محمدهادی حجتی *

پیش‌نویس نهایی لایحه طرح تحول مالیاتی (خرداد۱۳۹۱)که به منظور اجرای آزمایشی دراواسط سال جاری در سه استان آماده شده، به روایت متولیان در اجرای سند چشم‌انداز ایران در افق ۱۴۰۴ و سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و به‌عنوان یکی از نظام‌های هفتگانه طرح تحولات اقتصادی (نظام‌های بهره‌وری، یارانه‌ها، مالیاتی، گمرکی، بانکی، ارزش‌گذاری پول ملی و توزیع کالا و خدمات) از سال ۱۳۸۷دردستور کار دولت قرار گرفته و در نهایت با صرف ۱۰۸۰۰ نفر ساعت کار کارشناسی، آماده برای طی مراحل تصویب است. آخرین اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ انجام و از اول سال ۱۳۸۱ اجرا شده است. اگر چه اصلاحات و الحاقات اخیر بنام و در قالب «طرح تحول مالیاتی» رونمایی و اعلام شده است. اما اثبات تحول صورت گرفته یا تحولاتی که در اثر اجرای آن محقق خواهد شد، مهم‌تر از اصلاحات و الحاقاتی است (شامل تغییر نرخ‌ها و...) که بر اساس سوابق اصلاحات قبلی هم، در دوره‌های ۱۰ تا ۱۱ساله صورت ‌پذیرفته بود.

چنانچه اصلاحات و الحاقات به‌عمل آمده شامل کاهش و افزایش نرخ‌ها (شامل حذف برخی معافیت‌ها) براساس بررسی عملکرد واقعی، ۱۰ساله اصلاحات قبلی، مشتمل بر ارائه آمارهای واقعی عملکرد ۱۰ساله و تایید مستقل آن صورت پذیرفته باشد، می‌تواند در تحقق اهداف پیش‌بینی شده موثر باشد. این در حالی است که در حال حاضر دسترسی به جزئیات آمارهای واقعی عملکرد ۱۰ساله قبلی ناممکن و در سطح کلیات نیز متکی به آمارهای اعلام شده توسط بانک مرکزی است.

اگر چه آشتی دیر هنگام سیستم مالیاتی کشور با فناوری‌های نوین در یکی دو سال اخیر موید پیشرفت در این زمینه است اما تعیین مختصات «تحول مالیاتی» حائز شرایط و الزاماتی است که منحصر به داشتن فناوری‌های نوین نبوده و این مهم به عنوان یکی از الزامات ضروری تلقی می‌شود.

تجربه اخذ اظهارنامه‌های مالیات بر ارزش افزوده و نیز اظهار‌نامه‌های مالیات بر درآمد عملکرد اشخاص حقوقی در سال‌های اخیر به صورت مکانیزه و ثبت اطلاعات توسط مودیان بهترین منبع تعیین بهره‌وری و میزان استفاده از فناوری نوین توسط دستگاه مربوطه، در صورت وجود آمارهای عملکرد آن است.

تاخیر در تشخیص و تایید بموقع اطلاعاتی که به موقع توسط دیگران اعلام شده و عدم استفاده و اعلام آمارهای موجود در سیستم‌های فوق، همچنین تاخیر در بررسی،تایید و تشخیص صحت اظهارنامه‌های مالیات بر ارزش افزوده مربوط به سنوات ۸۷ تا ۹۰ که به موقع توسط مودیان اعلام شده موجب ضرر و زیان به طرفین شده است.

به عنوان نمونه، در سال مالی گذشته شرکتی بابت مالیات بر ارزش افزوده سنوات ۸۷ تا ۹۰ چند صد میلیون تومان طلبکار و شرکتی دیگرچند صد میلیون تومان بدهکار شده بود! در این ارتباط هیچ‌گونه آماری از حجم اظهارنامه‌های تعیین تکلیف شده و نشده یا در جریان رسیدگی در این بخش در دسترس نیست.

با توجه به اینکه مالیات‌های اظهارشده توسط مودیان طبق اظهارنامه‌های تحویلی بیشتر توسط ایشان پرداخت یا ترتیب پرداخت آن داده می‌شود، بنابراین شاخص بهره وری در این زمینه میزان وصول مبالغ مازاد بر اظهارنامه‌های تحویلی و هزینه‌های انجام شده در این ارتباط است و منطقا افزایش مالیات اظهارشده توسط مودیان، ناشی از افزایش حجم فروش و افزایش قیمت‌ها، دلیلی بر موفقیت در این حوزه نیست و صرف اعلام افزایش ریالی مالیات‌های وصول شده بدون ارائه آمارهای مربوطه، موفق‌نمایی از کیسه دیگران است.

به علت طولانی بودن مراحل تشخیص، بررسی و تایید و در نهایت وصول مالیات، ضرورت تفکیک مبالغ وصولی و مازاد وصولی نسبت به اظهار‌نامه‌ها به تفکیک سنوات مربوطه در سنواتی که به حیطه وصول درمی‌آیند در تعیین دوره وصول مطالبات و توجیه هزینه‌های متحمل شده برای وصول مطالبات از کارآیی بالایی برخوردار است.

موارد بالا عینا در‌خصوص مالیات‌های عملکرد، تکلیفی و حقوق و سایر باب‌ها و فصول قانون یادشده مصداق دارد و ارزیابی نشدن اینگونه موارد موجب تهیه و تنظیم و تصویب اصلاحات و الحاقاتی خواهد شد که لزوما منجر به تحول مالیاتی نخواهد شد.

در حال حاضر ۲سال از اخذ اظهارنامه‌های عملکرد به صورت مکانیزه (سال‌های ۸۹ و۹۰) می‌گذرد و اطلاعات و آمار واقعی عملکرد اولیه در این بخش در دل فناوری‌های نوین مدفون است. این در حالی است که با اتکا به اطلاعات موجود علاوه بر اعلام آمار تعداد اظهارنامه‌های ماخوذه، می‌توان اطلاعات گسترده‌تری برای استفاده کلیه دست‌اندر‌کاران در کلیه مراحل تهیه و تنظیم و تصویب اصلاحات و الحاقات مهیا کرد.

ارائه اظهار‌نامه توسط مودیان آغاز فصل مالیات و آخرین فصل از عملکرد مودیان به‌شمار می‌رود و بعد از آن فصل بررسی و تشخیص آغاز می‌شود.

*کارشناس رسمی دادگستری