گلایههای «خصوصیسازی» و کنایههای «بخشخصوصی» درباره توانمندیها
فارس- رییس سازمان خصوصیسازی ارزش کل داراییهای قابل واگذاری دولت را بهرغم ارقام بالای اعلام شده، معادل ۴۷هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان ذکر کرد و با گلایه از عدم اقبال بخشخصوصی نسبت به خرید بنگاههای دولتی، برای حضور فعال این بخش در مهمترین تحول اقتصادی کشور دعوت به عمل آورد. براساس این گزارش، غلامرضا حیدری کرد زنگنه که برای شرکت در سیزدهمین همایش توسعه صادرات غیر نفتی که هر ساله در تبریز برگزار میشود، در این شهر حضور یافته بود،در نشست فعالان اقتصادی بخشخصوصی در اتاق بازرگانی این شهر گفت: تفکری که در دولت وجود دارد، به دلیل درآمدهای نفتی تفکر هزینهای است. به همین دلیل سیستم اداری کشور همیشه بهدنبال خرج کردن است و کسی به فکر درآمد نیست.
وی اظهار داشت: مردم عمدتا علاقهمند به فعالیت در بخشهای خدمات و توزیع هستند و سیاست تولیدی نداریم.
رییس سازمان خصوصیسازی در عین حال، شرایط فراهم شده در قانون سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ را یادآور شد و افزود: بر اساس لایحه مصوب مجلس، وزارت اقتصاد موظف شد هر ساله یک کتاب راهنمای سرمایهگذاری را تدوین وارائه کند و هر ۶ ماه یکبار نیز این کتاب اصلاح و بازنگری شود.
کرد زنگنه سرفصلهای کتاب راهنمای سرمایهگذاری را تشریح مراحل انجام کارهای تولیدی و مدارک مورد نیاز برای فعالیت در این بخشها ذکر کرد و گفت: همچنین کمیتهای برای پیگیری مراحل سرمایهگذاری و رفع مشکلات سرمایهگذاران در طی این فرآیند تشکیل میشود.
وی در تشریح دیگر بخشهای لایحه اجرایی خاطرنشان کرد: بخشخصوصی به میزان ۴۶درصد میتواند در تعاونیها مشارکت کند و بر اساس ماده ۲۹ سیاستهای اجرایی اصل ۴۴، بانک مرکزی در سال، موظف به ارائه ۱۰میلیارد دلار خط اعتباری از سپردههای ارزی خود به بانکها است و سرمایه بانکها نیز ۱۵میلیارد تومان افزایش مییابد.
رییس سازمان خصوصیسازی یادآور شد: بر اساس لایحه اگر دولت مایل است کالایی را حمایت و قیمتگذاری کند، باید مابهالتفاوت آن را بپردازد.
کرد زنگنه با بیان اینکه پیشنهاد اتاق بازرگانی ایران برای توانمندسازی بخشخصوصی نیز در لایحه آورده شد و مورد تصویب قرار گرفت، افزود: حمایتهای شخص مقام معظم رهبری فضای اقتصادی کشور را تغییر داده است و تلاش داریم بخشخصوصی داخلی را با بخشخصوصی خارج از کشور مرتبط و در پروژههای مشترک همکاری میکنیم.
واگذاری ۲/۷هزار میلیارد تومانی
وی یادآور شد: از نیمه دوم سال گذشته واگذریهای اصل ۴۴ را شروع کردیم و تا امروز ۷هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از داراییهای دولت واگذار شده است.
کرد زنگنه ادامه داد: بهرغم اینکه تلاش داریم بخشخصوصی و تعاونی را توامان پیش ببریم، ۵هزار و ۸۰۰میلیارد تومان از داراییهای واگذارشده به بخش تعاونی و مابقی به بخشخصوصی واگذار شده، در حالی که مقام معظم رهبری خواستار سهم متعادل بخشخصوصی در واگذاریهای اصل ۴۴ هستند.
وی ادامه داد: ۱۵درصد عرضه را از طریق مزایده انجام دادهایم که عمدتا شامل شرکتهای کوچک و زیان ده بودهاست. هم اکنون ۳۹ شرکت کوچک دولتی داریم که از این تعداد ۳۰ شرکت مشتری ندارد و در تابلوی چهارم بورس قرار گرفتهاست.
