مدیر کل دفتر برنامهریزی و نظارت بر اصل۴۴ اعلام کرد
ارتقای شیوه واگذاری شرکت‌‌های دولتی در قانون اصل ۴۴
فارس - مدیر کل دفتر برنامهریزی و نظارت بر سیاست‌‌های اجرایی اصل ۴۴ گفت: مدل واگذاری شرکت‌‌های دولتی در قانون اصل ۴۴ ارتقا پیدا کرده است.
داوود خانی در خصوص اینکه قانون اصل ۴۴ چه تغییراتی را در فرآیند اجرای سیاست‌‌های اصل ۴۴ ایجاد میکند، اظهار داشت: قانون سیاست‌‌های اجرایی اصل ۴۴ بسیار مفصل است، مواد متنوعی دارد و موضوعات مختلفی را در بر می‌گیرد.
گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد، ساماندهی شرکت‌‌های دولتی، سهام عدالت، فروش سهام شرکت‌‌های دولتی، ترویج رقابت و منع انحصار و بسیاری از بحث‌‌های دیگر در این قانون تعیین تکلیف شده‌اند.
وی ادامه داد: در برخی موارد مانند صدر اصل ۴۴ اجازه داده شده، بخش خصوصی در زمینه‌های صدر اصل ۴۴ سرمایهگذاری، مشارکت و فعالیت کند. در عین حال این اختیار از دولت سلب شده که در زمینه‌های خارج از صدر اصل ۴۴ تا پایان سال ۸۸ کماکان تصدی داشته باشند.
مدیر کل دفتر برنامهریزی و نظارت بر سیاست‌‌های اصل۴۴ ادامه داد: قانون اصل۴۴ دارای مخاطبان خاص است، به عبارتی فعالان اقتصادی، تمامی‌‌‌دستگاه‌های اجرایی کشور و دستگاه‌های غیردولتی و شخصیت‌‌های حقوقی که احکام قانون در کارشان گشایش ایجاد میکند، باید از جزئیات این قانون مطلع باشند.
بنابراین مشکل‌آفرین‌ترین بحث درباره قانون سیاست‌‌های اجرایی اصل ۴۴ اطلاع رسانی مباحث مفصل آن به مردم است.
بهبود مدل واگذاری‌‌ها در قانون اصل ۴۴
وی در عین حال گفت: قانون اصل ۴۴ در خصوص واگذاری بنگاه‌ها و شرکت‌‌های دولتی تغییراتی را در فرآیند کار نسبت به مقررات فعلی پیش بینی کرده است.
خانی خاطرنشان کرد: از برنامه اول توسعه تا قبل از ابلاغ قانون اصل ۴۴ ما مجوز واگذاری سهام شرکت‌‌ها را داشته‌ایم و دولت به استناد احکام برنامه‌های ۵ ساله توسعه واگذاری‌‌ها را انجام می‌داد؛ اما این واگذاری‌‌ها از مصادیق خارج از صدر اصل ۴۴ بوده و تفسیر قانون اساسی و شورای نگهبان برای ورود به صدر اصل ۴۴ همواره بسته بوده است.
وی اختیار واگذاری سهام شرکت‌‌های صدر اصل ۴۴ را از اولین تفاوت‌‌های حال و گذشته واگذاری بنگاه‌ها ذکر کرد و افزود: بر همین اساس شاهد بودیم فولاد مبارکه، صنایع ملی مس، سهام بانک‌‌ها، مخابرات و سهام شرکت‌‌های بزرگ اینچنینی اجازه واگذاری پیدا کردند.
خانی همچنین گفت: در برنامه اول و دوم اختیار واگذاری‌‌ها راسا در اختیار دستگاه‌های اجرایی بود، در برنامه سوم سازمان خصوصیسازی تعریف شد که به طور متمرکز واگذاری شرکت‌‌ها را انجام می‌داد و این روند در برنامه چهارم نیز ادامه پیدا کرد.
وی ادامه داد: اما در قانون سیاست‌‌های اجرایی اصل ۴۴ با وجود اینکه اختیار به سازمان خصوصیسازی سپرده شد، بهبود مدل خصوصیسازی نیز اتفاق افتاد.
مدیر کل دفتر برنامهریزی و نظارت بر سیاست‌‌های اصل۴۴ توضیح داد: اگر قبلا آیین‌نامه تشویق داشتیم این آیین‌نامه اکنون در شکل ارتقا یافته‌تری موجود است،اگر سازمان اجازه داشت تنها از یکی دو روش واگذاری‌‌ها را انجام دهد؛ الان هم وزارت اقتصاد و هم سازمان خصوصیسازی مجاز به استفاده همه روش‌ها هستند و اگر ضرورت اصلاح ساختار شرکت‌‌ها برای واگذاری چندان برجسته نبود، حال این حکم کلی آمده که بازسازی و اصلاح ساختار باید اتفاق بیفتد و شرکت‌‌هایی که دارای ساختار مناسب‌تری هستند،
واگذار شوند.
وی تاکید کرد: مدل واگذاری شرکت‌‌های دولتی بر اساس برنامه سوم و چهارم توسعه پیشرفت‌هایی کرده است که خود را در آیین‌نامه نشان می‌دهد.
