«خصوصی‌سازی»، فرآیند قیمت‌گذاری را تغییر می‌دهد؟
خیز و چانه‌زنی حسابداران برای افزایش مشارکت در ارزیابی واحدهای دولتی
گروه بورس- برگزاری همایش دوروزه جایگاه حرفه حسابداری در فرآیند خصوصی‌سازی، فرصتی را ایجاد کرد که حسابداران و حسابرسان، پرونده خصوصی‌سازی طی سال گذشته و سال‌جاری (که حجم آن به ۴۵هزار میلیارد رسیده است) را مجددا مرور کنند. در این همایش، مطرح شد که ارزیابی برخی از شرکت‌های واگذار شده شفاف نبوده است. بعضی از شرکت‌هایی که واگذار شده، بیشتر از ارزش واقعی قیمت‌گذاری شده است. دولت در برابر هر یک واحد واگذاری، معادل ۱۰واحد سرمایه‌گذاری و افزایش تصدی‌گری داشته است و... در نهایت حسابداران خواستار افزایش نقش و جایگاه خویش در فرآیند خصوصی‌سازی شده‌اند.
بازخوانی سابقه خصوصی‌سازی
سرفصل اصلی شکایات و گله‌های خریداران سهام، شفاف نبودن اطلاعات مالی است که باید از سوی مسوولان مورد توجه قرار گیرد.
عضو شورای‌عالی جامعه حسابداری رسمی ایران و رییس سابق سازمان حسابرسی، در همایش جایگاه حرفه حسابداری در فرآیند خصوصی‌سازی، بحث آسیب شناسی ارزیابی سهام و استانداردهای ارائه خدمات ارزیابی را مدنظر قرار داد.
هوشنگ نادریان با اشاره به بحث خصوصی‌سازی در حداقل سه برنامه توسعه خاطرنشان کرد: خصوصی‌سازی به شکل مشخصی از دهه ۷۰ در فرهنگ مدیریتی ایران مطرح شد و از سوی دیگر در قوانین مختلف بودجه سنواتی در سال‌های مکرر تاکید شد. اما نگاه به ارقام نشان می‌دهد در بخش خصوصی‌سازی توفیق زیادی حاصل نشده است.
به گزارش «ایسنا» وی ادامه داد: از مجموع خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها از سال ۷۰ تا پایان سال ۸۵، ۵۴هزار و ۵۶۲میلیارد ریال خصوصی‌سازی انجام شده است که نیمی از آن مربوط به سال ۸۵ یعنی ۲۵هزار و ۸۹۸میلیارد ریال مربوط به فروش سهام عدالت است.
به گفته او مقایسه این رقم با سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی، رقم عمده‌ای را تشکیل می‌دهد که این امر نشان می‌دهد ورودی در حال تزاید است و به طور مرتب به شکل انباشت مجموع سرمایه‌گذاری‌ها، حجم دولت را افزایش می‌دهد.
نسبت یک به ۱۰ برای فربه‌گی دولت
نادریان با بیان اینکه در ازای ۲۵هزار و ۸۹۸میلیارد ریال حجم واگذاری‌ها در این مدت، سرمایه‌گذاری‌ها در سال ۸۵، معادل ۳۰۶هزار و ۸۱۰میلیارد ریال بوده است که بیش از ۱۰ برابر آن است.
به گفته او تاکید‌های بالاترین مقام مملکت نشان می‌دهد که باید کار جدی‌تری انجام شود که به همین دلیل کار مرتبا دشوارتر می‌شود.
وی ابراز عقیده کرد که برخی تصدی‌‌گری‌های دولت اقتضائات اول انقلاب بوده است، اما این ارقام عمدتا در دولت رسوب کرده در حالی که قرار بر این نبوده است. شرایط زمان جنگ نیز شرایطی نبود که دولت انتظار مشارکت جدی بخش‌خصوصی را داشته باشد، اما به هر حال از سال ۷۰ یعنی بعد از جنگ تعادلی بین سرمایه‌گذاری‌ها و حجم واگذاری‌ها وجود نداشته است.
گلایه‌های خریداران سهام
وی به ضرورت به رسمیت شناختن حقوق سهام داران جدید اشاره کرد و گفت: در یک سال اخیر که در هیات داوری خصوصی‌سازی حضور داشتم، مشخص شد شکایت و گله‌هایی از سوی خریداران وجود دارد که سرفصل اصلی آن شفاف نبودن اطلاعات مالی است، در حالی که شفافیت اطلاعات از مسایل مهمی است که نقش کلیدی را در بحث واگذاری ایفا می‌کند.
