داود جدید بناب
چندی پیش مطلبی در صفحه ۱۴ روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ ۲۳بهمن‌ماه ۸۷ مبنی براینکه از یک شرکت لیزینگی خودرویی خریداری کرده و به دلیل تاخیر در پرداخت اقساط، شرکت از وی جریمه دریافت کرده است.

ایشان گله از این داشتند که نرخ جریمه بالابوده و شرکت لیزینگ فقط 20درصد در مبلغ جریمه تخفیف داده و او در زمان امضای قرار داد به متن توجهی نداشته است. اگر اشتباه نکنم وی متذکر شده بود که مدتی در یک شرکت دیگر لیزینگی، حسابدار بوده است. اما جواب شرکت لیزینگ سه روز بعد در روزنامه درج شد. روزهای 26و27بهمن سال گذشته شاهد تشکیل نخستین همایش بین المللی نظام سنجش اعتبار، با رویکرد، سنجش اعتبار، کارایی و توسعه عدالت بودیم. در این همایش رییس کل محترم بانک مرکزی اعلام داشتند،میزان مطالبات معوقه سیستم بانکی از 1/7درصد در پایان سال 81به میزان 20درصد در پایان دی‌ماه 87 افزایش یافته است. به نظر نگارنده با توجه به اینکه شرکت‌های لیزینگ ،به خصوص در بخش خودرو، عمدتا از سال 81 به بعد فعال شده اند، در حال حاضر به نظر می رسد با این چنین درصدی از مطالبات معوقه ای دست به گریبان باشند.امااین عزیزدرموردشکایت ازشرکت لیزینگ به دو مطلب اشاره کرده است یکی اینکه زمان عقد قرار داد مطالب مندرج درآن را مطالعه نکرده و دوم اینکه نرخ جریمه تاخیر اقساط (عدم ایفای به موقع تعهد) بالا است.در مورد اول که تصور می کنم اغلب ما دچارش هستیم.بایدپرسیدانصافااگر به گفته خودشان متن قراردادرامطالعه می‌کردند،آیا قید خرید خودرو را می زدند؟ چند در صد از ما بدون مطالعه قراردادی را امضامی کنیم؟ شاید این جریمه باعث شود ما بعد از این هیچ ورقه ای را بدون مطالعه ،امضا نکنیم.
در مورد دوم، اگردر آماری که رییس کل محترم بانک مرکزی اعلام کردند ، کمی دقت کنیم و بعد ببینیم سرمایه شرکت‌های لیزینگ به چه میزان است، به این نتیجه می رسیم که میزان اقساط معوقه مورد مطالبه اغلب شرکت های لیزینگ بیش از سرمایه ثبتی آنها است و اگرکل بدهی اشخاصی که اقساط معوق دارند تبدیل به حال شود که اوضاع از این هم وخیم تر است.
مگر نه اینکه منابع مالی بانک‌ها فارغ از میزان سرمایه و نوع مالکیت آنها، از محل جمع آوری سپرده های مردم تامین می‌‌شود؟ به این دلیل هم بانک ها را، واسطه گرهای مالی می نامند و لیزینگ هارا با توجه به اینکه برای تجهیز منابع مالی با دریافت تسهیلات مالی از بانک‌هایا با عاملیت بانک‌ها (اوراق مشارکت و.....)اقدام می کنند، جزو سایر واسطه‌گر‌های مالی (در حقیقت واسطه واسطه گرهای مالی) طبقه بندی می کنند.
