سید روح‌ا... حسینی‌مقدم

واسطه‌های مالی به عنوان نهادهای اجرایی و عملیاتی بازار، با برخورداری از کارکردی چندمنظوره، نقش مهمی را در یک بازار توسعه‌یافته اوراق بهادار ایفا می‌کنند. فعالیت‌های بی‌نظیر تامین سرمایه و پذیره‌نویسی، عرضه اولیه، مدیریت پرتفوی، انجام سفارش‌های خرید و فروش مشتریان، مشاوره، ادغام، تملک و تغییر در ساختارهای سازمانی از جمله مهمترین آن است.

تاسیس و فعالیت واسطه مالی، مستلزم وجود معیارهایی درباره صلاحیت، برخورداری از دانش، منابع و مهارت‌های لازم و کفایت سرمایه واسطه مورد نظر، تضمین رفتار منصفانه، صادقانه و حرفه‌ای با مشتریان، رعایت قوانین و مقررات، تفکیک صحیح وظایف و مسوولیت‌ها و مواردی از این قبیل است. با بررسی وظایف و کارکردهای شرکت تامین سرمایه به عنوان یکی از واسطه‌های مالی بازار اوراق بهادار، ایجاد چنین نهادی در ایران به عنوان واسطه مالی در بازار اوراق بهادار ضروری به نظر می‌رسد که در قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه ۱۳۸۴، درباره نحوه تاسیس، فعالیت، دریافت مجوز و نظارت بر آن به روشنی تاکید شده است. یکی از فعالیت‌های اصلی مالی در بازار اولیه، بانکداری سرمایه‌گذاری یا پذیره‌نویسی است. واحدهای اقتصادی خصوصی و دولتی از طریق عرضه خصوصی یا عرضه عمومی اوراق بهادار به سرمایه مورد نیاز دسترسی پیدا کرده و برای این منظور خدمات موسسات تامین سرمایه از طریق ارائه مشاوره، پذیره‌نویسی و تامین سرمایه نقش اساسی را ایفا می‌کند.

واژه «بانک سرمایه‌گذاری» به طور کلی برای توصیف موسساتی به کار می‌رود که فعالیت اصلی آنها گردآوری سرمایه برای شرکت‌های نیازمند سرمایه است و به عبارتی اعتبارات میان‌مدت و بلند مدت را برای متقاضیان منابع مالی فراهم می‌کنند.

فعالیت شرکت‌های تامین سرمایه را می‌توان در سه مرحله مورد بررسی قرار داد.

در ابتدا شرکت‌های تامین سرمایه تعهد پذیره‌نویسی را که شاید وظیفه اصلی آنهاست، انجام می‌دادند. سپس این شرکت‌ها فعالیت خود را به کارگزاری و داد و ستد مستقیم اوراق بهادار گسترش دادند. گسترش فعالیت‌ها حدود تملک، ادغام و تغییر ساختار سرمایه را در بر می‌گرفت، اما شرکت‌های تامین سرمایه در نهایت به بلوغ لازم دست یافتند. مشارکت در بازسازی صنایع، سرمایه‌گذاری در صنایع پیشرفته و دیگر شرکت‌ها و مدیریت وجوه اداره شده صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری

مالی و ... و فعالیت حرفه‌ای در بورس در زمره این فعالیت‌ها است.

سابقه پیدایش بانک‌های سرمایه‌گذاری در انگلستان به دویست سال پیش بازمی‌گردد. در ابتدا فعالیت این قبیل بانک‌ها تامین دولت‌ها بود. بعدها نقش خود را در تامین مالی واردات و صادرات توسط شرکت‌های کوچک‌تر ایفا کردند. این تامین مالی از طریق صدور برات انجام می‌شد تا هم فروشنده و هم خریدار کالاهای تجارتی بتوانند نقدینگی لازم را داشته باشند. بین سال‌های ۱۹۲۰ تا ۱۹۳۰ فعالیت بانک‌های سرمایه‌گذاری در امر صنعت متمرکز شد و رشد عمده صنعت در انگلستان یکی از دلایل این امر بود. ارائه خدمات از طریق مشاوره یا تعهد خرید توسط موسسات تامین سرمایه نیز صورت می‌گرفت.

