مدیرعامل بورس تشریح کرد
تازهترین اقدامات برای آغاز فعالیت بازار مشتقه بورس تهران
درباره آخرین مراحل مطالعاتی و اجرایی راهاندازی بازار مشتقه دیروز، خبرنگار ما با دکتر «علی رحمانی» مصاحبه کرد.
مدیر عامل شرکت بورس در این باره خبر داد که یک کارگروه یا تیم مطالعاتی با حضور آقایان یزدانپناه، کریمی و سنگینان در حال تهیه مبانی نظری هستند و در کنار این تیم کارشناسی در دانشگاه مفید و همچنین کمیته فقهی سازمان بورس نیز به طور موازی روی این مساله کار میکنند.
وی با اشاره به اینکه با آغاز به کار بازار مشتقه، نهادها و ابزارهای جدیدی وارد بازار سرمایه کشور میشود، افزود: با آغاز به کار بازار مشتقه از ریسکهای سیستماتیک بازار کاسته میشود و معاملهگران دامنه انتخاب بیشتری برای سرمایهگذاری در بورس دارند.»
دکتر رحمانی افزود: «کارگروه مطالعاتی در حال تهیه گزارش تفضیلی شناخت، مطالعه تطبیقی و امکانسنجی هستند و تا خرداد ماه سال آینده این سه آیتم برای آغاز به کار بازار در اختیار مجریان قرار میگیرد.»
وی اضافه کرد: در گزارش امکانسنجی به مواردی نظیر قوانین و مقررات، مسایل محیطی و تکنولوژیکی پرداخته خواهد شد.
دکتر رحمانی با اشاره به مطالعات پیش از راهاندازی بازار مشتقه گفت: در این خصوص نحوه انطباق فعالیت بازار مشتقه با مسائل محیطی نظیر قانون تجارت، قانون مالیات و ... باید در «گزارش شناخت» آورده شود. همچنین در حوزه مطالعات فنی بازار مشتقه باید به مواردی نظیر شیوه تسویه، مبادلات تهاتری یا پایاپای و زیرساختهای تکنولوژیکی و پلتفرم پرداخته شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا عملیات بازار مشتقه در بازار سهام نقد انجام میشود، گفت: دیدگاه کارشناسی من این است که به منظور کاهش هزینههای اقتصادی (نیرویانسانی، نظارت، عملیات، اجرا) هر دو بازار درشرکت بورس متمرکز شوند.
وی همچنین شروع جدی فعالیت بازار مشتقه در بورس اوراق بهادار را به تهیه گزارش شناخت وضعیت و انطباق بازار با اهداف مورد نظر دانست.
رحمانی در ادامه گفت: ساختار بازار سرمایه به دلیل چیرگی یک اقتصاد بانکمحور، غیرمنعطف بوده و به دلیل نبود رویکردهای بازارمدار یا بازارمحور، به سختی شکلگیری نهادها و ابزارهای جدید در بورس تهران امکانپذیر است. مدیرعامل شرکت بورس افزود: رویکرد بازارمحور در سیاستگذاریهای عمومی تصمیمسازان و تصمیمگیران زمانی متبلور میشود که شرایط و موقعیتهایی که در بازار پول برای بازیگران این بازار اعطا شده به صورت یکسان به بازار سرمایه هم تسری پیدا کنند. تا زمانی که موقعیتهای کسب و کار در بازار پول نسبت به بازار سرمایه برتری دارد، همیشه یک نگاه تبعیضآمیز میان این دو بازار رقم میخورد. به ویژه اینکه سهم دولت در بازار پول نیز بالا است. رحمانی سپس به یک مثال عینی اشاره کرد: در بازار پول گواهی سپرده از پرداخت مالیات معاف هستند، این در حالی است که سهامداران در بورس باید مالیات نقل و انتقال سهم را بپردازند یا در بازار پول، سپرده متوفی مشمول ۲۰درصد و اما در بازار سرمایه، سهام متوفی مشمول ۵۰درصد مالیات بر ارث میشود. وی در ادامه همین مطلب افزود: هنوز پایههای شکلگیری فرهنگ اقتصادی که مکانیزمهای بازار سهام در آن محور
باشد، شکل نگرفته است و قوانین و مقررات ما بازاری نیستند.