«نادریان» نقش نیروی انسانی را در سودآوری شرکت‌ها، مهم ارزیابی کرد و گفت: بعضا عملیات و فعالیت‌های شرکت‌ها معادلات را عوض می‌کند و شرکت‌هایی در اوج شکوفایی با مشکلاتی مواجه خواهند شد.
این توان بخش‌خصوصی نیست
معاون امور آماده‌سازی سهام و شرکت‌های دولتی سازمان خصوصی‌سازی نیز در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد ناتوانایی بخش خصوصی معتقد است: زمانی که بخش خصوصی مشاهده می‌کند محصولات برخی از شرکت‌ها مانند سیمان و پتروشیمی در سبد حمایتی دولت قرار دارد، وارد صحنه نمی‌شود. به همین دلیل گفته می‌شود ابتدا باید آزاد‌سازی صورت گیرد و بعد خصوصی‌سازی. زیرا آزاد‌سازی قیمت به واگذاری مقدم است. بنابراین بخش خصوصی انتظار دارد که واگذاری در محصولات کشور انجام شده تا با رغبت بیشتری وارد شود.
وی با ذکر مثالی ادامه داد: مثلا اگر قیمت سیمان از سبد حمایتی دولت خارج شود هم قیمت سهام سیمان بالا رفته و هم سودآوری شرکت‌ها افزایش می‌یابد. به‌رغم این که مواد اولیه صنعت سیمان تقریبا در کشور تولید شده و کارخانه‌های آن از تکنولوژی بالایی برخوردار است ولی به دلیل این که قیمت محصولات آن حمایتی است بخش خصوصی جلو نمی‌آید. بنابراین یکی از عوامل وارد نشدن بخش‌خصوصی به دلیل قیمت مصوب برخی از محصولات است.
غلامی معتقد است: توانایی بخش خصوصی از مقدار فعلی بیشتر است. برای خرید صنایع بزرگ و بالای هزار میلیارد تومان مانند دیگر کشور‌ها باید از تسهیلات بانکی و یا موسسات مالی و اعتباری برای تامین مالی استفاده شود و این روشی است که می‌تواند بازار سرمایه کشور را متحول کند.
سیستم بانکی بخش‌خصوصی را حمایت کند
وی خاطرنشان کرد: اگر این انتظار باشد که فردی سه هزار میلیارد تومان پول نقد داشته و ۵۰درصد سهام شرکتی را خریداری کند، این امر امکان‌پذیر نیست و باید از تسهیلات بانکی استفاده شود، بنابراین پتانسیل بخش‌خصوصی بیشتر از این مقدار بوده و برای افزایش آن باید به کسانی که کارآفرین بوده و از توانایی برخوردارند وام اعطا شود، این در حالی است که در بازار اولیه تسهیلات ارائه شده ولی در بازار ثانویه و برای خرید سهم، تسهیلاتی ارائه نمی‌شود.
وی گفت: سیستم بانکی باید کار اصلی خود را انجام داده و تسهیلات ارائه کند تا افراد کارآفرین با ضمانت‌های معتبر از این تسهیلات استفاده کنند. در این صورت است که هم بانک‌ها سود برده و هم دریافت‌کننده وام سود می‌برد و اگر بخش‌خصوصی کارآفرین و قدرتمند از این تسهیلات و نیز از نقدینگی خود استفاده کند، می‌تواند شرکت‌های بزرگ را خریداری کند.
وی اظهار کرد: ایجاد موسسات تامین سرمایه و بانک‌های سرمایه‌گذاری و نیز تدوین آیین‌نامه‌ای در ارائه تسهیلات ۱۵۰۰میلیارد تومانی بانک‌ها برای خریداران سهام‌های بلوکی، نوعی اعتماد‌سازی است.
غلامی یکی از وظایف خصوصی‌سازی را توانمند کردن بخش خصوصی دانست و ادامه داد: نکاتی در مورد توانمند‌سازی بخش‌خصوصی در لایحه دیده شده که ممکن است براساس آن امکاناتی در اختیار سازمان خصوصی‌سازی قرار گرفته و تسهیلاتی در اختیار بازار اولیه و بازار ثانویه از سوی سازمان ارائه شود و به این طریق توان خرید فراهم می‌شود.
قیمت‌گذاری شفاف اعتمادساز است
غلامی خاطرنشان کرد: یکی از روش‌هایی که در بخش خصوصی برای افزایش اعتماد وجود دارد قیمت‌گذاری مناسب و شفاف‌سازی اطلاعاتی است، زیرا ارائه صورت‌های مالی و حسابرسی شده باعث می‌شود که جامعه به صورت‌های مالی آن شرکت اعتماد بیشتری کند. گزارش‌های حسابرسی و صورت‌های مالی نشان می‌دهد که براساس رسیدگی‌های انجام شده حساب‌های آن شرکت شفاف است.
