دیدگاه
بلوغ زودرس قراردادهای مشتقه یا بیع کالی به کالی
قرن بیستویکم دوره جهانی شدن و تغییرات سریع تکنولوژی، افزایش رقابت، تغییرات رفتاری، افزایش پیچیدگی مدیریت، تغییرات بازار و شرایط اقتصادی و توسعه منابع کوتاه مدت و .. است، قرن حاضر نگاه استراتژیک را دیگر بر مبنای برنامههای بلندمدت تعقیب نمیکند، بلکه تفکر استراتژیک رفتار یک لحظه در محیط پیرامونی را دنبال میکند.
دکتر بابک حاجیان
قرن بیستویکم دوره جهانی شدن و تغییرات سریع تکنولوژی، افزایش رقابت، تغییرات رفتاری، افزایش پیچیدگی مدیریت، تغییرات بازار و شرایط اقتصادی و توسعه منابع کوتاه مدت و .. است، قرن حاضر نگاه استراتژیک را دیگر بر مبنای برنامههای بلندمدت تعقیب نمیکند، بلکه تفکر استراتژیک رفتار یک لحظه در محیط پیرامونی را دنبال میکند. درنتیجه تغییرات تکنولوژی، امکان توسعه هم سو را، در صورت دارا بودن عقلانیت تعریف کرده و در این گذار کشورهایی که در مسیر توسعه محیطی و علمی باشند، بستر توسعه آنی و حذف تهدیدات را خواهند داشت. از سوی دیگر پر واضح است که سازمانها و کشورهایی که هنوز در مراحل نخست توسعه هستند و از رفتار کشورها و نهادهای توسعه یافته تبعیت میکنند، در صورت اجابت هرگونه اقدام مدیریت تقلیدی به ویژه ناشی از عدم تعدیل و یکسانسازی شرایط و محیط با سازوکارهای داخلی نه تنها در جهت توسعه حرکت نکرده، بلکه آفتی به آفتها اضافه کردهاند. در این میان ادبیات اقتصاد و بازار، یکی از اصلیترین ارکان زندگی اجتماعی است که همگام با تغییرات بازار و شرایط اقتصادی و اجتماعی، در جهت همسو شدن با محیط اجتماعی سعی در پیدایش ابزارهای نوین در جهت توسعه منابع کوتاهمدت داشته و تنوع ابزاری را سرلوحه رفتار و تمامی فعالیتها قرار دارد. مدیریت بهینه منابع محدود با وجود تقاضاهای نامحدود در جهان که از الفبای اقتصاد به شمار میرود، همواره بشر را به فکر استفاده مرکب و ایجاد ارزش افزوده و مضاعف از دارایی موجود و آتی خود انداخته است؛ زیرا در محیط رقابتی و رشد اقتصاد عدم استفاده بهینه از منابع همواره با شکست روبهرو خواهد شد و به همین منظور ایرانیان قدیم کرهاسبهای در حال رشد را در شکم مادر میخریدند، به منظور ترکیب و استفاده بیشتر از داراییها ابزارهای مشتقه Derivatives را تدوین کردند. ساختار پرداخت و ارزش این ابزار از ارزش اوراقبهادار، کالاهای اساسی، نرخهای سود و بهره، شاخص اوراقهای معتبر، تکنولوژی، سرقفلی و... تبعیت میکند.
این ابزارها اختیار یا تعهد خرید یا فروش یک دارایی را برای مالک خود مجاز دانسته و ارزش اسمی آن تابعی از ارزش دارایی اولیه و به عبارتی مشتقی از ثروت و سرمایه اولیه است.