رحمانی در ادامه این مصاحبه گفت: هنوز روشهای تامین مالی کمریسک به خوبی در مناسبات اقتصادی متداول نشده است.
به عنوان نمونه مشهود، شیوه تامین مالی در محیط کسب و کار به صورت شخصی و براساس روابط فردی است. در تامین مالی شخصی این شناخت قبلی و اعتماد طرفین است که منجر به برقراری روابط و مناسبات مادی میشود و در چنین فضایی هنوز نهادهای مالی مدرن جایگاهی ندارند، در صورتی که تامین مالی باید براساس ضوابط مناسبات نهادی سازماندهی شود.
رحمانی افزود: هزینه شناخت و هزینه ایجاد و اعتماد در تامین مالی شخصی بسیار بالا است و از اصول و قواعد تنظیم شده تبعیت نمیکند. از این رو تامین مالی به صورت شخصی، گسترده نبوده و در سطح مناسبات فردی شکل میگیرد.
مدیرعامل شرکت بورس اضافه کرد: وقتی تامین مالی به صورت غیرشخصی است و براساس ابزارها و نهادهای مدرن در بازار انجام میشود، دیگر پنهانکاری و نبود شفافیت معنا ندارد؛ چرا که در تامین مالی غیرشخصی، طرفین باید به بازار اطلاعات بدهند، روبازی کنند و این اطلاعات است که زمینه جلب اعتماد را فراهم میکند.
وی در ادامه با اشاره به کمبود نهادهای مدرن تامین مالی و سرمایه در اقتصاد کشور گفت: هماکنون بسیاری از تسهیلات بانکها براساس تامین مالی شخصی اعطا میشود و فرصتهای تامین مالی غیرشخصی یا نهادمند و ضابطهمند به صورت یکسان در برابر طرف تقاضا در بازار پول قرار نمیگیرد و این موضوع یعنی عدم استفاده از روش های نوین اعتبار سنجی در گزارش حسابرسی سال 85 بانک ها نیز آمده است که امیدوارم خلق ابزارهای جدید در رویکردهای بازار مدار در سیاستگذاریها موفق باشد.
عرضه انواع اوراق مشارکت
مدیرعامل شرکت بورس همچنین در گفتوگوی دیگر با خبرگزاری فارس اعلام کرد که تا اوایل سال 87 انواع اوراق مشارکت در بازار سهام عرضه خواهد شد.
علی رحمانی با اشاره به لزوم عرضه انواع اوراق مشارکت در بازار سهام اظهار داشت: امکان عرضه اوراق مشارکت دولتی در بازار سهام از مباحث جدی و مهمی است که شرکت بورس به دنبال آن است.
وی ادامه داد: در بورس اکثر کشورهای دنیا اوراق مشارکت دولتی و خصوصی از امکان معامله برخوردارند و این اقدام در بورس ایران نیز مستلزم شناخت مردم است.
رحمانی با اشاره به این مطلب که کار گروهی متشکل از سازمان و شرکت بورس و بانک مرکزی در حال بررسی عرضه اوراق مشارکت در بورسهای جهان هستند، گفت: بررسیهای مطالعاتی تا پایان دی به پایان خواهد رسید و از طرف دیگر وضعیت اوراق مشارکت ایران خودرو در بورس کشور نیز آسیبشناسی خواهد شد.
وی گفت: دولت و بانک مرکزی نیز از چنین طرحی به خوبی استقبال کردهاند.
مدیرعامل شرکت بورس در پاسخ به این سوال که آیا اوراق مشارکت قابل عرضه در بورس با نام یا بی نام خواهد بود، اظهار داشت: این موضوع و دیگر موارد مهم به ایجاد تغییراتی در سیستم فعلی اوراق مشارکت دارد.
رحمانی ادامه داد: با توجه به حضور افراد حقوقی متعدد در چرخه اوراق مشارکت، با نام یا بدون نام بودن اوراق مشارکت به بررسیهای جامعی نیاز دارد.
وی افزود: از طرف دیگر چگونگی گواهی سپرده اوراق مشارکت و موضوع سود نیز از مباحث مهمی است که باید روشن شود.
