مقاله
بررسی مجدد لایحه تحول مالیاتی
غلامحسین دوانی**
بخش اول
علی امانی *
غلامحسین دوانی**
بخش اول چندی پیش لایحه تحول نظام مالیاتی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تسلیم مجلس شورای اسلامی شد. بررسی اولیه لایحه نگرانی‌های جدی را در این ارتباط فراهم آورده است. قانون مالیات‌های مستقیم بعد از قانون اساسی مهم‌ترین قانون حاکمیتی مالی کشور محسوب می‌شود اما این به آن معنی نیست که دولت می‌تواند هرگونه که بخواهد قانون را اصلاح کند زیرا به هر حال مرجع تصویب این اصلاحات، مجلس بعنوان قوه مقننه خواهد بود.
مهم‌ترین نکاتی که به طور عموم در اصلاح قانون مالیات‌ها مد نظر قرار می‌گیرد عبارتند از:
۱- قانون مالیاتی جدید، هیچوقت عطف به ماسبق نمی‌شود. اعم از این که نسبت به قانون سابق اشد باشد یا اخف.
۲- قوانین مالیاتی جنبه نظم عمومی دارد و قراردادهای خصوصی نمی‌تواند اجرای آن را خنثی کند.
۳- در قوانین مالیاتی تفسیر باید لفظی و مضیق باشد.
۴- اصطلاحات قوانین مالیاتی به همان نحو که منظور مقنن بوده باید تفسیر شود حتی اگر هم با اصطلاحات قوانین مدنی و تجاری، مغایر باشد.
در یک چارچوب اصولی برنامه‌ریزی برای اصلاح نظام مالیاتی کشور باید دربرگیرنده تحلیل و ارزیابی چهار موضوع مرتبط و به هم وابسته به شرح زیر باشد:
- ارزش‌یابی عملکرد سیاست مالیاتی
- تعیین هدف‌های اصلاح مالیاتی
- شناخت روشن و دقیق سیاست‌های مالیاتی و طرح جامع هر یک از آنها
- تعیین تغییرات اداری لازم برای نیل به هدف‌ها.
برای آغاز مطالعه باید، نخست، نسبت میان مالیات وصول شده و تولید ملی ناویژه را معلوم ساخت و تعیین کرد.
داوری درباره امکان یا نبود امکان وصول به هدف‌های مشخص شده برای هر یک از منابع درآمد ناگزیر باید در محدوده طرح کلی یک برنامه رشد جامع و موزون انجام پذیرد و نه در خلاء، به طور عام، درآمدهای مالیاتی باید از یک سو آنچنان زیاد باشند که برای تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های بخش عمومی، پس‌اندازهای بودجه‌ای را امکان‌پذیر سازند و، از دیگر سوی و در عین حال، اجازه دهند که تقاضای کل در جامعه به طور پیوسته به نحوی فزونی یابد که قادر به جذب تولید فزاینده شود.
باری، حجم کلی منظور و مطلوب مالیاتی به مسائل ذیل ارتباط دارد:
۱- سطح سرمایه‌گذاری در برنامه
۲- سطح مصرف دولت
۳- سطوح پیش‌بینی شده برای پس‌اندازهای خارجی و خصوصی داخلی
امکان وصول به هدف‌های تعیین شده برای مالیات، خود، به نوبه وابسته است به:
۱- آمادگی جامعه، بخش‌های عمومی و خصوصی، هر دو برای انصراف از مصرف یا تعویق و تعلیق آن به زمان‌های آتی
۲- قدرت و توانایی دولت در وصول مالیات‌ها.
تردیدی نیست که با تحقق یافتن رشد اجتماعی- اقتصادی در جامعه، قدرت دولت در وصول مالیات‌ها نیز فزونی می‌پذیرد و برخی از مانع‌ها آرام‌آرام سست و سپس ناپدید می‌شود.
از سوی دیگر قوانین اساسا درسه سطح مختلف مورد تغییر قرار می‌گیرند:
۱- سطوحی از تغییرات که به ثبت و پیشبرد سیاست‌های کلان و برنامه‌ای اقتصاد یاری می‌رسانند.
۲- سطوحی از تصمیمات که پاسخگوی نیازهای بازار سرمایه در جهت تحرک بخشیدن، تعمیق و گسترش این بازارها است.
۳- سطوحی از تغییرات که پاسخگوی نیازهای موردی بوده یا مشکلات تشدید شده را تعدیل می‌کنند نظیر تعدیل نرخ مالیات یا رفع برخی از اشکالات اجرایی در فرآیند تشخیص و وصول مالیات.
قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۴۵ بعنوان یک قانون کلیدی برنامه‌های اقتصادی دهه شصت توانست در سطح نخست یادشده آنچنان عمل کند که تاکنون هیچ یک از اصلاحات قانونی بعدی به آن جایگاه دست نیافته است. بدیهی است قانونی که با هدف توسعه اقتصادی و تشدید رقابت تدوین شده در دوره جنگ که تکاثر ثروت، مانعی برای ادامه جنگ بود به عنوان یک عامل بازدارنده عمل می‌کرد. بنابراین اصلاحات اولیه قانون مالیات‌های مستقیم از سال ۱۳۶۴ شروع و سرانجام به تصویب قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ انجامید. با پایان جنگ تحمیلی و ظهور مشکلات ناشی از جنگ، از آنجا که مفاهیم نظری قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ که فاقد بنیاد توسعه‌ای بود به سرعت و بدون کار کارشناسی لازم و تنها با اعمال چند تغییر در نرخ‌های مالیاتی، بار دیگر در تاریخ ۷/۲/۱۳۷۱ مورد اصلاح و تغییر جزئی قرار گرفت اما آثار عملی زیانبار آن عملا در برنامه دوم اقتصادی (افزایش نرخ استهلاک سرمایه‌گذاری‌ها نسبت به کل سرمایه‌گذاری‌های ایجاد شده) دولتمردان را ناچار به اصلاح درباره قانون مالیات‌ها در سال ۱۳۷۵ کرد که سرانجام این فرآیند پیچیده، نامنظم، جهت‌دار و... منجر به اصلاحیه ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ شد و باوجودی که نسبت به اصلاحات ۳/۱۲/۱۳۶۶ و ۷/۲/۱۳۷۱ دارای نکات مثبت و برجسته‌ای بود اما به لحاظ سیاسی‌کاری و ظرفیت محدود اصلاحات قانونی در آن زمان و همچنین لحاظ نشدن برخی پیشنهادهای اساسی توسعه‌ای باز هم در عمل اگرچه درآمدهای مالیاتی را افزایش داد، اما آثار توسعه‌ای آن و یا به تعبیری تثبیت و پیشبرد سیاست‌های کلان و برنامه‌های اقتصادی کمتر از انتظار موردنظر بود.
واقعیت آن است که اساسا در جامعه سیاست‌زده کمتر تغییراتی بدون اصطکاک است. از دو سه سال پیش که دولت طرح تحول نظام اقتصادی کشور را در رسانه‌های جمعی مطرح کرد، موضوع بازنگری قانون مالیات‌ها، قانون تجارت و برخی قوانین دیگر در اولویت قرار گرفت. اگرچه طرح تحول اقتصادی از همان آغاز با تردید جدی بسیاری از صاحب‌نظران غیردولتی مواجه شده بود اما انتشار پیش‌نویس لایحه تحول نظام مالیاتی (باوجود پیشرو بودن آن نسبت به طرح اولیه) از یک طرف و تصویب لایحه قانون تجارت در کمیسیون‌های قضایی و اقتصادی نشان داد که متاسفانه هنوز بیشتر به شکل پرداخته می‌شود تا محتوا. نگارندگان این مقاله از جمله کسانی هستند که در زمینه‌های مالی و مالیاتی و حسابداری براساس رسالت‌های اجتماعی و مسوولیت‌های حرفه‌ای براساس مستندات و مکتوبات و شواهد، همیشه بصورت فعال عمل و کوشش کرده‌اند فارغ از جهت‌گیری‌های این و یا آن گروه و جناح تنها براساس مسوولیت‌های اجتماعی و در جهت توسعه سیاسی- اقتصادی گام بردارند و آنچه را بنویسند که بایسته می‌دانند.
در همین رابطه از زمانی که موضوع اصلاحیه قانون تجارت و قانون مالیات مطرح شده چه با مشارکت در مطالعات میدانی مشکلات قانون تجارت که توسط سازمان مدیریت صنعتی انجام شده و چه از طریق ارائه پیشنهادهای عملی که حاصل جمع‌بندی و تجربه سی و چند ساله نگارندگان در حوزه مالی- مالیاتی و حسابرسی بوده بصورت مکتوب چه در رسانه‌های عمومی و چه بصورت ارائه مستقیم به مراجع مربوطه کوشش شده کجی را از طریق ارائه راهکار عملی برطرف کنیم. نمونه بارز و مشخص این پیشنهادهای ارائه اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران، مشارکت فعال در تدوین قانون بازار سرمایه، حضور همه جانبه در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و ارائه مجموعه بخشنامه‌های کاربردی اصلاحیه قانون مالیات‌های مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ است که در آغاز، خوشایند مقامات مالیاتی نبود و بعدها ناچار شدند بسیاری از آنها را جامه عمل بپوشانند، مشارکت فعال در تدوین قانون مالیات بر ارزش افزوده که حاصل آن کتاب رهنمودهای حسابداری مالیات بر ارزش افزوده بود و همچنین ارائه گزارش وضعیت بازار حرفه حسابرسی است که همگی این اقدامات از طریق دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی صورت گرفته و مدارک و مستندات آن خوشبختانه موجود است!