کرد زنگنه واگذاری سهام ۵ شرکت بزرگ یعنی فولاد مبارکه، شرکت ملی مس، ایرالکو، فولاد خوزستان و مپنا را مورد اشاره قرار داد و افزود: هم اکنون سهام شرکت ملی مس منفی شده و خریدار ندارد، مپنا نیز فقط صف فروش دارد و تنها سهامی که خریدار دارد، فولاد مبارکه است و گفتهایم روزانه ۱۰میلیون سهم آن را عرضه کنند. کرد زنگنه با گلایه از عدم استقبال بخشخصوصی برای حضور در عرصه واگذاری سهام شرکتهای دولتی گفت: اگر بخشخصوصی پیشقدم نشود، واگذاری به شرکتهای خارجی مطرح میشود که در آن نیز بحث است و وقتی سهام را به شرکتهای شبهدولتی و بانکها میفروشیم، میگویند خصوصیسازی نیست و خصولتیسازی (خصوصی-دولتی) است.
نشست مشترک با ۶۰۰ حسابدار
وی اضافه کرد: با حدود ۶۰۰حسابدار رسمی جلساتی داشتیم. آنها تاکید میکردند برای حضور بخشخصوصی اعتمادسازی و شفافسازی کنیم و قیمت منطقی ارائه دهیم.
رییس سازمان خصوصی اظهار داشت: بهرغم انتقاداتی که از ما شد، قیمتها را بالا نبردیم و تلاش شد برای مزایده نیز قیمتگذاری، کارشناسی و بازاریابی به صورتی باشد که مزایده سالم برگزار شود تا بخشخصوصی اعتماد کند و جلو بیاید.
ارزش ۷۵۰شرکت ۷/۴۶هزار میلیارد تومانی
وی تاکید کرد: هر کاری برای بازگشت اعتماد به بازار سرمایه انجام دادیم.
کرد زنگنه بحثهای مطرح درباره ارزش ۱۵۰ و ۱۳۰هزار میلیارد تومانی بنگاههای قابل واگذاری دولت را رد کرد و گفت: ارزیابی ما ارزش ۷۵۰شرکت دولتی را ۴۶هزار و ۷۰۰میلیارد تومان نشان میدهد و این ارزش کل داراییهای قابل واگذاری دولت است.
رییس سازمان خصوصیسازی با بیان این که در این فرآیند نیز ارزش ۴۸۴شرکت قابل واگذاری دولت بیش از ۷هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان نیست، تصریح کرد: فرصت طلایی بخشخصوصی، امروز است.
کردزنگنه مشکل اصلی سازمان خصوصیسازی را نبود اعتماد به بازار سرمایه عنوان کرد و گفت: با این وجود ۲۷۵شرکت تا پایان امسال در لیست واگذاریها قرار گرفتهاند.
وی ارزش عمده شرکتهای دولتی را مربوط به شرکتهای بزرگ مانند فولاد خوزستان، فولاد مبارکه، مپنا و بانکها و بیمهها ذکر کرد و افزود: ارزش فولاد مبارکه و فولاد خوزستان معادل ۵۰۰شرکت داخلی است.
کرد زنگنه هشدار داد: ما نمیتوانیم واگذاری را متوقف کنیم و شرکتها را عرضه میکنیم، بخش مربوط به سهام عدالت و تعاونیها را واگذاری کردهایم، اما بخشخصوصی خریدار نیست. وی خطاب به بازرگانان، صنعتگران و فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی گفت: شرکتی مانند مپنا ۶۰۰میلیارد تومان سود سالانه دارد، این شرکت دارای ۷نیروگاه بزرگ بوده و احداث نیروگاههای خارجی را در دست اجرا دارد، میخواهم از جمع کمک بگیریم و ببینیم مشکل عدم استقبال از عرضه بنگاهها توسط بخشخصوصی کجاست.
معاون وزیر اقتصاد افزود: ما سعی کردهایم هر کاری را برای اعتمادسازی در بازار سرمایه انجام دهیم، قیمتهای واقعی ارائه دهیم و شفافسازی کنیم.
کنایهگویی
در این زمان یکی از اعضای اتاق بازرگانی از میان حضار، رییس سازمان خصوصیسازی را به کنایه مورد خطاب قرار داد و گفت: بگویید سهام عدالت را چگونه گرفتهاند، ما هم همان کار را انجام دهیم.
کرد زنگنه نیز در پاسخ به این کنایه گفت: هر وقت بخشخصوصی کمیته امدادی شد، ما این کار را میکنیم.
رییس سازمان خصوصیسازی سپس اظهارات خود را پی گرفت و اظهار داشت: برای توانمندسازی بخشخصوصی، بانکهای سرمایهگذاری را راهاندازی کردیم تا این بخش برای خرید و اداره شرکتهای دولتی جلو بیاید.
وی سوال کرد: چرا بخشخصوصی پیشگام نمیشود تا شرکتهای خوب دولت را در اختیار بگیرد؟ راه باز شده است و محدودیتی نیز نگذاشتهایم.
وی قانون سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ را قانونی بسیار خوب توصیف کرد و افزود: نگاه دولتمردان اصلاح شده است ما راه ۲۰ ساله را در مدت زمان کمی رفتهایم و این برای کشور مثبت است.
کرد زنگنه گفت: ما در خدمت اتاق بازرگانی ایران به عنوان پارلمان بخشخصوصی هستیم.
اعتراض مدیر عامل کالسیمین به «کرد زنگنه»
در این زمان «ابراهیم جمیلی» مدیر عامل شرکت کالسیمین و عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران در حالی که از تریبون هیاترییسه فریاد میزد، گفت: پس از اجرای سیاستهای اصل ۴۴ اولین کسی بودم که هلدینگی را با سرمایه ۱۰۰میلیارد تومان تشکیل دادم. شرکتهای شبه دولتی برای خرید سهام بنگاهها از امکانات بانکها برخوردارند. پس کمک دیگر بخشخصوصی توانمند شود.
وی قیمتهای ارائهشده برای شرکتها را بالا دانست و افزود: وقتی کارخانهای زیان انباشه دارد، بخشخصوصی چگونه آن را با چنین قیمتی بخرد؟ آیا بخشخصوصی مشکل ندارد؟
جمیلی افزود: بخشخصوصی کجا توان شریک شدن با دولت را دارد؟ وقتی ۲۰درصد شرکت را به بخشخصوصی بدهند ۲۰درصد را به سهام عدالت و ۲۰درصد را به دولت، دیگر اطمینانی به آن بنگاه اقتصادی وجود ندارد.
وی گفت: عزم واگذاری هست، ولی جرات واگذاری ندارید. چرا معادن را واگذار نمیکنید؟ ۳۰شرکت تابلو چهارم بورس را به قیمت واگذار کنید، اعضای اتاق بازرگانی در عرض یک هفته آنها را میخرند.
پاسخ به اعتراض
رییس سازمان خصوصیسازی در پاسخ به انتقادات جمیلی گفت: شعاری برخورد نکنیم. طی یک سال گذشته تنها در یک جا بخشخصوصی به صورت فعال حاضر شده است و آن خرید سهام شرکت هپکو است.
وی افزود: ۳۲ میلیارد تومان قیمت پایه بورس برای هپکو بود، اما بخشخصوصی محکم ایستاد، شبه دولتیها را کنار زد و با قیمت
۷۰ میلیارد تومان این شرکت را خرید. کرد زنگنه همچنین در پاسخ به جمیلی درباره اینکه «دادن سهام عدالت به بخشخصوصی در صورت کمیته امدادی شدن این بخش» را توهین به اعضای اتاق دانسته بود،گفت: ما سهام عدالت را نیز به قیمت و طبق تابلو بورس عرضه میکنیم و دولت شریک شما نیست.
راه حل نهاوندیان
محمد نهاوندیان با پایان یافتن وقت سخنرانی رییس سازمان خصوصیسازی گفت: امکان طرح بسیاری از پرسشهای حاضران به دلیل محدودیت وقت وجود ندارد. او بر این اساس از کرد زنگنه وعده گرفت تا در جلسهای دیگر در اتاق بازرگانی ایران حاضر شده و به پرسشها پاسخ دهد.
نهاوندیان در عین حال افزود: «کمیسیون کارآفرینی و تشکیل سرمایه» اتاق بازرگانی تشکیل خواهد شد و در کار گروهی مشترک نمایندگان اتاق بازرگانی و سازمان خصوصیسازی به گفتوگو خواهند پرداخت.
وی تاکید کرد: این کار گروه با این هدف تشکیل خواهد شد که مشخص شود در صورت اجابت دعوت دولت برای مشارکت بخشخصوصی، چه پیشنیازهایی لازم است.
ارسال نظر