بهت بورس از تصمیم۵۰۰میلیاردی کمیسیون تلفیق
بهت بازار از تصمیم کمیسیون تلفیق
دریافت 500 میلیارد تومان بهره مالکانه از معادن در سال آینده فعالان بازار را مبهوت کرده است
گروه بورس - معامله‌گران و فعالان بازار سرمایه باور نمی‌کنند که کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به اخذ ۵۰۰میلیارد تومان بهره مالکانه در سال آینده از بهره‌برداران معادن رای داده است؛ اما این خبری است که صحت دارد.
به نوشته خبرنگار ما، روز گذشته برای نخستین مرتبه یک عضو کمیسیون تلفیق، سید محمدرضا میرتاج‌الدینی در مقاله‌ای در روزنامه دنیای اقتصاد از این تصمیم مجلس پرده برداشت.
اما از آنجایی که این تصمیم مغایر با نظر دولت در لایحه بودجه سال آینده است، باور آن اندکی دشوار بود. اما از سویی چاپ مقاله دیروز روزنامه دنیای اقتصاد با بازتاب متفاوت روبه‌‌رو شد؛ به طوری که برخی عدد یا رقم ۵۰۰میلیارد تومان را صحیح نمی‌دانستند و برخی پرسش کرده‌اند که چه‌طور کمیسیون تلفیق به این عدد رسیده است؟
دیروز در شرایطی که بازار نسبت به تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس تردید داشت و با تلفن‌ها و تماس‌های مکرر خبر را با تردید و ابهام برای یکدیگر نقل می‌کرده‌اند که مخبر کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 87 در گفتوگو با «فارس»، خبر را تایید کرد «محمد مهدی مفتح» این گونه بیان کرد که در لایحه پیشنهادی دولت، حقوق دولتی برای بهره‌برداران معادن (بهره مالکانه دولت برای معادن) 40میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که با بررسی، محاسبات و مذاکرات مفصل به مبلغ 500میلیارد تومان افزایش یافت.
وی گفت: این بند که در جلسه پیش به منظور بررسی بیشتر با حضور مسوولان وزارت صنایع و معادن به بعد موکول شد. اما در جلسه دیروز بررسی و تصویب شد و مخالفان زیادی داشت؛ اما موافقان افزایش بهره مالکانه معادن معتقد بودند که این میزان درآمد برای دولت در سال آینده قابل‌تحقق خواهد بود.
هنوز قطعی نیست
به دنبال انتشار این خبر، یک نماینده کمیسیون صنایع و معادن در کمیسیون تلفیق هم تصریح کرد: هنوز درآمدهای دولت در کمیسیون تلفیق جمع بسته نشده است و بنابراین امکان طرح پیشنهاد اصلاحی برای مصوبه افزایش بهره مالکانه معادن وجود دارد.
حمید‌رضا فولادگر در گفتوگو با فارس اظهار داشت: دولت بهره مالکانه معادن را در بودجه 40میلیارد تومان پیش‌‌بینی کرده بود که در کمیسیون تلفیق پیشنهاد افزایش این رقم به 500میلیارد تومان مطرح شد و رای آورد.
وی در عین حال تاکید کرد: این مصوبه هنوز قطعی نیست. بر روی این موضوع بحث وجود دارد و باید در صحن علنی مجلس به تصویب برسد.
فولادگر خاطرنشان کرد: نمایندگانی که این پیشنهاد را در تلفیق مطرح کردند معتقد بودند دولت بهره مالکانه بسیاری از معادن را دریافت نمی‌کند و اگر این عوارض را دریافت کند، درآمد دولت از محل بهره مالکانه حتی بیش از 500میلیارد دلار است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن افزود: ما به عنوان نماینده کمیسیون صنایع و معادن در تلفیق عنوان کردیم این درآمد عملی نیست و اگر چه برای آن هزینه می‌شود، عملیاتی نخواهد شد و در نتیجه به کسر بودجه و تورم می‌انجامد.
