گروه بورس - علیرضا باغانی: مشاور وزیر صنایع در امور واگذاری از آمادگی ایمیدرو برای واگذاری امتیاز بهره‌برداری از معادن گل‌گهر و چادرملو به شرکت‌های بهره‌بردار خبر داد.

ایرج اکبریه که درباره حکم پیشنهادی توسعه بازار سرمایه در برنامه پنجم توسعه ارائه شده از سوی سازمان بورس با خبرنگار دنیای اقتصاد سخن می‌گفت، درباره اینکه در این حکم پیشنهادی وزارت صنایع موظف شده، ظرف ۳ماه نسبت به تعیین تکلیف امتیاز بهره‌برداری از معادن شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اقدام کند، اظهار داشت: ازمیان شرکت‌های معدنی پذیرفته شده در بورس، تنها امتیاز معادن گل‌گهر و چادرملو به نام شرکت‌های بهره‌بردار نیست و مابقی شرکت‌ها از جمله مس ایران دارای امتیاز بهره‌برداری هستند.

وی افزود: ایمیدرو به عنوان سازمانی که امتیاز بهره‌برداری از معادن گل‌گهر و چادرملو را دارد، آماده است تا با شرکت‌های بهره‌بردار از معادن مزبور مذاکره کرده و در ازای دریافت حق کشف معدن و هزینه‌های اکتشاف امتیاز بهره‌برداری را به نام شرکت‌های بهره‌بردار کنونی کند.

واگذاری با شرایط منصفانه

وی با بیان این‌که شرکت‌های مزبور هم‌اکنون خصوصی شده و سهام دولت در این شرکت‌ها کاهش پیدا کرده است، گفت: در این شرایط دولت مشکلی برای واگذاری امتیاز معادن ذکر شده ندارد، ولی فرآیند اکتشاف این معادن هزینه‌هایی را در برداشته که ایمیدرو مایل است در شرایطی منصفانه این هزینه‌ها را محاسبه و حتی به صورت اقساط از بهره‌برداران دریافت کند.

عضو هیات‌عامل ایمیدرو ادامه داد: سازمان توسعه و نوسازی معادن از واگذاری امتیاز معادن گل‌گهر و چادرملو استقبال می‌کند، مشروط به آن که در شرایط منصفانه حقوق دولت هم درنظر گرفته شود.

لغو امتیاز موضوعیت ندارد

اکبریه درباره یکی دیگر از بندهای حکم پیشنهادی توسعه بازار سرمایه در برنامه پنجم توسعه که در آن آمده: «دولت مجاز نیست تا پایان برنامه پنجم اقدام به لغو امتیاز بهره‌برداری یا افزایش حقوق دولتی موضوع ماده ۱۴قانون معادن شرکت‌های معدنی پذیرفته شده در بورس نماید»، گفت: امتیاز بهره‌برداری از معادن ۲۵ساله بوده و بعد از آن هم قابل تمدید است، بنابراین نگرانی از بابت لغو امتیاز بهره‌برداری تا پایان برنامه ۵ساله پنجم وجود ندارد، ضمن این‌که دولت تاکنون امتیاز هیچ معدنی را لغو نکرده است و به طور معمول امتیاز بهره‌برداران از معادن تمدید می‌شود.

حقوق دولتی افزایش می‌یابد

مشاور وزیر صنایع درباره ممنوعیت افزایش حقوق دولتی در حکم پیشنهادی ارائه شده توسط بورس در مدت زمان اجرای برنامه پنجم توسعه گفت: سهم حقوق دولتی در هزینه‌های معادن حتی به یک درصد هم نمی‌رسد، بنابراین نباید نگرانی از این بابت وجود داشته باشد، ولی در هر حال طبق قانون، بهره‌برداران باید به دولت به عنوان مالک معادن مبلغی را تحت عنوان حقوق دولتی بپردازند که افزایش این رقم هم می‌تواند براساس افزایش سایر هزینه‌های مالی شرکت‌های بهره‌بردار محاسبه و تعیین شود.

