بهانه‌هایی برای تخلف در معاملات «ددد»
گروه بورس - مجید اسکندری: تقویت نظارت بر بازار سرمایه همواره یکی از مهم‌ترین خواسته‌های سرمایه‌گذاران بوده است. پس از جدا شدن مقام ناظر و مقام اجرایی در بازار سرمایه لزوم کنترل بازار بیش از پیش احساس شد و در پی آن، سازمان بورس با تدوین قوانینی در این زمینه، نظارت خود را سازمان‌دهی کرد.با این وجود هنوز هم شاهد تخلفاتی در بازار سرمایه هستیم.

تخلفاتی از قبیل دادوستد بدون دستور خرید، دستکاری در قیمت‌ها، عدم‌تخصیص عادلانه در عرضه‌های اولیه و تخصیص‌های نابهینه و اعتراض‌برانگیز معاملات گروهی بی‌نام (ددد) و ...بدون شک وقوع بسیاری از این موارد به دلیل عدم‌وجود یک سیستم پیشرفته و کارآمد معاملاتی است.درباره روند نظارت بر فعالیت کارگزاران مصاحبه‌ای با ایوب باقرتبار «سرپرست مدیریت نظارت بر کارگزاران» انجام دادیم. وی در این باره می‌گوید: «برخی از موارد که از نظر شرکت بورس تخلف است از نظر سازمان بورس، جرم محسوب می‌شود.»وی در گفت‌و‌گو با خبرنگار «دنیای اقتصاد» پیش از پرداختن به تخلفات کارگزاران به شرح فعالیت حوزه نظارت بر کارگزاران پرداخته است، ‌از دیدگاه او ترویج امنیت در بازار سرمایه یکی از مهم‌ترین عوامل رشد این بازار به شمار می‌رود.
روند نظارت بر فعالیت کارگزاران چگونه صورت می‌گیرد؟
پس از تصویب قانون جدید بازار سرمایه، صدور، تعلیق و لغو مجوزهای نهادهای مالی بر عهده معاونت نظارت‌بر نهادهای مالی است، البته این موضوع شامل شرکت‌های کارگزاری، سبدگردان و مشاوره می‌شود و نظارت‌بر شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و شرکت تامین سرمایه بر عهده شورای عالی بورس
است.
به طور کلی نظارت بر کارگزاران در سه حوزه معاونت نظارت سازمان بورس، شرکت بورس و کانون کارگزاران صورت می‌گیرد که این سه حوزه نیاز به هماهنگی دارند.
با توجه به اینکه شرکت‌های کارگزاری عضو شرکت بورس هم هستند، بخش وسیعی از کار نظارت به شرکت بورس محول شده و به دنبال اعلام آمادگی شرکت بورس، تعدادی از کارشناسان ما آموزش‌های لازم را درخصوص نحوه نظارت‌بر کارگزاران، دیده‌اند و نظارت را گام‌به‌گام انجام می‌دهند.
دریافت گزارش‌های ماهانه، گزارش تراز حساب‌ها و صورت مغایرت‌های بانکی و ارائه آنها به سازمان بورس از جمله مواردی است که توسط ناظران انجام می‌شود.
همچنین با مراجعه سرزده و حضور در شرکت‌های کارگزاری، سیستم‌های کنترل داخلی و فرآیند انجام معامله با توجه به دستورالعمل‌ها کنترل شده و با بررسی‌های نمونه‌ای از بخش‌های مختلف کارگزاری، گزارش تهیه می‌شود.
مهم‌ترین فعالیت‌های معاونت نظارت بر نهادهای مالی کدامند؟
علاوه‌بر موارد یادشده اعطای مجوز برای معامله‌گران، تغییرات ترکیب سهامداری شرکت‌های کارگزاری، اعطای مجوز شعبه کارگزاری و تالار اختصاصی، اعطای مجوز کارگزاری از وظایف این معاونت است. مدیریت نظارت بر کارگزاران که زیرنظر معاونت نظارت بر نهادهای مالی است، دارای دو بخش اداره امور کارگزاران و اداره بازرسی است که در بخش امور کارگزاران، طبق ماده 28 قانون بازار،‌ احکامی برای نهادهای مالی آمده است.
در این بخش کارگروه‌هایی تشکیل شده که قوانین نظارت بر کارگزاران را مورد بازنگری قرار می‌دهند تا وظایف ناظران، روشن‌تر شود.
آیا کانون کارگزاران بر فعالیت اعضای خود نظارت دارد؟
در کشور ما طبق ماده ۳۳ قانون جدید بازار، عضویت کارگزاران در این کانون، اجباری است و با توجه به اشراف بیشتر کانون به نقاط ضعف خود، مقوله نظارت بر کارگزاران همزمان از طریق کانون و شرکت بورس پیگیری می‌شود، اما نظارت بر کانون و اعضای شرکت بورس توسط این معاون و در زمان تهیه دستورالعمل‌ها و اجرای آنها صورت می‌گیرد. بنابراین اگر از کارگزاران شکایتی بشود، ما کانون و شرکت بورس را بازخواست می‌کنیم.
در مورد کارگزاران سه موضوع وجود دارد: 1- اختلاف سرمایه‌گذاران و کارگزاران که ناشی از فعالیت‌های حرفه‌ای آنها است. این موضوع، نخست در کانون مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورت عدم‌سازش طرفین به هیات‌داوری ارجاع می‌شود البته با توجه به اینکه کانون به طور کامل شکل نگرفته، رسیدگی به این اختلاف‌ها هنوز در بخش حقوقی سازمان انجام می‌شود، اما با هماهنگی‌های به عمل آمده، کانون در حال تحویل گرفتن این موارد است. 2- تخلفات کارگزاران که طبق ماده 35 قانون بازار، هیات‌مدیره شرکت بورس، مسوول رسیدگی به این بخش است. 3- جرایم کارگزاران که به این موارد در ماده 46 تا 52قانون بازار اشاره شده است، توسط سازمان بورس به عنوان مدعی‌العموم قابل‌پیگری و ارجاع به مقامات قضایی است.
البته باید دانست برخی موارد از دیدگاه شرکت بورس تخلف و از دیدگاه سازمان بورس جرم محسوب می‌شود، مانند استفاده از وجوه یک مشتری برای اعتبار دادن به مشتری دیگر.
تخلفات کارگزاران چه مصادیقی دارد؟
بیشتر تخلفات کارگزاران مربوط به عدم‌رعایت کامل مراحل آیین‌نامه معاملات است. کارگزاران در انجام معامله باید تمام ملزومات معامله را رعایت کنند. کارگزار موظف به بازاریابی، نقل‌و‌انتقال وجوه و نقل‌و‌انتقال مالکیت است. اگر در فرآیند معامله، در هر کدام از قسمت‌ها کوتاهی صورت بگیرد، حق مشتری ضایع شده و کارگزار متخلف است. بیشترین موارد شکایت از کارگزاران، درخصوص انجام معاملات بدون دستور بوده که این مورد در ۶ماه اول سال جاری ۳۹درصد شکایات را تشکیل داده است.
طبق آمار موجود از تخلفات کارگزاران، 29درصد فروش سهام غیر، 8درصد معاملات با مدارک جعلی، 8درصد عدم‌رعایت نوبت در عرضه اولیه، 5درصد تاخیر در معاملات،‌ 3درصد سهم نشدن حق‌تقدم و 7درصد نیز سایر موارد بوده است.
همچنین مغایرت با شرایط اولیه اعطای مجوز، خروج سرمایه شرکت، نیروی انسانی، دستکاری در بازار،‌ ترغیب اشخاص به انجام معامله از تخلفات رایج در بازار محسوب می‌شود.
آیا با کارگزاران متخلف برخوردهای لازم صورت گرفته است؟
مجازات‌های سنگین، بیشتر در رابطه با مغایرت با شرایط اولیه بوده که به تعلیق فعالیت کارگزار منجر شده است. در حال حاضر دو کارگزار معلق هستند و پرونده دو کارگزار دیگر در هیات رسیدگی به تخلفات در حال بررسی است و پس از فرصت یک ماهه، در صورت عدم‌احراز شرایط، معلق خواهند شد.
تاکنون مجوز یک کارگزار در مشهد نیز لغو شده است و بقیه مجازات‌ها به صورت محرومیت‌های دوره‌ای از انجام معاملات بوده است.
