موج جدید خصوصی‌سازی

دنیای اقتصاد- در حالی که فقط 60 روز به پایان سال‌جاری باقی مانده است، دولت تصمیم دارد به یکباره در ماه بهمن حدود 2566میلیارد تومان از سهام چهار شرکت دولتی را از طریق بورس و مزایده خارج از بورس واگذار کند؛ این در حالی است که طبق اطلاعات سایت سازمان خصوصی سازی تاکنون دولت طی 10 ماه گذشته فقط 1360میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی را واگذار کرده است.
سازمان خصوصی سازی طی دو روز گذشته از طریق سایت رسمی خود اعلام کرده که در بهمن ماه چهار بلوک پنج درصدی فولاد مبارکه (به صورت نقد و اقساط)، ۴۰درصد از سهام شرکت ایرالکو (به صورت نقد و اقساط)، ۵/۸درصد از سهام شرکت فولاد مبارکه (به صورت تدریجی و نقد در بازار)، ۱۰۰درصد از سهام شرکت پتروشیمی رازی (به صورت نقد و اقساط خارج از بورس) و ۳/۳۱درصد از سهام امیرکبیر (به صورت نقد و اقساط در خارج بورس) را واگذار خواهد کرد.

دولت دوباره به بازار آمد
موج جدید عرضه‌های ۲۵۳۳ میلیارد تومانی
گروه بورس- علیرضا کدیور: در شرایطی که تنها دو ماه به پایان سال‌جاری باقی مانده است، سازمان خصوصی‌سازی کمتر از ۲۰درصد درآمد حاصل از فروش سهام شرکت‌های دولتی را محقق کرده است.
این در حالی است که دولت در بودجه سال ۸۶، ۷هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش سهام شرکت‌های دولتی پیش‌بینی کرده که تا آذر ماه امسال کمتر از ۱۴۰۰ میلیارد تومان آن به فروش رسیده است.
سازمان خصوصی‌سازی روز گذشته طی یک اطلاعیه، خبر از عرضه تدریجی ۵/۸درصد سهام فولاد مبارکه در بورس از پایان دی ماه داد. سهام مزبور با توجه به سرمایه ۱۵۸۰میلیارد تومانی فولاد مبارکه، در حدود یک‌میلیارد و ۳۴۰میلیون سهم خواهد بود که به ارزش روز، سهام مزبور بیش از ۴۶۶میلیارد تومان است. رقمی که به نظر می‌رسد در مقایسه با ارزش کل معاملات بورس تهران طی ۱۰ ماه نخست سال‌جاری بسیار بالا است، زیرا معامله ۵هزار میلیارد سهم طی ۱۰ ماه به معنای دادوستد ۵۰۰میلیارد تومان سهام در هر ماه به طور میانگین است و عرضه ۵/۸درصد سهام فولاد مبارکه به معنای جایگزینی معاملات این بلوک به جای یک ماه معاملات بورس تهران است. عرضه‌ای که هر چند در طول یک ماه انجام نخواهد شد، اما در صورت عرضه تدریجی، تاثیر خود را نسبت به میزان عرضه بر بورس تهران بر جای خواهد گذاشت.
از سوی دیگر سازمان خصوصی‌سازی در پی دوبار عرضه ناموفق بلوک‌های مدیریتی آلومینیوم ایران و فولاد مبارکه، اقدام به انتشار مجدد آگهی فروش سهام این شرکت‌ها کرده است.
بررسی اطلاعیه منتشر شده در مورد شرکت‌ نشان می‌دهد که عرضه سهام فولاد مبارکه پس از معامله نشدن بلوک ۲۰درصدی و بلوک‌های ۵درصدی، این بار همانند دفعات قبل اما به صورت نقد و اقساط انجام می‌شود.
بلوک‌هایی که هر کدام مستلزم پرداخت ۶۲میلیارد تومان وجه نقد و تقبل اقساط ۵ ساله با نرخ سود ۱۲درصد است.
اما شرایط در مورد ایرالکو قدری متفاوت است. آلومینیوم ایران که در دفعات قبل در عرضه بلوک ۲۰درصد دو بلوک ۱۰درصدی بدون خریدار ماند، این بار شرایط مناسب‌تری را به لحاظ عرضه تجربه می‌کند. چرا که اولا بلوک ۲۰درصدی به بلوک ۴۰درصدی تبدیل شده (بلوکی که ارزش حداقل دو عضو هیات‌مدیره دارد)، ثانیا با کاهش ۱۵درصدی قیمت پایه مواجه شده و در نهایت شرایط پرداخت از نقدی به نقد و اقساط تبدیل شده است. وضعیتی که با توجه به بزرگ‌تر شدن بلوک عرضه شده قدری سوال برانگیز به نظر می‌رسد، زیرا ارزش بلوک ۴۰درصدی ایرالکو در هر حالت بیش از بلوک ۲۰ و ۱۰درصدی است و کاهش قیمت پایه و تسهیل شرایط پرداخت می‌تواند به عنوان علامت سوالی بزرگ در ذهن فعالان بازار شکل گیرد.
در کنار عرضه‌های یاد شده که در صورت تحقق در سال‌جاری می‌توانند ۷۴۰میلیارد تومان درآمد برای سازمان خصوصی‌سازی به ارمغان آورند، سازمان خصوصی‌سازی فروش ۱۰۰درصد سهام پتروشیمی رازی و ۳/۳۱درصد سهام پتروشیمی امیرکبیر را نیز تا ابتدای اسفندماه در دست اقدام دارد که در صورت فروش رفتن دوبلوک فوق به قیمت پایه و به صورت نقد و اقساط، ۱۵۵میلیارد تومان دیگر نیز به حساب خزانه واریز شده که در مجموع درآمد حاصل از فروش سهام را به ۳۲۵۵میلیارد تومان خواهد رساند که این رقم کمتر از یک‌سوم درآمد پیش‌بینی شده برای سال‌جاری است.
حال در شرایطی که انجام معاملات فوق تا پایان سال مشکل به نظر می‌رسد، این سوال مطرح می‌شود که سازمان خصوصی‌سازی و دولت چگونه می‌توانند درآمد پیش‌بینی شده را محقق سازند.
یکی از روش‌های موجود، عرضه سهام سایر شرکت‌های دولتی از جمله بانک‌ها و مخابرات در بورس است که با توجه به کسری ۴۷۴۵میلیارد تومانی درآمد دولت، فروش رفتن این میزان سهام طی دو ماه در بورس امری دشوار به نظر می‌رسد.
اما راه دیگر تحقق کسری درآمد دولت از محل فروش سهام، بازاریابی بین‌المللی و فروش سهام به خارجیان است که با توجه به کسری ۵میلیارد دلاری دولت، تامین این رقم از خارج از کشور می‌تواند بسیار ساده باشد، اما به طور قطع عرضه گسترده این میزان سهام در بورس با نگاهی به آمار معاملات بورس تهران سنوات گذشته و ۱۰ماهه سال‌جاری، می‌تواند باعث خروج نقدینگی فراوان و رکود معاملات سهام شود.