زمزمه بازنگری در بهره مالکانه معادن
دنیای اقتصاد- اعتراض گسترده فعالان بازار سرمایه نسبت به افزایش شدید بهره مالکانه در بودجه سال ۸۷ از سوی کمیسیون تلفیق، موجب همنوایی و همسویی مخالفت‌آمیز مقامات دولت با این تصمیم شده و طی دو روز گذشته، مقامات ارشد دولتی با ابراز نظرهای صریح نسبت به این تصمیم انتقاد کرده‌اند. عده‌ای از نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق نیز نامهای را امضا کرده‌اند و تقاضای تجدیدنظر در این مصوبه را کرده‌اند. زمزمه‌های بازنگری در بهره مالکانه ۵۰۰میلیارد تومانی
گروه بورس- اعتراض گسترده فعالان بازار سرمایه نسبت به افزایش شدید بهره مالکانه در بودجه سال ۸۷ از سوی کمیسیون تلفیق، موجب همنوایی و همسویی مخالفت‌آمیز مقامات دولت به این تصمیم شده و طی دو روز گذشته، مقامات ارشد دولتی با ابراز نظرهای صریح نسبت به این تصمیم کمیسیون تلفیق، انتقاد کرده‌اند.
در همین حال گسترش اعتراض‌های عمومی سبب تغییر نگرش برخی از اعضای کمیسیون تلفیق شده است، به طوری که شماری از آنها با امضای نامهای خواستار تجدید رای و بازنگری در مصوبه مزبور شده‌اند.
سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی، نماینده تبریز در مجلس هفتم شورای اسلامی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» از تغییر نظر کارشناسی برخی از نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق خبر داد.
زمزمه‌های بازنگری
وی در ادامه افزود: عده‌ای از نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق نامهای را امضا کرده‌اند و تقاضای تجدید رای و بازنگری در مصوبه مربوط به بهره مالکانه معادن مطرح شده است که به احتمال قوی سبب تجدیدنظر رای خواهد آورد.
میرتاج‌الدینی اضافه کرد: مصوبه در مورد بهره مالکانه هنوز نهایی و قطعی نیست ولکن در بورس تاثیر منفی گذاشته است. وی ادامه داد: عده زیادی از نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق توضیحات مطرح شده کارشناسان را در این رابطه پذیرفته‌اند.
وی افزود: بهره مالکانه معادن به قبل از استخراج تعلق می‌گیرد، چرا که معادن به عنوان انفال در اختیار حکومت اسلامی است و حدود ۶درصد ارزش معادن قبل از استخراج به عنوان بهره مالکانه به دولت تعلق می‌گیرد و روشن است که ارزش افزوده معادن پس از استخراج و ذوب و پالایش قابل مقایسه با قبل نیست و در این مرحله بهره مالکانه جریان ندارد، بلکه مالیات و عوارض قانونی به آن تعلق می‌گیرد که طبق قوانین موجود عمل می‌شود.
وی گفت: بهره مالکانه بر مبنای محاسبه فوق‌الذکر حدود ۴۰میلیارد تومان است که دولت آن را در لایحه آورده است، بنابراین رقم ۵۰۰میلیارد تومان که از طرف عده‌ای پیشنهاد شده بود، امکان حصول و وصول را ندارد.
وی اضافه کرد: شاید نظر اولیه پیشنهاددهندگان مربوط به بهره مالکانه نبود چون این پیشنهاد را در ردیف مربوط به واگذاری معادن توسط دولت، مطرح کردند و سپس پیشنهاد به سوی بهره مالکانه سوق داده شد.
از سوی دیگر توضیحات اولیه کارشناسان معادن در جلسه رای‌گیری کافی و وافی به مقصود نبود و نتوانسته بود پیشنهاددهندگان را قانع کند.
میرتاج‌الدینی، عضو کمیسیون تلفیق تصریح کرد: در هر صورت زمینه برای طرح مجدد موضوع و رای‌گیری مجدد وجود دارد و مساله یا به اصل لایحه برمی‌گردد، یا با تغییر اندکی نسبت به مبنای دولت به تصویب می‌رسد.
