در مقاله «کارشناسی» معاون سازمان خصوصی سازی افشا شد
دولت سهام ۳ شرکت را چقدر گران فروخت؟
این مطلب حاوی نکات بسیار جالبی از وضعیت قیمت‌گذاری واحدهای دولتی توسط سازمان خصوصی‌سازی است. این مقاله نشان می‌دهد که چطور وقتی رسانه‌ها و فعالان بخش‌خصوصی به ویژه در نشست اخیر در اتاق تبریز به رییس سازمان خصوصی‌سازی می‌گویند که یکی از دلایل عدم استقبال بخش‌خصوصی از مشارکت در فرآیند خصوصی‌سازی گران‌فروشی سازمان است و ایشان (آقای کرد‌زنگنه)، آن را رد می‌کنند، صحت دارد.
در این مقاله عنوان شده که از سه شرکتی که سهام آنها تاکنون واگذار شده، فقط قیمت سهام یک شرکت پایین‌تر از قیمت پیشنهادی در بازار بوده است. (جدول شگفتی‌آفرین این مقاله را بخوانید.)
طرح دیدگاه این مقام سازمان خصوصی‌سازی که به‌رغم پست سازمانی خود آن را در جایگاه کارشناس طرح کرده است، باید ستود. این مقاله را بخوانید.
این مقاله، قیمت‌گذاری سهام شرکت‌های دولتی را در برنامه سوم و چهارم مرور می‌کند، زیرا در این دو برنامه است که قیمت‌گذاری سهام ضابطه‌مند می‌شود و در چارچوب مشخصی با همه کاستی‌های خود دارای آیین‌نامه خاص می‌شود.
بند (و) ماده ۱۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری سلامی ایران که در ماده ۹ قانون برنامه چهارم مورد تنفیذ واقع شده، یکی از وظایف و اختیارات هیات عالی واگذاری را اعمال شیوه‌های قیمت‌گذاری سهام، تخفیف‌ها و چگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران در چارچوب آیین‌نامه مصوب هیات وزیران تعیین کرده است که آیین‌نامه شیوه‌های قیمت‌گذاری سهام مصوبه هیات وزیران دو بار در برنامه سوم و یکبار در برنامه چهارم توسعه در مورخ ۱۱/۵/۱۳۸۴ مورد بازنگری قرار گرفته است. آیین‌نامه مزبور اختصاص به شرکت‌های موضوع ماده ۹قانون برنامه سوم و ماده ۷ قانون برنامه چهارم دارد.
اکنون این سوال پیش می‌آید که حجم قیمت‌گذاری سهام قابل واگذاری موضوع ماده 7قانون برنامه چهارم معادل چه مبلغی خواهد بود؟
همان‌طور که در ابلاغیه بند (ج) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی و از طرف مقام معظم رهبری مشخص شده، واگذاری سهام تعدادی از شرکت‌های دولتی از قبیل شرکت ملی نفت ایران، شرکت‌های استخراج و تولید نفت‌خام و گاز، شرکت بیمه مرکزی و ایران و بانک‌های ملی، سپه، صنعت و معدن، مسکن و... مستثنا شده‌اند که با ارزش سهام شرکت‌های مزبور در رسانه‌ها بیش از یک‌هزار تریلیون ریال تخمین زده شده‌اند (با شرکت‌های مستثنا شده)، ولی بر اساس اطلاعات جمع‌آوری شده در سازمان از صورت‌های مالی شرکت‌های قابل واگذاری (بدون شرکت‌های مستثنا شده) مبلغ مزبور بر اساس قیمت سهام شرکت‌های بورس تا پایان شهریور ۸۶ که دارای نرخ تابلوی بورس، شرکت‌های کارشناسی شده رسمی و یا بر اساس ارزش دفتری آنها طبق صورت‌های مالی سال ۱۳۸۵ معادل مبلغ ۵۰۰هزار میلیارد ریال تخمین زده می‌شود. البته با توجه به اینکه ارزش بسیاری از شرکت‌های بزرگ و مادر قابل واگذاری از قبیل مخابرات ایران هنوز مشخص نشده‌اند و بر اساس ارزش دفتری در محاسبات مزبور درج شده‌اند یا اینکه در صورت آزادسازی قیمت محصولات شرکت‌ها از قبیل شرکت‌های سیمان و پتروشیمی و پالایش نفت، مبلغ مزبور بیش
از مبلغ برآورد شده فوق خواهد بود.
