مناسبات حقوقی مناسب، بستر تحقق سیاستهای کلی اصل ۴۴
ایران بورس- با توجه به ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تاثیر این سیاستها و قانون نحوه اجرای سیاستهای مذکور (که در سیر مراحل تصویب قرار دارد)، نظام اقتصادی کشور تحول ساختاری مهمی را تجربه خواهد کرد. تحولی که از آن به عنوان انقلاب اقتصادی یاد میشود. طبعا تحول نظام اقتصادی از یکسو الزامات خاص خود را میطلبد و از سوی دیگر نظام حقوقی کشور را متحول میکند. بر این اساس، همایش الزامات حقوقی سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی با هدف آمادهسازی مجموعه حقوقدانان دولت (مدیران و مشاوران و کارشناسان حقوقی) به منظور مدیریت مسائل حقوقی این تحول اقتصادی بزرگ در حال برگزاری است.
به گزارش روابط عمومی بازار، دکتر رحمانی، مدیرعامل شرکت بورس در سالن شهید قندی وزارت ارتباطات و فناوری در مورد موضوع پذیرش، اطلاعات و کشف قیمت عرضه سهام به ایراد سخنرانی پرداخت.
وی در ابتدای سخنرانی به فرضیهای جدید که در حوزه توسعه اقتصادی مطرح است، اشاره کرد و افزود: در واقع این بحث که چرا بعضی کشورها به لحاظ اقتصادی پیشرفتهاند و دیگران در پیشرفت اقتصادی توفیقی نداشتهاند، ریشه در وجود نظامات حقوقی آنها است، زیرا مناسبات حقوقی و قانونی آنها به گونهای است که فرصتها را برای تبدیل داراییهای فیزیکی به سرمایه فراهم میکند. برای مثال نظام حقوقی غرب این فرصت را فراهم کرده است که صنعت ساختمان با اخذ وام از بانکها ساختمانسازی را رونق دهد. بانکها این وامها را تبدیل به اوراق بهادار رهنی کردهاند و در بازارهای مالی سراسر دنیا فروختهاند، به عبارت دیگر داراییهای فیزیکی به راحتی تبدیل به سرمایه زنده و فعال شده است.
دکتر رحمانی پذیرش را به دو بخش الزامات واگذاری (سیاستهای کلی) و الزامات پذیرش در بورس تقسیم کرد و گفت: آمادهسازی بنگاههای داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهان در یک فرآیند تدریجی و هدفمند مورد تاکید سیاستهای کلی است.
همچنین جهت گیری خصوصیسازی باید در راستای افزایش کارآیی و رقابتپذیری و گسترش مالکیت عمومی باشد و انجام اصلاحات لازم در خصوص بازار، قیمتگذاری محصولات و مدیریت مناسب بر اساس قانون تجارت جهت تضمین بازدهی مناسب سهام شرکتهای مشمول واگذاری صورت گیرد. در شرکتهای واگذار شده به بخشخصوصی باید نماینده بخشخصوصی در هیاتمدیره شرکتهای مربوطه حضور داشته باشند تا در فرآیند اطلاعات قرار گرفته و درگیر کار و فعالیت شوند.
وی بحث اهمیت آمادهسازی شرکتها را ادامه داد و افزود: انجام اقدامات لازم جهت جذب مدیران با تجربه، متخصص و کارآمد به منظور اصلاح مدیریت و افزایش بهرهوری بنگاههای مشمول واگذاری ضروری است و باید برای واگذاری سهام شرکتهای مشمول طرح در قالب شرکتهای مادر تخصصی و شرکتهای زیر مجموعه مطالعات کارشناسی انجام گیرد. این کار به خصوص در مجموعه نفت (شرکتهای پتروشیمی و پالایشگاهها) اهمیت زیادی دارد. درحالحاضر برای آمادهسازی شرکت، کمیتههای کار گروههایی در سطح هر وزارتخانه و شرکت مادر تخصصی طراحی شده است.
وی خاطرنشان کرد: از دیگر الزامات واگذاری، قیمتگذاری سهام عرضه از طریق بورس است؛ زیرا بورس یک مجموعه منسجم وسازمان یافته با ترتیبات حقوقی است که بر آن نظارت وجود دارد و قانون هم استفاده از روشهای معتبر و سالم واگذاری با تاکید بر بورس را خواسته است.
