«موسسات رتبه‌بندی» به جای «صندوق‌های قابل معامله»

صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در دنیا موفق به جذب ۸/۲۳ تریلیون دلار منابع مالی شده‌اند

گروه بورس- محبوبه مغانی: راه‌اندازی صندوق‌های قابل معامله یا همان ETFها که زمانی از سوی معاونت نظارت بر نهادهای مالی به فعالان بازار سرمایه وعده داده شده بود، به نظر می‌رسد به ورطه فراموشی سپرده شده باشد. وعده‌ای که روزی از آن به عنوان یکی از جذابیت‌‌های بازار سرمایه نام برده شده بود تا به این واسطه این ابزار جدید راهنمایی برای هدایت سرمایه‌گذاران جدید به بازار سرمایه باشد. اما در میان شک و تردید موجود مبنی بر مواجهه این ابزار جدید مالی با مسائل حاشیه‌ای، ایوب باقرتبار مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تاخیر صورت گرفته در راه‌اندازی صندوق‌های قابل معامله در بورس را به فراهم کردن مقدمات شکل‌گیری موسسات رتبه بندی از سوی سازمان بورس نسبت داد؛ شکل‌گیری نهاد تخصصی که از سوی مرکز پژوهش‌‌های مجلس نیز به عنوان یکی از عناصر ضروری زیر‌بنایی ساختارها و نهادهای مالی برشمرده شد تا به واسطه ایجاد این سامانه اعتبارسنجی، تحول عمده‌ای در رویکردهای سنتی بانک‌ها به وجود ‌آید و موجب ‌شود تا خدمات مالی، توسعه یافته و هزینه‌های ارائه وام و اعتبارات مالی کاهش یابند.

شاید انگیزه ورود بازار سرمایه به بحث مهم اعتبار‌سنجی (که در عرصه بین‌المللی از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است)، منجر شد تا تهیه و تصویب اساسنامه صندوق‌‌های قابل معامله در اولویت بعدی سازمان بورس تهران قرار گیرد. با این حال باقر تبار به اقدام سازمان بورس مبنی بر در اختیار گرفتن یک گروه مشاوره‌ای اشاره کرد تا به این واسطه با تهیه اساسنامه این صندوق‌‌ها، سازمان بورس چندان از برنامه خود عقب نماند.

اما در حالی نهاد ناظر بر بازار سرمایه مراحل تهیه اساسنامه این صندوق‌‌ها و دستورالعمل‌‌های آن را طی می‌کند که یکی از پیش شرط‌‌های شکل‌گیری، رشد و توسعه صندوق‌‌های قابل معامله در بورس، وجود صندوق‌‌های شاخصی در بازار سرمایه عنوان می‌شود؛ با این توضیح که صندوق‌‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس، امکان پیروی از روند بازدهی یک شاخص معین یا بخشی از آن را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کنند، براین اساس باید در ابتدا صندوق‌‌های شاخصی در بازار سرمایه شکل گیرد. اما این پیش‌شرط (یعنی تشکیل صندوق‌‌های شاخصی) از زمان تصویب اساسنامه آن چندان مورد توجه فعالان بازار سرمایه واقع نشد، به طوری که تنها یک صندوق شاخصی آن هم از سوی کارگزاری بانک کارآفرین در اسفندماه ۱۳۸۹ با تعریف بر شاخص کل بورس تهران راه‌اندازی شد.

اما بنا به اظهارات باقر تبار، صندوق شاخصی کارآفرین طی یک سال گذشته فعالیت خود، در مقابل بازدهی ۳۴ درصدی شاخص کل، تنها بازدهی ۲۲ درصدی را نصیب سرمایه‌گذارانش کرد. این فاصله فعالیت و عملکرد تنها صندوق شاخصی حاضر در بورس تهران با روند شاخص کل، مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس را برآن داشت تا کنکاشی در چرایی بازدهی پایین این صندوق داشته باشد؛ که این مساله ناشی از عملکرد مدیران صندوق است یا اینکه بازدهی شاخص کل دست نیافتنی است؟

اگر‌چه در این بین مدیران فعلی صندوق شاخصی کارآفرین نیز بیکار ننشسته و بر آن شدند تا عملکرد این صندوق را مورد بررسی و بازبینی قرار دهند.

