سعید جمشیدی‌فرد

بند ۱۴ ماده ۱۲ قانون مالیات‌‌ بر ارزش افزوده انواع خدمات پژوهشی و آموزشی را از پرداخت مالیات‌‌ بر ارزش افزوده معاف کرده و ... چگونگی اعمال آن را مطابق آئین‌نامه‌‌ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌‌های علوم تحقیقات و فناوری، امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران می‌‌رسد، تعیین کرده است.

آئین نامه یاد شده به تازگی به تصویب هیات وزیران رسیده و توسط معاون اول رییس‌‌جمهور نیز ابلاغ شده است.

به موجب این آئین نامه، ارائه خدمات پژوهشی (تحقیقاتی و فن آوری) و آموزشی توسط مدارس، مراکز فنی و حرفه‌ای، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی که دارای مجوز از مراجع مربوط قانونی باشند و انجمن‌های علمی‌‌‌ای ‌که از وزارتخانه‌‌های علوم، تحقیقات و فن آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجوز دریافت کرده‌اند، مشمول معافیت ماده ۱۲ قانون مالیات‌‌ بر ارزش افزوده خواهند بود.

براین اساس چنانچه خدمات غیرمرتبط با خدمات آموزشی و پژوهشی و سایر فعالیت‌‌های خارج از مجوز، توسط واحدهای یاد شده ارائه شود، مشمول پرداخت مالیات‌‌ و عوارض هستند.

اگر چه آئین نامه یاد شده از نظر شکلی و محتوا کاملا در انطباق با قانون تدوین و تصویب شده، ولی از آنجا که پایگاه اطلاع رسانی دولت در مقدمه انتشار خبر این مصوبه را در راستای گسترش و تقویت پژوهش در کشور و حمایت از خدمات آموزشی مراکز دانشگاهی و انجمن‌‌های علمی‌‌‌ارائه خدمات پژوهشی و آموزشی عنوان کرده توجه به نکات زیر ضروری به نظر می‌رسد.

در یک طبقه بندی از نظر نرخ، مالیات‌‌ بر ارزش افزوده را به سه گروه می‌‌‌توان تقسیم کرد؛ گروه اول ناظر بر عموم عرضه‌‌کنندگان کالاها و خدمات مشمول مالیات‌‌ است که در هنگام خرید ۳ درصد مبلغ خرید به عرضه‌‌کنندگان قبلی پرداخت و در زمان فروش ۳ درصد مبلغ فروش را از خریداران دریافت می‌‌‌کند.

ما به التفاوت ۳ درصدهای پرداختی و دریافتی در هر دوره مالیاتی طبق صدر ماده ۱۷ و تبصره یک آن تسویه شده و عملا این گروه در فرآیند فعالیت‌‌ اقتصادی عامل وصول تلقی و منصرف از تحمل مالیات‌‌ بوده و به عبارتی می‌توان گفت که تنها مشمول تشریفات مالیات‌‌ ارزش افزوده هستند.

گروه دوم صادر‌‌کنندگان کالا و خدمات هستند که نرخ صفر بر فعالیت‌‌های اقتصادی آنها اعمال می‌‌‌شود. از آنجا که صادر‌‌کنندگان از شمول مالیات‌‌ قانون خارج شده و ملزم به اخذ مالیات‌‌ از خریداران (مشتریان خارجی) نیستند. به موجب ماده ۱۳ قانون مالیات‌‌ بر ارزش افزوده مالیات‌‌‌های پرداخت شده آنان با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک مسترد می‌‌‌شود. این گروه به طور ویژه از جنبه‌‌های تشویقی و حمایتی برخوردار هستند.

اما گروه سوم آن دسته از عرضه‌‌کنندگان کالاها و خدماتی هستند که طبق ماده ۱۲ از پرداخت مالیات‌‌ معافند.

براین اساس اشخاص یاد شده هنگام فروش از اعمال ۳ درصد در ذیل فاکتور و اخذ آن از مشتریان معاف بوده و عملا خریداران این‌گونه کالاها و خدمات از پرداخت مالیات‌‌ در زمان خرید مستثنی هستند.

در میان ۱۷ ردیف معاف مواردی مثل نان، برنج، حبوبات، کتاب و کاغذ هستند که به واسطه اینکه زنجیره قبلی آنها مشمول مالیات‌‌ نیست در هنگام خرید ملزم به پرداخت مالیات‌‌ نخواهند بود؛ اما در میان اقلام معاف مواردی چون دارو و فرش دستباف برای تهیه مواد اولیه که اصولا معاف نیستند ملزم به پرداخت مالیات‌‌ در هنگام خرید هستند.

به موجب تبصره ۲ ماده ۱۷ مالیات‌‌‌های پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله توسط عرضه‌‌کنندگان کالا و خدمات معاف مسترد نشده و بنا به تبصره ۵ همین ماده تنها جزو هزینه‌‌های قابل قبول موضوع قانون مالیات‌‌‌های مستقیم محسوب می‌شود.

بر این اساس، احتساب مالیات‌‌‌های پرداخت شده به عنوان هزینه قابل قبول حداکثر معادل حاصل‌ضرب مبلغ مالیات‌‌ مزبور در نرخ مالیات‌‌ بر درآمد (در مورد اشخاص حقوقی ۲۵درصد) یعنی معادل یک چهارم مالیات‌‌ پرداختی در دوره مالیات‌‌ بردرآمد (یکسال) قابل تسویه خواهد بود.

بنابراین انواع خدمات پژوهشی و آموزشی نیز از بابت مالیات‌‌های پرداختی در هنگام خرید خدمات، تجهیزات و ملزومات مورد نیاز غیر معاف نه تنها از امتیاز ویژه‌‌ای برخوردار نیستند، بلکه در مقایسه با خدمات غیرمرتبط با خدمات آموزشی و پژوهشی و سایر فعالیت‌‌های خارج از مجوز توسط واحدهای ارائه دهنده خدمات یاد شده و دیگر گروه‌های اشاره شده، هزینه بیشتری را متحمل می‌شوند.

با توجه به مراتب فوق، گروه سوم در مقایسه با دیگر گروه‌ها در مجموع بیشترین ضرر و زیان را از اجرای مالیات‌‌ بر ارزش افزوده می‌برند.

بنابر ارزیابی انجام شده بر خلاف ادعای پایگاه اطلاع رسانی دولت مبنی بر گسترش و تقویت پژوهش و حمایت از خدمات آموزشی معنای معکوسی از اجرای قانون مالیات‌‌ بر ارزش افزوده در مورد انواع خدمات پژوهشی و آموزشی موضوع بند ۱۴ ماده ۱۲ قانون یاد شده برداشت می‌شود. در واقع بی‌راه نبود که اصناف و بازاریان از عدم اطلاع رسانی مناسب قانون مالیات‌‌ بر ارزش افزوده

رنج می‌بردند!

عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی