مهر- استاد دانشگاه علامه طباطبایی، گفت: طرح سهام عدالت سرنوشتی بهتر از خصوصی‌سازی دهه ۷۰ نخواهد داشت. فرشاد مومنی در چهارمین همایش دوسالانه اقتصاد ایران، افزود: هرچند دولت دوره سازندگی و دولت کنونی در ظاهر رویکردها و شعارهای اقتصادی متفاوتی دارند، اما در عمل واقعا مشابهت حیرت‌انگیزی دارند. وی تاکید کرد: طرح توزیع سهام عدالت به عنوان یک رویکرد توسعه عدالت‌محور را به علت مشکلات بنیادین آن محکوم به شکست خواند.وی افزود: هر‌چند به گفته دولت، سهام عدالت به عنوان یکی از ابزارهای اجرایی رویکرد توسعه عدالت‌طلبانه توصیف شده است، منتها در این طرح به دستاوردهای نظری و شواهد تجربی جهانی بی‌توجهی شده است.

وی افزود: بین خواستن توسعه عادلانه و چگونگی حرکت به سمت آن، تفاوت بسیاری وجود دارد و چگونگی پیش بردن توسعه عدالت‌‌محور، نیازمند نظریه و برنامه است و رویکردهای اعانه‌ای و صدقه‌ای به عدالت، مطمئنا‌ ناپایدار خواهند بود و اساسا این‌گونه رویکردها، خاصیت ضدتوسعه‌ای دارند.این اقتصاددان منتقد دولت‌های ۲ دهه اخیر افزود: به علاوه، محور قرار دادن تقاضای بازار در یک ساختار توسعه نیافته، عملا فقر را به سخره می‌گیرد و فرآیند توسعه را مختل می‌سازد. رویکردهای عادلانه نیازمند راه‌حل‌های بنیادی است و در درجه اول نباید رویه‌های پرشتاب و اعانه‌ای را اتخاذ کرد.وی تجربه حکومت آلنده در شیلی را که یک دولت با وجود حمایت اولیه مردم، به علت سیاست‌گذاری نادرست اقتصادی، غفلت از ارتقای بنیه‌ملی تولید و افراط در دامن زدن به تقاضا و انتظارات مردم شکست خورد، مثال زد و گفت:‌ رشد شدید درآمد صادراتی شیلی در دوره آلنده نه تنها به رفاه اقتصادی و اجتماعی نیانجامید بلکه رشد نقدینگی و رکود تورمی را برای مردم به دنبال آورد.

وی هفت وجه تشابه سهام عدالت و خصوصی‌سازی دهه ۱۳۷۰ را نادیده انگاشتن تجارب جهانی، دور زدن نمایندگان مردم، اهداف بی‌شمار در برابر ابزارهای محدود، تغییرات پی در پی در زمینه تصمیم‌گیری، بی‌توجهی کامل به ویژگی‌های جامعه هدف، فقدان پشتوانه مطالعاتی در زمان شروع به کار و اجرا و تفکیک نشدن اهداف اقتصادی و اجتماعی عنوان کرد و سرنوشت مشابهی برای سهام عدالت پیش‌بینی کرد.

غلامرضا حیدری کرد‌زنگنه نیز در این همایش طی سخنانی با اشاره به شکاف طبقاتی موجود در اقتصاد کشور، وضعیت موجود را نگران‌کننده توصیف کرد و گفت: با شکافی که هم‌اکنون بین طبقات پایین و بالای جامعه به وجود آمده، زنگ‌های خطر به منظور مهار این شکاف به صدا درآمده است. وی با اشاره به نظام سرمایه‌داری و اصالت فرد در این نظام و نیز نظام سوسیالیستی و اصالت اجتماع در آن، تصریح کرد: هیچ‌کدام از این دو نظام نتوانستند به عدالت اجتماعی مطلوب دست پیدا کنند.

به گفته رییس سازمان خصوصی‌سازی، نظام اقتصاد اسلامی یک نظام با دو بال است که هم به فرد اصالت می‌دهد و هم به اجتماع و از طرف دیگر برای بحث افزایش تولید و درآمد ملی و نیز عدالت اجتماعی و درآمد سرانه اهمیت قائل می‌شود.

کرد‌زنگنه با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خاطرنشان کرد: این سیاست‌ها بر پایه سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی در اقتصاد بنا شده است که با اجرایی شدن آنها می‌توان در سال‌های آینده سهم مناسبی از هر کدام از این سه بخش در اقتصاد کشور ایجاد کرد.

کرد‌زنگنه با اشاره به توجه همه کشورها به افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه به عنوان محورهای اساسی رشد و توسعه هر کشور، خاطرنشان کرد: در واگذاری سهام عدالت به مردم نیز این دو اصل به دقت مورد توجه قرار گرفته است.

به گفته کرد‌‌زنگنه، یکی از زمینه‌های سرمایه‌گذاری پیشرفته در هر کشوری ایجاد فرهنگ سهامداری در آن کشور است و این کار در ایران از طریق واگذاری سهام عدالت با رویکرد ارتقای بازار بورس کشور در حال پیگیری است.

کرد‌زنگنه با اشاره به تکلیف برنامه چهارم توسعه مبنی‌بر ارتقای سهم تعاونی به ۲۵‌درصد از اقتصاد کشور در سال پایانی این برنامه، خاطرنشان کرد: سهام‌عدالت در پایان این طرح ۴۲میلیون نفر و ۶ دهک درآمدی را در قالب ۳۳۷ تعاونی در سطح کشور تحت‌پوشش قرار خواهد داد که این امر کمک شایانی در راستای دستیابی به هدف مذکور قلمداد می‌شود.

وی تاکید کرد: با ساختاری که برای واگذاری سهام از طریق سهام عدالت در نظر گرفته شده است، مالکیت و مدیریت شرکت‌های دولتی تعیین شده به طور کامل به بخش‌خصوصی منتقل شده است و هیچ مانعی که بتواند کارآیی و بهره‌وری را زیر‌سوال ببرد، وجود نخواهد داشت.