دیدگاه کارشناسان در خصوص واگذاری بزرگ‌ترین هلدینگ صنعتی کشور
صنایع پتروشیمی باید به صورت هلدینگ وارد بورس شود
با این وجود هنوز آرای مختلفی درخصوص واگذاری شرکت‌های پتروشیمی به صورت هلدینگ یکجا، هلدینگ ناقص یا واگذاری جداگانه شرکت‌ها به همراه تشکیل سندیکای پتروشیمی جهت حفظ قدرت اقتصادی این صنعت وجود دارد.
این درحالی است که برخی از کارشناسان بورس و اقتصاد دانان، معتقد به سیر نزولی استقبال بخش خصوصی از خرید سهام واحدهای پتروشیمی هستند که در این رابطه عدم تعیین قیمت خوراک گاز طبیعی واحدهای پتروشیمی برای دوره بلند مدت، شیوه واگذاری شرکت‌ها و تامین بلندمدت خوراک ازجمله مهم‌ترین دغدغه‌های داوطلبان خرید سهام واحدهای پتروشیمی است.
در این رابطه کارشناسان اشاره می‌کنند که به جز آن دسته از پروژه‌هایی که با مشارکت بخش خصوصی اجرا می‌شوند، واگذاری سایر پروژه‌های این صنعت این گونه بوده است که پس از بهره‌برداری کامل از یک پروژه به بخش خصوصی واگذار می‌شدند. روند واگذاری شرکت‌های موفق واگذار شده نشان می‌دهد که زمان واگذاری به بخش خصوصی به طوری که سودده باقی بمانند، با هماهنگی متخصصان مربوطه انجام شده است.
اما روند واگذاری‌ها در حال حاضر به گونه‌ای است که گاهی پروژه‌هایی که هنوز به بهره‌برداری کامل نرسیده و ظرفیت آنها 100درصد نیست، واگذار می شوند که در این صورت نیاز است کسانی که این واحدها را می‌خرند به اندازه متخصصان پتروشیمی از توانایی لازم برای به بهره‌برداری رساندن این طرح‌ها برخوردار باشند؛ اگرچه از نظر علمی و اقتصادی مناسب‌تر است که یک پروژه ابتدا به بهره‌برداری و ظرفیت کامل برسد، زیرا بیشتر پروژه‌ها اصطلاحا پس از نقطه سربه سر سودآور می‌شوند.
جداسازی برخی از شرکت‌ها از هلدینگ
در این زمینه، محمدرضا نعمت‌زاده، مشاور ارشد وزیر نفت، با بیان این‌که براساس مطالعات انجام شده به جز طرح‌های جدید پتروشیمی، بهترین راه واگذاری این است که پروژه‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی یکجا و به صورت هلدینگ به بورس رفته و سهام آن واگذار شود، گفت: اگرچه ابتدا نسبت به این نظر مقاومت‌هایی وجود داشت، ولی با پیگیری‌هایی که انجام شد، سرانجام سازمان خصوصی‌سازی و وزارت اقتصاد و دارایی، مقرون به صرفه بودن واگذاری هلدینگی شرکت ملی صنایع پتروشیمی را پذیرفتند. البته دوباره با اعمال تغییراتی، تصمیم گرفتند که واگذاری هلدینگی را به صورت ناقص و در مورد بخشی از شرکت‌های پتروشیمی اجرایی کنند.»
وی در ادامه با تاکید بر این‌که هنوز هم نظر کارشناسی من اینست که شرکت ملی صنایع پتروشیمی باید به صورت یک هلدینگ پذیرفته شده و وارد بورس شود، زیرا این گونه هم برای خریداران سهام بهتر است و هم برای شرکت ملی صنایع پتروشیمی و پروژه‌های آن استدلال می‌کند، افزود: «مهم‌ترین دلیل درستی این راهکار اینست که جامعیت شرکت حفظ می‌شود که اقتدار فنی، توانمندی مالی ـ تجاری، بازاریابی و صادراتی را به همراه دارد. با وجود مطالعات انجام شده، ولی برخی دوستان در وزارت نفت و وزارت امور اقتصادی راغب نبودند و به همین دلیل آن را نپذیرفتند؛ بنابراین وقتی ملاحظه شد که کار متوقف شده است، واحدهایی مانند اصفهان و اراک را جداگانه واگذار کردیم.»
