصد می‌شود. شرکت‌های معظم معدنی به همراه برخی هلدینگ‌های مالک این شرکت‌ها در حال حاضر 25درصد ارزش بورس تهران و 35درصد از ارزش معاملات را به خود اختصاص داده‌اند. حال در شرایطی که یک صنعت خاص تا این حد در بورس تهران نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کند، قانون‌گذاران کشور بدون توجه به تبعات مصوبات خود به یکباره اقدام به افزایش 1150درصدی هزینه‌های این بخش می‌کنند و سهامداران حاضر در بورس را با شوک هزینه‌ای سنگین رو به‌رو می‌سازند. به نظر می‌رسد توجهی به آمارمنتشر شده توسط فدراسیون جهانی بورس‌ها برای سال 2006می‌تواند، پاسخ این پرسش مهم باشد. با نگاهی به ارقام جدول مشخص می‌شود که بورس تهران، با دارا بودن ارزشی معادل 36هزار دلار در سال 2006 پس از چند کشور کوچک از جمله موریتانی، مالت، قبرس و سریلانکا فاصله بسیار زیادی حتی با سایر کشورهای در حال توسعه دارد.
همچنین مقایسه این متغیر با سایر شاخص‌های کلان اقتصادی از جمله تولید ناخالص داخلی به مراتب تصویر واضح‌تری از جایگاه بورس در ایران نشان می‌دهد. از سوی دیگر نگاهی به میزان ارزش معاملات سهام و درصد گردش سهام نیز مشخص می‌کند بورس تهران با وجود کوچک بودن اندازه در مقایسه با سایر بورس‌ها از تحرک چندان زیادی برخوردار نیست. دلیل اصلی این امر نیز به تملک بخش عمده بورس تهران توسط نهادهای دولتی و شبه‌دولتی و قوانین دست‌و‌پاگیر معاملات در بورس بازمی‌گردد. حال با بررسی عوامل فوق مشخص می‌شود که بورس به عنوان یک ابزار مالی و سرمایه‌گذاری نتوانسته است در بین آحاد مردم ایران از جایگاه مناسبی برخوردار باشد. دلیل این مدعا نیز وجود سه میلیون کد سهامداری برای ۴۵میلیون ایرانی واجد شرایط دریافت آن (بالاتر از ۱۸سال سن) است. به بیان دیگر از هر ۱۰۰نفر ایرانی تنها ۶نفر با بازار سرمایه ایران در ارتباط هستند که از میان آنها نیز کمتر از یک نفر به صورت مستمر وقایع بورس تهران را پیگیری می‌کند. نتیجه موارد فوق اینکه تصمیم‌سازان کشور برای پدیده‌ای که نفوذ چندانی در بین مردم ندارد، گاه مشکلاتی همچون مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق خلق می‌کنند. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی برای روشن شدن اهمیت بورس و نقش موثر آن در اقتصاد، از یک سو مسوولان باید بورس را به عنوان یک ابزار اقتصادی مورد توجه قرار دهند.
از سوی دیگر مسوولان بورس با همکاری سایر نهادها از جمله صداوسیما می‌توانند در جهت روشن شدن افکار عمومی با مبانی سرمایه‌گذاری و بورس، آحاد مردم را نسبت به استفاده از این ابزار در زندگی روزمره تشویق کنند. شاید با گسترش بیشتر بورس در بین مردم و تداخل منافع تصمیم‌سازان با بورس، سرمایه‌گذاران کمتر شاهد مصوباتی همچون بهره مالکانه و تجدیدنظر در آن باشند. سوال مهم اینکه در این میان چه کسی مسوول خسران سهامدارانی که طی این مدت اقدام به فروش سهامداران خود کرده‌اند، است؟