یادآور می‌شود در شرایطی که بازار مالی- پولی و سرمایه دچار مشکلات ساختاری و نارسایی عملی است، لایحه تحول مالیاتی کمترین توجه را به آن داشته و گویا معتقد است بازار سرمایه دیگر نیازی به حمایت و یاری ندارد. نکته حائز اهمیت دیگر آنکه این لایحه در زمانی نگاشته شده که موضوع فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها مطرح نبوده بنابراین تاکید می‌کند که با در نظر گرفتن این مفروضات اساسی بررسی لایحه مورد توجه جدی قرار گیرد. به طوری که شاهد آن نباشیم که لایحه‌ای شبیه لایحه قانون تجارتی با بیش از ۱۲۰۰ ماده که برخی از مواد آن فاقد جنبه اجرایی (شرکت تعاونی سهامی عام و شرکت تعاونی سهامی خاص) و فصول آن فاقد ارتباط منطقی هستند بصورت قانون درآید و در عمل مردم را دچار مشکل سازد. پیشنهاد می‌کند متن نهایی اصلاحات، در اختیار نهادهای مربوطه مانند جامعه حسابداران رسمی، سازمان حسابرسی و اتاق بازرگانی باقید مدت مشخص به منظور ارائه نظرات و پیشنهادها قرار داده شود تا در اجماع لازم به عمل آید و بعدها دوباره در کوتاه مدت نیاز به اصلاح و تغییر مجدد قانون نباشیم.
اصلاحات پیشنهادی قانون مالیات‌های مستقیم با توجه به تصویب آیین‌نامه ارتقای راهکارهای حسابرسی، قانون توسعه ابزارهای مالی و قانون برنامه پنجم به منظور تشویق شهروندان به سرمایه‌گذاری در مجموعه بانکی و بازار سرمایه به شرح زیر پیشنهاد می‌شود:
ماده (۲) اصلاحی بند ۳- ماده ۱۷- نسبت به سپرده‌های بانکی، اوراق مشارکت، سایر اوراق بهادار و سودهای متعلق به آنها تا تاریخ ثبت انتقال به نام وراث یا پرداخت و تحویل به آنها به نرخ یک درصد.
بند ۴ ماده ۲۴ اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰
۱۰۰ درصد اوراق مشارکت و سپرده‌های متوفی نزد بانک‌های ایرانی و شعب آنها در خارج از کشور و موسسه‌های اعتباری غیربانـکی مجـاز، همچنین ۱۰۰ درصـد ارزش سهام متوفی در شرکت‌هایی که سهام آنها طبق قانون مربوط در بورس پذیرفته شـده باشـد و ۶۰ درصد ارزش سهام یا سهم‌الشرکه متوفی در سایر شرکت‌ها و نیز ۵۰ درصد ارزش خالص دارایی متوفی در واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی.
با توجه به اینکه ماده ذیل تاکنون هیچ‌گونه مشوقی برای سازندگان فراهم نیاورده، به منظور مرتفع کردن مشکل ساخت‌و‌ساز واحدهای استیجاری و عرضه بیشتر واحدهای استیجاری پیشنهاد ذیل عرضه می‌شود:
ماده (۵ اصلاحی) ماده ۵۳ تبصره ۱۱: مالکان مجتمع‌های مسکونی دارای بیش از سی واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت مسکن ساخته شده یا می‌شوند درصورت اجاره طبق سند رسمی که اجاره بها حداکثرمعادل ۷۰ در صد ارزش اجاری موضوع ماده ۵۴ باشد در طول مدت اجاره از ۱۰۰ درصد مالیات بر درآمد املاک اجاری معاف است در غیر این صورت درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در کلیه نقاط کشور تا مجموع یکصد متر مربع زیربنای مفید از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاک معاف است. استدلال معافیت یادشده بر آن است که طبق قانون اساسی حقوق شهروندی کلیه آحاد شهروندان کشور یکسان بوده و معضل مسکن اتفاقا در تهران بیشتر از سایر شهرستان‌ها است.