براساس این گزارش، در این زمینه موردهای مشابه در دنیا دیده می‌شود که از جمله می‌توان به شرکت سابیک عربستان اشاره کرد که بخشی از سهام آن متعلق به دولت و باقی توسط بورس، خصوصی‌سازی شده است.
مدیرعامل سابق شرکت ملی صنایع پتروشیمی واگذاری هلدینگی این شرکت در بورس و واگذاری سهام آن را نافی واگذاری جداگانه زیر مجموعه‌ها در بورس ندانست و ترکیبی از سهامدار بودن مردم در زیر مجموعه‌ها و شرکت اصلی را موجب حداکثر شدن مشارکت مردمی ذکر کرد و گفت: «در شرایط کنونی بیشتر شرکت‌های نفتی برای ابقا، کاهش هزینه‌ها و باقی‌ماندن اقتدار مالی با هم ادغام می‌شوند. در این زمینه قابل ذکر است که اگر شرکت‌ها کوچک شوند، امکان دریافت وام از بانک‌های داخلی و خارجی را نخواهند داشت، زیرا بانک‌ها به شرکت‌های کوچک اعتماد نمی‌کنند، در حالی که بسیاری از وام‌هایی که تاکنون نیز برای پروژه‌ها گرفته‌ایم، به دلیل اعتبار نام شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده و اگر ضمانت شرکت ملی صنایع پتروشیمی را نداشتیم، بانک‌ها حمایت نمی‌کردند.»
نعمت‌زاده درباره شیوه‌های واگذاری این شرکت‌ها با اشاره به واگذاری سهام آنها از طریق بورس یا مزایده به مردم، شراکت با بخش خصوصی داخلی یا خارجی به صورت حقوقی به صورت 51درصد سهم بخش خصوصی و 49درصد بخش دولتی و سرانجام ورود 100درصدی بخش خصوصی در پروژه‌های پتروشیمی، درباره تضمین تامین بلند مدت گاز طبیعی خوراک آنها خاطرنشان کرد: «ضرورت دارد که قراردادهای بلندمدت 20 تا 25 ساله برای تامین خوراک شرکت‌های پتروشیمی امضا شود. همچنین دربخش قیمت گاز خوراک پتروشیمی‌ها باید قیمت قابل رقابت با قیمت گاز منطقه‌ای باشد که در این رابطه شخصا ضرورت اجرای چنین برنامه‌ای را چندین بار در وزارت نفت پییگری کرده‌ام که بسیاری از طرح‌ها به دلیل عدم اعلام نرخ گاز در طولانی مدت متوقف شده است. پیشنهاد من این است که باید قیمت نهایی که تعیین می‌شود، قابل رقابت با قیمت منطقه‌ای گاز در خلیج فارس باشد، زیرا ما دومین دارنده گاز طبیعی هستیم و نمی‌توانیم بگوییم قیمت گاز تحویلی به صنایع و پتروشیمی داخل کشور باید معادل اروپا باشد.»
وی دراین رابطه با پیشنهاد تحویل گاز به پتروشیمی‌ها ۳۰درصد کمتر از قیمت خلیج فارس گفت: «پیشنهاد می‌کنم که قیمت گاز باید ۳۰درصد کمتر از قیمت خلیج فارس برای پتروشیمی‌ها تعیین شود زیرا اگر همان گاز را بخواهیم به کشورهای همسایه به صورت خط لوله یا حتی ال.ان.جی صادر کنیم، باید هزینه‌ای را بابت انتقال بپردازیم. در این خصوص باید ببینیم کشورهای همسایه گاز را به چه قیمتی به شرکت‌های پتروشیمی خود می‌دهند.»