مخبر کمیسیون چه می‌گوید؟
در همین حال مخبر کمیسیون تلفیق، محمد مهدی مفتح نیز در توجیه تصمیم کمیسیون تلفیق گفت: طبق آیین‌نامه در کمیسیون تلفیق امکان تجدیدنظر داریم و تصمیم نهایی هم در صحن علنی مجلس گرفته خواهد شد، اما این نکته مشخص است که اگر این مصوبه کمیسیون تلفیق نهایی شود و در قانون بودجه بیاید، تاثیری بر سودآوری شرکت‌های فعال در معدن و استخراج معدن نخواهد داشت و همان روش هزینه قبلی استمرار خواهد داشت.
مخبر کمیسیون تلفیق اظهار داشت: در بودجه ردیفی به نام بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن وجود دارد، به این معنی که افراد حقیقی یا حقوقی به ازای برداشت ماده معدنی باید مبلغی را به عنوان حقوق دولتی به خزانه واریز کنند.
وی افزود: این موضوع در قانون معادن تصویب شده و تعرفه آن بر اساس آیین‌نامه اجرایی معلوم شده و قرار است در لایحه بودجه و در قانون بودجه قانون جدید وضع نکنیم و این از سیاست‌های ما است.
مفتح تصریح کرد: هدف این است که قانون جدید وضع نشود، بلکه آثار ریالی قوانین دیگر در بودجه منعکس شود، بنابراین در این باره قانون معادن وجود دارد و تعرفه آن موجود است.
وی با تاکید بر اینکه هیچ تغییری در تعرفه حقوق دولتی معادن داده نشده است، خاطر نشان کرد: به طور مثال اگر بابت یک ماده معدنی به ازای هر تن برداشت از معدن باید ۱۰هزار ریال به حساب خزانه واریز شود، این ۱۰هزار ریال برای هر تن مواد معدنی در سال ۸۷ همچنان باقی است و با این تصمیم کمیسیون این مبلغ تغییر نکرده است.
وصول بیش از نظر دولت است
مفتح گفت: پیش‌بینی شده که میزان درآمدی که از این محل قابل وصول است، بیش از آن چیزی است که در لایحه دولت پیش‌بینی شده است.
وی خاطر نشان کرد: بنابراین در لایحه بودجه که دولت ۴۰میلیارد تومان پیشنهاد کرده بود، در کمیسیون تلفیق به نظر رسید این رقم بدون افزایش تعرفه قابل افزایش تا ۵۰۰میلیارد تومان است.
مفتح گفت: شرکت‌هایی که در کار استخراج معدن کار می‌کنند، بدانند با این مصوبه کمیسیون به هیچ وجه در سود آن شرکت یا فرد حقیقی و حقوقی و در هزینه های آن تفاوتی ایجاد نخواهد شد، زیرا همان میزان برداشتی که پیش‌بینی کرده با همان تعرفه که بوده است به دولت باید پرداخت کند و افزایش در این رابطه پیش‌بینی نشده و وقتی که در هزینه و پرداخت حقوق دولتی افزایش پیش نیاید در واقع بر سود آن شرکت هم تاثیری ایجاد نخواهد کرد.مفتح تاکید کرد: همان طور که گفته شد طبق آیین‌نامه در کمیسیون تلفیق امکان تجدید نظر داریم و تصمیم نهایی هم در صحن علنی مجلس گرفته خواهد شد، اما این نکته مشخص باشد که اگر این مصوبه کمیسیون تلفیق نهایی شود و در قانون بودجه بیاید، تاثیری بر سودآوری شرکت‌های فعال در معدن و استخراج معدن نخواهد داشت و همان روش هزینه قبلی استمرار خواهد داشت.
وزیر صنایع: اعتماد بورس باید جلب شود
از سوی دیگر، موج مخالفت با اخذ بهره مالکانه ۵۰۰میلیارد تومانی از حوزه و محیط بازار سرمایه خارج شده و به پوسته تصمیم‌گیری مقامات دولتی در وزارت صنایع و معادن رسیده است.