قیمت‌گذاری سهام در قالب رد دیون
جهت واگذاری اموال منقول و غیرمنقول و سهام شرکت‌های دولتی مادر تخصصی در شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها همه ساله در قانون بودجه به هیات وزیران اجازه داده می‌شود. مبالغی به منظور پرداخت بدهی‌های قطعی خود و در قالب رد دیون به سازمان‌هایی از قبیل تامین اجتماعی، بازنشستگی کشوری، صندوق ذخیره فرهنگیان، آستان قدس رضوی، شهرداری‌ها (بابت بدهی آنها به سازمان تامین اجتماعی) و صندوق ذخیره بسیجیان و سایر دستگاه‌های اجرایی اختصاص یابد. تصمیمات واگذاری توسط کارگروه یا کمیته‌ای به ریاست معاون ریاست محترم جمهوری و متشکل از وزرا یا نمایندگان وزارتخانه و سازمان‌های مربوطه اتخاذ شده و لازم‌الاجرا بوده است.
اما نکته‌ای که ارتباط با موضوع این مقاله خواهد داشت چگونگی تعیین بهای واگذاری سهام و اموال مورد واگذاری است.
بهای واگذاری سهام دولتی در قالب رد دیون بر اساس آیین‌نامه‌ای است که آخرین بار به موجب مصوبه شماره ۱۶۳۲۴/ت۲۷۵۹۷هـ. در مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۲ به تصویب هیات محترم وزیران رسیده است.
در قانون بودجه سال 1386 هیچ‌گونه مبنایی و مرجعی جهت انتخاب کارشناسان دیده نشده است، ولی براساس اولین مصوبه هیات دولت که جهت آستان قدس رضوی به تصویب رسیده، مرجع تصویب‌کننده ارزش سهام، پس از تعیین قیمت‌ها توسط سازمان خصوصی‌سازی از طریق کارشناسان رسمی و بورس توسط هیات محترم وزیران بوده است.
قیمت واگذاری سهام در قالب طرح سهام عدالت
با اجرای سیاست‌های جدید دولت و پذیرش اصل خصوصی‌سازی با هدف رشد و توسعه اقتصادی از یک نگاه و توجه به عدالت اجتماعی از نگاهی دیگر و در جهت مشارکت عمومی، گسترش بازار سرمایه کشور، ارتقای فرهنگ سهامداری و تفکیک وظایف حاکمیتی و بنگاه‌داری، دولت در پی واگذاری بخش عظیمی از فعالیت‌های اقتصادی به بخش‌خصوصی و تعاونی در قالب طرح توزیع سهام عدالت برآمد. این طرح با هدف انتقال بخشی از مالکیت دولتی به اقشار آسیب‌پذیر (دو دهک پایین درآمدی) در ابتدای شروع به کار دولت نهم مورد توجه قرار گرفت. راهی که به نظر می‌رسید با دشواری زیادی روبه‌رو باشد.
راهی که با ابلاغ مصوبه شماره ۷۲۶۸۳/ت۳۴۴۸۴/ه. مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۴ هیات وزیران و با عنوان «آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت» منجر به فراهم آمدن بستر قانونی لازم، جهت اجرای طرح شد.