برخی موافق نبودند
فولادگر گفت: ما موافق افزایش بهره مالکانه به این رقم نبودیم اما از آنجا که درآمدهای بودجه را هنوز جمع نبسته‌ایم نمی‌توان این مصوبه کمیسیون تلفیق را تصمیم قطعی تلقی کرد.
وی تصریح کرد: شاید بهره مالکانه معادنی که این عوارض را نمی‌پردازند و یا رقمی که می‌پردازند ولی واقعی نیست، بیش از رقم مصوب کمیسیون صنایع باشد، اما جهش این درآمد از 40میلیاردتومان به 500میلیارد تومان عملی نیست.
نماینده اصفهان افزود: از آنجا که درآمدهای دولت هنوز در تلفیق به طور کامل جمع بسته نشده است، احتمال طرح پیشنهاد اصلاحی در این باره وجود دارد.
همین خبرگزاری در گزارش دیگری از واکنش بازار نوشت: بر اساس این گزارش، بهره مالکانه پیشنهادی دولت در حالی از 3میلیارد تومان سال 86 با 5/13 برابر رشد به 40میلیارد تومان در سال 87 رسیده بود که در صورت تصویب چنین رقمی شرکت‌های معدنی خصوصا دو شرکت بورسی گل‌گهر و چادرملو از این موضوع چندان تاثیری نگرفته و روند سودآوری آنها چندان دچار تزلزل نمی‌شد اما با توجه به افزایش ناگهانی بهره مالکانه به 500میلیارد تومان این دو شرکت بزرگ و موثر بورس و همچنین بدنه اصلی بازار سرمایه با چالش‌های فراوانی مواجه و در اجرای اصل 44 قانون اساسی نیز موانع جدیدی ایجاد خواهد شد.
بر اساس این گزارش، هرچند رقم ۵۰۰میلیارد تومان بهره مالکانه سال ۸۷ به عنوان پیشنهاد کمیسیون تلفیق بودجه ۸۷ در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد اما با توجه به حساسیت این موضوع بر بازار سرمایه واصل ۴۴ قطعا با مخالفت‌هایی رو به رو خواهد شد.
منافات با قول رییس‌جمهوری
در این رابطه نصرا... برزنی عضو هیات‌مدیره شرکت بورس اظهار داشت: مبلغ ۴۰میلیارد تومان بهره‌مالکانه شرکت‌های معدنی رقم معقولی بود که در سودآوری شرکت‌های بزرگی چون گل‌گهر و چادرملو اثری نمی‌گذاشت؛ اما با افزایش این رقم به ۵۰۰میلیارد تومان قطعا وضعیت سودآوری این شرکت‌ها با کاهش مواجه خواهد شد. وی ادامه داد: هر چند این رقم پیشنهادی بوده و شامل تمام معادن از جمله شن و ماسه، فیروزه، سنگ، آلومینا، مس و طلا و ... است اما به هر حال این مصوبه باعث ایجاد جو روانی منفی در بازار سهام خواهد شد. برزنی افزود: در صورت تصویب چنین پیشنهادی در مجلس بازار سهام بی‌اعتماد خواهد شد و این موضوع با قول رییس‌جمهوری مبنی‌بر اجرای اصل ۴۴ و حفظ منافع سهامداران منافات خواهد داشت.
وی ادامه داد: 500میلیارد تومان مبلغ زیادی است و حتما در عملکرد شرکت‌های بورس معدنی و کلیت بازار سرمایه اثر بسزایی خواهد گذاشت.
یک پیشنهاد
مصطفی امید قائمی، رییس هیات‌مدیره شرکت بورس نیز در این باره به وجود ابهامات متعددی در شرکت‌های بورس اشاره و به فارس گفت: این اتفاق باعث ملتهب شدن بازار سرمایه و کاهش شدید شاخص‌های بورس خواهد شد؛ چرا که سهامداران بر اساس قرارداد‌ها و موارد قطعی شده قبلی و کنونی اقدام به خرید سهام شرکت‌های معدنی کرده‌اند که با این رویه روند تولید و فروش و سود شرکت‌هایی از دسته گل‌گهر و چادر ملو با مشکلاتی مواجه خواهند شد. وی با بیان این مطلب که مدیران شرکت‌های سرمایه گذاری هم‌اکنون با ابهامات متعددی در وضعیت انرژی، سوخت، سنگ آهن، مالیات، معافیت‌های مالیاتی صادرات و ... مواجهند، افزود: بازار سرمایه همواره به شفافیت پایدار احتیاج دارد و نمی‌توان با افزایش ابهامات به تقویت بورس چندان امیدوار بود.
