عبور بانکداری از ناحیه ریسک
گروه بورس- یکی از مباحثی که بورس تهران و تحلیل‌گران فعال تاکنون کمتر به آن پرداخته‌اند، ریسک سیاست‌گذاری‌های دولت است. سیاست‌گذاری‌های دولت به معنای تصمیمات دولت درخصوص نحوه قیمت‌گذاری کالاها و خدمات، وضع تعرفه‌های صادرات و واردات و نحوه اخذ حقوق دولتی از فعالان بخش‌های مختلف است.

به عنوان مثال‌های ملموس در زمینه ریسک سیاست‌گذاری دولت، می‌توان به وضعیت صنایع سیمان، معدن و پتروشیمی پرداخت. در صنعت سیمان، قراردادن این محصول از سوی دولت در سبد حمایتی و قیمت‌گذاری از سوی دولت باعث شده است که از یک سو قیمت فروش محصولات کارخانجات تولیدکننده، فاصله معناداری با قیمت بازار آزاد و قیمت‌های صادراتی داشته باشد. از سوی دیگر عدم افزایش قیمت مناسب از سوی دولت باعث شده که رشد هزینه‌های تولیدی این واحدها در کنار عدم صدور مجوز صادرات، حاشیه سود این شرکت را به شدت تحت‌تاثیر قرار دهد و این شرکت‌ها در محل با رکود معاملات سهام خود در بورس روبه‌رو هستند.
همچنین شرکت‌های پتروشیمی با امکان اعمال دو سیاست مجزا از سوی دولت روبه‌رو هستند. از یک سو دولت تصمیم دارد از درآمدهای صادراتی این شرکت‌ها مالیات اخذ کند و از سوی دیگر آزادسازی قیمت خوراک تحویلی و قیمت فروش داخلی محصولات نیز می‌تواند سودآوری شرکت‌های فعال در این صنعت را تحت‌تاثیر قرار دهد.
در کنار صنایع فوق، شرکت‌های فعال در بخش معدن نیز با خبرهایی درخصوص افزایش حقوق دولتی و اخذ بهره مالکانه از سوی دولت مواجه هستند که میزان تاثیر این سیاست‌ها بر سود شرکت‌های تولیدکننده به تصمیم دولت درخصوص عوارض احتمالی بستگی دارد.
همان‌طور که ملاحظه می‌شود اقتصاد ایران و به تبع آن بورس تهران به دلیل دارا بودن ماهیت دولتی و تاثیرگذاری دولت در تمام صنایع، دارای ریسک بالای سیاست‌گذاری دولت است و فعالان بازار مدتی است که این ریسک را در ارزش‌گذاری شرکت‌ها ملحوظ می‌کنند.
یکی از صنایعی که طی ۵/۱سال گذشته از اثرات سیاست‌گذاری‌های دولت بی‌بهره نبوده، صنعت بانکداری است. این صنعت که طی این مدت با توجه به سیاست‌های دولت در کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی (عقود مبادله‌ای) با عدم اقبال سرمایه‌گذاران و افت نسبت قیمت به درآمد روبه‌رو است، در عمل توانسته خود را با شرایط اعمالی از سوی دولت به طور کامل وفق دهد.
درحقیقت به دلیل بانک پایه بودن (Bank Oriented) اقتصاد ایران، این صنعت فرصت یافته است تا پس‌خوراند (Feedback) سیاست‌های دولت را به سرعت منعکس کند و دولت نیز در اعمال سیاست‌های خود بر این صنعت جانب احتیاط را رعایت کرده است. درنتیجه با وجود کاهش دستوری نرخ سود عقود مبادله‌ای، بانک‌های خصوصی به صورت کاملا منعطف نسبت به این سیاست واکنش نشان داده‌اند.
به بیان دیگر بانک‌های خصوصی با دستاویز قرار دادن کاهش سود تسهیلات بانکی، نرخ سود پرداختی به سپرده‌های سرمایه‌گذاری را کاهش داده‌اند و از این طریق بهای تمام شده پول خود را تعدیل کرده‌اند.
در کنار این مورد بانک‌های خصوصی با محدود کردن اعطای تسهیلات مبادله‌ای (از جمله وام مسکن و فروش اقساطی) یا وضع شرایط دشوار برای اخذ این تسهیلات (از جمله سپرده‌گذاری برای یک مدت معین) حجم عمده تسهیلات اعطایی خود را به عقود مشارکتی که از نرخ سود توافقی و به نسبت بالاتر در مقایسه با عقود مبادله‌ای برخوردار است، سوق داده‌اند.
فعالان بازار سرمایه بیشتر در تحلیل‌های خود با دو تصور نادرست مواجه بودند. نخست اینکه کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی مشمول کلیه تسهیلات اعطایی بانک‌های خصوصی می‌شود و دوم اینکه کاهش نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری باعث می‌شود حجم منابع در اختیار بانک‌های خصوصی کاهش یابد. اما نگاهی به جدول نشان می‌دهد که سه بانک خصوصی حاضر در بورس در فاصله آغاز سیاست کاهش نرخ سود تسهیلات تاکنون نه تنها با افزایش سپرده‌های سرمایه‌گذاری و تسهیلات بانکی روبه‌رو بوده‌اند، بلکه توانسته‌اند به دلیل کاهش بهای تمام شده پول و افزایش میانگین نرخ سود تسهیلات اعطایی، سود بیشتری را نصیب سهامداران خود کنند.
وضعیتی که به نظر می‌رسد در سال آینده نیز با توجه به افزایش حجم نقدینگی در کشور و کاهش مجدد نرخ سود تسهیلات می‌تواند نرخ رشد سودآوری شرکت‌های فعال در این صنعت را بیش از پیش افزایش دهد.