طرحی که در حدود 100هزار میلیارد ریال سهام شرکت‌های دولتی در قالب سهام عدالت (مرحله اول 5میلیون نفر و برای هر نفر 20میلیون ریال) سهام قیمت‌گذاری و به صورت واسطه به شرکت کارگزاری سهام عدالت (قبل از تصویب نهایی لایحه خصوصی‌سازی و اصلاح قوانین برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) و یا شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی (بعد از تصویب لایحه مزبور) انتقال یابد. جهت تعیین قیمت واگذاری سهام مزبور در سال 1384 و قبل از ابلاغ بند (ج) اصل44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از طرف مقام معظم رهبری، هیات محترم وزیران به موجب تصویب‌نامه شماره 83718/34699ه. مورخ 28/12/1384 ماده‌ای به نام آیین‌نامه قبلی قیمت‌گذاری سهام شرکت‌های موضوع ماده 7 قانون برنامه چهارم تحت عنوان قیمت سهام شرکت‌های مورد واگذاری در چارچوب سهام عدالت اضافه کرد که مبنای قیمت‌گذاری سهام مزبور با سهام واگذار شده در قالب رد دیون و بخش‌خصوصی کاملا متفاوت بود که تفاوت آیین‌نامه‌های فوق در بخش بعدی توضیح داده خواهد شد.
البته با توجه به واگذاری مرحله دوم و سوم سهام عدالت و تصویب نهایی دهک‌های مشمول واگذاری در لایحه خصوصی‌سازی، مبلغ و اهمیت قیمت‌گذاری این‌گونه سهام بیشتر مشخص خواهد شد.
آیین‌نامه‌های گوناگون قیمت‌گذاری
با توجه به واگذاری‌های مختلفی که در بخش اول این مقاله صورت می‌گیرد، آیین‌نامه‌های مختلفی به شرح جدول شماره۳ مورد تصویب قرار گرفته است:
عنوان جدول
سود ۳ سال آخر و یا سود سال آخر شرکت‌ها در قالب طرح سهام عدالت بدون تعدیلات سود و یا اعمال تاثیر عوامل جانبی است و فقط به قیمت پایه سهام محاسبه شده، ارزش دفتری طرح‌های قبل از بهره‌برداری و افزایش سرمایه در سال واگذاری اضافه می‌شود.
اگر سهم شرکت مادر تخصصی در قالب طرح سهام عدالت واگذار شود، ارزش سهام آن به شرح زیر تعیین می‌شود.
ارزش روز سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها + ارزش دفتری سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها - حقوق صاحبان سهام = قیمت سهام
قیمت سهام شرکت‌هایی که در شرف عرضه در بورس و یا بدوا در بورس اوراق بهادار پذیرفته می‌شوند، بستگی به واگذار شونده خواهد داشت.
اگر شرکت مشمول واگذاری در قالب رد دیون باشد، طبق روش مورد عمل بورس اوراق بهادار (اولین حراج) تعیین می‌شود و قیمت پایه حراج توسط دستگاه واگذارنده سهم تعیین و اعلام می‌شود.
برای بخش‌های غیر از رد دیون ماده 14 آیین‌نامه اجرایی ماده 15 قانون برنامه سوم توسعه مورد تنفیذ در ماده 9 قانون برنامه چهارم به شرح زیر خواهد بود.
به منظور احراز قیمت واقعی سهام در مورد شرکت‌هایی که بدوا در بورس اوراق بهادار پذیرفته می‌شوند یا سهام شرکت‌هایی که بیش از سه ماه در بورس اوراق بهادار معامله‌ای بر روی آنها انجام نشده است، سازمان مجاز به عرضه و فروش سهام در بورس و اوراق بهادار حداکثر به میزان ۵درصد سهام کل هر شرکت بدون تشریفات درج آگهی است.
نظر به این که معمولا سهام واگذار شده در قالب رد دیون به صورت بلوکی است، بنابراین بعد از کشف قیمت پایه حراج آن صورت خواهد گرفت، بنابراین تفاوتی با سهام بلوکی در قالب غیر رد دیون نخواهد داشت.
کارشناسان ارزیابی سهام
یکی از مشکلات موجود در ارزیابی سهام شرکت‌ها انتخاب کارشناسی ارزیابی سهام است و سوالات متفاوتی در این خصوص وجود دارد.