هیات رسیدگی به تخلفات چه واحدی است؟
این هیات با مصوبه هیات‌مدیره سازمان بورس به وجود آمده و متشکل از یک نفر از قسمت مانیتورینگ بازار، یک نفر از واحد حقوقی سازمان و یک نفر از مدیریت نظارت‌بر کارگزاران است و کار آن بررسی و رسیدگی به مواردی است که از بخش‌های دیگر گزارش می‌شود.
نظر شما درباره انجام معاملات «ددد» توسط کارگزاران چیست؟ آیا در این معاملات تخلفی هم صورت می‌گیرد؟
براساس سیستم معاملات فعلی، کارگزاران می‌توانند تنها در بخش خرید، سهام را به صورت گروهی خریداری کنند و پس از خرید براساس تقاضایی که در دفتر ثبت کرده‌اند و براساس اولویت زمان و قیمت، سهام خریداری شده را به متقاضیان تخصیص بدهند.
من با اصل وجود معاملات گروهی چه خرید و چه فروش موافقم، زیرا اگر کارگزاری بخواهد برای تک‌تک خریداران در ساعت محدود معاملات، درخواست وارد کند، وقت زیادی صرف می‌شود اما اشکال در اینجا است که کارگزاران ما در یک بازار محدود فعالیت می‌کنند و سیستم ثبت سفارش‌های کاملی ندارند.
معاملات «ددد» در دنیا متداول است اما در شرایطی که کارگزاران یک سیستم Order book قوی دارند.
وجود صف خرید و نبود سیستم مجهز Order book بهانه‌ای است در دست کارگزاران، بنابراین اگر مراقبت‌های لازم صورت نگیرد، معاملات «ددد» تخلف‌برانگیز است، اما اگر بازار روان باشد، کارگزار مجبور می‌شود که سهام را بین مشتریان متعدد خود توزیع کند.
بسیاری از سهامداران از عدم تخصیص عرضه‌های اولیه سهام به خود شکایت می‌کنند، آیا کارگزاران مقصرند؟
ما با صدور یک بخشنامه به کارگزاران تاکید کرده‌ایم که دو روز قبل از عرضه اولیه، درخواست‌ها را از مشتریان بگیرند و از سازمان هم خواسته‌ایم که تاریخ دقیق عرضه‌های اولیه را اعلام کند، زیرا در روز عرضه، هیچ کارگزاری برای همان روز، درخواستی قبول نمی‌کند‌، اما اگر کسی عنوان کند که شعبه کارگزاری تقاضا قبول نکرده، آن شعبه بدون استثنا تعطیل خواهد شد.
در این مورد ممکن است از سوی کارگزاران برخوردهای سلیقه‌ای نیز صورت بگیرد.
برای جلوگیری از دستکاری در قیمت‌ها چه تدابیری اندیشیده‌اید؟
حدود دو سال است که واحد نظارت بر بازار، با ابزار پیشرفته‌ای با عنوان «سمپا» و با کمک کارشناسان مجرب، بازار را به صورت روزانه تحت کنترل دارند.
البته همه مواردی که تحت عنوان دستور عرضه یا تقاضا مشاهده می‌شود، دستکاری قیمت نیست، بلکه برخی از دستورها ممکن است به دلیل تغییرات به وجود آمده در شرکت تغییر یابد، اما دستکاری قیمت‌ها در سهامی که دارای حجم مبنای پایینی است کشف شده و با لحاظ کردن همه موارد به هیات رسیدگی به تخلفات گزارش داده می‌شود و کارگزار احضار و مورد سوال واقع می‌شود.
یکی از مشکلاتی که در این زمینه با آن مواجهیم این است که تنبیهات انضباطی متوجه پرسنل شرکت کارگزاری نمی‌شود و کارگزار مسوول است، اما به تازگی با اعمال سخت‌گیری بیشتر در مواردی که معامله‌‌گر در بروز تخلف دخیل بوده، مجوز ورود به سالن معاملات وی را لغو کرده‌ایم.
کارگزاران باید پرسنل خود را کنترل کنند و تضمین‌های لازم را از وی بگیرند.
یکی از شرکت‌های کارگزاری با شکایت از معامله‌گر خود، درصدد جبران تخلف برآمده و
در حال حاضر معامله‌گر وی با ۶۰۰میلیون تومان وثیقه آزاد است.
