دولت به سمت بازار می‌رود؟

گروه بورس- بررسی‌ فضای عمومی کشور، سمت و سوی جهت‌گیری سیاست‌های کلان، بخشی از اظهارات اخیر رییس‌جمهوری، گرایش غالب اظهارنظرهای بخش‌خصوصی و برنامه‌های برخی از دستگاه‌های دولتی، نشان می‌دهد که با اجرای بخشی از سیاست‌های اصل۴۴ (فقط واگذاری واحدها) اقتصاد ایران حرکت خود را از یک اقتصاد «بانک پایه» و «بانک محور» به سمت «اقتصاد بازار محور» آغاز کرده است. تحلیل‌های عمومی از اقتصاد کشور نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران اقتصادی تقریبا به این نتیجه رسید‌ه‌اند که حبس منابع در بانک‌ها، اتکای شدید دولت به منابع بانکی‌ و غفلت از سازوکار بازار به عنوان مهم‌ترین نشانه رفتار مصرف‌کننده و تولیدکننده (خریدار و فروشنده)، باعث شده است که تصمیم‌های کلان اقتصادی همسو با گروه‌های هدف نبوده و با تخصیص نابهینه و اتلاف منابع، تغییر در سیاست‌گذاری اقتصادی ضروری است. به عنوان نمونه با وجود نقدها و تحلیل‌هایی که نسبت به اظهارات اخیر رییس‌جمهوری در برنامه وضعیت عمومی اقتصاد و علل تورم وجود دارد، در لابه‌لای اظهارات دکتر احمدی‌نژاد، گزاره‌های تحلیلی وجود دارد که نشان می‌دهد استراتژیست‌ها و مشاوران اقتصادی (یا طراحان متن مصاحبه) (بنا به اعتقاد رییس‌جمهوری) برای برون‌رفت از وضع کنونی، به این نکته توجه کرده‌اند. از موضوع انتقاد رییس‌جمهوری به کارکرد بانک‌ها که بگذریم تاکید ایشان نسبت به آزادی مردم برای انتخاب سایر بازارها جهت سرمایه‌گذاری موضوع مهمی بود که در تحلیل محتوای سخنان رییس‌جمهوری نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد. گزاره مهم دیگری که در بررسی‌های سخنان «محمود احمدی‌نژاد» باید به آن توجه بیشتری کرد، اشاره به آزادسازی برخی از کالاها با کمترین اثر تورمی است. اگر وی اشاره مستقیمی به کالایی خاص نکرد، اما آزادسازی قیمت‌ها چه با انگیزه کاهش هزینه یارانه کالاها و چه با هدف ایجاد تعادل و موازنه اقتصادی‌ میان هزینه تولید، فروش محصول و تثبیت مزیت کالاها، یک گام روبه جلو برای حرکت به سمت اقتصاد بازار محور است. مشخصه دیگری که شیفت اقتصاد از «بانک محوری» به «بنگاه محوری» یا «بازار‌مداری» در عرصه کلان را می‌تواند یادآوری کند، اشاره به خصوصی‌سازی و واگذاری واحدها از طریق بورس است، هر چند به صورت اندک، اما رییس‌جمهوری به این موضوع نیز اشاره داشت. نکته‌‌ قابل توجه دیگر، گفتمان عمومی است، پیرامون فضای کنونی بورس در سطح مجادلات و بحث‌های نظری و حتی نقدهای سیاسی شکل گرفته است. خواسته یا ناخواسته، آثار تصمیم‌های دولت در بورس و واکنش رفتاری کمی و کیفی بورس نسبت به سیاست‌های دولت که باعث شده که سیاستگذاران به سرعت از تکرار تصمیم‌های توام با خطا پرهیز کرده و تصمیم‌های منطبق با منطق بازار را اتخاذ کنند.

براساس تحلیل گروه بورس دنیای ‌‌اقتصاد، دولت به این نتیجه رسیده که باید از پیامدهای مداخله در مکانیزم‌های بازار پرهیز کند. بدنه اجرایی دولت و سازمان‌های صف باید خود را با سیاست‌های کلان اقتصادی بیشتر، منطبق کند. افزون بر این در میان گفتمان روز سیاستگذاران این نکته نهفته است که آنها به این نتیجه رسیده‌اند که قبل از خصوصی‌سازی (حتی با هدف تامین منابع درآمدی)، باید با احترام به حقوق مالکیت مادی - معنوی بخش‌خصوصی، شایستگی افراد برای اداره بنگاه‌های بزرگ، موضوع مقررات زدایی، پرهیز از قیمت‌گذاری دولتی، پرهیز از اقدامات غیرمتعهدانه در قبل و بعد از واگذاری واحدها، وضع قوانین تسهیل‌کننده و ثبات آن را جدی بگیرد.