محسن ایلچی
انتشار عمومی دیدگاه رییس سازمان خصوصی‌سازی در اواخر هفته گذشته درباره اینکه «بخش‌خصوصی توانمند برای خصوصی‌سازی نداریم»، خوشبختانه زمینه مباحث نظری را درباره کنکاش درباره آنچه که هم‌اکنون به عنوان خصوصی‌سازی از سوی دولت به اجرا گذاشته می‌شود فراهم کرده است.

مسوولان سازمان خصوصی‌سازی هر هفته با اعلام آمارهای کمی، درباره واگذاری و زمان فروش واحدهای دولتی، خواسته یا ناخواسته تعریف محدودی از برنامه خصوصی‌سازی را به رسانه‌ها القا کرده‌اند. انتشار پروژه‌ای، متکثر و متعدد اخبار واگذاری، فرصت طرح این سوال را که «آیا خصوصی‌سازی فقط محدود به واگذاری واحدهای دولتی می‌شود؟» از رسانه‌ها ربوده است؟ بنابراین به نظر می رسد حال که رییس سازمان خصوصی تحلیل و برداشت خود را از کیفیت فضای خصوصی‌سازی ابراز داشته است، باید از این فرصت استفاده کرد و وضعیت روند خصوصی‌سازی و نحوه تعامل دولت با بخش‌خصوصی و توانمندی یا عدم‌توانمندی بخش‌خصوصی را مورد ارزیابی قرار داد. فارغ از اینکه دیدگاه و تفسیر «رییس سازمان» صحیح است؟یا خیر؟ یا جدای از اینکه ایشان با چه تعریفی از خصوصی‌سازی، چنین نظری را ابراز داشته است؟ و بدون آنکه به این پرسش بخواهیم پاسخ دهیم که بخش خصوصی درباره توانمندی دولت (به عنوان نهاد) در اجرای بسته سیاستی خصوصی‌سازی چه نظری دارد؟
هم‌اکنون شواهد عینی - پیرامونی، در برابر دولتمردان، تنظیم‌کنندگان سیاست‌ها، بودجه‌نویسان و فعالان بخش خصوصی وجود دارد که نشان می‌دهد که اگر هم توانمندی بخش خصوصی براساس سنجه‌های کمی - ریالی محاسبه می‌شود، بخش خصوصی ایرانی در حوزه‌هایی که آمار شفاف وجود دارد، دارای توانمندی است.
بخشی از دلایل استشهادی برای تردید در صحت برداشت «رییس سازمان» این موارد است: داشتن متوسط بیش از 90درصد سپرده‌های بانکی (با وجود تغییرات در رشد نقدینگی) طی سال‌های اخیر توسط بخش خصوصی، آمار سرمایه‌گذاران ایرانی در توسعه فیزیکی - عمرانی و اقتصادی مجمع الجزایر امارات متحده عربی، رونق بخش توریست کشور مسلمان ترکیه، توسط ایرانیان، ورود سرمایه ایرانیان خارج از کشور به ایران در پی افزایش قیمت مسکن و مستغلات در سال 85 و کاهش ارزش دلار در برابر یورو طی روزهای اخیر، پذیره‌نویسی 100میلیارد تومانی اخیر توسط بخش خصوصی، عطش خرید بازار سهام برای خرید سهام فولاد و مس (که رشد قیمت هیچ ارتباطی به عملکرد دولت ندارد و رفتار آن وابسته به بازارهای جهانی است!) تمایل بخش خصوصی کشور به سرمایه‌گذاری و فعالیت در پروژه‌های عمرانی کشور بحران‌زده افغانستان و عراق و با وجود عدم‌تمایل ایالات‌متحده) و ... یا نیم‌نگاهی به آمارهای محرمانه کافی است. اداره اطلاعات بانک مرکزی فقط با ارائه دو آمار رد نظر رییس سازمان را اثبات می‌کند.