از آنجا که قرارداد مستند به قانون مالک و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ عملا حکم اسناد رسمی یافته پیشنهاد ذیل ارائه می‌شود:
ماده ۵۴- مال‌الاجاره از روی سند رسمی و یا قراردادهای اجاره که به موجب قانون مالک و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ تنظیم شده باشد تعیین می‌شود و در صورتی که اجاره‌نامه وجود نداشته باشد یا از تسلیم سند یا رونوشت آن خودداری شود یا موجر علاوه بر اجاره‌بها وجهی به عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از مستاجر دریافت کرده باشد، میزان اجاره‌بها براساس ارزش اجاری خواهد بود که توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (۶۴) این قانون برای محدوده شهرها و روستاها و براساس هر مترمربع تعیین خواهد شد.
در راستای تشویق اشخاص حقوقی و شفاف‌سازی فرآیند انتقالات حق سرقفلی اصلاح ذیل پیشنهاد می‌شود:
ماده ۵۹.- نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ ۵ درصد و همچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق (چنانچه صاحب حق اشخاص حقوقی باشند به نرخ ۲درصد مبلغ مندرج در سند رسمی) و چنانچه صاحب حق اشخاص حقیقی باشند به نرخ ۳ درصد مبلغ مندرج در سند رسمی در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات است. در صورتی که نقل و انتقال براساس سند غیررسمی صورت گرفته باشد نرخ‌های یادشده براساس مبالغی که همه ساله در جدول ارزش معاملاتی درج خواهد شد، اعمال می‌شود.
با توجه به توقف فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها و کاهش شدید قدرت خرید مردم به ویژه حقوق بگیران پیشنهاد اصلاح ماده ۸۴ و ۸۵ به شرح زیررا دارد.
ماده ۸۴- تا میزان ۱۰۰ میلیون ریال ٍدرآمد سالانه مشمول مالیات حقوق کلیه حقوق‌بگیران از جمله کارگران مشمول قانون کار، از یک یا چند منبع، از پرداخت مالیات معاف می‌شود.
ماده ۸۵- نرخ مالیات بر درآمد حقوق در مورد کلیه حقوق بگیران تا مبـلـغ ۲۰۰ میلیون ریال به نرخ ۱۰ درصد و نسبت به مازاد آن تا مبلغ ۷۰۰ میلیون ریال به نرخ ۲۰ درصد و بیش از آن مشمول نرخ ۲۵ درصد خواهد بود.
از آنجا که فرآیند استرداد اضافه پرداخت مالیات حقوق از سال ۱۳۴۵ تاکنون وجود نداشته اصلاح ذیل پیشنهاد می‌شود تا حقوق مودیان مالیاتی حفظ شود.
ماده ۸۷- اشخاص حقوقی می‌توانند اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق کارکنان خودرا مشروط بر آنکه همه ماهه لیست حقوق و مالیات متعلقه رادر موعد مقرر قانونی به اداره امور مالیاتی تسلیم کرده باشند از لیست حقوق آخرین ماه سال مالی اشخاص کسر و تهاتر کنند. در صورت هر گونه اشتباه محاسبه، اشخاص حقوقی یادشده متعهد به پرداخت مالیات و جرایم متعلق خواهند بود. به منظور حفظ حقوق مالیاتی دولت و شفاف سازی فرآیند اخذ مالیات بر درآمد حقوق دریافتی از خارج، اصلاح ذیل پیشنهاد می‌شود:
ماده ۸۸- در مواردی که از اشخاص مقیم خارج که در ایران شعبه یا نمایندگی ندارند حقوق دریافت شود، دریافت کنندگان حقوق مکلفند طبق جدولی که هر سه سال یک بار در دی‌ماه توسط سازمان امور مالیاتی منتشر می‌شود ظرف ۳۰ روز از تاریخ دریافت حقوق مالیات متعلق را طبق مقررات این فصل به اداره امور مالیاتی محل سکونت خود پرداخت و تا آخر تیرماه سال بعد اظهارنامه مالیاتی مربوط به حقوق دریافتی خود را به اداره امور مالیاتی مزبور تسلیم کنند.