خانی تصریح کرد: حدود ۱۰ تا ۱۱ آیین‌نامه اجرایی اصل ۴۴ مختص امر واگذاری و خصوصیسازی است، برخی در برنامه سوم و چهارم موجود بوده و اکنون آیین‌نامه‌های ارتقا یافته‌تری بر اساس گشایش‌های قانون نوشته شده، مواردی نیز در قانون‌های قبلی نبوده و بر اساس احکام قانون اصل ۴۴ نوشته شده است.
وی گفت: آثار اجرای این آیین‌نامه‌ها در واگذاری‌‌ها خود را نشان خواهد داد، مثلا وقتی سازمان خصوصیسازی اجازه تشویق خریداران سهام دولتی را داشته باشد، به تدریج که خریداران تجربیات خود را به دیگران منتقل کنند و احساس کنند شرایط و تسهیلات بهتری در خصوصیسازی اتفاق افتاده، اقبال سایر سرمایه‌گذاران را نیز می‌‌‌توان انتظار داشت.
انحلال کارگزاری سهام عدالت تا یک ماه دیگر
خانی افزود: شاید یکی از بحث‌‌هایی که تغییرات زیادی در آن اتفاق افتاد، موضوع سهام عدالت باشد.
برای سهام عدالت، قانونی به شکل مصوبه مجلس وجود نداشت. بلکه دولت بر اساس اختیاراتش برای واگذاری شرکت‌‌ها در چارچوب برنامه چهارم اقدام می‌کرد.
وی ادامه داد: اما در قانون اصل ۴۴ به این موضوع پرداخته شد، فصلی از قانون به آن اختصاص یافت و تفاوت‌‌هایی نسبت به رویه قبل دولت پیش بینی شد.
مدیر کل دفتر برنامهریزی و نظارت بر سیاست‌‌های اصل ۴۴ یادآور شد: دولت تصویب نامه‌هایی داشت که بر اساس آنها اعطای سهام عدالت انجام شده و با پایان این فرآیند، تغییر و تحولاتی باید انجام می‌گرفت.
وی با اشاره به اینکه در زمان شروع واگذاری‌‌ها تمام مشمولان شناسایی نشده بودند و شرکت‌‌های تعاونی شهرستانی و استانی نوپا بود، گفت: بنابراین لازم بود کار با مداخله و نظارت قوی دولت انجام شود.
خانی ادامه داد: طبیعی بود وقتی فرآیند اعطای سهام عدالت برای تمام اقشار به پایان می‌رسید، مصوبات دولت نیز به سمت آزادسازی و دادن اختیار بیشتر به شرکت‌‌های خصوصی سوق پیدا می‌کرد. در واقع انجام این تحولات در برنامه‌های دولت پیش‌بینی شده بود.
وی گفت: اما چون فرآیند اعطای سهام عدالت به پایان نرسیده بود، این برنامه‌ها اجرایی نشد در عین حال قانون اصل ۴۴ دولت را مکلف کرده است که فرآیند کار را آزاد و اختیاراتی را به شرکت‌‌های سرمایهگذاری استانی و تعاونی‌های شهرستانی تفویض کند، چرا که این‌ها بخش خصوصی و تعاونی هستند و باید خود اموالشان را اداره کنند.
مدیر کل دفتر برنامهریزی و نظارت بر سیاست‌‌های اصل۴۴ ادامه داد: بر همین اساس نیز در آیین‌نامه‌ای که دولت تهیه و شورای اصل ۴۴ تصویب کرد، این فرآیند به طور گسترده در اختیار شرکت‌‌های سرمایهگذاری استانی و تعاونی‌های شهرستانی قرار گرفت.
وی گفت: این به گونه‌ای است که شرکت‌‌ها از این پس مالکیت و مدیریت سهم واگذار شده به خود را دارند و چیزی به عنوان کارگزاری سهام عدالت که به صورت متمرکز و یکپارچه کار را انجام دهد، وجود نخواهد داشت.
خانی با بیان اینکه شرکت سرمایهگذاری استانی یک شرکت سهامی‌‌‌خاص است که شرکت‌‌های تعاونی شهرستانی تشکیل می‌دهند و سهامداران شرکت‌‌های تعاونی مردم هستند، افزود: بنابراین کار از پایه متعلق به مردم و خصوصی است و شرکت سرمایهگذاری استانی به عنوان خریدار سهام، شرکت‌‌ها را از دولت می‌خرد و تاکنون نیز این کار را انجام داده است. وی توضیح داد: تا به حال سهام خریداری شده به صورت یک سبد نگهداری می‌شده، اما حکم جدید این است سهام عدالت سهامداران در خود شرکت سرمایهگذاری هر استان نگهداری شود. خانی تاکید کرد: بنابراین شرکت سرمایهگذاری استانی خود سهامش را اداره و مدیریت میکند، به عنوان عضو هیات مدیره شرکت‌‌ها در مجامع آنها شرکت کرده و به عبارتی دیگر هیچ نظارتی از سوی دولت صورت نمی‌‌گیرد.
وی با اشاره به این که واگذاری بنگاه‌های خارج از صدر اصل۴۴ باید تا پایان سال جاری به پایان برسد، افزود: ۴۰ درصد سهم قابل واگذاری مربوط به سهام عدالت خواهد بود.
مدیر کل دفتر برنامهریزی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ با اشاره به اینکه بر اساس آیین‌نامه‌های اجرایی قانون اصل ۴۴ شرکت کارگزاری سهام عدالت باید منحل شود، گفت: تصور می‌کنم تا یک ماه آینده این انحلال صورت پذیرد.
ارسال نظر