ایسنا: در راستای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، هفت نهاد پولی و مالی جدید با مالکیت غیردولتی تاسیس می‌شود و بانک سرمایه‌گذاری به عنوان نخستین نهاد مالی و پولی است که در چارچوب اجرایی سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در آینده‌ای نزدیک تاسیس خواهد شد. به گزارش حمید پورمحمدی، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، درباره بانک سرمایه‌گذاری در گفت‌وگو با نشریه «برنامه» گفت: بانک سرمایه‌گذاری یک نهاد واسطه‌ای است که خدمات متنوعی از جمله پذیره‌نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در حوزه‌هایی همچون ادغام، تملیک و ساختاردهی مجدد شرکت‌ها و فعالیت‌های کارگزاری، برای مشتریان نهادی فعالیت می‌کند. به گفته او نقش بانک سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور، یافتن متقاضی برای خرید شرکت‌های عرضه شده از سوی دولت از طریق پذیره‌‌نویسی، کمک به بازاریابی، خرید و توزیع اوراق بهادار سازمان‌های دولتی و خصوصی، تایید اوراق بهادار شرکت‌ها و توزیع آن است که موجب جلب اطمینان خریداران و سرمایه‌گذاران و در نتیجه سریع‌تر شدن روند اجرایی سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌شود. او همچنین درباره میزان سهام مبادله شده شرکت‌های دولتی در چارچوب واگذاری‌های صدر اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: تاکنون یک‌میلیارد و ۲۰۳‌میلیون و ۸۴۱‌هزار و ۸۸۵ سهم معامله شده که مبلغ کل سهام معامله شده ۳هزار و ۱۲۱‌میلیارد و ۵۵‌میلیون ریال بوده که این میزان سهام متعلق به چهار شرکت آلومینیوم ایران، ایرالکو، فولاد خوزستان، فولاد مبارکه و ملی صنایع مس ایران است. وی ادامه داد: در شش ماه اول سال جاری، دو‌میلیارد و ۷۵۹‌میلیون و ۶۷۵‌هزار و ۸۱۷ سهم شامل سهام هفت شرکت مادر تخصصی از سوی سازمان خصوصی‌سازی به فروش رسیده است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا در واگذاری شرکت‌های نفتی به بخش خصوصی مشکل ایجاد نشده است، عنوان کرد: در بخش نفت تاکنون شرکتی واگذار نشده است که دلیل آن نبودن مصوبه هیات وزیران مبنی بر واگذاری شرکت‌های نفتی است و البته به تازگی برای هفت شرکت نفتی، مصوبه‌ای صادر شده است که در حال آماده‌سازی برای پذیرش در بورس یا قیمت‌گذاری به منظور عرضه سهام در سازمان خصوصی‌سازی است.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره میزان تحقق اهداف خصوصی‌سازی در برنامه چهارم توسعه توضیح داد: در مواد قانونی برنامه چهارم توسعه به طور شفاف یک هدف ویژه برای خصوصی‌سازی مورد حکم واقع نشده است و ماده ۹ قانون برنامه سوم توسعه نیز که اهدافی مانند ارتقای کارآیی، بهره‌وری منابع مادی و انسانی، کارآمد کردن دولت در عرصه سیاست‌گذاری و توسعه توانمندی بخش‌های خصوصی و تعاونی را موردنظر قرار داده بود، در برنامه چهارم توسعه حذف شده است.

وی گفت: تنها عامل سنجش عملکرد خصوصی‌سازی در طول این دوره، بودجه‌های سنواتی در نظر گرفته شده بابت درآمد‌های حاصل از واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و متعلق به دولت مندرج در قوانین بودجه سالانه است. پورمحمدی در پاسخ به این پرسش که آیا رقم ۷۰‌هزار‌میلیارد ریال بابت فروش شرکت‌های دولتی در بودجه قابل تحقق است؟ به نشریه برنامه گفت: ‌درصد تحقق درآمد پیش‌بینی شده در بودجه نسبت به وصولی‌ها طی چهار ماه ابتدای سال ۸۶، ۳‌درصد است که این رقم در سال ۸۵، ۲۲‌درصد و در سال ۸۴، ۴/۲۶‌درصد بوده است.

وی گفت: امیدواریم با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، رقم ۷۰‌هزار‌میلیارد ریال درآمد پیش‌بینی شده از محل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی قابل تحقق باشد.