با پاسخ به سوالات زیر می‌توان تا حدودی این مشکلات را حل کرد:
1) کارشناسان ارزیابی سهام چه ویژگی‌هایی باید داشته باشند؟ 2) کارشناسان ارزیابی سهام اشخاص حقیقی هستند یا حقوقی؟ 3) کیفیت کار کارشناسان ارزیابی سهام را چه مرجعی کنترل می‌کند؟ 4) آیین رفتار حرفه‌ای و به‌خصوص مسوولیت حرفه‌ای کارشناسان ارزیاب سهام چیست؟ 5) استاندارهای ارائه خدمات ارزیابی سهام کدامند و چه مرجعی باید تعیین کند؟ و6)گزارش ارزیابی سهام چگونه باید تهیه شود؟وقتی مسوولیت حرفه‌ای حسابرسان از مسوولیت حرفه‌ای پزشکان بیشتر است، پس مسوولیت حرفه‌ای کارشناسان ارزیابی سهام هم بیشتر است چرا که کارشناسان ارزیابی سهام شک استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی را به یقین تبدیل می‌کنند.همچنین مشکلات اجرایی ارزیابی سهام با کارشناسان موجود به شرح زیر است:
۱) تفسیرهای متفاوت از آیین‌نامه‌ها، ۲) عدم کنترل فیزیکی ارقام مندرج در صورت‌های مالی توسط کارشناس مالی با اقلام فیزیکی ارزیابی شده توسط سایر کارشناسان، ۳) سلب مسوولیت از عدم انعکاس ارقام مندرج در گزارش ارزیابی سهام به دلیل عدم انعکاس ارقام در گزارش حسابرس، ۴) عدم وجود کارشناسان رسمی فنی و مالی در تعیین ارزش حق‌الامتیازها، ۵)عدم شناخت از واحد تجاری مورد ارزیابی، ۶)عدم مراجعه به واحد تجاری مورد ارزیابی و ۷)عدم هماهنگی کارشناسان مالی- فنی.
تحلیل نتایج قیمت‌گذاری سهام شرکت‌های عرضه شده
قیمت‌گذاری سهام شرکت‌های عرضه شده از مقطع سال ۱۳۸۳ به دلیل عرضه انبوه سهام شرکت‌ها از طریق بورس و مزایده و مبنای تعیین قیمت پایه سهام عرضه شده و عدم فروش سهام بلوکی موجب شد که تحلیل قیمت‌گذاری سهام در سال مزبور منجر به تجدیدنظر در بینش اعضای هیات‌عالی واگذاری مبنی بر چگونگی تعیین قیمت پایه سهام شرکت‌های عرضه شده شود.
در حدود 50درصد از لحاظ تعداد و مبلغ فروش سهام از طریق مزایده و 40درصد به لحاظ تعداد و 20درصد از لحاظ مبلغ فروش سهام از طریق بورس فروخته شده‌اند و قیمت پایه سهام فروش رفته هم در روز مزایده عمدتا براساس روش ارزش روز خالص دارایی‌ها تعیین شده‌اند، ضمن آنکه در روش فروش سهام از طریق بورس شرکتی که اولین بار از طریق بورس عرضه شود، قیمت‌گذاری و عرضه نشده بود.
صاحبنظران بازار سرمایه علل مختلفی جهت عدم فروش سهام شرکت‌های دولتی را به شرح زیر بیان می‌کنند:
1) تکنولوژی پایین شرکت‌های دولتی نسبت به تکنولوژی روز دنیا، 2) شرکت‌های دولتی زیانده هستند در نتیجه برای فروش این شرکت‌ها باید مزیت ایجاد کرد که اگر این کار انجام شود می‌گویند رانت پرداخت شده است، 3) مسائل حاکم بر بازار: رکود حاکم بر بازار تا حدودی ناشی از تنش‌های سیاسی است هرچند که سازمان خصوصی‌سازی یا سازمان بورس اوراق بهادار سیاست‌گذار نیست ولی سیاست‌ها بر روی فروش سهام تاثیر می‌گذارند، 4) مسائل داخلی سازمان خصوصی‌سازی: همانند عدم امضای قرارداد قبلی با خریدارانی که فروش را تضمین کنند، عرضه بلوک‌های نامناسب به ویژه عرضه 4 تا 6درصدی و عرضه‌های فشرده سهام (کوتاهی دوره‌های عرضه)، 5) تجربه‌های نامناسب در مورد شرکت‌های خصوصی شده در سال 1382. از قبیل شرکت صدرا و آذرآب به دلیل عرضه تعیین قیمت بالا، عدم افشای صحیح اطلاعات و عدم حمایت شرکت پس از واگذاری، 6)کم‌تحرکی کارگزاران، 7) گرانی قیمت پایه سهام، 8) کمبود نقدینگی و 9) افت قیمت سهام.