وزیر صنایع و معادن که طی روزهای اخیر بر نظر دولت نسبت به بهره مالکانه یا حقوق دولتی (یعنی آنچه که در بودجه سال ۸۷ آمده است) تاکید کرده است، در آخرین مصاحبه خود در این باره گفت: «کشور در‌حال‌حاضر در آستانه خصوصی‌سازی و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ است و لازم است ما برای بازار سرمایه اعتمادسازی کنیم».
بهره مالکانه افزایش نخواهد یافت
وزیر صنایع و معادن اضافه کرد: تعیین میزان بهره مالکانه معادن از اختیارات وزارت صنایع است و ما در سال ۸۷ هیچ‌گونه افزایش نرخی برای بهره مالکانه معادن نخواهیم داشت.
به گزارش فارس، علی‌اکبر محرابیان در حاشیه اجلاس مشترک وزیران صنایع ایران و ونزوئلا در خصوص افزایش بهره مالکانه معادن از ۴۰ به ۵۰۰میلیارد تومان اظهار داشت: بر اساس ماده ۱۴ قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی آن تعیین حقوق دولتی و بهره مالکانه بر عهده وزارت صنایع و وزیر مربوطه آن است و در این رابطه سیاست ما تثبیت قیمت است.
وزیر صنایع یادآور شد: سال ۸۶ ما هیچ نوع افزایش نرخی در بهره مالکانه معادن نداشته‌ایم و سال ۸۷ نیز هیچ‌گونه برنامه‌ای برای افزایش این نرخ نخواهیم داشت.
وی در پاسخ به سوالی گفت: کمیسیون تلفیق پیشنهاد ارائه می‌کند و نرخی را تثبیت نمی‌کند علاوه بر این تعیین میزان بهره مالکانه معادن پیش‌بینی درآمد است و ما بعضا درآمدهایی را داشته‌ایم که به هیچ‌وجه محقق نشده است.
وزیر صنایع افزود: طبیعتا بر‌اساس میزان دریافت‌هایی که در سال قبل داشته‌ایم، اگر اعداد واقع‌بینانه باشد، محقق می‌شود و اگر عدد پیش‌بینی شده رقم بالایی باشد، محقق نخواهد شد.
محرابیان تاکید کرد: آنچه مسلم است ما هیچ‌گونه افزایش نرخی در این رابطه سال آینده نخواهیم داشت.
خبرنگار فارس به وزیر صنایع گفت: اگر مجلس بهره مالکانه را تصویب کند وزارت صنایع موظف به اجرای آن است.
وی پاسخ داد: بر اساس قانون این جزو وظایف وزارت صنایع است.
قیاس مع‌الفارق
معاون وزیر صنایع، «احمدعلی هراتی‌نیک» نیز ضمن مخالفت با تصمیم کمیسیون تلفیق گفت: برخی از نمایندگان، معادن را با نفت مقایسه می‌کنند، در حالی که درآمد این دو بخش با هم قابل مقایسه نیست.
وی گفت: بخش‌خصوصی توان پرداخت بهره مالکانه به میزان ۱۲برابر را ندارد و این رقم معادن بخش‌خصوصی را فلج می‌کند.
رییس سازمان ایمیدرو پاسخ داد: رقم سال ۸۶ میزان بهره مالکانه معادل ۴۰میلیارد تومان بود که نمی‌دانم محقق می‌شود یا خیر.
وی اضافه کرد: با فرض پذیرش این مساله آیا باید حقوق بخش معدن به یک‌باره از ۴۰ به ۵۰۰میلیارد تومان افزایش یابد؟
وی گفت: برخی نمایندگان مجلس معادن را با نفت مقایسه می‌کنند، در حالی که معادن کشور در نقاط مختلف پراکنده‌اند و درآمد آنها نیز با درآمد نفت قابل مقایسه نیست.
هراتی افزود: به خصوص که بخش اعظم معادن اعم از سنگ‌های تزئینی و غیرفلزی در اختیار بخش‌خصوصی است.
ارسال نظر