به منظور اجرای آیین‌نامه ارتقای راهکارهای حسابرسی، اصلاحات ذیل پیشنهاد می‌شود:
ماده ۹۷- در موارد زیر درآمد مشمول مالیات مودی از طریق علی‌الرأس تشخیص خواهد شد:
(۱)در صورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان، حسب مورد، تسلیم نشده باشد.
(۲) ارائه نشدن اظهارنامه مالیاتی منضم به صورت‌های مالی حسابرسی شده کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بندهای «الف» تا «د» ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی ـ مصوب ۱۳۷۹ـ .
(۳) در صورتی که مودی به درخواست کتبی اداره امور مالیاتی مربوطه از ارائه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود خودداری کند (منظور از محل کار در مورد اشخاص حقوقی نیز همان اقامتگاه قانونی آنها است مگر این که مودی قبلا مرکز عملیات خود را برای ارائه دفاتر، اسناد و مدارک، به صورت کتبی به اداره امور مالیاتی مربوط اعلام کرده باشد.) در اجرای این بند هرگاه مودی از ارائه قسمتی از مدارک حساب خودداری کندچنانچه مربوط به هزینه باشد از احتساب آن جزء هزینه‌های قابل قبول خودداری می‌شود و در صورتی که مربوط به درآمد باشد درآمد مشمول مالیات این قسمت از طریق علی‌الراس تعیین خواهد شد.
با توجه به مباحث جاری پیرامون حقوق زنان و مردان اصلاحات ذیل پیشنهاد می‌شود:
تبصره ماده ۱۰۱: در مشارکت‌های مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکا حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و باقیمانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. شرکایی که با هم رابطه زوجیت دارند نیز می‌توانند از این معافیت استفاده کنند. در صورت فوت یکی از شرکا وراث وی به عنوان قائم مقام قانونی از معافیت مالیاتی سهم متوفی در مشارکت به شرح یادشده استفاده کرده و این معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و از درآمد سهم هر کدام کسر خواهد شد.
ماده ۱۰۵- تبصره ۲: اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایـران بـه استثنـای مشمـولان تبصـره (۵) مـاده (۱۰۹) و مـاده (۱۱۳) این قانون از مأخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره‌برداری سرمایه در ایران یا از فعالیت‌هایی که به طور مستقیم یا به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آن در ایران انجام می‌دهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود، انتقال دانش فنی، دادن تعلیمات، کمک‌های فنی یا واگذاری فیلم‌های سینمایی از ایران تحصیل می‌کنند به نرخ یادشده در این ماده مشمول مالیات خواهند بود. نمایندگان اشخاص و موسسات یادشده در ایران نسبت به درآمدهایی که به هر عنوان به حساب خود تحصیل می‌کنند طبق مقررات مربوط به این قانون مشمول مالیات هستند. همچنین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی تابع قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف نیز به نرخ یادشده در این ماده مشمول مالیات خواهند بود
با توجه به قانون اصلاح مواردی از قانون برنامه چهارم توسعه تبصره ذیل به انتهای ماده (۱۰۵) اضافه شود.
تبصره ۶ ماده ۱۰۵- درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی متعارف و شرکت‌های تعاونی سهامی مشمول ۲۵ درصد تخفیف می‌شود.
با توجه به مشکلات عدیده پیرامون ماده (۱۰۷) و اعتراض مکرر سرمایه‌گذاران و پیمانکاران خارجی پیشنهاد اعمال نرخ مقطوع مشابه قبل از اصلاحات و حذف تبصره (۵) ماده (۱۰۷) به شرح ذیل دارد:
ماده ۱۰۷- درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران به شرح زیر تشخیص داده می‌شود:
(الف) در مورد پیمانکاری در ایران نسبت به عملیات هر نوع کار ساختمانی، تاسیسات فنی و تاسیساتی شامل تهیه و نصب موارد یادشده و نیز حمل‌و‌نقل و عملیات تهیه طرح ساختمان‌ها و تاسیسات، نقشه‌برداری، نقشه‌کشی، نظارت و محاسبات فنی، دادن تعلیمات و کمک‌های فنی، انتقال دانش فنی و سایر خدمات در تمام موارد به طور مقطوع به مأخذ ۱۲ درصد کل دریافتی سالانه که از این بابت مالیات دیگری نخواهند پرداخت.
** تبصره ۵ماده ۱۰۷ حذف شود.
با توجه به اصلاح ماده (۱۰۷) و تعیین تکلیف مالیات خارجیان مقیم خارج از ایران ماده (۱۱۰) به شرح ذیل اصلاح شود:
ماده ۱۱۰- اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر، اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهارماه پس از سال مالیاتی همراه با گزارش حسابرسی مالی (در صورت الزام قانونی) به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت کنند. حکم این ماده در مورد کارخانه‌داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاری خواهد بود.