علل عدم فروش شرکت‌ها از دیدگاه مدیریت شرکت‌ها
1) تکنولوژی پایین ماشین‌آلات، 2) عدم وجود نقدینگی در بازار، 3) نامناسب بودن نسبت‌های مالی، 4) تورم پرسنلی، 5) مشکلات کارگری، 6) گرانی قیمت پایه سهام و 7) عدم وجود دارایی‌های ثابت.
بررسی قیمت‌گذاری سهام بلوکی عرضه شده از طریق بورس
در خصوص سهام بلوکی، بورسی آگهی شده که با عدم استقبال خریداران مواجه شده بود. تعداد 5 شرکت به دلیل کوچک بودن بلوک آنها و وضعیت خاص قیمت و یا ترکیب سهامداران به صورت تدریجی در بورس عرضه شد. چهار مورد دارای قیمت پایه بالاتر از قیمت مبنا (طبق آیین‌نامه قیمت‌گذاری) گویای آن بود که فاصله این دو قیمت هر چه بالاتر رود و سهام دارای ارزش پایه حجیم باشد ولو بلوک عرضه شده کنترلی هم باشد، رغبت برای خرید کمتر بوده و 7 مورد فروش نرفته دارای قیمت پایه معادل قیمت مبنا (طبق آیین‌نامه قیمت‌گذاری) گویای آن است که شرکت‌های مورد نظر دارای فعالیت و بازدهی مناسبی نیستند یا ابهامات و اشکالات ساختاری دارند.
سهام بلوکی بورسی فروش رفته به استثنای دو شرکت، نشان دهنده آن بوده که قیمت پایه عرضه شده یا معادل قیمت مبنا یا حداکثر ۱۶درصد بالاتر از قیمت مبنای آنها بوده است و فاصله قیمت فروش با قیمت پایه مصوب در این شرکت‌ها گویای آن خواهد بود که هر چه قیمت پایه نزدیک قیمت مبنا تعیین شود، قیمت فروش در یک فضای رقابتی با سایر عوامل دیگری از قبیل ارزش بلوک و ترکیب سهامداران به ارزش ذاتی سهم نزدیک‌تر خواهد بود و بازار، قیمت مناسبی را برای فروش رقم خواهد زد و بالا بردن قیمت پایه علاوه بر آنکه عدم فروش را بالا می‌برد، رقابت را نیز به شدت محدود ساخته و در نهایت موجب فروش با رقم بالای سهام نمی‌شود.
نتایج این تحلیل‌ها موجب شد که برای شرکت‌های بورسی حتی‌المقدور بالاتر از قیمت مبنای تعیین شده به موجب آیین‌نامه، رقمی به عنوان قیمت پایه پیشنهاد نشود و برای شرکت‌های غیربورسی ترکیبی از روش‌های تعیین شده در آیین‌نامه مبنای قیمت پایه سهام پیشنهادی باشد.
تحلیل نتایج قیمت‌گذاری سهام شرکت‌های عرضه شده
سازمان خصوصی‌سازی سعی کرده با بهره‌گیری از آخرین بررسی‌های به عمل آمده و مصوبه هیات عالی واگذاری در خصوص تعدیل قیمت پایه سهام عرضه شده و همچنین بررسی آیین‌نامه جدید تعیین قیمت پایه سهام و سایر عوامل دیگری از قبیل مفروضات، محدودیت‌ها و... قیمت کف سهام 6 شرکت را تعیین کند که به طور خلاصه در جدول شماره4 نشان داده شده‌است.
ارسال نظر