چرا با وجود بدنه کارشناسی ضعیف شرکت‌های کارگزاری، به آنها مجوز سبدگردانی داده شده است؟
طبق آیین‌نامه،‌ این بخش در شرکت‌های کارگزاری از سایر بخش‌ها جدا است و توسط دو نفر که دارای گواهینامه نمایندگی (۲) هستند و اجازه ورود به سالن معاملات را ندارند، اداره می‌شود.
من اعتقاد دارم اعطای مجوز سبدگردانی به این افراد، بهتر است از اعطای مجوز به بخش‌خصوصی که پاسخگو نیست.
به هر حال تشکیلات سازمان بورس به‌رغم ضعف‌های فراوان به کسی اجازه تخلف نمی‌دهد.
طبق قانون جدید، نهادهای جدید بازار باید از سازمان بورس مجوز بگیرند تا چتر نظارتی سازمان گسترده‌تر شود.
یک کارگزار هیچ‌گاه منافع کوتاه‌مدت را بر بلندمدت ترجیح نمی‌دهد، اما به دلیل اینکه شرکت‌های کارگزاری از یک مجموعه افراد تشکیل شده و سیستم‌های کنترل‌کننده در آن استقرار نیافته است، در آنها تخلف صورت می‌گیرد، به این منظور، قانون، کارگزاران را به اعمال کنترل‌های داخلی موظف کرده است.
سال گذشته CD کلیه بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها را در اختیار کارگزاران قرار دادیم و دو هفته قبل نیز پس از به روزرسانی در سایت seo قرار دادیم تا مورد استفاده قرار گیرد.
برای بهبود وضعیت موجود چه پیشنهادهایی دارید؟
کارگزاران باید تفکیک شوند و این تفکیک باید به لحاظ عملیات انجام شده توسط آنها صورت گیرد؛ یعنی در بازار کارگزار معامله‌گر، کارگزار بازارگردان، کارگزار مشاور و کارگزار سبدگردان به صورت جداگانه فعالیت کنند، ضمن اینکه ساختار شرکت‌های کارگزاری باید فقط واسطه‌گری باشد.
از سوی دیگر به دلیل اینکه در بیشتر موارد کارگزاران از عدم مستندسازی سفارش‌‌ها زیان می‌کنند، باید دستور خرید اینترنتی شود. با توجه به اینکه هنوز بحث امضای الکترونیک حل نشده است، پیشنهاد می‌شود که این دستورها از طریق سرور داخلی کارگزاران ثبت شود.
همچنین با استقرار سیستم جدید معاملات بازار روان می‌شود و صف‌ها برچیده می‌شوند.
همواره وجود صف، فسادانگیز است. کارگزاران باید به سیستم Order book پیشرفته مجهز شوند و ما در تلاش هستیم که این سیستم با سیستم معاملات لینک شود.
کمرنگ شدن نقش معامله‌گران و تقویت بخش پذیرش در شرکت‌های کارگزاری نیز بسیار موثر خواهد بود.
گزیده‌ها
جرائم کارگزاران توسط سازمان بورس به عنوان مدعی‌العموم قابل پیگیری و ارجاع به مقامات قضایی است.
وجود صف خرید و نبود سیستم مجهز بهانه‌ای برای تخلف کارگزاران در معاملات «ددد» است.
اگر کسی بگوید که شعبه کارگزاری، تقاضای خرید او را قبول نکرده، آن شعبه بدون استثناء تعطیل خواهد شد.
یکی از مشکلات موجود، عدم تنبیه پرسنل کارگزاری‌ها است؛ اما به تازگی در مواردی که پرسنل معامله‌گر در بروز تخلف دخیل بوده، مجوز او در ورود به سالن معاملات لغو شده است.
یکی از شرکت‌های کارگزاری با شکایت از معامله‌گر خود درصدد جبران تخلف برآمده و در حال حاضر معامله‌گر وی با 600میلیون تومان وثیقه آزاد است.
یک کارگزار هیچ‌گاه منافع کوتاه‌مدت را ترجیح نمی‌دهد؛ اما به دلیل عدم استقرار سیستم‌های کنترل‌کننده داخلی، تخلف در شرکت‌های کارگزاری صورت می‌گیرد.