به اعتقاد وی در دو سال اخیر روش‌های قیمت‌گذاری طوری انجام شده است که افراد اعتماد خاص به بازار سرمایه پیدا کرده و سازمان خصوصی‌سازی در صدد است تا قیمت‌گذاری طوری ارائه شود که دولت و مردم دچار زیان نشوند. اکنون مردم اعتماد پیدا کرده و می‌دانند که سازمان خصوصی‌سازی گران فروش نیست و اگر بعد از عرضه سهم دچار نوسان شده و هر قیمتی پیدا کند این امر ارتباطی به سازمان خصوصی‌سازی نداشته و در حقیقت مربوط به بازارساز‌ها است.
غلامی گفت: مهمترین اعتماد‌سازی بخش خصوصی شفاف عمل کردن در عرضه و قیمت‌هاست و در دو سال اخیر با قیمت‌گذاری و شفاف‌سازی‌هایی که در عرصه سهام ایجاد شده، سازمان خصوصی‌سازی تا حدودی موفق عمل کرده است.
وی اظهار کرد: ممکن است در حال حاضر سازمان خصوصی‌سازی، نیرو‌های اجرایی و مدیریت سازمان در مواردی با احتیاط عمل کنند ولی با تنظیم لایحه خصوصی‌سازی قدرت اجرایی سازمان بیشتر شده و با اعتماد و انگیزه بیشتری این راه ادامه می‌یابد و اگر با اعتقاد و انگیزه فعالیت ادامه یابد، نه تنها اعتماد جامعه و بازار سرمایه بیشتر شده بلکه در فرآیند خصوصی‌سازی موفق خواهیم شد.
آزمونی برای توانایی‌های حسابداران
هوشنگ خستویی، رییس شورای‌عالی انجمن حسابداران خبره نیز در همایش جایگاه حسابرسی در خصوصی‌سازی گفت: گسترش دامنه خصوصی‌سازی در اقتصاد ما، حسابداران کشور را به طور عام و حسابداران حرفه‌ای را به طور خاص با آزمونی بی‌سابقه روبه‌رو می‌کند و در عین حال فرصتی فراهم می‌سازد تا حسابداران دانش، تجربیات، توانایی‌ها و ابتکارات‌شان را به عنوان متخصصان حرفه‌ای قابل اعتماد و موثق به نمایش بگذارند.
وی افزود: جریان خصوصی‌سازی در بسیاری موارد با ابهاماتی از قبیل کمتر یا بیشتر از قیمت واقعی ارزیابی شدن دارایی‌ها و انتقال دارایی‌ها با قیمت بالاتر یا پایین‌تر همراه بوده است.
به منظور پیشگیری از بروز ابهامات یاد شده و مراقبت از حسن جریان خصوصی‌سازی و اهداف آن، اقدام‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در کلیه مراحل باید براساس اطلاعات با کیفیت و اطمینان‌بخش حسابداری انجام گیرد.
تمام اقدام‌ها و تصمیم‌گیری‌های خصوصی‌سازی به اطلاعات حسابداری نیاز دارد، از مرحله آماده‌سازی و ارزیابی ارزش دارایی‌ها و بدهی‌ها و ارزش کل بنگاه اقتصادی گرفته تا برآورد سودآوری آینده و برآورد جریان نقدی زمان‌بندی شده، تعیین قیمت پایه، تکمیل فرآیند نقل و انتقال و تصمیمات مربوط به واگذاری و گزارش‌های مربوط.
سه عنصر بنیادی اقتصادهای رشد یافته و در حال رشد عبارت است از: سیستم گزارشگری مالی در چارچوب استانداردهای متکی بر اصول پذیرفته شده بین‌المللی حسابداری، وجود جوامع حسابداری و حسابرسی که هدفشان تداوم توسعه اعضا و گسترش منافع عموم مردم است و بالاخره وجود سیستم آموزشی که حسابداران و حسابرسان را برای بخش دولتی و خصوصی به ویژه در مورد درک مفاهیم بنیادی حسابداری آموزش دهد.
وی افزود: حسابداران در جریان خصوصی‌سازی می‌توانند با عرضه اطلاعات با کیفیت به عموم مردم و سرمایه‌گذاران بالقوه آنها را قادر سازند تا برآورد واقع‌بینانه و موثری از مخاطرات و بازده گزینه‌های سرمایه‌گذاری به دست آورند و از منابع و منافع‌شان حفاظت کنند، اطلاعاتی که باید به تایید حسابداران حرفه‌ای برسد.
