برنامه‌های ضدتورمی رییس‌جمهوری در کانون توجه محافل مالی

گروه بورس- محسن ایلچی: اگرچه امروز که شما این تحلیل را می‌خوانید، رییس‌جمهوری شب گذشته با مردم درباره تورم و برنامه‌های دولت سخن گفته است، اما کانون گمانه‌زنی‌ها و پیش‌ تحلیل‌‌های روز گذشته در محافل مالی به چند و چون اظهارات شب گذشته رییس‌جمهوری معطوف بود. این سوال که رییس‌جمهوری شب یکشنبه منابع تورم و راهکارهای کاهش نرخ تورم را چه می‌داند و وی چه برنامه‌ای برای آن دارد، دیروز ذهن اکثر فعالان حساس به‌ تصمیم‌های دولت را به خود جلب کرد. تحلیل‌گران دیروز بر این عقیده بودند که در وهله اول هسته اصلی و بطن برنامه رییس‌جمهوری به این موضوع ارتباط دارد که ایشان چه عوامل یا منابعی را در رشد نرخ تورم در سال‌جاری موثر می‌دانند. تحلیل‌گران بر این نظر تاکید کرده‌اند که اگر رییس‌جمهوری منشا تورم را بی‌انضباطی مالی و رویکرد سیاست‌های انبساطی دولت و نحوه مدیریت بانک مرکزی بدانند، بدون تردید با مداخله مجدد در بازار پول و استفاده از ابزارهای پولی تلاش می‌کند روند رشد عرضه پول را تغییر داده و از تشدید اثر رشد نقدینگی در رشد نرخ تورم جلوگیری ‌کند. در این صورت منطقی به نظر می‌رسد که رییس‌جمهوری با رویکرد غیرسیاسی و کاملا اقتصادی، استفاده از ابزارهای پولی متعارف نظیر افزایش نرخ سود بانکی، افزایش نرخ سود اوراق مشارکت، افزایش نرخ سپرده قانونی و فروش ارز در بازار غیررسمی را همچنان در دستور کار خود قرار دهد.

در همین حال اگر دولت راه‌های مقابله رشد نقدینگی را بهترین راهکار کاهش نرخ سطح عمومی قیمت‌ها فرض کند، اصلاح روش قدرت اعتباردهی بانک‌ها، جلوگیری از اثر تورمی خلق شبه پول، کاهش ورود پترو دلار یا پترو یورو به ترازنامه بانک مرکزی، کاهش هزینه‌های جاری دولت در سال‌جاری و سال آینده، تدوین یک بودجه کاملا انقباضی (به دور از شعارزدگی) را در بخشی از برنامه‌های تعدیل نرخ تورم قرار خواهد داد.

افزون بر این، تشدید روند فروش دارایی‌‌های سرمایه‌ای دولت به عنوان خصوصی‌سازی، تقویت بازار سهام به عنوان بازاری با سازوکار ضد تورمی، افزایش بهای حامل‌های انرژی به ویژه سوخت و کاهش فشار هزینه یارانه کالاهای اساسی در بودجه سال آینده می‌تواند بخشی از برنامه‌های رییس‌جمهوری فرض شود یا دیروز فرض می‌شد.

اما حالت دوم، اما اگر برنامه‌های رییس‌جمهوری برای مقابله با تورم به تغییر در سیاست‌های پولی و مالی دولت ختم نشود، این گمانه روز گذشته در محافل مالی بازار سهام کشور وجود داشت که احتمالا ایشان میان رشد نرخ تورم و سیاست‌های اقتصادی کشور رابطه مستقیمی را برقرار نمی‌داند.

به این ترتیب که عواملی نظیر رشد بهای نفت که منجر به رشد تورم در سطح جهانی شده همچنین افزایش هزینه واردات، عملکرد ضد اقتصادی گروه‌های مافیایی، رشد ارزش ارزهایی نظیر یوان، یورو در برابر دلار دیروز از دلایلی فرض شد که رییس‌جمهوری کارکرد آن را در رشد نرخ تورم مهم می‌داند.

برخی از گمانه‌های کارشناسان نیز دیروز متوجه این تصمیم بود که احیانا رییس‌جمهوری برای مهار اثر رشد نرخ ارز، ارزش ریال ایران را در برابر دلار تقویت خواهد کرد که این تصمیم نیز بدون پیامد نخواهد بود. به بیان ساده‌تر با کاهش ارزش دلار در برابر ریال، تقاضا برای دلار افزایش، هزینه واردات کالا ارزان‌تر، حجم عملیات آربیتراژ یعنی خرید دلار در تهران و فروش آن در سایر کشورهای عربی (تا زمان تغییر رژیم ارزی سایر کشورهای منطقه) افزایش یافته و کاهش روند صادرات، کاهش ارزش دارایی‌ها و آثار مرتبط آن بر بورس از دیگر پیامدهای مشهود حالت دوم است. البته فرض دوم فقط گمانه بود، اما گمانه‌های نوع سوم نیز به این وضعیت اختصاص داشت که اصولا رییس جمهور با قبول رشد نرخ تورم برنامه ویژه‌ای را برای مقابله تورم اعلام نمی‌کند. این گمانه در حالی در محافل کارشناسی مطرح بود که دیگر امروز دوشنبه، بازار می‌داند که رییس‌جمهوری چه تدابیری برای مقابله با این تهدید اقتصادی به اجرا خواهد گذاشت.اما دیروز اعلام برنامه‌های ضد تورمی رییس‌جمهوری مورد توجه بازار قرار گرفت.