پس به این نتیجه می رسیم که این پول مردم است که توسط واسطه هایی به نام بانک، جمع آوری وبه اشخاص دیگری که تمایل به استفاده از این منابع دارند، پرداخت می‌‌شود. در اینجا در ارتباط با قیمت تمام شده منابع، نرخ بهره، تورم، مسائل شرعی و... بحث نمی‌کنیم و تنها می‌خواهیم این نکته را روشن کنیم که اگر استفاده‌کنندگان از تسهیلات، در سررسید اقساط تسهیلات دریافتی، آنرا باز پرداخت نکنند، چه اتفاقی می‌افتد؟
با فرض تداوم فعالیت واسطه گری‌های مالی، اگر اقساط تسهیلات پرداختی به موقع جمع آوری نشود، منابعی برای پرداخت تسهیلات برای متقاضیان جدید وجود نخواهد داشت یا سپرده گذار در صورت نیاز به پول خود، با مشکل مواجه خواهد شد. می‌ توان این طور فکر کرد که عدم ایفای به موقع تعهد توسط استفاده کننده از تسهیلات، موجب سلب حقوق متقاضی جدید یا سپرده گذار می‌‌شود؛ چیزی که به نظرمی رسدباعث عدالت در تناقض است.
تعریفی که برای عدالت درمطلبی تحت عنوان «عدالت وآزادی در سپهر بازار آزاد»، به قلم آقای حمید زمان زاده دردنیای اقتصادچاپ شده بود، مفهوم عدالت چنین آورده شده است: «عدالت ،کیفیتی است معطوف و ناظر به شرایط یک وضعیت و موقعیت اجتماعی و روابط انسانی، که در آن وضعیت، حق هر فرد و سازمانی محفوظ بوده و عملا حفظ شده باشد.ازطرفی عدالت مایه حفظ و تداوم نظام اجتماعی است و آنچه برای حیات اجتماعی یک جامعه ضرورت دارد،اجرای عدالت است».
حال با توجه به مطالب پیش گفته در بحث توسعه عدالت و اجرای عدالت چه می توان کرد؟
در مورد تسهیلات پرداختی ازسوی سیستم بانکی بعضا گفته می شود که بعضی ها به ناروا تسهیلات دریافت کرده اند وازآن طرف هم تعدادی نتوانسته اند تسهیلاتی دریافت کنند. ولی در بخش لیزینگ خودرو(به خصوص خودرو سواری) آن طور که ازشواهدپیداست ،به صورت گسترده و در سطح کشور همه امکان استفاده از آن را داشته اند (توسعه عدالت در این زمینه از طرف لیزینگ ها).
اما عدالت از طرف استفاده کنندگان از تسهیلات مگرجزاین است که اقساط را به موقع باز پرداخت کنند؟
امااشاره شد که مقدار مطالبات معوق حدود ۲۰درصد است که اگر فرض کنیم از نظر تعداد نیز،اشخاص دارای بدهی معوق همان ۲۰درصدتسهیلات گیرندگان باشند، یعنی ۲۰درصد تعهد به موقع راایفانکرده باشندو ۸۰درصد اشخاصی هستند که تعهدات خودرا به موقع انجام داده اند.ازاین روهر گونه رفتارمناسب یا نسنجیده از سوی مسوولان، احتمال جابجایی این درصدها را بالا می برد.
دولت نهم با شعار مهرورزی و توسعه عدالت در اوایل کار، قول‌هایی را برای بخشودگی جرایم داد.درواقع به نوعی پاداش برای کسانی که خود را مقید به ایفای تعهد به موقع نکرده بودند.اگر بنا را بر این بگذاریم که بانک‌ها وکیل سپرده‌گذاران هستند و سپرده‌گذاران در سود و زیان این سرمایه‌گذاری‌ها شریک هستند. از طرف دیگر اغلب شرکت‌های لیزینگ بورسی هستند و سهامداران جزء زیادی در آنها حضوردارند.آیا حقوق سپرده گذاران و سهامداران جزء با این اوصاف رعایت شده است؟ آیا کسی بدون اجازه آنها می تواند حقوق آنها را ببخشد؟
افراد خوش حساب طبیعتا تنها در مرحله دریافت تسهیلات با شرکت یا بانک تماس داشته و اقساط مربوطه را از طریق ابزاری که در اختیار گذاشته شده پرداخت می‌کنند، همچنین در پایان قرارداد نیز با روی خوش اسناد و مدارک خود را دریافت کرده و هزینه اضافی برای خود و ارائه‌کننده تسهیلات فراهم نمی‌کنند. به عکس شخصی که ایفای تعهد به موقع نکرده هم برای خود و هم برای تسهیلات دهنده دردسر و هزینه اضافی ایجاد می‌کند. درپاره‌ای‌مواقع دیده شده، بعضی از این اشخاص با سوءاستفاده از مهرورزی دولت محترم به‌صورت طلبکارانه با کارکنان این موسسات برخورد می‌کنند.اما بعضی بدهکاران کلان سیستم بانکی، داستان دیگری دارند. تعدادی با شگردهایی، بانک را در وضعیتی قرار می‌دهند که به اجبار، اصل و فرع تسهیلات قبلی، تبدیل به تسهیلات جدید شود یا در خود قدرتی حس می‌کنند که حتی اجباری برای این‌کار هم نمی‌بینند.