خشویی درباره مشکلات سیستم مالی دولتی گفت: اطلاعات حسابداری در بنگاه‌های اقتصادی دولتی اغلب بر پایه مقررات حسابداری متکی به قوانین و آیین‌نامه‌های قانونی تهیه و تنظیم می‌شوند، نه براساس اصول پذیرفته شده حسابداری بین‌المللی. دارایی‌ها در ترازنامه اینگونه واحدها اغلب بر پایه قیمت‌های تاریخی است و تغییرات بعدی و شرایط استفاده از دارایی‌ها در ارزش آنها انعکاس نیافته است. مشکلی که در کشورهای درگیر تورم بالا صد چندان می‌شود، در مواردی سیستم مالی بنگاه‌های اقتصادی قبل از خصوصی‌سازی فروپاشیده است که مبنای تهیه و تنظیم صورت‌های مالی نقدی است و تعهدی نیست و صورت‌های مالی براساس فرض تداوم فعالیت تنظیم نمی‌شود. حسابرس معتمد بورس پیشنهاد کرد: در مرحله خصوصی‌سازی باید حسابداری جدیدی بر روی حسابداری گذشته بنا شود، به ویژه آنکه خصوصی‌سازی معمولا با ورود یا گسترش ورود سرمایه‌گذاران خارجی همراه می‌شود. افزون بر اینها حسابداران آگاهند که گروه‌هایی از استفاده‌کنندگان تجربه کافی در کاربرد اطلاعات مالی را ندارند و اطلاعات مالی برای این گروه از استفاده‌کنندگان باید قابل درک شود.
باز تعریف نقش حسابداران
محمد منیری، دبیر اجرایی همایش جایگاه حرفه حسابداری در فرآیند خصوصی‌سازی در حاشیه همایش به خبرنگار ما گفت: ما در این همایش می‌خواهیم جایگاه حسابداران را در ارزیابی سهام، مشخص و وظایف آنها را در این عرصه تعیین کنیم که این مستلزم برگزاری جلسات زیادی است.
وی افزود: در شرایط فعلی، سازمان خصوصی‌سازی برای ایده‌های حسابداران جایگاهی قائل شده و مایل است که کار ارزیابی سهام فنی‌تر و تخصصی‌تر شود، در این همایش تعداد ۱۱ سخنران ایده‌های خود را بیان کرده‌اند و در نهایت ما نحوه گزارشگری را برای استفاده سازمان خصوصی‌سازی بیان خواهیم کرد.
کاهش ارزش شرکت‌ها بعد از واگذاری
منیری ادامه داد: این سمینار همچنین برای شناسایی وظایف حسابداران در رابطه با ارزیابی سهام و مراحل آن برگزار شده است تا برای خریداران مشکلاتی از قبیل کاهش ارزش سهام ایجاد نشود و ارزیابی با توجه به همه بندهایی که اظهارنظر حسابرس است، انجام شود و ارزیابی همه مسائل گذشته و آینده شرکت را بیان کند؛ به عنوان مثال یک شرکت دولتی با توجه به موقعیت خود، کارهای زیادی دریافت می‌کند، اما ممکن است پس از خصوصی‌شدن این سفارش‌ها را دریافت نکند و به دلیل عدم برخورداری از حمایت دولت، سوددهی آن نیز کاهش یابد و به کاهش قیمت سهام آن منجر شود.
حسابداران درباره لوایح باید نظر دهند
وی خاطرنشان کرد: هنگامی که لایحه‌ای درباره مسائل مالی به مجلس می‌رود، باید حسابداران درباره آن اظهارنظر کنند، همچنین در تنظیم آیین‌نامه‌ها باید حسابرسان دخالت داشته باشند.
دبیر کل انجمن حسابداران خبره درباره دستمزد ارزیاب‌ها گفت: با توجه به اینکه موارد ارزیابی شده شامل زمین، ساختمان، ماشین‌آلات و... می‌شود، ارزیاب به تنهایی نمی‌تواند از عهده آن برآید و به این منظور باید هزینه زیادی بپردازد، پس دستمزد او باید منطقی باشد.
تعامل سازمان خصوصی با حسابداران
وی افزود: تاکنون سازمان خصوصی‌سازی ارزیابی دقیقی انجام نداده و الگویی در اختیار نداشته است، اما در حال حاضر استانداردهای بین‌المللی توسط آقای شمس احمدی ترجمه و آماده شده است که در این همایش ارائه خواهد شد.
دبیر همایش درباره ضمانت اجرایی مسائل مطرح شده در همایش گفت: مهمترین امر، ایجاد تعامل بین سازمان خصوصی‌سازی و حسابرسان است که آغاز شده است و سازمان باید از نقش آنها استفاده کند تا مشکلی ایجاد نشود؛ زیرا تاکنون همه خرید و فروش‌ها با اعتراض به ارزیابی سازمان همراه بوده است.
ارسال نظر