امید قائمی پیشنهاد داد: با توجه به واگذاری شرکت‌های معدنی توسط دولت بهتر است چنین مصوباتی در شرکت‌های خارج از بورس متمرکز شود تا از ایجاد جو روانی منفی بازار خودداری شود.
سود شرکت‌های معدنی نصف می‌شود
در رابطه با تاثیر بهره مالکانه ۵۰۰میلیارد تومانی یک کارشناس بازار سرمایه نیز به فارس گفت: در این صورت سود شرکت‌های معدنی و چادرملو در سال آینده نصف خواهد شد.
وی ادامه داد: با این حساب سود 140تومانی چادر ملو به 70تومان و سود 238تومانی گل‌گهر به 120تومان کاهش خواهد یافت.
این کارشناس افزود: شاید برخی گمان کنند که با افزایش بهره مالکانه معادن، قیمت سنگ آهن تولیدی شرکت‌های گل‌گهر و چادرملو افزایش یابد اما با توجه به اهمیت فولاد در صنعت و استراتژیک بودن این محصول، دولت مانع افزایش سنگ‌آهن در سال آینده خواهد شد.
وی ادامه داد: شرکت های چادرملو و گل‌گهر برخلاف ملی مس پروانه بهره برداری ندارند و معلوم نیست آینده شرکت‌های ملی مس، گل‌گهر و چادرملو چه خواهد شد.
وی افزود: در این صورت تجربه تلخ خصوصی‌سازی سال ۸۳ باز هم تکرار خواهد شد.
گزارش علی رضایی‌زاده، خبرنگار خبرگزاری فارس حاکی است: اولین واکنش افکار عمومی بازار از افزایش 5/12 برابری بهره مالکانه یا همان عوارض دولتی تکرار همان وضعیت ناخوشایند چند ماه پیش در بورس خواهد بود.
افزون بر این، خبرنگار دنیای‌اقتصاد می‌نویسد: نکته مهم در این میان اینکه این رقم در‌حال‌حاضر تنها توسط کمیسیون تلفیق تصویب شده و اجرایی شدن آن منوط به تصویب نهایی در صحن علنی مجلس است.
هرچند مجلس طی سال‌جاری با تصویب کلیات لایحه اصل 44 گامی بزرگ در جهت تسهیل خصوصی‌سازی در کشور برداشت، اما مصوبه روز گذشته، قطعا می‌تواند بر فرآیند خصوصی‌سازی و شرایط حاکم بر شرکت‌هایی که بخشی از سهام آنها طی ماه‌های گذشته در بورس عرضه شده‌اند، تاثیر بگذارد.
همچنین اجرایی شدن این مصوبه در سال آینده می‌تواند راهگشای افزایش‌های بیشتر حقوق دولتی معادن در سال‌های آینده باشد که این موضوع می‌تواند دورنمای سرمایه‌گذاری در بخش معدن را بیش از پیش تاریک کند.
نکته جالب توجه اینکه شرکت‌های معدنی به دلیل افزایش قیمت طی معاملات دیروز، بعد از انتشار این خبر با تشکیل صف‌های فروش در قیمت‌های دو درصد منفی امروز واکنش شدیدی به این خبر نشان دادند.
خبرنگار دنیای‌اقتصاد می‌افزاید: تصویب افزایش بهره مالکانه در صحن علنی مجلس علاوه بر اثرات یاد شده بالا می‌تواند به علت گسترش جو بی‌اعتمادی در روند معاملات بلوک‌های فولاد مبارکه و ایرالکو که در اواخر بهمن‌ماه در بورس عرضه خواهند شد، تاثیرگذار باشد.
ارسال نظر