دکتر رحمانی آگاهی از کم و کیف مورد معامله را مهم ارزیابی کرد و اظهار داشت: شرکتها باید انواع اطلاعات مورد نیاز بازار سرمایه را که شامل گزارشها و صورتهای مالی سالانه و میان دورهای حسابرسی شده، گزارش بودجه حسابرسی شده، امیدنامه پذیرش و درج را به بورس ارائه کنند.
وی بر آمادهسازی برای عرضه تاکیدکرد و گفت: ما از شرکتها خواستهایم قبل از ورود به بورس شرایط بازدید سرمایهگذاران از شرکتها را فراهم کرده و جلسات معارفه (Road show) شرکت را برگزار کنند. همچنین اقدام به بازاریابی سازمانی برای جذب سرمایهگذاران نهادی کنند و به منظور جذب سرمایهگذاران خارجی تلاشی جدیتر انجام دهند. متاسفانه جذب سرمایهگذار خارجی در سطح شعار باقی مانده است و اقدامات موثری انجام نشده است.
دکتر رحمانی به نهادهای بازار و کشف قیمت اشاره و تصریح کرد: شرکتهای تامین سرمایه که به تازگی تاسیس شدهاند در کشف قیمت سهام در جهان بسیار موثرند. همچنین تحلیلگران و مشاوران مالی، کارگزاران، شرکتهای سرمایهگذاری و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی سرمایهگذار در این حوزه فعالند.
مدیرعامل شرکت بورس عرضههای تدریجی سهام برای کشف قیمت را مهم تشریح کرد و گفت: عرضه تدریجی سهام در روز اول و تکمیل فرآیند عرضه اولیه تا ۲۰درصد به منظور کشف قیمت است و اجماع بازار با توجه به مسائل فقهی در اعتبار کشف قیمت نقش بسزایی دارد.
وی عرضه بلوکی برای انتقال مدیریت را دارای مزایایی دانست و ادامه داد: در عرضه بلوکی در انتقال مدیریت تسریع میشود، ولی کارآیی بازار در انتقال مدیریت نیز باید مورد توجه قرار گیرد. بورس با تدوین طرح راهبری شرکتی از سهامداران جزء که منافعشان در تضاد با سهامداران عمده است، حمایت میکند وباید برای تامین نقدینگی خریداران عرضه بلوکی، دولت تسهیلاتی ویژه مانند وامهای کم بهره و بلند مدت در نظر گیرد.
دکتر رحمانی نحوه اختلال در قیمتهای بازار سرمایه را توضیح داد و اظهار داشت: دخالت شرکتهای مادرتخصصی در قیمتگذاری، ایجاد تقاضای کاذب از طریق شرکتهای وابسته و صندوق بازنشستگی و همچنین تقاضای کاذب با ایجاد مشوقهای خرید سهام برای کارکنان علاوه بر سهمیههای مربوط و ارائه اطلاعات غلط یا تعدیلات پیشبینی سود قبل از عرضه سهام روشهایی است که گاهی اوقات موجب اختلال در قیمتهای بازار میشود.
دکتر رحمانی، مدیر عامل شرکت بورس در پایان پیشنهادهای زیر را با مدیران و کارشناسان حقوقی مطرح کرد: مشارکت فعال در آمادهسازی و بررسی ابعاد حقوقی موضوعات، طراحی ساختارهای اقتصادی مناسب برای واگذاریها بر مبنای مطالعات کارشناسی، تنظیم برنامههای سودآوری شرکت به خصوص با تاکید بر عقد قراردادهای مناسب با دولت در مواردی که مواد اولیه در انحصار دولت است یا مشتری انحصاری محصول شرکت است، تقویت ظرفیت کارشناسی، سیستمی و سخت افزاری بخش مالی شرکتها، تدوین استراتژی تولید و تامین مواداولیه و توجه به ابعاد حقوقی آنها، فرهنگسازی در سطح مدیران و کارکنان و تعامل سازنده باسازمان و شرکت بورس و حضور فعال در جلسات آمادهسازی.
ارسال نظر