وی گفت: قیمت اوراق مشارکت نیز باید بر اساس نرخ بازده مورد انتظار سرمایهگذاران تعیین شود.
مدیرعامل شرکت بورس در برابر این پرسش که اوراق مشارکت چه زمانی در بورس از امکان عرضه برخوردار خواهند شد، به فارس گفت : این اتفاق در اوایل سال ۸۷ و احتمالا در فصل بهار رخ خواهد داد که با چنین رویدادی نتایج مثبت متعددی در اقتصاد کشور بهدست خواهد آمد.
انتشار اوراق مشارکت خصوصی
افزون بر این، یک عضو هیات مدیره شرکت بورس نیز در گفتوگو با «موج» به در دست بررسی بودن تشکیل یک یا چند بازار فرابورس با هدف مورد معامله قرار گرفتن اوراق بهادار و اوراق مشارکت اشاره کرد و گفت: در این بازارها ممکن است که اوراق مشارکت خصوصی منتشر شود، اوراقی که برخی از امتیاز و اعتبار یک اوراق مشارکت دولتی را نداشته باشد.
وی همچنین به معامله ابزارهای مالی در بازار فرابورس اشاره کرد که قرار است مورد طراحی قرار گیرند.
وی اضافه کرد: به طور مثال خیلی از ابزارهای مشتقه یا ابزارهای مالی در بورسهای اصلی معامله نمیشوند که میتوانند در این بازار فرابورسی مورد معامله قرار گیرند.
عضو هیات مدیره شرکت بورس گفت: تا پایان سالجاری با شکل گیری بازار فرابورسی، تابلو چهارم برچیده میشود.
وی از عدم وجود بازار فرابورس به عنوان عاملی نام برد که تشکیل بازار غیررسمی را در بازار سرمایه کشور ضروری ساخته است.
برنامه خروج از بورس
عضو هیات مدیره شرکت بورس، تلاش برخی از مدیران و سهامداران عمده شرکتها در ورود به تابلوچهارم را تنها به معنای خروج از بورس ذکر کرد.
وی با تاکید بر اینکه «ورود شرکتی به تابلوی چهارم یعنی خروج از بورس»، اضافه کرد: شرکتها پس از ورود به تابلوی چهارم قادر به بازگشت به تابلوهای اصلی و فرعی نیستند.
وی تصریح کرد: بنابراین مدیر و سهامدار عمده شرکتی که برای ورود شرکتش به بورس تلاش کرده است هیچ وقت ریسک انتقال شرکت به تابلوی چهارم را حتی برای یک دوره کوتاه مدت نمیپذیرد که پس از آن بخواهد برای بازگرداندن شرکت به تابلوی اصلی یا فرعی تلاش کند.
تصمیم چند باره برای حذف تابلوی چهارم
برزنی با بیان اینکه «چندین بار تصمیم گرفتیم که تابلوی چهارم حذف شود»، اضافه کرد: اما از آنجایی که هنوز سهامداران جزیی وجود دارند که به هر دلیلی هنوز اطلاعی از وضعیت سهام خود در شرکتهای تابلو چهارمی ندارند، ناچار به تمدید این فرصت شدیم.
آییننامهای موقت برای تابلوی چهارم
وی با اشاره به آییننامه تابلو چهارم، بر گذرا و ناپایدار بودن تابلو چهارم تاکید کرد.
وی اظهار داشت: بازار غیررسمی دوامی نخواهد داشت و اگر هم آییننامهای برای آن نوشته یا اصلاحاتی در آن صورت گیرد، موقت خواهد بود.
ضربالاجل تابلو چهارمیها
وی با بیان اینکه «تا پایان سال تکلیف تابلو چهارمیها روشن میشود»، اظهار داشت: امیدواریم که در این فاصله بازار فرابورسی متشکل، براساس قانون بورس و تحت نظارت سازمان و شورای بورس به منظور جایگزینی با تابلوی چهارم شکل گیرد.
وی یادآورشد: قبلا اساسنامه یا طرح ایجاد بازار فرابورس به شورای بورس رفته و شورای بورس نیز در مورد آن تصمیم گرفته است که در حال حاضر نیز برای تجدیدنظر و پارهای از اصلاحات ارجاع شده است.
ارسال نظر