نخست ارزش حوالجات ارزی صادره و وارده افراد طی ۶ماهه نخست سال جاری به کشور و دوم میزان ارزش سپرد‌ه‌های چندصد میلیارد تومانی افراد حقیقی در ۱۷ بانک و سایر موسسات اعتباری، روش دیگر که رییس سازمان نسبت به آن آشنایی کامل دارد، نیم‌نگاهی به اظهارنامه‌های مالیاتی و دفاتر مودیان مالیاتی بزرگ حقیقی است.
بنابراین اگر با عینک «دارندگی بخش‌خصوصی» به توانمندی‌ها و ظرفیت بخش طرف بازار به منظور تسریع واگذاری واحدها نگریسته شود، به طور شک در اولین فرصت رییس سازمان خصوصی طی هفته جاری اظهارنظر خود را ترمیم می کند. البته از بعد «دارندگی بخش‌خصوصی، توانمندی یا عدم توانمندی»، باید به رییس سازمان خصوصی سازی حق داد. چرا که سازمان خصوصی سازی هیچگاه یک برنامه و بستر خصوصی سازی را دنبال نمی کند! بارها از سوی کارشناسان شنیده‌ایم که اساسا خصوصی سازی فقط یک «سازمان» نیست، بلکه یک «سیاست برنامه‌ای» است.
مجموعه مطالعاتی را هم که سازمان خصوصی سازی به ویژه روی خصوصی سازی در کشورهای آسیایی و اروپایی صورت داده است، بر این موضوع تصریح دارد.
بنابراین یک جانبه نگری رییس سازمان خصوصی سازی به توانمندی یا نبود توانمندی بخش خصوصی محصور به حوزه عملیات و ماموریتی است که دولت برای سازمان خصوصی تعریف کرده است و احیانا چون تجربه عملیاتی «سازمان» فراتر از این نبوده است، تحلیل اخیر نیز به جغرافی تقاضای بازار محدود می‌شود.
اما به نظر می‌رسد که اظهار نظر رییس سازمان خصوصی چندان هم با سطح کنونی از ماموریت‌های راهبردی سازمان ناهمسو نبوده و سازگاری دارد. از سوی دیگر
هیچ گاه طرف عرضه (فروشنده) نباید در یک بازاری که خریدار به آسانی پیدا نمی‌شود، توان طرف تقاضا را به چالش بکشد.
البته این موضوع مسبوق سابقه است. ایشان یکبار دیگر نیز در نشست معرفی سهم «مپنا»، خریداران را با عبارتی نظیر «تبانی کرده‌اید»، «اگر این سهم را نخرید» و ... تهدید کرده‌اند. این که ایشان به دلیل دسترسی به رسانه‌ها می‌توانند دیدگاه خویش را آزادانه مطرح کنند، بسیار رویکرد خوبی است که در میان دولتیان کمتر مشاهده می‌شود. اما این امکان نیز باید فراهم شود تا بخش‌خصوصی درباره هویت خود دفاع کند که این یادداشت نیز با همین منظور ارائه می‌شود.
رییس سازمان خصوصی سازی بیش از نگارنده و بسیاری از منتقدان اظهارات ایشان می‌داند که اموری که امروز سازمان متبوع ایشان در خصوص واگذاری واحدها، عرضه سهام ترجیحی و سهام عدالت انجام می‌شود، اجرای یک برنامه نیمه فراگیر خصوصی‌سازی هم نیست.
بنابراین باید داوری درباره اینکه بخش خصوصی توانمند است یا خیر را به دوره زمانی منتقل کرد که یک برنامه خصوصی‌سازی به صورت واقعی اجرا می‌شود، نه اکنون. حال با وجود همین سطح و گستره از اجرای برنامه خصوصی‌سازی نیز نمی‌توان عنوان کرد که بخش‌خصوصی توانمند نیست.