ابزارهای مشتقه به دلایل زیر طراحی شدهاند:
الف) پوشش ریسک فعالیتهای تجاری، ب) کاهش دامنه اختلاف قیمت کالاها و خدمات، ج) انتقال خطر ریسک سیاسی و بازار، د) کاهش هزینههای مالی، هـ) بالا بردن افزایش بازده داراییها، و) استفاده از ظرفیتهای آتی، ز) برنامهریزی منسجم جریان نقدینگی، ح) تببین پرتفوی فعالیتهای مالی، ط) توسعه فعالیتهای رقابتی
براساس مفاد ذکر شده میتوان از روشها و ابزارهای متفاوتی نام برد؛ اما مهمترین آنها عبارتند از:
۱ - قراردادهای سلف (Forward Contracts). در این گونه قراردادها کالا و خدمات براساس تاریخ، قیمت و کیفیت مشخصی برای طرفین معاملهگر تببین میشود و از سوی دیگر مبلغ معامله (ثمن) در زمان توافق پرداخت میشود اما تعهدات (مثمن) در زمان آتی تحقق خواهد یافت.
۲ - قراردادهای معامله (Option Contracts). بر مبنای این گونه قراردادها به خریدار کالا اختیار خرید یا فروش دارایی مشخص اعم از کالا یا اوراقبهادار در مدت معین و قیمت مشخص تفویض میشود. حقوق ناشی از اختیار معامله هیچ گونه الزامی برای انجام معامله نیست. به عبارت دیگر فروشنده حق اختیار خرید، این حق را به خریدار واگذار میکند تا بتواند دارایی معینی را در سر رسید معلوم و حتی قبل از سررسید به قیمت مشخص خریداری کند. این گونه قراردادها در ذات خود بر دو گونه است.
حق اختیار خرید (Call Option)
و حق اختیار فروش (Put Option)
برای توضیح این نوع قراردادها فرض میشود که آقای A دارنده ۱۰۰۰سهم شرکت آلفا بر مبنای قیمت امروز بازار هر سهم به ارزش هر سهم ۷۰۰۰ریال، با اخذ مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ به آقای B برای سر رسید ۳ ماه آتی اختیار خرید داده است. چنانچه در سر رسید قرارداد قیمت سهم بیش از ۰۰۰/۵۰۰/۷ ریال باشد آقای B نسبت به خرید سهم اقدام میکند و چنانچه کمتر از عدد مذکور باشد، مختار به فسخ قرارداد و ضرر او معادل مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال پرداختی در هنگام قرارداد است.
۳ - قراردادهای معاوضهای (Swops Contracts). در این گونه قراردادها براساس توافق میان طرفین، منافع دو دارایی اعم از مالی یا کالایی برای مدت معینی با یکدیگر معاوضه و در سر رسید مدت، عین مال به صاحبان آنان مسترد میشود. مصداق عینی این نوع توافقـات، تهاتر تسهیلات بانکی اعم از اصل و سود مربوط بین دو نفر است.
۴ - قراردادهای بیمهای (Insurance Contracts). صنعت بیمه در تمام جهان و به ویژه کشور ما نیز نوعی ابزار مالی در جهت پوشش کاهش ریسک یا حفظ ارزش و حتی توسعه داراییها است، بدین گونه که بیمهگذار با پرداخت مبلغ توافق به نام حق بیمه به دستگاه بیمهگذار ریسک ضرر احتمالی ناشی از کاهش ارزش یا خسارات را در مدت معین به بیمهگر منتقل میکند. چنانچه در طی مدت توافق هیچ گونه خسارت یا کاهش ارزش رخ ندهد، بیمهگذار هزینه و ضرری معادل حق بیمه پرداخت کرده است. در صورتی که در مدت قرارداد خسارت یا هزینه و به احتمال کاهش ارزش ایجاد شود، بیمهگذار به واسطه انتقال ریسک و تعهد بیمه گر نسبت به دریافت کاهش نقصان مذکور تحت پوشش قرار میگیرد.
۵ - قراردادهای تشویقی (Encouragement Contracts). به طور کلی در این گونه قراردادها دولتها و نهادهای عمومی و بزرگ در جهت توسعه بازارهای مالی سعی کرده با دریافت حداقل مبلغ نسبت به پوشش ریسک در مدت یا فعالیت معینی اقدام کند. فعالیتهای بانک جهانی و بانکهای مرکزی کشورها در جهت حفظ وترمیم کاهش و افزایش نرخ ارز به ویژه در امور صادرات و واردات از جمله مصادیق این امور است.
