گروه بورس- در حالی که انتقادها نسبت به روند واگذاری‌ها شدت گرفته و بسیاری از کارشناسان بر این عقیده‌اند که روند خصوصی‌سازی کنونی، «شبه‌دولتی» است، دولت واگذاری ۴۹درصد از سهام شرکت «مخابرات» و ۵۰درصد «فولاد مبارکه» را به صورت بلوکی به خریداران خارجی بررسی می‌کند تا در صورت تصویب و واگذاری آن به خریداران خارجی، طلسم مشارکت خارجیان در روند خصوصی‌سازی بشکند. در‌ این‌باره مدیر‌کل سازمان سرمایه‌گذاری‌های خارجی از بررسی واگذاری ۵۰‌درصد به علاوه یک سهم فولاد مبارکه اصفهان، در هیات دولت خبر داد.

احمد جمالی در گفت‌وگو با «فارس»، اظهار داشت: خصوصی‌سازی شرکت فولاد‌مبارکه اصفهان هم‌اکنون در هیات دولت در دست بررسی است که در صورت تصویب اجرای این کار توسط سرمایه‌گذاری خارجی نیز امکان‌پذیر خواهد بود.

وی تصریح کرد: یقینا در صورتی‌که این واگذاری به صورت بلوکی انجام شود، رغبت سرمایه‌گذاران خارجی برای خریداری سهام این شرکت بیشتر خواهد بود. به گفته جمالی، خصوصی‌سازی این شرکت به صورت واگذاری ۵۰‌درصد به اضافه یک سهم خواهد بود.

مدیر‌کل سازمان سرمایه‌گذاری خارجی در ادامه تشکیل کمیته ستاد ویژه جذب سرمایه‌گذاری خارجی در مخابرات را اقدامی بسیار مثبت توصیف کرد و گفت: چنانچه دولت اقدام به عرضه بلوکی سهام این وزارتخانه و به طور کلی سایر نهادهای دولتی کند، استقبال بیشتری از خریداری این سهام توسط بخش‌خصوصی خارج از کشور صورت خواهد گرفت.

به گزارش فارس، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تشکیل ستاد ویژه جذب و رفع ابهامات احتمالی در سرمایه‌گذاری خارجی در مخابرات ایران خبر داد و گفت: چنانچه مصوبه دولت مبنی‌بر عرضه بلوکی سهام، شامل مخابرات شود، شرکت‌های خارجی می‌توانند تا ۴۹‌درصد سهام آن را خریداری کنند. به نوشته خبرنگار «دنیای اقتصاد» در شرایطی که واگذاری بلوکی در دستور کار دولت قرار دارد، کارشناسان در تهران تحلیل‌های متفاوتی از روند خصوصی‌سازی ارائه می‌کنند.

یک کارشناس ارشد بازار سرمایه تفسیر خود را از روند واگذاری واحد‌های دولتی این‌گونه اعلام کرد: واگذاری‌های اخیر، خصوصی‌سازی به معنی واقعی نبوده و جیب به جیب شده است و مستقیما از جیب دولت غیرمستقیم به جیب دولت منتقل شده است.

دکتر عباس هشی، حسابرس معتمد بورس، در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این‌که مشکل اصلی اقتصاد ایران در خصوصی‌سازی، عزم دولت، محدودیت‌های قانونی اصل ۴۴ و قیمت‌گذاری سهام است، خاطرنشان کرد: در‌حال‌حاضر مشکل عزم دولت و محدودیت‌های قانونی رفع شده و تنها قیمت‌گذاری سهام باقی‌مانده است.

به گفته او، در قیمت‌گذاری باید به سهم آن صنعت در بازار توجه و مجموعه‌ای از قیمت‌گذاری در نظر گرفته شود. گروهی که قیمت‌گذاری مس را انجام دادند، در ابتدا قیمت آن را مدنظر قرار دادند و در عین حال تغییر نیروی انسانی و تکنولوژی نیز باید محاسبه می‌شد که حدود ۲۰‌درصد از کار واگذاری را تشکیل می‌داد، این ۲۰‌درصد کار، توسط حسابرسان انجام شد.

وی اضافه کرد: ۸۰‌درصد از کار، مربوط به سایر گزارش‌های فنی و تخصصی است، در‌حال‌حاضر کارشناسان معتقدند که شیوه‌های به کار گرفته شده برای قیمت‌گذاری سهام مناسب نبوده و قیمت‌های واگذاری نیز درست نبوده است.

هشی با بیان این‌که تبعات این امر ضرر و زیان به دولت است، تصریح کرد: از سوی دیگر دولت تمایل دارد این واگذاری برای منفعت‌هایی که به دنبال دارد، انجام شود. در عین حال تجدیدنظر در قیمت‌گذاری سهام براساس فرمول صحیح و به‌کارگیری نظرات کارشناسان بازار و صنعت ضروری است.

وی با اشاره به این‌که هر شخصی که امروزه به خرید سهام مبادرت می‌ورزد، به منافع آتی خود توجه دارد، اضافه کرد: این امر صحیح نیست که سهام یک صنعت قدیمی خریداری و سپس دارایی‌های آن به فروش برسد. به این ترتیب باید در روش‌های قیمت‌گذاری سهام در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی تجدیدنظر صورت گیرد.

حسابرس معتمد بورس در پاسخ به این سوال که آیا واگذاری‌های اخیر خصوصی‌سازی به شمار می‌آید؟ گفت: ادعای خصوصی‌سازی کاملا غیرواقعی است، زیرا بیش از ۹۰‌درصد بازار سرمایه ایران، دولتی است. در ۱۵ سال اخیر خصوصی‌سازی‌هایی که انجام شد و نتیجه آن اعلام شکست بوده، بیشتر واگذاری‌ها شبه‌دولتی بوده است. در‌حال‌حاضر بخش‌خصوصی شناسایی نشده است، اگر منظور سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها مدنظر است سهام آنها عمدتا متعلق به بانک‌ها است، اگر صندوق‌های بازنشستگی منظور است، مدیریت آنها برعهده دولت است، به این ‌ترتیب نباید خود را گول زده و این‌گونه واگذاری‌ها را خصوصی‌سازی تلقی کرد.

وی با اشاره به فروش سهام صدرا گفت: فروشنده سهام صدرا دولتی بود و خریدار آن نیز سرمایه‌گذاری بانک ملی، بیمه و بانک مسکن بودند، در‌حال‌حاضر قیمت سهم به کمتر از ۳۰۰‌تومان کاهش یافته است و خریداران دچار ضرر شده‌اند، عمده‌ترین خریداران در‌حال‌حاضر شکایت کرده و خواستار ابطال معامله هستند، اما مردم عادی که قسمتی از این سهام را خریداری کرده‌اند، هیچ گوش شنوایی ندارند. در این میان ابتدا باید دولت فضای امن اقتصادی را برای واگذاری شناسایی و امنیت سیاسی را نیز برقرار کند. هشی تاکید کرد: بازار سرمایه باید شفاف شود.