رییس سازمان بازرسی تاکید کرد
تداوم خصوصیسازی در گرو تدوین آیین‌نامه‌ها و تشکیل شوراهای تخصصی
مصطفی‌پورمحمدی، در حاشیه همایش اصل 44 در گفت‌و‌گوی اختصاصی با خبرنگار «دنیای اقتصاد» که پرسید: با وجود تهیه و تدوین نشدن بسیاری از آیین‌نامه‌های اجرایی اصل 44، آیا روند عرضه‌های کنونی، ایراد قانونی دارد یا خیر؟ گفت: تاکید ما این است که برای تضمین ادامه فعالیت خصوصیسازی، آیین‌نامه‌ها و شوراهای تخصصی تشکیل شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر از لحاظ قیمت‌گذاری مشکل نداریم و این روند از طریق واگذاری در بورس پیگیری می‌شود ولی برای اطمینان خاطر پیدا کردن از واگذاری‌ها لازم است شوراهای مربوطه تشکیل شوند. وی به تشکیل نشدن برخی شوراهای مهم اشاره کرد و گفت: شورای رقابت، مرکز ملی رقابت، شورای تنظیم‌کننده در حوزه کالا و خدمات، شورای تسهیل منع انحصار و ... هنوز تشکیل نشده‌اند. بدیهی است که خصوصیسازی بدون تعریف ساز‌و‌کار پیش‌زمینه‌ها به رهاسازی لجام گسیخته تبدیل می‌شود.
همایشی بدون حضور قوه مجریه
روز گذشته همایش اصل ۴۴ با عملکرد گذشته و چشم‌انداز آینده در حالی برگزار شد که از بدنه قوه مجریه نه وزیر و نه معاونان او به‌رغم درج نام آن‌ها در فهرست سخنرانان حضور نداشتند.
در این همایش گروه زیادی از چهره‌های قضایی و اجرایی کشور طی 2روز و تنها در قالب سخنرانی به بیان دیدگاه‌های خود در مورد اصل 44 می‌پردازند.
صرف واگذاری، دلخوش‌کننده نیست!
اما «ابراهیم رییسی» معاون اول قوه قضائیه به عنوان اولین سخنران این همایش 2مشخصه اصلی سیاست‌های اصل 44 را تنظیم مناسبات دولت بازار از یک‌سو و تحقق در پرتو عدالت اجتماعی ذکر کرد و گفت: در برخی واگذاری‌ها دیده شده که مشارکت کننده، حقیقتا بخش خصوصی واقعی نیست. باید دانست که صرف واگذاری سهام دلخوش‌کننده نیست، چرا که تنها سهام از بخش دولتی به بخش عمومی منتقل شده است.
وی تصریح کرد: شاید نتوان روی این خریداران اسم دولت را گذاشت اما قطعا خارج از چرخه حکومت بیرون نیستند.
اصل 44 خصوصیسازی نیست!
وی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را به معنای خصوصیسازی ندانست و اضافه کرد: باید بدانیم که سیاست‌های اصل ۴۴ گام اول است و مهمترین کارها باید توانمندسازی بخش خصوصی و زمینه‌سازی بسترهای پولی، مالی و مالیاتی و ... باشد.
وی کاهش مالکیت و مدیریت دولت را ضروری اعلام کرد و افزود: باید نقش نظارتی دولت را در خصوصیسازی بیشتر کنیم و با تشکیل و تصویب آیین‌نامه‌ها به این مهم کمک کنیم.
۲نهاد برای کمک به سرمایه‌گذاری
وی در ادامه از تشکیل کمیته حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع خبر داد و گفت: علاوه بر این ما به دنبال تشکیل دادگاه‌های تخصصی برای مسائل قضایی هستیم.
برای اصل ۴۴ اولویت‌بندی نداریم!
سخنران بعدی، رییس سازمان بازرسی کل کشور بود. «مصطفی پورمحمدی» ضمن انتقاد به همایش‌های گوناگونی که تنها خروجی آن‌ها تکرار بحث‌ها است، گفت: برخی از نشست‌ها بیش از آنکه مفید باشد، آسیب‌زننده است. چرا که در آن‌ها تنها مشکلات تکرار می‌شود و نه تنها حل نمی‌شود بلکه تکرار آن‌ها تنها قبح مشکلات را از بین می‌برد.
وی اولویت‌بندی نشدن برنامه‌های تعریف شده برای اصل ۴۴ را به ضرر دانست و گفت: برنامه‌ها و راهکارهای مورد نیاز برای اصل ۴۴ تعریف شده ولی چون اولویت‌بندی نشده به مشکل بر می‌خوریم. بنابراین زمانی اصل ۴۴ جایگاه خود را پیدا می‌کند که جایگاه اولویتی خود را پیدا کند.
جلساتی که تشکیل نمی‌شود!
رییس سازمان بازرسی ضمن انتقاد به تشکیل نشدن جلسات شورای اصل ۴۴ گفت: قرار است جلسات شورا به صورت سه ماه یکبار تشکیل شود که حتی این بازه طولانی هم باعث نشده که جلسات به صورت منظم برگزار شود. وی مشکلات واگذاری را به سه بخش قبل، حین و بعد از واگذاری دسته‌بندی کرد و گفت: عدم توان‌افزایی بخش خصوصی، ضعف نظام آماری، وجود ساختارهای غیراستاندارد شرکتهای دولتی، عدم تمایل مدیران شرکتهای دولتی به خصوصیسازی، عدم شفافیت در صورت‌های مالی، بوروکراسی دولتی و ... را جزو ابهامات و مشکلات عرضه‌های دولتی برشمرد.