از آنجا که همه‌گونه درآمدهای اشخاص حقوقی مشمول نرخ ۲۵ درصد و اشخاص حقیقی مشمول نرخ ماده ۱۳۱ هستند ماده ۱۱۹ به شرح ذیل اصلاح شود:
ماده ۱۱۹. درآمد نقدی و یا غیرنقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می‌کند در مورد اشخاص حقوقی به نرخ مندرج در ماده ۱۰۵و در مورد اشخاص حقیقی مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون خواهد بود.
ماده ۱۳۸- آن قسمت از سود ابرازی شرکت‌های تعاونی و خصوصی که برای توسعه، بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتـی یـا معـدنـی در آن سـال مصـرف شود (مبالغ مصرف شده یا هزینه شده بابت توسعه، تکمیل و ... در هر سال نسبت به کل سود ابرازی اعم از معاف و غیر معاف قابل اعمال است) از ۵۰ درصـد مالیات متعلق موضوع ماده (۱۰۵) این قانون معاف خواهد بود مشروط بر این که قبلا اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه‌گذاری معین از وزارتخانه مربوطه تحصیل شده باشد. در صورتی که هزینه اجرای طرح یا طرح‌های یاد شده در هر سال مازاد بر سود ابرازی همان سال باشد و یا از هزینه طرح سرمایه‌گذاری کمتر باشد شرکت می‌تواند از معافیت یادشده در محاسبه مالیات سود ابرازی سال‌های بعد حداکثر به مدت سه سال و به میزان مازاد یادشده و یا باقیمانده هزینه اجرای کامل طرح بهره‌مند شود.
ماده ۱۳۸ تبصره ۱: در صورتی که شرکت، قبل از تکمیل، اجرای طرح را متوقف کند یا ظرف یک سال پس از مهلت تعیین شده در طرح سرمایه‌گذاری، آن را به بهره‌برداری نرساند، یا ظرف پنج سال پس از شروع بهره‌برداری آن را تعطیل، منحل یا منتقل کند معادل معافیت‌های مالیاتی منظور شده در این ماده برای اجرای طرح و جرائم متعلقه موضوع ماده (۱۹۰) این قانون از شرکت وصول خواهد شد. استفاده مودیان مربوطه از این معافیت منوط به اخذ گواهی معافیت مالیاتی مربوطه از سازمان امور مالیاتی است.
با توجه به تصویب قانون توسعه بازارهای مالی اصلاحات ذیل پیشنهاد می‌شود. متن اصلاحی مواد بالا نیز در قانون مالیات‌ها گنجانیده شود:
ماده ۱۴۳- معادل ۱۰درصد از مالیات بردرآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس‌های کالایی پذیرفته شده و به فروش می‌رسد و ۱۰درصد از مالیات بردرآمد شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بورس‌های داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شود و ۵درصد از مالیات بردرآمد شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شود، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در این بورس‌ها یا بازارها حذف نشده‌اند با تایید سازمان بخشوده می‌شود. شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بورس‌های داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تایید سازمان حداقل ۲۰درصد سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیت‌های یادشده از بخشودگی مالیاتی برخوردار می‌شوند.
ماده ۱۴۳ مکرر- از هر نقل و انتقال سهام و حق‌تقدم سهام شرکت‌ها اعم از ایرانی و خارجی در بورس‌ها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان ۵/۰درصد ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد. کارگزاران بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس مکلفند مالیات یاد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال‌دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند و ظرف ده روز از تاریخ انتقال، رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند.
تبصره ۱- تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند (۲۴) ماده(۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بردرآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲/۳/۱۳۸۷معاف است و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یادشده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.
تبصره ۲- سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره (۱) این ماده به استثنای سود سهام و سهم‌الشرکه شرکت‌ها و سود گواهی‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌ها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان جزء هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب می‌شود.
تبصره ۳- در صورتی که هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران که سهامدار شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس باشد و سهام یا حق تقدم خود را در بورس‌ها یا بازارهای خارج از بورس خارجی بفروشد، از این بابت هیچ‌گونه مالیاتی در ایران دریافت نخواهد شد. ارزش اسمی حق تقدم سهام در شرکت‌های خارج از بورس برای محاسبه مالیات نقل و انتقال، ارزش اسمی سهام یا سهم‌الشرکه اصلی آن است. درآمد حاصل از صرف سهام شرکت‌هایی که خارج از بورس یا بازار خارج از بورس، که به صورت اندوخته در حساب‌های شرکت ثبت و به درآمد سهامداران تعلق دارد طبق مقررات ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات می‌شود.