بلکه می‌توان گفت که بخش‌خصوصی انگیزه مشارکت در برنامه‌ واگذاری واحدها را ندارد. چرا؟ به چند نمونه رفتار با بخش‌خصوصی توجه کنید.
وقتی با وجود واگذاری ۴۰درصد سهام یک واحد دولتی یک کرسی از هیات‌مدیره نیز به بخش‌خصوصی واگذار نمی‌شود. (واقعه مس) وقتی بعد از واگذاری همچنان قیمت محصول واگذار شده از سوی دولت تعیین می‌شود و شرکت با ریسک قیمت‌گذاری دولتی روبه‌رو است. (واقعه فارس و خوزستان) وقتی بعد از خصوصی‌سازی همچنان دولت دست از سر مدیریت بنگاه بر نمی‌دارد (واقعه سایپا و ایران خودرو).
وقتی بعد از خصوصی‌سازی یا حتی شبه دولتی‌سازی، انتقاد نسبت به واگذاری و واپس‌گیری واحد از بخش عمومی مطرح می‌شود (واگذاری واحد قیرسازی پالایشگاه اصفهان به یک صندوق بازنشستگی)، وقتی بعد از خصوصی‌سازی‌ یا شبه دولتی شدن، دولت حاضر به حمایت‌های بعد از واگذاری و انتقال قراردادها به واحد واگذار شده نیست (واقعه صدرا)، وقتی بعد از سلب بهره‌برداری مالکانه از بخش‌خصوصی و انتقال آن به سازمان مباشر دولت، قیمت نهاده‌های تولید چند صد درصد افزایش می‌یابد (واقعه معدن انگوران) و حتی بعد از خصوصی‌سازی و واگذاری، دولت به سختی دیون خود را به واحد تولیدی می‌پردازد (واقعه تراکتورسازی)، وقتی یک معامله بزرگ میان بخش‌خصوصی و شبه دولتی به هم می‌خورد و بانک مرکزی مدیر عامل بنگاه بخش‌خصوصی را کنار می‌گذارد و بعد از مدتی با اقداماتی جبران می‌شود (واقعه پارسیان ).
وقتی بیم سلب حق بهره‌برداری مالکانه از معدن برای واحدهایی که به تازگی واگذار شده وجود دارد و تنها دل خوشی بخش‌خصوصی فقط این است که چون بخشی از سهام بنگاه از طریق سهام عدالت واگذار شده، احتمال سلب بهره‌برداری از معادن اندک است.
وقتی دو روز قبل از مزایده بزرگ خصوصی‌سازی با طرح شعار تامین و احقاق حقوق دولت، دولت بهانه افشا و اعلام ارزش نهانی دارایی (سهام) به بازار، قیمت پایه مزایده هر سهم به یکباره بیش از 21درصد (در کل 145میلیارد تومان) افزایش می‌یابد، هنگامی که شرایط دشوار «تضمین تو در تو» برای اعضای کنسرسیوم تعیین می‌شود و خریداران تا یک ساعت قبل از معامله برای خرید بلوک (ظاهرا بلوک) مردد بوده‌اند، و بعد از تخصیص سهام مشخص می‌شود که 18درصد از کل 20درصد سهام «مس» از سوی خریداران، خریداری شده است، زمانی که کیفیت جلسه مزایده بین‌المللی به خرید کنسرسیومی 10شرکت (آن هم شبه دولتی) تنزل پیدا می‌کند که تازه هیچ کدام سهمی در مدیریت و کنترل بنگاه ندارند.
وقتی هیچ فعال اقتصادی اطلاعیه‌ مزایده بین‌المللی را ندیده است (گویا اطلاعیه مزبور در دو روزنامه فارسی و انگلیسی چاپ تهران که بعید به نظر نمی‌رسد شمارگان آن به ۲۰هزار نسخه برسد!) و در نهایت هنگامی‌ که جایگاه و نقش واقعی و بدون تعارف سازمان خصوصی در سطح یک موسسه فروش (غیر سیاست‌گذار) واحدهای دولتی (وزرای حاضر در هیات واگذاری به تازگی اختیار عمل پیدا کرده‌اند) طبیعی است که ‌بخش‌خصوصی برای مشارکت فعالانه در فرآیند خصوصی‌سازی، چشم‌انداز و انگیزه کافی نداشته باشد.