اگر به تاریخ دریافت اولیه این قبیل تسهیلات دقت شود، مشخص می‌‌شود تسهیلاتی که به بهانه تولید دریافت شده، سر از کجا در آورده و اگر برای وصول پیگیری شود، شیون و زاری آنها برای متهم کردن تسهیلات‌دهنده به عرش بلند می‌‌شود. متاسفانه شاهد بودیم هشدارها و اعتراضات ریاست محترم جمهوری هم تاکنون کارساز نشده است.
در مورد اشخاص خوش‌حساب از نظر نرخ تسهیلات، در حال حاضر تفاوتی با بدحساب‌ها وجود ندارد.شاید بعضی از لیزینگ‌ها در صد جزئی از سود یا کارمزد را آخر کار کسر کنند یا اینکه یکی از شرکت‌های لیزینگ، سال قبل با شعار توسعه فرهنگ ایفای تعهد،تعدادی خودرو و جوایز نقدی طی مراسمی به صورت قرعه به مشتریان خوش‌حساب خود اهدا کرد.
در همایش سنجش اعتبار، اعلام شد که بانک اطلاعات اعتباری اشخاص آماده شده وسیستم نرم افزاری سنجش اعتبار نیز به افتتاح رسیده است. مسوولان محترم حتما با توجه به زحمات چندین ساله و هزینه‌های سنگین آماده کردن ابزار و سیستم‌ها و ..... تمهیدات لازم را اندیشیده‌اند. ولی اگر وفاق و اعتقاد همگانی برای استفاده صحیح از آنها نباشد و مجددا بحث خودی و غیرخودی مطرح شود، به جز هدر رفتن زحمات و هزینه ها، فقط خوانی به خوان‌ها اضافه شده است.
به این ترتیب به نظر می‌رسد، حداقل موارد زیر در جهت توسعه عدالت و تثبیت فرهنگ ایفای تعهد به موقع، باید رعایت شود:
- پیشنهاد می‌‌شود،باز تعریف از جرم ، خلاف و گناه از نظر شرع، عرف و قانون انجام شود. از طرفی اغلب این اشخاص، این اعمال را نه تنها بد نمی دانند، بلکه با توجه به نرخ تسهیلات دریافتی کمتر از نرخ تورم و حتی سپرده‌های بانکی،متوصل به حرام بودن جریمه و .... شده و خود را طلبکار هم می‌دانند.
- عدم پذیرش توصیه اشخاص متقاضی دریافت تسهیلات از سوی مسوولان در هر سطح و مقام.
- تعیین نرخ تسهیلات بالاتر از نرخ سپرده‌های بانکی و همچنین تورم.
- تعیین نرخ تسهیلات متفاوت متناسب با درجه اعتباری اشخاص.
- اهتمام قوه قضائیه در تخصیص بخش‌های تخصصی و تسریع در رسیدگی و صدور رای، باتوجه به مسائلی مانند نرخ تورم ، مسائل تاثیرگذار فرهنگی و .....
- همکاری و تسریع در اجرای احکام صادره توسط نیروی انتظامی.
-توصیه علمای اعلام در باب ایفای به موقع تعهدات و حفظ نظام اجتمایی.
* مدیرعامل سابق رایان‌سایپا