پول‌ها از کجا به بازار سهام می‌آید؟
هفته قله‌نشینی بورس تهران
دنیای اقتصاد- بورس تهران با رشد دو هزار واحدی شاخص کل بهترین هفته معاملاتی خود در طول تاریخ فعالیت ۴۶ ساله را ثبت کرد؛ به این ترتیب پاییز رویایی بازار سهام با ثبت سود ۳۵ درصدی به پایان رسید تا بازار سرمایه که از رقیب‌های خود در نیمه اول سال عقب افتاده بود، در فصل پاییز با اقتدار در جایگاه برتر قرار گیرد؛ در هفته معاملاتی جاری هر چه بر شتاب رشد قیمت‌ها افزوده شد، عطش تقاضای خرید سهام نیز فزونی یافت تا جایی که با رشد بیش از ۶ درصدی، سودآوری روزانه بورس به بیش از ۲/۱ درصد رسید. رصد دقیق‌تر وضعیت بازار سهام نشان می‌دهد که جهش اعجاب‌انگیز روزهای اخیر به مدد ورود منابع نقدینگی جدید به بازار میسر شده است. به این ترتیب با ترغیب هر چه بیشتر سرمایه‌گذاران حقیقی به خرید سهام، بورس تهران در آستانه سرمای زمستان از همیشه داغ‌تر شده است. این رشد پرشتاب البته از پشتوانه دلایل اقتصادی نیز برخوردار است؛ برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد که به دلیل رشد نرخ ارز در یک سال گذشته، شرکت‌های معدنی، فلزی و پتروشیمی بورس تهران از افزایش نرخ فروش محصولات خود منتفع شده‌اند و رونق اخیر بازار نیز دقیقا با محوریت سهام همین گروه‌ها شکل گرفته است. یک هفته با تپیکس
دوپینگ بورس با نقدینگی جدید
بهترین هفته معاملاتی تاریخ بورس تهران، با رشد ۲ هزار واحدی شاخص کل رقم خورد
گروه بورس- شروین شهریاری: بورس تهران در ادامه رونق روزافزون خود در ماه‌های اخیر هفته جاری را نیز با افزایش ما فوق تصور ۱/۶ درصدی و رشد بی‌سابقه دو هزار واحدی شاخص کل سپری کرد و با ثبت جهش ۳۵ درصدی، یک پاییز استثنایی را برای سهامداران رقم زد؛ کارنامه‌ای که تحقق آن در چند ماه قبل حتی برای خوش‌بین‌ترین کارشناسان بازار نیز دشوار بود. در واکاوی دلایل رونق هفته جاری نمی‌توان به یک عامل واضح و مشخص اشاره کرد.
به‌این ترتیب رفتار کنونی بازار را می‌توان نتیجه ادامه تزریق نقدینگی جدید دانست که با رشد قیمت‌های سهام بر شتاب آن افزوده شده است. رونق اخیر البته با عنایت به رشد ۱۰۰ درصدی نرخ ارز در یک سال گذشته از پشتوانه بنیادی برخوردار است. با این وجود، برخی از کارشناسان معتقدند رشد ۵۰ درصدی شاخص بورس در چهار ماه گذشته که به لطف دو برابر شدن قیمت سهام وابسته به نرخ ارز (و در جا زدن بقیه بازار) میسر شده در عمل موجب انعکاس آثار تحول مزبور در قیمت‌های فعلی سهام شده است. در این میان فعالان بورس در دو هفته آینده منتظر انتشار گزارش‌های نه ماهه شرکت‌ها هستند؛ گزارشاتی که می‌تواند با ترسیم تصویر واقعی از وضعیت مالی بنگاه‌ها از بار شایعات و هیجانات بازار (که معمولا در فضای صعودی تشدید می‌شوند) بکاهد.
پول‌های جدید از کجا می‌آیند؟
روند معاملات هفته جاری بورس به ویژه پس از روز دوشنبه دربردارنده تغییر آشکاری بود؛ در این راستا، در روزهای شنبه و یک‌شنبه رونق بازار ملایم و در روزهای بعدی با شتاب کاملا متفاوتی دنبال شد. یکی از دلایل این مساله به موعد تسویه کارگزاران با بانک‌ها باز‌می‌گردد. در توضیح این مساله باید گفت که کارگزاران معمولا از خطوط اعتباری ماهانه برای اعطای اعتبار خرید سهام به مشتریان استفاده می‌کنند که در روز پایانی هر ماه ملزم به تسویه آن هستند. به این ترتیب سه روز قبل از پایان ماه، مقارن با آخرین زمانی است که مشتریان کارگزاری می‌توانند از محل فروش سهام به تسویه اعتبار اقدام کنند. تاثیر این موج فروش «اعتباری‌ها» بر قیمت روزانه سهام به صورت سنتی همواره در بورس تهران وجود داشته است اما مقارن با تشدید رونق بازار در ماه‌های اخیر، آثار آن تشدید شده است.