۶ - قراردادهای آتی (Futures Contracts). در این گونه قراردادها نیز کالا و خدمات در تاریخ و قیمت و کیفیت مشخصی برای طرفین مبادله تدوین میشود، اما ثمن و مثمن به آینده موکول میشود. طبیعی است که تعیین نرخ در زمان انعقاد قرارداد در صورت افزایش یا کاهش قیمت، همه معامله را مخدوش میکند، بنابراین عموماً مبلغی تحت عنوان سپرده و با تضمین نزد امین قرار میدهند.
این گونه قراردادها خود بر دو گونه هستند:
۱-۶ - قراردادهای آتی خاص: در این گونه قراردادها طرفین تعهد کرده که در زمان آتی و کاملا مشخص معاملهای با قیمت مشخص مندرج در قرارداد انجام دهند. بنابراین فروشنده متعهد به تامین دارایی موضوع مفاد قرارداد در سر رسید هستند و خریدار نیز ملزم به تامین ثمن معامله در سر رسید خواهد بود.
۲-۶ - قرارداد آتی یکسان: قرارداد حاضر ناشی از نقصانهای قرارداد آتی خاص است. به جهت پوشش نقاط ضعف احتمالی در قرارداد آتی خاص همانند عدم ایفای تعهدات طرفین در اجرای کلیت قرارداد یا ادعای احتمالی ناشی از افزایش یا کاهش قیمتها، اصل روانی در ماهیت قراردادها نسبت به استانداردسازی آنها، تمهیدات لازم به عمل آمده و بر این اساس، امکان خرید و فروش قراردادهای آتی یکسان در بازار ثانویه پیشبینی شده است. بنابراین به لحاظ نقدپذیری بازار سرمایه (ثانویه) ریسک ناشی از افزایش و کاهش قیمتها به حداقل رسید و از سوی دیگر این گونه قراردادها امکان انتقال از اشخاص حقیقی و حقوقی به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه را دارا است. همچنین با پرداخت مبلغی تحت عنوان سپرده اولیه الزام رعایت حقوقی این گونه قراردادها محقق خواهد شد.
نکته بسیار مهم در این گونه قراردادها تصور بیع کالی به کالی است زیرا که در بیع کالی به کالی یا دین به دین به دلیل آنکه ثمن و مثمن به آینده واگذار میشوند و به استناد تعهدات شفاهی و کتبی موجود امکان ایجاد ارزش مضاعف و بیهوده نسبت به یک دارایی ایجاد میشود و به عبارتی دارایی کاذب خلق میشود. بنابراین همواره این گونه پیمانها موردتردید است.
براساس مفاد گفته شده و با توجه به اینکه در کشورهایی که دارای ساختار مالی مبتنی بر بازار پول هستند و از ساختار مالی مبتنی بر بازار سرمایه که خود مولد و منشاء و خلق داراییها هست، کمتر بهره میجوید؛ آیا تدوین ابزارهای مالی متفاوت در راستای توسعه منابع کوتاهمدت است؟ به طبع در کشورهای با ساختار مالی وابسته به بازار پول، تفکر نرم افزاری در استفاده از ابزارهای مالی یک اصل کلیدی است و بدیهی است مفهوم تفکر نرم افزاری ناشی از بسترسازی کامل بازار سرمایه و پول به صورت توامان و ایجاد زیرساختهای لازم تحقق خواهد یافت. به عبارتی در کشورهای در حال توسعه همانند ایران که دارای دولت فراگیر و وسیع است درآمد کشور به کالای خاص وابسته است و با توجه به نوپایی قانون بازار سرمایه، نگاه حاکمیتی دولت بر بورس، گردش نقدینگی وسیع در بدنه و شرکتهای دولتی، حاکمیت بانکی، عدم تحقق کامل مقوله خصوصیسازی، ترسو بودن ذات بازار سرمایه و کم عمق بودن بورس در کنار الزامات اخلاقی و هنجارهای اجتماعی و مبانی فقهی، تببین این گونه ابزارها باید توام با بلوغ تقننی، مدیریتی باشد که این موضوع در گرو آزادی کامل بازار پول و سرمایه عینیت خواهد یافت.
* مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری راهبردی نوین بستر
ارسال نظر