بازدهی پایین صندوق شاخصی

با این حال، چند روز پیش جلسه‌ای از سوی موسسان و دارندگان واحدهای ممتاز صندوق کارآفرین برگزار شد تا با توافق بر ادامه فعالیت آن، مقرر شود که درخواست ادامه فعالیت این صندوق همراه با ارائه دلایل انحراف بازدهی صندوق شاخصی کارآفرین در برابر شاخص کل به سازمان بورس ارائه شود.

دلایل عدم استقبال از صندوق‌های شاخصی

دلایلی چون ۱- هزینه کارمزد ارکان صندوق و هزینه معاملات، ۲- عدم شرکت در عرضه‌‌های اولیه به دلیل رویه تشکیل پرتفولیوی صندوق، ۳- تنزیل سود نقدی در پرتفوی شاخصی با نرخ ۲۵ درصد که باعث کاهش بازدهی صندوق در مقابل بازدهی شاخص بازار می‌شود و ۴- نگهداری قسمتی از دارایی‌‌های صندوق به صورت نقد برای پاسخگویی به ابطال‌ها؛ قبلا به سازمان بورس به عنوان

دست‌اندازهای پیش‌روی فعالیت این صندوق اعلام شده بود. بر این اساس بود که باقر تبار عنوان کرد که شاید شبیه‌سازی شاخص‌‌ها، هزینه‌‌های مدیریت و معامله سبب شده تا تقاضا برای تشکیل این صندوق‌‌ها از استقبال چندانی برخوردار نباشد؛ لذا باید صندوق‌‌های شاخصی زیادی تشکیل شود تا ایرادات فعالیت آنها در بازار مشخص شود.

تنها دو درخواست برای شکل‌گیری صندوق شاخصی

در عین حال وی به درخواست یکی دیگر از فعالان حقوقی بازار سرمایه از سازمان بورس برای صدور مجوز برای راه‌اندازی صندوق شاخصی مبتنی بر شاخص ۳۰ شرکت برتر بورس اشاره کرد تا بر این اساس بر آمادگی سازمان بورس برای صدور مجوز برای تشکیل صندوق‌‌های شاخصی از سوی شرکت‌‌های تامین سرمایه و سبدگردان‌‌ها تاکید کند.

اگرچه رضا کیانی مدیر سابق نظارت بر نهادهای مالی بر این اعتقاد است که بیشتر صندوق‌‌های قابل معامله در بورس به طور معمول شاخصی هستند اما الزامی برای این مورد وجود ندارد و اینگونه توضیح داد که با اینکه راه‌اندازی صندوق‌های قابل معامله در دنیا در ابتدا مبتنی بر صندوق‌‌های شاخصی بود؛ اما با این حال وجود صندوق‌‌های سرمایه‌گذاری مشترک فعال در بازار سرمایه برای پر کردن خلاء ناشی از نبود صندوق‌‌های شاخصی مفید ارزیابی می‌شود. به گونه‌ای که صندوق‌‌های سرمایه‌گذاری مشترک می‌توانند در قالب صندوق‌‌های قابل معامله فعال در بورس فعالیت کنند، به گونه‌ای که واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق‌‌ها مانند سهام در بورس فعال شود؛ با این شرط که صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری آنها در واحدهای بالایی صورت گیرد. اما به‌رغم خلاء ناشی از نبود صندوق‌‌های شاخصی فعال در بورس تهران، باقر‌تبار تاکید کرد که مقررات صندوق‌‌های قابل معامله در بورس، تا پایان سال نهایی خواهد شد و در نهایت اظهار امیدواری کرد که در این فاصله صندوق‌‌های شاخصی دیگری نیز راه‌اندازی شود و همراه با این اظهار امیدواری، بهترین پیشنهاد وی برای راه‌اندازی صندوق‌‌های شاخصی، صندوق شاخصی مبتنی بر ۵۰ شرکت برتر بورس بود.