تاثیر این مساله در هفته جاری تا اندازه‌ای شدید بود که چهره بازار در دو روز یک‌شنبه و دوشنبه را متفاوت کرد و در روز دوشنبه (مقارن با عبور از مقطع تسویه اعتباری بانک‌ها) با وجود عدم بروز تحول اقتصادی جدید به یک باره تقاضای خرید سهام چندین برابر شد. این نکته از آن جهت حائز اهمیت است که منشا پول‌های مزبور به طور طبیعی موقت بوده و برای استفاده از فرصت‌های کوتاه‌مدت وارد بازار می‌شوند. به این ترتیب هنگامی که حجم اعتبارات مزبور از حد مشخصی بزرگ‌تر شود به دلیل ماهیت کوتاه‌مدت آنها می‌توانند موجب بروز عدم تعادل‌های جدی در عرضه و تقاضای سهام شوند. به نظر می‌رسد با رونق ماه‌های اخیر بورس، استفاده از این منابع اعتباری در بازار ابعاد گسترده‌تری به خود گرفته است. شاید از همین منظر است که سازمان بورس اخیرا به موضوع کفایت سرمایه کارگزاران توجه کرده و بررسی جدی این موضوع را در دستور کار قرار داده است. با توجه به شرایط خاص بازار و پیامدهای احتمالی ادامه روند کنونی انتظار می‌رود نظارت‌های مزبور با سرعت و دقت بیشتری انجام شود تا ریسک‌های بالقوه به کارگیری اعتبارات در بازار سهام به شکل مطلوب کنترل شود.
شرکت‌های بورسی و آزادسازی قیمت‌ها
در ادامه آرامش دو ماه اخیر، هفته جاری نیز دوره‌ای کم‌تلاطم برای بورس کالا بود و محصولات شرکت‌ها عمدتا بدون تغییر نرخ با اهمیت داد وستد شدند. در این میان، کماکان ضعف تقاضا در مقایسه با روزهای اوج آن در اواخر مهر ماه قابل توجه است که عموما باعث عدم خرید کامل محصولات عرضه شده در بورس به نرخ‌های پایه می‌شود. در این باره به نظر می‌رسد برقرار کردن محدودیت‌های سفت و سخت تجاری به ویژه در زمینه ممنوعیت صادرات باعث فروکش کردن تب تقاضا برای محصولات کالایی شده است.
به رغم این آرامش در بورس کالا، بازار خبرها در مورد قیمت‌گذاری کالاها در این هفته کاملا داغ بود. در این راستا، خبری از سوی سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت که بر اساس آن قیمت‌گذاری کالاهای غیراساسی به بخش غیر‌دولتی واگذار می‌شود. به این ترتیب، تنها آن دسته از کالاها که ارز مرجع دریافت می‌کنند و در رده کالاهای اساسی قرار دارند، مشمول قیمت‌گذاری دولتی خواهند شد و قیمت‌گذاری سایر کالاها به تشکل‌ها و انجمن‌های مربوط سپرده خواهد شد.
از نگاه بورس کالا، تصمیم جدید دولت را در نگاه اول می‌توان مغایر با رویکرد اخیر وزارتخانه در الزام تولیدکنندگان به عرضه کالاهای صنعتی با قیمت ارز مبادله‌ای بر مبنای نرخ‌های جهانی دانست.
در این شرایط، آنچه برای فعالان بورس تهران حائز اهمیت است نحوه انعکاس این تصمیم جدید در تعیین قیمت‌های پایه محصولات فلزی و پتروشیمی در بورس کالا است که تاثیر مستقیمی بر سودآوری نیمی از شرکت‌های بازار سهام می‌گذارد؛ بنابراین، باید منتظر تحولات آتی در بورس کالا ماند تا مشخص شود اجازه تغییر قیمت پایه محصولات متناسب با نوسانات بازار آزاد ارز به شرکت‌ها داده می‌شود یا خیر. پرسشی که پاسخ به آن نقش اساسی در تداوم یا توقف رونق کنونی ارزی در بورس تهران خواهد داشت.
پیام‌های بودجه کشور برای بورس
در حالی که موعد قانونی تحویل بودجه کل کشور برای سال آینده حدود ده روز است که منقضی شده؛ کماکان خبر قطعی از زمان تحویل و جزئیات آن منتشر نشده است.
در این میان، تعیین نرخ رسمی ارز در بودجه سال آینده به یکی از موانع مهم در راستای تنظیم این سند مالی ملی تبدیل شده است. در این رابطه، با وجود آنکه برخی مقامات بانک مرکزی از عدم تغییر نرخ ارز مرجع خبر می‌دهند در هفته جاری رییس اتاق بازرگانی تهران به «مشخص شدن نرخ ارز بودجه در محدوده قیمت اتاق مبادلاتی» در کارگروه بودجه‌ای مجلس اشاره کرد. در هر حال موضوعی که دولت و مجلس بر آن اتفاق نظر دارند این است که با توجه به افت درآمدهای نفتی کشور، بودجه سال ۹۲ دارای ماهیت انقباضی خواهد بود؛ به این معنا که بزرگ‌ترین کارفرمای اقتصادی کشور (دولت) در سال آینده به تعدیل مصارف (به عنوان مثال از طریق کاهش بودجه‌های عمرانی) و افزایش منابع خود (مثلا از طریق افزایش مالیات‌ها) روی خواهد آورد. با توجه به پیامدهای طبیعی این رویکرد بر افزایش هزینه شرکت‌ها و تاثیرات انقباضی آن بر کل تولید ناخالص داخلی، تاثیرات بالقوه این بودجه انقباضی باید به عنوان یکی از عوامل مهم ریسک در تحلیل چشم‌انداز آتی سهام مد نظر قرار گیرد.
ارسال نظر