محسن ایلچی

نهادهای مالی حاضر در بورس با مسائلی نظیر کاهش ارزش سهام در پرتفوی کاهش قیمت سهم به زیر خالص ارزش دارایی (NAV)، کمبود منابع جهت حمایت از سهم‌های پرتفوی شرکت، فقدان بازارگردانی، فشار متداوم طرف عرضه، شکل‌گیری صف فروش، کاهش نسبت قیمت به عایدی، دشواری تغییرات در ترکیب پرتفوها، پایین بودن بازده انتظاری، تعدیل‌های مستمر و تاریخی به واسطه پایین بودن نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری‌ها، مشکل شناسایی سود، افزایش شمار معاملات درون گروهی، شناسایی سودهای کاغذی، دشواری افزایش سرمایه‌ها و ... روبه‌رو هستند. این در حالی است که دولت از شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بازار، به واسطه سهم بالای مالکیت و مدیریت، انتظار ایفای وظایف حاکمیتی نیز دارد. دولت در بسیاری ادوار زمانی که بورس با رکود مواجه شده است، از موقعیت‌ «سرمایه‌گذاری‌ها» به عنوان منافذ مداخله در بازار به منظور تغییر مسیر و جهت فضای معاملات استفاده کرده و به این ترتیب از بازار به طور مقطعی حراست کرده است. به بیان ساده‌تر، اگر چه در اساسنامه این شرکت‌ها اعمال سفارشات دولت درج نشده است، اما حراست از بازار به یک ماموریت نانوشته سازمانی برای آنها مبدل شده است.

در واقع شرکت سرمایه‌گذاری و حتی نهادهای مالی وابسته به صندوق‌های بازنشستگی، بیمه‌ها و بانک‌ها که دولتی‌ترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بازار هستند، مجبور هستند به عنوان شرکت متعهد به حراست از فضای بازار، دو نقش نهادی متفاوت و متناقض را ایفا کنند:

اولین نقش برآورده ساختن انتظارات دولت و دومین نقش، وظیفه سودسازی و تامین منافع و حقوق صاحبان سهام غیردولتی (ارائه گزارش مطلوب به مجمع عمومی) است؛ این در حالی است که تحقق دو هدف مزبور به صورت موازی و در کنار هم دشوار است. این انتظارات دوگانه مانع از افزایش فعالیت برخی از مدیران شرکت شده است.

بنابراین به نظر می‌رسد، به ویژه در شرایطی که ثقل رونق و رکود بازار روی سهام شرکت‌های اصل چهل و چهارمی قرار دارد و دولت نیز نسبت به موقعیت این شرکت‌ها از خود حساسیت نشان می‌دهد بهتر است، دولت میان خواسته‌های خود و کارکرد نهادهای مالی، واقعیت بازار و تصمیمات خود توازن منطقی بر قرار کرده است و ریسک سرمایه‌گذاری در این صنعت را برای شرکای غیردولتی افزایش ندهد.