تبصره ۴- صندوق سرمایه‌گذاری، مجاز به هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی دیگری خارج از مجوزهای صادره از سوی سازمان نیست.
با توجه به اینکه سود دریافتی از وجوه اداره شده نیز از مالیات معاف شده بند (۵) ماده ۱۴۵ به شرح ذیل اصلاح شود:
ماده ۱۴۵ بند (۵) سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکت و سود دریافتی ناشی از وجوه اداره شده نزد بانک‌های ایرانی یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز.
با توجه به بخشنامه‌های چندساله اخیر سازمان امور مالیاتی و شفاف‌سازی، برخی بندهای ماده ۱۴۸ در ذیل ارائه می‌شود:
ماده ۱۴۸- هزینه‌هایی که حائز شرایط یادشده در ماده بالا است به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است:
(۱) قیمت خرید کالای فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده.
(۲) هزینه‌های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان براساس مقررات استخدامی موسسه به شرح زیر:
(الف) حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیرنقدی (مزایای غیرنقدی به قیمت تمام‌شده برای کارفرما).
(ب) مزایای غیر مستمر اعم از نقدی و غیرنقدی از قبیل خواربار، بهر‌ه‌وری، پاداش، عیدی، اضافه‌کار، هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت. نصاب هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از ایران( بدون احتساب هزینه بلیت و هتل) روزانه معادل ۷۵ در صد حداقل مزد ماهانه مصوب شورای‌عالی کار در هر سال به طوری که مجموع هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از ایران بیش از ۷ در صد حقوق و مزایای سالانه موسسه نشود.
(ج) هزینه‌های بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمه‌های بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از کارکنان به بیمارستانها و مراکز درمانی.
(د) حقوق بازنشستگی، وظیفه، پایان خدمت طبق مقررات استخدامی موسسه و خسارت اخراج و بازخرید طبق قوانین موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخیره مربوط.
(هـ) وجوه پرداختی به سازمان تامین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین تا میزان ۳ درصد حقوق پرداختی سالانه بابت پس‌انداز کارکنان براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
(و) معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابه‌التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل که به منظور تامین حقوق بازنشستگی و وظیفه و مزایای پایان خدمت، خسارت اخراج و بازخرید کارکنان موسسه ذخیره می‌شود.
این حکم نسبت به ذخایری که تا کنون در حساب بانکها نگهداری شده است نیز جاری خواهد بود.
(۳) کرایه محل موسسه در صورتی که اجاری باشد، مال‌الاجاره پرداختی طبق سند رسمی و یا قرارداداجاره که به استناد قانون مالک و مستاجرمصوب ۱۳۷۶ تنظیم شده باشد.
(۴) اجاره‌بهای ماشین‌آلات و ادوات مربوط به موسسه در صورتی که اجاری باشد.
(۵) مخارج سوخت، برق، روشنایی، آب، مخابرات و ارتباطات.
(۶) وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارایی موسسه.
(۷) حق‌الامتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و مالیات‌هایی که به سبب فعالیت موسسه به شهرداری‌ها، وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به آنها پرداخت می‌شود، (به استثنای مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیات‌هایی که موسسه به موجب مقررات این قانون ملزم به کسر از دیگران و پرداخت آن است و همچنین جرایمی که به دولت پرداخت می‌شود.)
(۸) هزینه‌های تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب، نشریات و لوح‌های فشرده، هزینه‌های بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت موسسه
(۹) هزینه‌های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارایی موسسه مشروط بر این که:
اولا: وجود خسارت محقق باشد.
ثانیا: موضوع و میزان آن مشخص باشد.
ثالثا: طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگر جبران نشده باشد.
احراز شرایط یادشده بر عهده حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی، سازمان حسابرسی و در غیر اینصورت بر عهده ماموران مالیاتی خواهد بود.
(۱۰) هزینه‌های فرهنگی،ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به وزارت کار و امور اجتماعی حداکثر معادل ده هزار ریال به ازای هر کارگر.
(۱۱) ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر این که:
اولا: مربوط به فعالیت موسسه باشد.
ثانیا: طلبکار برای وصول مطالبات فاقد ابزارهای لازم بوده یا بدهکار به موجب آرای محاکم قضایی قادر یا ملزم به پرداخت بدهی نباشد.