تا دهه ۷۰ این موسسات به شکل شرکت‌های تضامنی کار می‌کردند و حتی تا سال ۱۹۹۹ بانک‌های تجاری و سرمایه‌گذاری از یکدیگر جدا بودند. همچنین در سال ۱۹۸۰ تملک و ادغام از جمله سیاست‌های محوری دولت کارگری بود و ابزاری ضروری برای تجدید ساختار صنایع انگلستان محسوب می‌شد که این موسسات نقش مهمی را در این راه ایفا کردند.

سقوط بازار سهام در اکتبر ۱۹۲۹، ورشکستگی پی‌در‌پی بانک‌ها و دوران رکود شدیدی که به دنبال آن پدیدار شد، مقامات آمریکایی را بر آن داشت تا کنترل بیشتری بر بانک‌ها داشته و از مداخله آنها در بازار بکاهند. قوانین مصوب در این سال‌ها از جمله قانون بانکداری در سال ۱۹۳۳ نقطه عطفی در تاریخچه بانکداری سرمایه‌گذاری به شمار می‌رفت. هم‌اکنون بازار مالی در سرتاسر جهان تا حد زیادی تحت سلطه بانک‌های سرمایه‌گذاری آمریکایی است و بانک‌های آلمان و سوئیس پس از آن قرار دارند.

در سال‌های پیش از انقلاب اسلامی نیز توجه به موسسات تامین سرمایه و فعالیت و خدماتی که ارائه می‌دهند، وجود داشته است؛ اما فعالیت چنین موسساتی بدون تدوین قوانین و مقررات لازم، صرفا در قالب اساسنامه آنها لحاظ شده بود. به عنوان نمونه، بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران (۱۳۳۸) و بانک توسعه و سرمایه‌گذاری ایران (۱۳۵۲)، شرکت خدمات مالی ایران (۱۳۵۳) و شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران (۱۳۵۴) از جمله این موسسات بودند.

وظایف و نقش موسسات تامین سرمایه در بازار مالی

شرکت‌های تامین سرمایه از بدو تاسیس تا به امروز، شاهد تحولات متعددی بوده‌اند. چنان که امروز دامنه وسیعی از فعالیت‌ها و خدمات توسط این موسسات صورت می‌پذیرد. هرچند از وظایف شرکت‌های تامین سرمایه می‌توان تسهیل تامین مالی شرکت‌ها، تشکیل سرمایه‌، انتقال غیرمستقیم منابع از طریق واسطه‌های مالی و افزایش کارآیی اطلاعات بازار مالی نام برد، اما می‌توان در سطح تخصصی‌تر این نقش را به شرح زیر دسته‌بندی کرد:

۱ - پذیره‌نویسی و توزیع اوراق بهادار جدید

۲ - ارائه مشاوره مالی

۳ - انجام تحقیقات مالی برای سرمایه‌گذاران و مشتریان

۴ - بازارگردانی در حوزه اوراق بهادار خصوصی

۵ - سرمایه‌گذاری در حوزه‌های پرریسک

۶ - خرید و فروش در بازارهای مالی بین‌المللی

۷ - ارائه خدمات مدیریت دارایی‌ها

این موسسات در حوزه مدیریت دارایی‌های مالی نیز می‌توانند اقداماتی نظیر سبد گردانی، تشکیل انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری، طراحی اوراق بهادار جدید، مدیریت ثروت اشخاص، مشاوره مالی، مشاوره در خصوص تملک و ادغام، خدمات مشاوره در خصوص ساختاردهی مجدد، خدمات مشاوره در خصوص تامین مالی و مدیریت ریسک و مهم‌تر از همه واگذاری فعالیت‌های اقتصادی از دولت به بخش‌خصوصی را انجام دهند.