سهام عدالت اتفاق ویژه‌ای نیست!
«پورمحمدی» کمبود نقدینگی و ضعف‌‌های ساختاری بورس را ابهام بعدی واگذاری‌ها دانست و افزود: بنده در عین حالی که با سهام عدالت موافق هستم ولی در مجموع معتقدم که سهام عدالت اتفاق ویژه‌ای نیست و اگر با روند مدیریت فعلی ادامه پیدا کند، مشکل‌ساز خواهد شد.
چرا از ما دعوت نمی‌کنید؟
«قربانعلی دری‌نجف‌آبادی» دادستان کل کشور سخنران بعدی، هم ضمن اشاره و انتقاد به تشکیل نشدن شوراهای مرتبط گفت: باید شورای رقابت تشکیل شود و سیاست‌های ۱۱گانه آن تدوین شود. وی افزود: ما می‌خواهیم در این شورا فعال‌ها باشیم و دولت باید از ما دعوت کند.
یعنی چه که شوراها بدون مبنای قانونی تشکیل می‌شوند. از آقایان خواهش می‌کنم رعایت کنند.
بانک ها را اجاره بدهیم!
سخنران بعدی این مراسم مدیرعامل بانک ملی ایران بود. «خاوری» مدیر بانکی که مشمول واگذاری نیست ضمن اشاره به روند خصوصی بانک‌ها گفت: پیشنهاد ما برای خصوصیسازی بانک‌ها این است که به جای واگذاری بانک‌ها، اجاره داده شوند.
وی افزود: براساس این طرح اگر گروهی باشند که توان مدیریت بانک را داشته باشند می‌توانیم، حفظ مالکیت، مدیریت را به آن‌ها واگذار کرده و از این طریق بانک‌ها را کاراتر کنیم.
واگذاری چند مرحله‌ای هواپیمایی
«سعید حسامی» مدیرعامل هما هم در ادامه این همایش گفت: وی الزامات خصوصیسازی شرکتهای هواپیمایی را نیز مورد اشاره قرار داد و افزود: اصلاح قوانین و مقررات، متناسب‌‌سازی و اصلاح زیرساخت‌های هوایی، اصلاح ساختار نیروی انسانی، بررسی و استخراج قوانین و تعهدهای دولتی به منظور رفع موانع رشد صنعت، متناسب‌‌سازی و اصلاح زیرساخت‌های مدیریت، مقایسه و تطبیق شرکت‌ها و ایجاد امنیت شغلی لازم برای شاغلان این بخش از جمله الزامات خصوصیسازی صنعت هوایی است.
بخش خصوصی، بچه ناتنی است
سیداحمد علی‌عالمی رییس هیات‌مدیره کنتورسازی ایران نیز در همایش سراسری اصل ۴۴ به عنوان شرکت نمونه خصوصی شده موفق طی سخنانی اعلام کرد: سهام سه شرکت دولتی ساتکاب، سرمایه‌گذاری صنعت‌و‌معدن و سرمایه‌گذاری ملی در سال گذشته طی ۳مرحله به بخش خصوصی به شفاف‌ترین شکل واگذار شد، که این واگذاری حاصل رقابت میان سه خریدار بود که طی آن سهام شرکت با افزایش ۳ برابری قیمت بلوک متعلق به ساتکاب به سرمایه‌گذاری معین‌رنان واگذار شد.
وی افزود: شرکت کنتورسازی در بدو واگذاری با معضلاتی عمدتا ناشی از ساختار دولتی نظیر بهره‌وری بسیار پایین و حجم انبوه کارکنان مازاد بر نیاز مواجه بود، اما پس از واگذاری، بخش خصوصی توانست بدون هیچ تعدیل نیرویی از نیروی انسانی موجود استفاده و با افزایش بهره‌وری به موقعیت‌های بزرگی دست یابد. او از افزایش تنوع محصول تولیدی شرکت از 2نوع به 9نوع کنتور گفت: این افزایش قابل توجه تنوع محصول ناشی از ایجاد توانایی لازم در شرکت برای پاسخگویی به بازار مصرف بوده است.
به گفته عاملی، تلاش‌های تیم جدید کنتورسازی همراه با کوشش‌های همه کارکنان موجب شد تا ظرف ۴۵روز بالغ بر ۳هزارو ۵۰۰متر مربع سالن به بهره‌برداری برسد تا این شرکت بتواند طرح توسعه تولید کنتورهای الکترونیکی را در کشور عملیاتی کند.
وی در ادامه از برگزاری جشن خودکفایی کنتور در 8/8/88 خبر داد و گفت: با توجه به این که تاریخ یادشده با ولادت امام رضا (ع) مصادف شده، شرکت کنتورسازی ایران اقدام به برگزاری جشن خودکفایی کنتور در آن روز می‌کند.
وی از اعتبارات، نیروی انسانی و ماشین‌آلات به عنوان ۳ نیاز اصلی تولید برشمرد و گفت: در بخش اعتبارات متاسفانه آن توجه‌ای که به بنگاه‌های دولتی می‌شود، بخش خصوصی از آن برخوردار نیست و همواره به بخش خصوصی به عنوان یک بچه ناتنی نگاه می‌شود. وی در پایان گفت: شرکت سرمایه‌گذاری معین‌رنان در حال حاضر سهام خود را در کنتورسازی ایران به بیش از ۷۰درصد رسانده است.
ارسال نظر