ثالثا: در دفاتر موسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانی که طلب وصول شود یا لاوصول بودن آن محقق شود.
تصریح می‌شود که اعمال هرگونه ذخیره مطالبات مشکوک الوصول بعد از سه سال مالی از تاریخ ایجاد بدهی مربوطه بر اساس نظر حسابداران رسمی، موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و یا سازمان حسابرسی مجاز خواهد بود.
(۱۲) زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز شود، از درآمد سال یا سال‌های بعد استهلاک‌پذیر است.
(۱۳) هزینه‌های جزئی مربوط به محل موسسه که عرفا یا به موجب قرارداد اجاره به عهده مستاجر است در صورتی که اجاری باشد.
(۱۴) هزینه‌های مربوط به حفظ و نگهداری محل موسسه در صورتی که ملکی باشد.در مورد بانکها هزینه‌های آماده سازی شعب استیجاری
(۱۵) مخارج حمل و نقل.
(۱۶) هزینه‌های ایاب و ذهاب،پذیرایی و انبارداری .
(۱۷) حق‌الزحمه‌های پرداختی از قبیل حق‌العمل دلالی، حق‌الوکاله، حق‌المشاوره، حق‌حضور، هزینه حسابرسی و خدمات مالی و اداری و بازرسی، هزینه نرم‌افزاری، طراحی و استقرار سیستم‌های مورد نیاز موسسه، سایر هزینه‌های کارشناسی در ارتباط با فعالیت موسسه و حق‌الزحمه بازرس قانونی.
(۱۸) سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات موسسه به بانکها، صندوق تعاون و همچنین موسسات اعتباری غیربانکی مجاز پرداخت یا تخصیص یافته باشد. چنانچه تسهیلات مالی دریافتی در فعالیت‌های معاف از مالیات ویا مشمول مالیات مقطوع (با استثنای املاک وحق واگذاری محل که به عنوان دارایی‌های ثابت یا دارایی نا مشهود موسسه است) مصرف می شود در این صورت آن قسمت از هزینه تسهیلات یادشده که مربوط به فعالیت‌های معاف یا مشمول مالیات مقطوع باشد قابل کسر از درآمد مشمول مالیات نخواهد بود.
(۱۹) بهای ملزومات اداری و لوازمی که معمولا ظرف یک سال از بین می‌روند.
(۲۰) مخارج تعمیر و نگهداری ماشین‌آلات و لوازم کار و تعویض قطعات یدکی که به عنوان تعمیر اساسی تلقی نشود.
(۲۱) هزینه‌های اکتشاف معادن که منجر به بهره‌برداری نشده باشد.
(۲۲) هزینه‌های مربوط به حق عضویت و حق اشتراک پرداختی مربوط به فعالیت موسسه‌به مجامع داخلی و بین المللی.
(۲۳) مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مودی مازاد بر مانده حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول.
(۲۴) زیان حاصل از تسعیر ارز براساس استانداردهای حسابداری مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سال‌های مختلف از طرف مودی.
(۲۵) ضایعات متعارف تولید.
(۲۶) ذخیره مربوط به هزینه‌های پرداختنی قابل قبول که به سال مورد رسیدگی ارتباط دارد.
(۲۷) هزینه‌های قابل قبول مربوط به سال‌های قبلی که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می‌یابد.
(۲۸) هزینه خرید کتاب و سایر کالاهای فرهنگی- هنری برای کارکنان و افراد تحت تکفل آنها تا میزان حداکثر ۵ درصد معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) این قانون به ازای هر نفر.
(۱) (۲۹)- آن بخش از مخارج تامین مالی که با توجه به استانداردهای حسابداری مستقیما قابل احتساب به تحصیل یا ساخت یک دارایی واجد شرایط باشد.
(۲) (۳۰)- در مواردی که به موجب قوانین مصوب (قوانین بودجه سالانه و یا قوانین برنامه کشور) اشخاص مکلف به پرداخت وجوهی در وجه خزانه یا سایر مراجعی که قانونگذار عنوان کند، باشند چنانچه طبق قانون یادشده یا سایر قوانین به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شود و یا از ماخذ درآمد مشمول مالیات قابل وصول باشد،در این صورت بر اساس قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم وجوه پرداختی یادشده به عنوان هزینه قابل قبول سال پرداخت تلقی و یا به استناد تبصره ۵ ماده ۱۰۵ از درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل کسر خواهد بود.
ارسال نظر