مقامات اقتصادی در شرایطی خود را برای عرضه محدود قریب‌الوقوع سهام پنج بانک دولتی در بورس تهران آماده کرده و پیشاپیش ارزیابی مثبتی از عرضه و فروش سهم بانکی در بورس تهران دارند که با اتکا به رفتار نامعین بورس تهران و رویکرد معامله‌گران به سهام واحدهای دولتی طی دو ماه اخیر، نمی‌توان برآورد دقیقی از عرضه موفقیت‌آمیز سهام بانک‌های دولتی در بورس تهران اعلام کرد.

برنامه‌ریزان عرضه سهام تلاش می‌کنند با راهبردهای متداول در بازار نظیر «شیرین‌سازی و بازارگرمی»، «عرضه محدود»، «انتشار اطلاعات مالی بانک در دقایق ۹۰»، «سلب فرصت تحلیل صورت‌های مالی از سوی تحلیلگران»، «تحریک تقاضا و ایجاد رقابت در بازار با اعلام وجود خریدار خارجی»، «آماده‌ کردن و سازماندهی شرکت سرمایه‌گذاری برای خرید سهام بانک مادر» و... ریسک عرضه ناموفق (نظیر اولین عرضه سهام مپنا، یا عرضه‌های چند بلوک فولاد مبارکه و ایرالکو) را به حداقل برسانند. با وجود تمام این تدابیر، پیشاپیش موفقیت‌آمیز خواندن عرضه سهام بانکی در بورس اندکی دشوار است. جدای از کمبود نقدینگی و نبود تحرک معامله‌گران، موضوعی که
هم اکنون ریسک‌های عرضه سهام بانک‌های دولتی را افزایش داده، ابهامات بدون پاسخی است که از گذشته تاکنون در لایه‌های بازار رسوب کرده و تاکنون نیز بازار قانع نشده است. ابهامات اطلاعات مالی نظیر وضعیت نهایی بازپرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌های دولتی، بدهی بانک‌های دولتی به بانک مرکزی، وضعیت مطالبات لاوصول و مشکوک‌الوصول...
(فقط ارزش مطالبات بانک ملت که در آستانه واگذاری است به ۹هزار میلیارد ریال می‌رسد)، نحوه قیمت‌گذاری ارزش‌گذاری اشیای قیمتی بانک‌ها و ریسک‌های آتی نظیر سیاست‌های تکلیفی دولت، نحوه تجدید ارزیابی و ارزش‌گذاری دارایی‌های ثابت، وضعیت شعب زیان‌ده، تورم نیروی انسانی و بیکاری کارکنان و ... از جمله مواردی است که ارکان بازار تمایل شدیدی نسبت به کسب آگاهی از آنها دارد. اما اطلاعات دقیق در دست نیست و بعید به نظر می‌رسد انتشار این اطلاعات در «امیدنامه قبل عرضه» بتواند بازار را قانع کند. مشکل اینجا است که هم‌اکنون بسیاری از سهامداران / معامله‌گران حقوقی‌ها بازار نسبت به خرید سهم بانکی قانع نشده‌اند، حال چطور ممکن است که حقیقی‌ها برای دوره بلندمدت یا میان‌مدت خواهان خرید سهام بانکی باشند. تجربه نشان می‌دهد که حجم قابل‌توجهی از خرید حقیقی‌ها ناشی از تقاضای کوتاه‌مدت منبعث از رفتار سفته‌بازانه است. (درصدگیری هر نوسان‌گیری) افزون بر تمام این موارد باید به این نکته توجه کرد که بعد از واگذاری محدود سهام بانک‌ها، آیا واقعا خصوصی‌سازی انجام می‌شود؟ یا اصولا چه اتفاقی می‌افتد؟ اگرچه عرضه درصدی از سهم بانک‌ها می‌تواند نشانه‌‌ای از کاهش حجم تصدی‌گری یا مالکیت دولت در این حوزه باشد، اما این به معنی خصوصی سازی نیست. یا اگر برخی بر این عقیده هستند که این خصوصی‌سازی است، باید برای این پرسش‌ها پاسخ‌های اقناعی بدهند. ۱ - آیا با واگذاری مثلا ۲۰درصد از سهام یک بانک دولتی، صاحبان سهام دارای حق کسب صندلی هیات‌مدیره یا توان اثرگذاری بر روند تصمیم‌گیری‌های بانک را دارند؟ ۲ - آیا سایه و سیطره تصمیم‌های دولت از بانک سلب می‌شود یا با اتکا به سهام مالکیتی، تفاوتی در وضعیت فعلی آنها ایجاد نخواهد شد؟ ۳ - واگذاری ۵ یا ۱۰ و حتی ۲۰درصد سهام بانک دولتی چه تغییری در میزان کارآیی بانک‌ ایجاد خواهد کرد؟ و ده‌ها پرسش این‌گونه. به نظر می‌رسد دولت، خصوصی‌سازی بانک‌ها یا به عبارتی «فروش دارایی‌ها جهت تامین منابع بودجه» را از نقطه‌ای معکوس شروع کرده است. دولت باید قبل از واگذاری یا شناورسازی‌ محتاطانه پنج‌درصد سهم بانک‌ها، اقداماتی نظیر مقررات‌زدایی و تعدیل قوانین دولتی اداره بانک‌ها، آزادسازی نرخ بهره و اعطای تفویض اختیار در زمینه تعیین نرخ سود از سوی خود بانک‌ها، پرداخت دیون دولت به بانک‌های دولتی و بهبود وضعیت ترازنامه‌ بانک‌ها و اجازه فعالیت بانک‌های خارجی و... را جدی می‌پنداشت و بعد از مزیت‌سازی برای صنعت بانکداری، شاهد استقبال عمومی خرید سهام بانک‌ها بود. به نظر می‌رسد گام اول آزادسازی در بازار مالی، عرضه پنج‌درصدی توام با بیم و امید سهام بانک‌های دولتی نیست. شاید از بعد تبلیغی، مهندسی معکوس خصوصی‌سازی بانک‌ها جذاب باشد. اما به نظر نمی‌رسد تحولی در بازار پول ایجاد شود. کما اینکه بعد از فعالیت شش بانک دولتی، تحولی شگرف در بازار پول رخ نداد به دلیل اینکه قوانین، مقررات و محدودیت‌های دولتی بر مناسبات بازار حاکم است و مصرف‌کنندگان خدمات، شاهد خدمات یکسان، نرخ‌های همسان و عملکرد یکنواخت بوده و سایه تصمیم‌های دولت و سیطره بانک‌های دولتی بر دامنه فعالیت‌ بانک‌های خصوصی سنگینی می‌کند.