پیشنهاد تشکیل سندیکای پتروشیمی درصورت واگذاری جداگانه واحدها
احمد مهدوی، نایب رییس کمیسیون صنایع و رییس کمیته پتروشیمی مجلس شورای اسلامی، نیز با تاکید بر ارائه پیشنهادی مبنی بر این‌که یا خوراک گاز واحدهای پتروشیمی باید ۳۰درصد کمتر از قیمت جهانی در اختیار صاحبان این صنعت قرار گیرد یا کمیته‌ای زیر نظر وزیر نفت تعیین شود و قیمت‌ها را طوری تعیین کند که قابل رقابت با واحدهای مشابه پتروشیمی در خارج از کشور باشد، گفت: «به منظور رشد و پیشرفت بخش‌های بالادستی و پایین‌دستی واحدهای پتروشیمی این پیشنهاد را به کمیسیون ویژه هدفمند کردن یارانه‌ها و همچنین وزیر نفت ارائه کرده‌ایم، زیرا در غیر این صورت واحدهای پتروشیمی، قابل واگذاری یا رقابت با شرکت‌های خارجی نیستند.»
وی با بیان این‌که شرکت‌های واگذار شده کنونی بیشتر به بنگاه‌های نیمه دولتی سپرده شده‌اند و برای حضور کامل بخش خصوصی باید این مشکل حل شود، توضیح داد: «به این منظور لازم است که قیمت خوراک حداقل برای مدت 10 سال مشخص باشد تا به این ترتیب برنامه‌ریزی برای حضور شرکت‌های خصوصی قابل انجام باشد که در نتیجه پرداخت هزینه خوراک و تضمین تامین بلندمدت گاز را به همراه خواهد داشت.»
مهدوی همچنین در مورد شیوه واگذاری واحدهای پتروشیمی که به صورت هلدینگ باشند یا واحدهای جداگانه، خاطرنشان کرد: «واگذاری هلدینگی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به این دلیل است که قدرت اقتصادی آن حفظ شود و در صورت وجود مشتری راه مناسبی است، ولی با توجه به کاهش جدی تعداد مشتری‌ها در صورت واگذاری هلدینگی، در صورت واگذاری جداگانه واحدها نیز می‌شود و برای رسیدن به هدف حفظ قدرت اقتصادی آنها، در قالب یک سندیکا تعریف شوند.»
قیمت گاز، تعیین کننده میزان تمایل به سرمایه‌گذاری
پیش‌تر دکتر نرسی قربان، کارشناس انرژی، نیز یکی از مهم‌ترین چالشهای پیش رو در تحقق برنامه‌های توسعهای پتروشیمی کشور را جذب منابع سرمایهای دانسته و گفته بود: «در این رابطه بسیاری از صاحب نظران صنعت پتروشیمی کشور معتقدند جذب بالغ بر ۵۰میلیارد دلار سرمایه با وجود تحریم و فشارهای خاص سیاسی تحمیل شده بر کشور یکی از تهدیدهای پیش رو خواهد بود. ازسوی دیگر چگونگی تعیین قیمت گاز به عنوان خوراک واحدهای پتروشیمی مشخص کننده میزان تمایل به سرمایه‌گذاری در این صنعت در آینده خواهد بود؛ به طوری که توسعه صنایع گازبر مستلزم مشخص شدن قیمت گاز طبیعی است.»
وی همچنین توضیح داده بود: «اگر قیمت گاز به قدری بالا رود که چند برابر هزینه خوراک در شرکت پتروشیمی سابیک عربستان باشد، قطعا صنعت پتروشیمی در ایران توسعه پیدا نخواهد کرد و سرمایه‌گذاران خارجی به کشورمان نمی‌آیند. به نظر می‌رسد در حال حاضر قیمت خوراک گاز در واحدهای پتروشیمی ایران و سابیک عربستان نزدیک به هم هستند، ولی با توجه به بحث آزاد سازی نرخ گاز در ایران معلوم نیست در آینده قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی چقدر خواهد شد؛ بنابراین آینده سرمایه‌گذاری‌ها در کشورمان به این موضوع بستگی دارد و قابل پیش‌بینی نیست.»
