رییس سازمان خصوصیسازی میگوید:
۶۵ میلیارد دلار سالانه باید سرمایهگذاری خارجی صورت گیرد
دکتر غلامرضا حیدری کردزنگنه، در سومین میزگرد بررسی موانع پیش روی سرمایهداری و سرمایهگذاری بخش خصوصی ایران گفت: متاسفانه موانع و مشکلات زیادی موجب کاهش سرمایهگذاری در کشور ما شده است که هرچه زودتر باید این موانع حل شود تا سرمایهگذاری داخلی و خارجی در کشور رونق و بهبود یابد.
وی ادامه داد: در برنامه اول توسعه پیشبینی رشد 6/11درصدی برای سرمایهگذاریها در نظر گرفته شده بود ولی به 2/9 درصد رسیدیم و در برنامه دوم توسعه رقم 2/6 درصد پیشبینی شد و به رقم 7/6درصد رسیدیم و در برنامه سوم عملکرد کل سرمایهگذاریها به 3/9 درصد رسیده است. به گفته او براساس سند چشمانداز بیست ساله رشد سرمایهگذاری 1/12درصد همراه با رشد اقتصادی هشتدرصدی پیشبینی شده است که از این هشتدرصد 5/5درصد آن از طریق افزایش سرمایهگذاریها و 5/2درصد باید از طریق افزایش بهرهوری حاصل شود که متاسفانه هم در سرمایهگذاریها و هم در بهرهوری با چالش جدی مواجه هستیم.
رییس سازمان خصوصیسازی با بیان اینکه برای سرمایهگذاریها در بیست ساله آینده رقم سههزار و۷۰۰میلیارد دلار نیاز است، تصریح کرد: از این رقم دوهزار و۴۰۰میلیارد دلار مربوط به سرمایهگذاریهای داخلی و ۱۳۰۰میلیارد دلار مربوط به سرمایهگذاریهای خارجی است و ما باید سالی ۲۰۰میلیارد دلار سرمایهگذاری داخلی و به طور متوسط ۶۵میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی داشته باشیم.
بورس کشور توسعه یافته نیست
کردزنگنه با ابراز تاسف از اینکه دو سال از اهداف سند چشم انداز بیست ساله گذشته و هنوز در بعد سرمایهگذاریهای خارجی دچار مشکل جدی هستیم توضیح داد: درآمد سرانه پایین یکی از مشکلات اساسی ما در بعد سرمایهگذاری است که منجر به افت شدید سرمایهگذاریها شده است.
او با بیان اینکه سرمایهگذاری داخلی ریشه در پسانداز ملی دارد تصریح کرد: اگر پساندازها پایین باشد قطعا به اهداف سرمایهگذاریها نمیتوانیم دست پیدا کنیم و زمانی پسانداز افزایش پیدا میکند که درآمد ملی بالایی داشته باشیم.
وی ادامه داد: مردم فقیر و دهکهای پایین جامعه که به زور میتوانند شکم خود را سیر کنند این افراد پساندازی ندارند تا بتوانند نقشی در پسانداز ملی داشته باشند.
رییس سازمان خصوصیسازی با اشاره به اینکه درآمد سرانه کشور ما، در حدود سههزار دلار است افزود: این درآمد با توجه به ظرفیتهای بالای اقتصادی کشور ما درآمد پایینی است و به عنوان مثال کشور قطر درآمد سرانهاش 63هزار دلار است و اگر مقایسهای با درآمد سرانهی کشور خودمان داشته باشیم میبینیم که با این درآمد سرانه نمیتوانیم پسانداز ملی را افزایش دهیم.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی به تاکیدات مقام معظم رهبری بر افزایش ثروت ملی و عدالت اجتماعی اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری ارزش ثروت ملی را مقدمه عدالت اجتماعی دانستند و تاکید کردند که باید وضعیت ثروت ملی در کشور بهبود یابد زیرا ثروت ملی سر لوحه بسط عدالت اجتماعی است. وی ادامه داد: در کشور ما از طریق توانمندسازی بخش خصوصی و تخصیص درست بهینه و فرصتهای لازم به بخش خصوصی میتوان میزان افت و کاهش را بهبود بخشد.
