بازنگری قانون جدید بازار سرمایه

گروه بورس- دو سال از زمان اجرای قانون جدید بازار سرمایه می‌گذرد. طی این مدت بسیاری از آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های این قانون تدوین، ابلاغ و اجرا شده است. مهم‌ترین دستاورد یا نتیجه اجرای این قانون تفکیک عمکرد دو حوزه نظارت و اجرا بوده است؛ به طوری که متقارن با اجرای قانون جدید، شرکت بورس‌ نهاد اجرایی بازار سرمایه متولد شد؛ اما هم اکنون دو سال بعد از اجرای این قانون زمزمه‌هایی در خصوص بازنگری آن از گوشه و کنار شنیده می‌شود. به طوری که شنیده می‌شود که نهادهای قانون‌گذار، تغییر برخی از مواد آن را در دستور کار خود قرار داده‌اند. قانون بازار اوراق بهادار در آذر ماه سال ۸۴ از نظر شورای نگهبان گذاشت و هم اکنون مقارن با دو سال از اجرای آن، این موضوع مطرح شده است.

دکتر شاهین شایان آرانی کارشناس ارشد بازار سرمایه در این رابطه به خبرنگار ما گفت: در قانون جدید بازار سرمایه مصوب آذر ماه ۸۴، آمده است که این قانون باید هر دو سال یکبار، مورد بازنگری قرار گیرد، بنابراین قانون یاد شده در حال حاضر در دست بررسی است و اصلاحات ایجاد شده در آن، بعدا اعلام خواهد شد.

وی درباره مشکلات عمده این قانون گفت: بیشتر این مشکلات در حوزه اجرای قانون است و ماهیت قانون، اشکال چندانی ندارد و مشاهده شده که در اجرای مفاد قانون مشکلات زیادی رخ داده است؛ در صورتی که اگر موارد لازم در قانون پیش‌بینی می‌شد، با این مشکلات مواجه نبودیم.

آرانی ادامه داد: یکی دیگر از مباحث مطرح شده برای اصلاح قانون جدید بازار، به تغییر و تحولات بازارهای سرمایه جهانی مربوط می‌شود که ضرورت دارد با توجه به این تحولات، قوانین ما نیز به‌روز و موارد لازم در آن گنجانده شود.

وی که خود یکی از اعضای کمیته بازنگری قانون جدید بازار سرمایه است، اعتقاد دارد: مشکلات اجرایی قانون از تعبیر و تفسیرهای مجریان ناشی شده و این تفسیرها با آنچه مدنظر قانون‌گذاران بوده است، مغایرت دارد.

آرانی سپس گفت: تفسیر نقش سازمان بورس، شورای بورس و شرکت بورس در بازار سرمایه، رابطه آنها و تعاملشان با بازار، نقش نظارت و جایگاه نظارت موجب شده است که اجرای قانون با مشکلات زیادی همراه شود.

وی خاطرنشان کرد: سازمان بورس به شدت از نقش نظارتی خود خارج شده و نقش دخالت به خود گرفته است، بنابراین لازم است نقش این سازمان به درستی مشخص شود.

افزون بر این، برخی از کارشناسان بر این باورند که با گذشت ۲سال از تصویب قانون جدید بازار سرمایه، این قانون، نتوانسته است برخی از مشکلات موجود در این بازار را مرتفع سازد. البته دیدگاه دیگری هم وجود دارد. برخی نیز معتقدند که قانون جدید به تنهایی نمی‌تواند راهگشا باشد و اصلاح ساختار اقتصادی کشور تاثیر بیشتری در اصلاح بازار سرمایه دارد.

از نظر این گروه به دلیل نامناسب‌ بودن فضای سرمایه‌گذاری، تصدی‌گری دولت، روند کند خصوصی‌سازی و عدم استقبال لازم از عرضه‌های اصل ۴۴، بازار سرمایه نتوانسته است به رشد مطلوبی دست یابد.

از سوی دیگر، تدوین‌کنندگان قانون با اشاره به تلاش ۷ساله خود برای تدوین قانون می‌گویند: مهمترین هدف تدوین قانون جدید، تفکیک نهادهای ناظر و مجری بازار سرمایه است که در عمل به این هدف نایل نشده‌اند.

این گروه دلیل عدم تحقق این آرمان را عدم بهره‌گیری از نیروهای مجرب و باسابقه طولانی و به‌کارگیری نیروهای کم‌تجربه در بخش‌های کلیدی بازار می‌دانند.

آنها همچنین از دخالت‌های بی‌مورد و حذفی سازمان بورس به جای رفتارهای راهبردی و اصلاحی انتقاد می‌کنند. در مقابل برخی دیگر استفاده از نیروهای جوان و باانگیزه را نقطه اتکای اجرای قانون جدید عنوان می‌کنند.

بازار سرمایه ایران در آستانه ۴۱سالگی خود با دیدگاه‌های متفاوت درباره قانون رو‌به‌رو است. بنابراین لزوم بازنگری در متون آن و ایجاد بستر مناسب جهت اجرا و تفسیر صحیح و دقیق از مفاد آن بیش از پیش احساس می‌شود.

با این حال، اینکه مقامات سازمان بورس تلاش جدی برای اجرایی شدن مواد قانون جدید داشته‌اند، موضوعی است که بسیاری از منتقدان از نظر دور ندارند.