این در حالی است که به تازگی حسین نقره‌کار شیرازی - مدیر امور بین‌الملل وزارت نفت- تاکید کرده است: «اولویت اول ما در مصرف گاز طبیعی، تحویل آن به صنایع پتروشیمی در ایران و خارج از کشور، اولویت دوم تبدیل به ال.ان.جی و اولویت سوم صادرات گاز خام به صورت خط لوله است.»
همچنین اکبر ترکان، معاون امور برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت، در آخرین اظهار نظرخود درباره واگذاری شرکت‌های پتروشیمی گفته بود: «در بحث واگذاری واحدهای پتروشیمی دو مصوبه وجود دارد؛ به‌این ترتیب که تعدادی از واحدهای پتروشیمی جداگانه و تک‌تک به فروش می‌رسند و قرار است 14 شرکت نیز در قالب هلدینگ واگذار شوند. به این ترتیب در این شرکت‌ها دولت بین 20 تا 45درصد سهام دارد که در هر صورت بیشتر از 50درصد سهام آنها در اختیار بخش خصوصی قرار خواهد گرفت؛ در این صورت در پایان واگذاری، شرکت ملی صنایع پتروشیمی کنونی وجود نخواهد داشت و درنهایت سهام این هلدینگ نیز باید در بورس عرضه و واگذار شود.»
آخرین تصمیم
باوجود نظرات مختلف درخصوص واگذاری شرکت‌های پتروشیمی سرانجام عادل نژادسلیم، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، با اشاره به واگذاری 13 شرکت پتروشیمی به صورت هلدینگ و باقی به طور جداگانه تشریح کرد: «واحدهای پتروشیمی بندر امام (ره)، بوعلی‌سینا، فجر، خوزستان، مبین، مارون، تندگویان، پتروشیمی بین‌الملل، پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی، بازرگانی پتروشیمی، سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، واحدهای پتروشیمی برزویه و پارس از جمله شرکت‌هایی هستند که به صورت هلدینگ و یکپارچه واگذار می‌شوند.»
به گفته وی همچنین واگذاری پتروشیمی بیستون، کالای پتروشیمی، ره‌آوران فنون پتروشیمی، پتروشیمی ارومیه، مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی، خدمات کیفیت آریا اس.جی.اس، صنایع پتروشیمی هگمتانه، عملیات غیرصنعتی پازارگاد، گسترش صنایع پایین دستی پتروشیمی، بازرگانی پتروشیمی بین‌الملل، توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی، شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی به صورت مزایده انجام خواهد شد. ازسوی دیگر شرکت‌های پتروشیمی تبریز، سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی و شیراز از طریق بورس به بخش خصوصی واگذار خواهند شد.
30درصد کمتر از قیمت گاز منطقه
توجهی کوتاه به نظرات کارشناسان در بخش واگذاری شرکت‌های تابع صنعت نفت نشان می‌دهد که باوجود ضرورت تکیه شرکت‌های خصوصی بر توانایی و مدیریت اعضا و کارکنان خود، ولی ضرورت سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی بلندمدت خریداران برای سودده نگه داشتن این شرکت‌ها اینست که در بخش‌هایی مانند واحدهای پتروشیمی یا صنایع پالایشگاهی وضعیت قیمتی خوراک تحویلی و شیوه خرید محصولات آنها برای مدت حداقل ۱۰ سال مشخص باشد که اجماع نظر مدیران و کارشناسان بر تعیین قیمتی حدود ۳۰درصد کمتر از قیمت گاز منطقه است. همچنین باتوجه به وجود گاز به عنوان یک مزیت نسبی در کشور به نظر می‌رسد که قیمت آن باید طوری تعیین شود که امکان رقابت شرکت‌های خصوصی جوان کشور با شرکت‌های خارجی وجود داشته باشد.
ارسال نظر