وی با اشاره به فعالیت بورس تهران ظرف ۱۰ سال گذشته، حداکثر زیان شاخص بورس را ۱۳ درصد و حداکثر سود آن را بیش از ۱۲۰ درصد عنوان کرد که تاثیرگذاری ۵۰ شرکت برتر بورسی بر شاخص، می‌تواند منجر به ورود سرمایه‌گذاران جدید، بزرگ و علاقمند به بازدهی شاخص بورس به بازار سرمایه باشد.

کارکرد صندوق‌‌های قابل معامله

مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در بیان کارکرد صندوق‌‌های قابل معامله دربورس، به ارائه آماری از کل سرمایه‌گذاری انجام شده در جهان در شرکت‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌‌ها در سال ۲۰۱۱پرداخت که به موجب آن کل دارایی‌‌های سرمایه‌گذاری شده در صندوق‌‌های مشترک ۸/۲۳ تریلیون دلار است و از حدود ۱۳ تریلیون دلار خالص دارایی‌‌های شرکت‌‌های سرمایه‌گذاری در آمریکا، ۶/۱۱ تریلیون دلار آن (معادل ۸۹ درصد) به صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک اختصاص دارد و در نهایت وی با استناد به این آمار به این نتیجه رسید که Fundهای قابل معامله در بورس تنها از حجم یک تریلیون دلاری برخوردار بوده است.

افزون بر این، قابل معامله بودن در بورس، عدم مراجعه به صندوق‌‌ها برای صدور و ابطال واحدها، برخورداری از شفافیت بالا و برخورداری از هزینه‌‌های پایین از جمله مواردی بود که وی به عنوان مزیت‌‌های این نوع از صندوق‌‌ها نام برد.

کارکرد صندوق‌‌های سرمایه‌گذاری در بورس تهران

در این میان، مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس اشاره‌ای داشت به صندوق‌‌های فعال در سهام که ۲۳ صندوق در میان آنها طی یک سال گذشته از بازدهی بالاتری نسبت به کل بازار برخوردار بوده‌اند. به طوری که حتی عملکرد مناسب این تعداد از صندوق‌‌ها در دوران رکود بازار سرمایه نیز از سوی باقرتبار مورد تاکید قرار گرفت.

این اشاره منجر شد تا وی صندوق‌‌های برخوردار از سرمایه بین یک تا سه میلیارد تومان را که از بازدهی پایینی برخوردار بوده‌اند صندوق‌‌های کوچکی عنوان کند. اگر چه در این میان صندوق‌‌هایی مانند یکم ایرانیان، مهرایرانیان، آتیه ملت و تجربه ایرانیان با سرمایه‌‌های چند میلیارد تومانی صندوق‌‌هایی با دارایی‌‌هایی از نوع درآمد ثابت‌ نام برده شدند که باید نوع صندوق خود را از سهام به درآمد ثابت تغییر دهند.

باقرتبار در این میان تاکید کرد که در صورت عدم ارائه این درخواست، با الزام سازمان بورس مواجه خواهند شد. در واقع باید ۷۰ درصد از منابع نقدینگی صندوق‌‌های سرمایه‌گذاری مشترک در سهام متمرکز شده باشد در غیر این صورت باید نوع آنها تغییر یابد.

او در پایان گفت: تا پایان مهرماه ارزش دارایی‌‌های تحت مدیریت ۸۷ صندوق از رقم دو هزار و ۳۰۰ میلیاردتومانی برخوردار شده است؛ که دراین میان ۶۶ درصد تملک صندوق‌‌ها از آن حقیقی‌‌هاست.