به گفته وی ترکیه قبل از خصوصیسازی سالی 22میلیارد تومان زیان شرکتهای دولتی میداده و این کشور در سال 83 و 84 بعد از چین بزرگترین خصوصیسازی جهان را انجام داده است و در سال گذشته نه تنها این رقم 22میلیارد تومان را نداده بلکه 18میلیارد دلار مالیات مثبت اضافی اخذ کرده است و در کل 40میلیارد دلار به نفعش بوده است. کردزنگنه تخصیص غیر بهینه منابع دولتی و فضای رقابتی را مشکل دیگر سرمایهگذاریها در ایران دانست و عنوان کرد: دولت باید تا جایی که بخش خصوصی توان و ظرفیت لازم برخوردار است، میدان رقابت را به بخش خصوصی بدهد و اگر جایی که بخش خصوصی خود راغب نبود و انگیزه لازم را نداشت ان وقت دولت سرمایهگذاری کند.
وی اضافه کرد: ۲۷ سال بعد از انقلاب دولت روز به روز سهم خود را در اقتصاد کشور بیشتر کرده و در حال حاضر تمام منابع بانکی کشور، حساب ذخیره ارزی ، یارانههای بیمه، مالیاتی و به طور کلی امکانات کلی کشور به سمت بخش دولتی سوق داده شده و بخش خصوصی ضعیف مانده است.
کردزنگنه با بیان اینکه رقابت برای بخش خصوصی ارزانی میآورد نه گرانی تصریح کرد: بخش خصوصی در یک فضای رقابتی از بخش خصوصی مقابل خود میترسد و امروزه بخش خصوصی ما به دنبال سود نیستند به دنبال به دست آوردن سهم بازار بینالمللی هستند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی به طولانی بودن غیر متعارف زمان بهرهبرداری طرحهای سرمایهگذاری در کشور اشاره کرد و افزود: در کشور ما طرحهای پنج سال، هشت سال طول میکشد که این طولانی بودن باعث میشود که انگیزههای سرمایهگذاری در کشور کاهش پیدا کند.
او با فضای پر تنش منطقهای و بینالمللی و واقعی نبودن قیمت واقعی کالاها و خدمات اشاره کرد و گفت: مسائل عراق، افغانستان، تحریمها و انرژی هستهای این مسائل ریسکهای سرمایهگذاری را در کشور ما افزایش داده و در سال 2006 شاخص ریسک کل در سنگاپور 12درصد در هنگکنگ 15درصد و در ایران 67درصد بوده است.
رییس سازمان خصوصیسازی به شفاف سازی در یارانهها اشاره کرد و افزود:آزاد سازی مقدمه خصوصیسازی در کشور است و تا زمانی که این آزادسازی را انجام ندادیم خصوصیسازی به طور کامل انجام نشده و ما باید یارانهها را شفاف و قیمت کالا و خدمات را به طور واقعی عرضه کنیم.
وی بالا بودن نرخ بهره، تسهیلات بانکی، قاچاق، ساختار سنتی تولید و عدم توسعه یافتگی رشد ایران را از دیگر عوامل کاهش سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی در کشور دانست و تصریح کرد: متاسفانه ساختار اقتصادی کشور ما سنتی است و نمیشود با ابزار کهنه به جنگ ابزار روز دنیا رفت.
کردزنگنه بیان کرد: بورس کشور با عنوان بازار سرمایه کشور است و گرچه سابقه طولانی دارد ولی توسعه یافته نیست و ما باید در کنار بورس، بانکهای سرمایهگذاری، مشاوران مالی و بازاریابهای موفق داشته باشیم.
به گفته او کل جمعیت ایران در حدود چهاردرصد سهام دارند و این در حالی است که در کشورهای پیشرفته 60درصد مردم از سهام برخوردارند و این مساله نشان میدهد که فرهنگ سهامداری در کشور ما ضعیف است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان خاطر نشان کرد: هدف از خصوصیسازی بهرهوری بالاتر و کارآیی بهتر است که این اهداف هرچه سریعتر باید اجرایی و عملیاتی شود.
ارسال نظر