خصوصی‌سازی و ضرورت استفاده از موسسات تامین سرمایه در ایران

خصوصی‌سازی در دهه‌های اخیر به عنوان سیاستی موثر در افزایش کارآمدی اقتصاد ملی در اغلب کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، مطرح است.

دو دهه گذشته را می‌توان دوران طلایی برای سرمایه‌داری مالی به حساب آورد که از نشانه‌های آن می‌توان به رشد سریع در ارزش کل و حجم دادوستد در بازارهای جهانی (به ویژه بورس‌های اوراق بهادار) و همچنین گسترش برنامه‌های خصوصی‌سازی اشاره کرد.

اگر چه دولت‌ها، عموما، برنامه‌های خصوصی‌سازی را بیش از هر چیز برای بهبود وضعیت اقتصادی به کار می‌گیرند، اما آنها امیدوارند که خصوصی‌سازی بتواند از طریق عرضه سهام به عموم، موقعیت بازارهای سهام ملی آنها را بهبود بخشد. بسیاری از پژوهش‌های اقتصادی اخیر با نشان دادن رابطه مستقیم میان توسعه بازار سرمایه و رشد اقتصادی، انگیزه جدیدی در این زمینه ایجاد کردند.

در اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل۴۴، تشکیل نهادهای مالی و پولی مختلف با مالکیت غیردولتی ضرورت دارد که با توجه به نقش و کارکرد شرکت‌های تامین سرمایه به نظر می‌رسد این شرکت‌ها بتوانند نقش مهمی را در این زمینه ایفاد کنند.

برخی از دلایل ایجاد موسسات تامین سرمایه در ایران را می‌توان به صورت زیر برشمرد: نیاز شرکت‌ها به استفاده از خدمات این موسسات برای تامین سرمایه مورد نیاز، بهبود مدیریت مالی شرکت‌ها از طریق ارائه خدمات مشاوره مالی، قیمت‌گذاری مناسب سهام شرکت‌های اصل۴۴، ضرورت افزایش میزان تشکیل سرمایه در کشور و گسترش سهم بخش‌خصوصی در تشکیل سرمایه، راهنمای خریداران و رونق بخشیدن به بازار ادغام و تملک کشور.

پایان دادن به سه دهه حاکمیت دولت بر اقتصاد کشور و ایجاد بخش‌خصوصی قدرتمند، نیازمند اجرای درست سیاست خصوصی‌سازی، از طریق ایجاد زمینه‌های لازم و کافی برای تحقق اهداف خصوصی‌سازی در بلند مدت است.

موسسات تامین سرمایه هم‌اکنون فعالیت خود را در کشور به مفهوم واقعی و امروزی خود که همانا ارائه دهنده خدمات متنوع مالی است، آغاز کرده‌اند. قابل توجه اینکه در قوانین پولی و بانکی کشور و مصوبات شورای پول و اعتبار نیز تعریف واضح و روشنی از بانک سرمایه‌گذاری نشده است. در تبصره ۳قانون عملیات بانکی بدون ربا، اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها در غالب عقود، محدود شده است و عملا تفاوتی بین بانک‌های تخصصی و تجاری وجود ندارد، به ویژه آنکه قانون عملیات بانکی بدون ربا، بنا به ماهیت خود به سرمایه‌گذاری و مشارکت معطوف است.

خلاء خدمات حاصله از فعالیت این موسسات در بازار مالی ایران همواره وجود داشته است. به خصوص در نحوه انجام معامله بلوکی سهام از جمله ملی مس ایران و فولاد مبارکه اصفهان طی ماه‌های گذشته، این خلاء بیشتر حس می‌شود. علاوه بر شرکت‌های تامین سرمایه، رویکردهای زیر می‌توانند به موفقیت سیاست خصوصی‌سازی در غالب اصل ۴۴ کمک کنند: ایجاد امکانات و شرایط لازم برای اخذ وام و تسهیلات از بانک‌ها و موسسات مالی خارجی توسط افراد و شرکت‌های داخلی و تسهیل امکان انتشار اوراق مشارکت برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری فعال در بورس و خارج از آن و سایر شرکت‌های متقاضی خرید سهام بلوکی.