چون ناچیز است، افزایش می‌دهیم

وی تاکید کرد: حقوق دولتی بسیار ناچیز است و هزینه چندانی را به شرکت‌های بهره‌بردار تحمیل نمی‌کند و اثری در قیمت محصولات تولیدی ندارد، اما نمی‌توان گفت که حقوق دولتی افزایش پیدا نکند، بلکه می‌توان مکانیزمی را طراحی کرد که طی آن حقوق دولتی بر مبنای افزایش حقوق و دستمزد و سایر هزینه‌های شرکت که در صورت‌های مالی جزو سایر هزینه‌های مالی محسوب می‌شود و درصد افزایش آن زیاد نیست، هر ساله افزایش پیدا کند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش حقوق دولتی مشکلی برای شرکت‌های معدنی ایجاد نمی‌کند؟ گفت: اساسا حقوق دولتی چندان قابل توجه نیست که بهره‌برداران را با مشکل مواجه کند.

وضعیت مجامع فولادی‌ها و معدنی‌ها

اکبریه در بخش دیگری از اظهاراتش درباره مجامع شرکت‌های تحت پوشش ایمیدرو گفت: با توجه به اینکه وضعیت شرکت‌های معدنی در ۷ تا ۸ماه ابتدای سال گذشته مناسب بود و پس از آن بحران اقتصاد جهانی فراگیر شد، امسال این شرکت‌ها مجامع خوبی را برگزار می‌کنند و وضعیت سودآوری آن‌ها هم خوب است، اما شاید اثرات بحران در مجامع سال آتی بیش از پیش قابل لمس باشد.وی افزود: ایمیدرو امسال نیز به عنوان سهامدار شرکت‌های فولاد مبارکه، مس، فولاد خوزستان و ... در مجامع حضور پیدا خواهد کرد و مدیریت برخی از این مجامع برعهده نمایندگان ایمیدرو است.

جابریان، همچنان شاکی

وی در مورد سرانجام ماجرای جابریان، خریدار بلوک ۵/۳۰درصدی فولاد خوزستان گفت: جابریان از نگاه ما مالک بلوک ۵/۳۰درصدی است، ولی او باید با سازمان خصوصی‌سازی به توافق رسیده و شرایط عنوان شده در قرارداد خرید را رعایت کند تا بتواند رسما وارد هیات‌مدیره شود.

کاهش بدهی‌ها از ۴۶به ۱۵میلیارد تومان

عضو هیات‌عامل ایمیدرو در پاسخ به این پرسش که درخواست جابریان این است که یا بدهی ۴۶میلیارد تومانی برخی از زیرمجموعه‌های ایمیدرو پرداخت شود یا این‌که این بدهی‌ها در خرید بلوک ذکر شده محاسبه شود، گفت: تا آن‌جا که اطلاع دارم، بدهی این شرکت‌ها به جابریان به سطح ۱۰ تا ۱۵میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است، ولی جابریان از مدت‌ها قبل با این شرکت‌ها کار می‌‌کرد و ما هم به عنوان ایمیدرو نقشی در این دادوستدها نداشتیم، بنابراین نباید این بدهی‌ها را به معامله بلوکی که براساس قوانین و مقررات بورس انجام شده ربط داد و بهتر است خریدار با سازمان خصوصی‌سازی به عنوان عرضه‌کننده سهام به توافق رسیده و هرچه زودتر تکلیف این معامله را مشخص کند.

بلوکه‌شدن سود ۴۴میلیاردی

اکبریه با بیان‌این‌که سود ۴۴میلیارد تومانی فولاد خوزستان بلوکه شده، گفت: از نظر ما این سود متعلق به جابریان است و هم‌اکنون هم دولت از این سود استفاده نکرده و مادامی که مشکلات معامله حل شود، این سود به جابریان پرداخت می‌شود.

اکبریه درباره احتمال فسخ قرارداد معامله بلوک ۵/۳۰درصدی فولاد خوزستان گفت: خریدار درخواست فسخ معامله را داده، ولی در نهایت دادگاه باید حکم فسخ معامله را صادر کند و اگر دادگاه چنین حکمی بدهد، ۴۴میلیارد تومان سود مربوط به بلوک مزبور از آن ایمیدرو است.

اکبریه تاکید کرد: ایمیدرو در رابطه با معامله عمده فولاد خوزستان شکایتی ندارد و این موضوع مربوط به سازمان خصوصی‌سازی است. وی در پایان گفت: در ظاهر به جابریان دو ماه مهلت داه شده تا اقساط را پرداخت کند، ضمن این‌که جرایم دیرکرد اقساط هم بخشوده شده است.