فارس- دبیر کانون سهامداران حقیقی در واکنش به اظهارات اخیر وزیر صنعت گفت: از توجه آقای وزیر به رشد شاخص بورس که باید از آن خوشحال بود ممنون هستیم، اما زنگ خطر شرکت‌ها از مدت‌ها پیش به صدا در آمده است. ابوالفضل متین خطاب به غضنفری اظهار کرد: وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت بسیار خرسندیم که بعد از مدت‌ها شاخص بورس به عنوان آینه تمام نمای اقتصاد مورد توجه جنابعالی قرار گرفته است. امیدواریم با تداوم و تعقیب دائمی این بازار توسط جنابعالی تاثیر تصمیمات و اقدامات بهینه دولت در قوام بازار سرمایه که به نظر می‌رسد براساس قوانین و برنامه‌های ۵ ساله و سالانه دولت در ضرورت وجود این بازارها (شامل بورس‌های اوراق بهادار، کالا، فرابورس، انرژی) و اجرای مقررات و ضوابط آن که جنابعالی یا نماینده شما به عنوان عضو دائمی در شورای بورس به عنوان عالی‌ترین نهاد بازار سرمایه مصوب کرده اید، باعث حرکت نظام اقتصادی کشور به جلو شود. وی ادامه داد: همانگونه که مستحضرید بسیاری از صنایع و شرکت‌های تابلوی اصلی بورس در طول چند سال گذشته یا در برنامه سوم و چهارم نه تنها نتوانسته‌اند به سرمایه‌گذاران خود بازدهی مناسب برسانند بلکه سرمایه‌گذاران در این بخش‌ها به شدت زیان دیده‌اند و در برخی از آنها نزدیک شدن قیمت سهام آنها به قیمت اسمی بیان‌گر آن است که در این صنایع زنگ خطر برای وزارت صنعت، معدن و تجارت به صدا در‌آمده و نشان از نبود توجیه سرمایه‌گذاری مناسب و افق بازدهی اقتصادی برای سرمایه‌گذاران و در نتیجه انجام نشدن طرح‌های توسعه در این صنایع است. متین افزود: به عنوان نمونه در صنعت سیمان مدت‌هاست که زنگ خطر به صدا درآمده است یا صنعت خودرو که نزدیک شدن قیمت سهام آنها به قیمت اسمی بیانگر زنگ خطر دوم است، در صورتی که صنعت سیمان و خودرو طی ۷ سال گذشته بیش از صنایعی همچون فولاد از محل منابع داخلی سهامداران خود افزایش ظرفیت داشته‌اند.