آسیب‌شناسی فرآیند جاری خصوصی‌سازی در کشور ما نشان می‌دهد بیش از آنکه این برنامه نیازمند منابع مالی باشد، نیازمند فضاسازی، امنیت روانی و جلب باور فعالان بخش‌خصوصی نسبت به یک برنامه جامع و متعهدانه است.
به نظر می‌رسد که قبل از آنکه این پرسش مطرح شود که «بخش‌خصوصی چقدر توانایی مشارکت در برنامه خصوصی‌سازی را دارد؟» باید این پرسش طرح شود که «دولت چقدر توانایی اجرای یک برنامه خصوصی‌سازی منطبق با ابلاغیه اصل ۴۴ به ویژه بند (ج) و بند (د) (توانمندسازی بخش‌‌های خصوصی در اقتصاد و حمایت از آن جهت رقابت کالاها در بازارهای بین‌المللی، آماده‌سازی بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی، توسعه سرمایه انسانی دانش پایه، ‌اطلاع‌رسانی مناسب جهت ترغیب و تشویق عموم به مشارکت و جلوگیری از ایجاد انحصار و «رانت اطلاعاتی»، قیمت‌گذاری محصولات و مدیریت مناسب براساس قانون تجارت، ‌افزایش بهره‌وری بنگاه‌های مشمول واگذاری، تعریف نقش جدید دولت در امر سیاست‌گذاری و هدایت و نظارت بر اقتصاد ملی، نظارت و پشتیبانی بعد از واگذاری و...) را از زمان صدور ابلاغیه (خرداد سال ۱۳۸۴) به نمایش گذاشته است؟ به نظر می‌رسد سوال دوم پر اهمیت‌تر از پرسش اول (اظهارنظر رییس سازمان خصوصی‌سازی) است یا این پرسش باید مطرح شود که به جای خصوصی‌سازی، دولت در مسیر توسعه فعالیت بخش چه اقداماتی انجام داده است؟
(اگر منصفانه قضاوت شود دولت در عرضه «خصوصی‌سازی خرد» یعنی واگذاری امور حمل‌ونقل شهری، امور پست، ‌ارتباطات تلفن‌همراه، به دستاوردهای قابل دفاع و چشمگیری دست یافته است) همان‌طوری که بارها و بارها عنوان و تجربه شده که دولت باید میان عمومی‌سازی و خصوصی‌سازی و توسعه بخش‌خصوصی تفکیک قایل شود.
دولت باید قبل از تست بازار درخصوص واگذاری واحدهای بزرگ، اقدام به بسترسازی (آزادسازی منابع، پرهیز از نرخ‌گذاری، مقررات‌زدایی و تنظیم مقررات جدید، حذف سیاست‌های تکلیفی، به‌کارگیری سایر روش‌های واگذاری، فروش سهام مدیریتی و مالکیتی واحد به سرمایه‌گذاران خارجی، حمایت‌های بعد از واگذاری، جلب مشارکت و هم‌فکری اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی، قیمت‌گذاری و ارزش‌گذاری منصفانه واحدها) کند.
بدیهی است خلاء سیاست‌های همسونگر و همه‌جانبه برای خصوصی‌سازی، ریسک مشارکت بالا را در برنامه خصوصی‌سازی بالا می‌برد. بنابراین بهتر است عنوان شود بخش‌خصوصی توانمندی بالایی در تعیین ریسک فضای خصوصی‌سازی دارد نه اینکه «بخش‌خصوصی توانمندی نداریم»!