پاسخ به سه نکته مهم وزیر

وی با بیان اینکه وزیر صنعت درسخنان خود به سه نکته مهم اشاره کرده، ادامه داد: اولا از تیر و مرداد هیچ گونه ارزی با قیمت مرجع به بنگاه‌ها تخصیص نداده‌اید. ثانیا مدت زمان تامین کالا و نقدی شدن ثبت سفارشات طولانی شده و ثالثا تخلفات در حوزه قیمت‌گذاری کالاها افزایش یافته است. دبیر کانون سهامداران حقیقی گفت: این به آن معنا است که بنگاه‌ها به دلیل آنکه مشمول ماده ۱۴۲ قانون تجارت نشده و از فرامین اساسنامه‌های مورد تامین سازمان بورس (که مورد تصویب جنابعالی یا نماینده شما در شورای بورس قرار گرفته) به صورت اقتصادی و انتفاعی اداره شوند، قیمت فروش خود را براساس قیمت تمام شده کالاهایی که برای تداوم تولید در دسترس‌شان قرار خواهد گرفت به فروش رسانده تا در اقتصاد مقاومتی بنگاه‌ها به صورت سودآور فعالیت داشته باشندو بازار سرمایه نیز از شکوفایی برای سرمایه‌گذارانی که ریسک شرایط فوق را پذیرفته‌اند برخوردار باشد. متین ادامه داد: به طور قطع دراین راستا ضوابط و مقررات سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده پاسخگوی شرایط اقتصادی تورمی که قیمت‌گذاری را بر اساس اقلام تاریخی می‌داند که مربوط به دلار با یک سوم قیمت موجود است، نبوده و در این شرایط وزیر صنعت به عنوان یک استاد دانشگاه و معلم مطمئنا قیمت تمام شده اقتصادی و فروش براساس قیمت تمام شده را به فروش براساس اقلام تاریخی ترجیح خواهد داد. به گفته وی این اطمینان وجود دارد که وزیر صنعت به‌عنوان یکی از اعضای هیات محترم دولت و متولی صنعت و همچنین متولی عمده بازار سرمایه کشور در بخش‌های صنعتی، معدنی، بازرگانی و تجارت به این امر واقف هست که باید بازار سرمایه را در مقابل بازارهای موازی از قبیل بازار‌های دلار، ارز و حتی در مقابل بازار پول به نحوی تضمین و مدیریت کند که این بازار از بازار بدون مالیات پول و بازار‌های دلالی مطلق ارز و سکه که به هیچ وجه نظارتی بر آن نیست حمایت شود. به طوری که منطق سرمایه‌گذاری لازم را داشته باشد تا سرمایه‌های مملکت به سوی بازارهای موازی بازار سرمایه هدایت نشود. متین خاطرنشان کرد: بنابراین در شرایط اقتصادی موجود سیاست‌های حمایتی وزیر حتی ممکن است باعث افزایش قیمت کالا یا سهام برخی شرکت‌ها شود که امری بدیهی و میمون است، زیرا این امر مانع از افزایش مضاعف قیمت ارز خواهد شد. وی خطاب به وزیر صنعت گفت: همان گونه که مستحضرید در تمام بورس‌های کالایی دنیا برای کالاهای اصلی (فاندامنتال) قیمت‌گذاری می‌شود تا قیمت بقیه کالاهای پایین دستی بر اساس قیمت کالاهای اصلی تنظیم شود، بنابراین تفاوت قیمت‌های نامناسبی وجود ندارد تا از محل آن زمینه رانت‌خواری از طریق اخذ کالا با مجوزهای نادرست ایجاد شود. این در حالی است که در صورتی که قیمت کالا در مقایسه با کالای وارداتی با توجه به قیمت ارز پایین‌تر باشد انگیزه قاچاق کالاها به خارج از مرزها ایجاد خواهد شد. این مقام مسوول‌ ادامه داد: بنابراین به دلیل لزوم قیمت‌گذاری خاص برای بعضی کالاها ،حتی اگر براساس قوانین ۴۰ و ۵۰ سال گذشته اجازه قیمت‌گذاری وجود داشته باشد، نمی‌توان در قیمت‌گذاری آنها دخالت کرد. مثلا در ایران خودرو که معاون جنابعالی درآن حضور دارد شاهد هستیم امکان فروش همراه با زیان وجود ندارد، چون ایران خودرو باید بتواند چرخه تولید خود را کامل کرده و به تولید ادامه دهد تا جوابگوی نیروی کار و سهامداران خود باشد. برای همین مطمئنیم درصورتی که فرآیند قیمت‌گذاری به درستی انجام شود این روند می‌تواند به مسیر خود ادامه دهد.

چاره‌ای برای تسعیر نرخ ارز شرکت‌ها

وی گفت: بنابراین اطمینان داریم وزیر صنعت که به خطرات افزایش نرخ ارز واقف است به حال صنعت فکری خواهد کرد تا موضوع تسعیر نرخ ارز در سازمان امور مالیاتی به عنوان هزینه قابل قبول بنگاه‌ها تلقی شده و بدهی ارزی واحدهای تولیدی و تاثیر آن در قیمت تمام شده و سرمایه‌گذاری‌ها به حداقل کاهش یابد تا بنگاه‌ها با حداقل آسیب مواجه شوند. همچنین باید به سازمان حمایت دستور داد که به اثر تسعیر نرخ ارز در قیمت تمام شده کالاها و پروژه‌ها که ملاک محاسبه استهلاک هستند ،توجه کافی کند. متین دربخش پایانی اظهارات خود گفت: وزیر محترم صنعت باید خوشحال باشند که شاخص بورس رشد یافته است، زیرا با افزایش شاخص بورس قیمت دارایی‌ها افزایش می‌یابد و این امر باعث می‌شود دارایی در بازار اولیه شکل گیرد و میل به سرمایه‌گذاری در صنایع مولد کشور افزایش یابد. یعنی اتفاقی که در مورد خیلی از صنایع طی سال‌های قبل نیفتاده است. وی ادامه داد: البته ایشان باید بدانند که شاخص بورس از ابتدای سال تاکنون تغییر زیادی نکرده و سرمایه‌گذاران واقعی بورس که خود از آحاد جامعه بوده نسبت به هزینه فرصت سرمایه خود مغبون شده‌اند. این سرمایه‌گذاران نیازمند تداوم تولید، قیمت منصفانه بر اساس قیمت اقتصادی تولید و رشد و توسعه اقتصادی بوده و همواره با سرمایه‌های اندک خود از بازار سرمایه چه در بخش اولیه و ثانویه حمایت مطلق کرده‌اند و به اقدامات حمایتی مسوولانی چون وزیر صنعت ارج می‌نهند.