صدیقه نعیمیان

لایحه تجارت مشتمل بر ۱۰۲۸ ماده در جلسۀ مورخ ۵/ ۴/ ۱۳۸۴ هیات وزیران تصویب شد و در تاریخ ۱۰/۵/۱۳۸۴ توسط رییس‌‌جمهور وقت به رییس مجلس برای طی تشریفات قانونی تقدیم شد. در همان زمان ایراد‌های تایپی و ماهیتی فراوانی در این لایحه به چشم خورد که توسط صاحب نظران، تذکرات لازم داده شد و امیدوار بودیم اصلاحات لازم مدنظر قرار گرفته باشد. متاسفانه ایرادهای موجود، همچنان به قوت خود باقی است و حتی اشکالات تایپی آن هم برطرف نشده است. ضمن اینکه از سال ۱۳۸۴ تاکنون قوانین و آئین‏نامه‏های مرتبط و متعدد دیگری تصویب شده که هیچیک از این مصوبات، در لایحه تجارت لحاظ نشده است. تا جایی که حافظه‏ام یاری می‏کند آئین‏نامه اصلاحی ثبت شرکت‌‌ها مصوب ریاست محترم قوه قضائیه مورخ ۲۴/۲/۱۳۸۶ و قانون ثبت اختراعات طرح‏های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۷/۸/۱۳۸۶ در بخش «نام تجارتی» با مواد ۱۵ تا۲۰ لایحه تجارت تداخل و حتی تعارض دارد.

قانون مهم دیگر، قانون بازار اوراق بهادار‌‌جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۰/۹/۱۳۸۴ است که مواد ۲۳، ۲۵و۴۴ آن در مورد افزایش سرمایه در شرکت‌‌های سهامی عام شامل شرکت‌‌های پذیرفته‏شده در بورس اوراق بهادار و سایر شرکت‌‌های سهامی عام، در مواد ۶۳۸ تا۶۷۱ لایحه تجارت در مبحث‌‌ افزایش سرمایه، به کلی مغفول مانده و تاثیر آن دیده نشده است.

شاید تاخیر در تصویب لایحه تجارت، و تصویب قوانینی در این فاصله باعث این ناهمگونی شده باشد، ولی می‏دانیم که قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‏ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب سال ۱۳۷۲ بوده و آئین‏نامه اجرایی تبصره ۴ این قانون نیز در تاریخ ۱۳۷۹ به تصویب هیات وزیران رسیده است و عجیب اینکه این قانون نیز در مواد ۶۱۹ تا ۶۳۷ لایحه تجارت لحاظ نشده است و تبصره ماده ۶۱۹ لایحه تجارت به صراحت عنوان کرده است: «نحوه انتخاب بازرس برای شرکت‌‌های سهامی مطابق آئین‏نامه‏ای است که به تصویب هیات وزیران می‏رسد.»

در لایحه مورد اشاره، غلط‌های تایپی و سهو قلم فراوان به چشم می‏خورد به تعدادی از آشناترین آنها به لحاظ قدمتشان! اشاره می‏شود. در زمان دانشجویی همواره اساتید ما تذکر می‏دادند قسمت اخیر ماده ۱۳۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ اشتباه تایپی دارد و عبارت «منظور از ضرر در این ماده اعم است از ورود خسارت یا تقویت منفعت» را به «تفویت منفعت» اصلاح کنید زیرا منظور فوت منافعی از شرکت است و تقویت منفعت در این ماده بی‏معنی خواهد بود.

عجیب اینکه در ماده ۶۰۹ لایحه تجارت این اشتباه عینا تکرار شده است! غلط تایپی تاریخی دیگر، ماده ۹۶ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ در مورد شرکت با مسوولیت محدود است که تصریح کرده، شرکت با مسوولیت محدود وقتی تشکیل می‏شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم‏الشرکه غیرنقدی نیز «تقدیم» و تسلیم شده باشد و همواره اساتید راهنمایی می‏کردند که کلمه تقدیم اشتباه تایپی است و هدف قانونگذار «تقویم» بوده است.

در بند الف ماده ۷۴۴ لایحه تجارت این اشتباه تاریخی، دوباره تکرار شده است و «... آورده نقدی تقدیم و تسلیم شده است!»

در فصل دوم ماده ۴۳۸ لایحه تجارت، شرکت‌‌های تجارتی منحصر به چهار نوع شده‏اند: شرکت‌‌های سهامی (عام و خاص)، شرکت با مسوولیت محدود، شرکت تضامنی و شرکت تعاونی.

شرکت‌‌های سهامی و با مسوولیت محدود و تضامنی تحت مبحث‌‌های جداگانه تعریف و ضوابط آنها مشخص شده است ولی با بررسی کل لایحه تجارت، هیچ‌گونه فصل یا مبحثی در خصوص شرکت‌‌های تعاونی مشاهده نمی‏شود و به قانون خاصی هم ارجاع نشده است فقط در ماده ۸۳۴ لایحه تجارت آمده است:

«شرکت‌‌های دولتی و شرکت‌‌های تعاونی مشمول مقررات این قانون هستند لیکن در صورت وجود احکام متفاوت دیگری در سایر قوانین آن احکام بر این گونه شرکت‌‌ها حاکم خواهند بود.» همانطور که گفته شد به ظاهر، لایحه تجارت هیچگونه مقرراتی در مورد شرکت تعاونی ندارد تا اینگونه شرکت‌‌ها مشمول آنها باشند.

با علاقه‏ای که به قانون تجارت، شرکت‌‌های تجارتی و مسائل مبتلا به مدیران و بازرسان قانونی شرکت‌‌ها دارم برآن شدم لایحه تجارت را با مقایسه با قانون تجارت موجود، از دریچه چشم اشخاص مرتبط با این قانون از جمله مدیران، بازرسان، سهامداران، وکلا، قضات و کارشناسان رسمی

دادگستری ببینم.از دیدگاه مدیران علاوه بر اضافه شدن چندین عنوان مجرمانه جدید برای ایشان و در نظر گرفتن جزای نقدی سنگین از ده میلیون ریال به بالا و نیز حبس‏های غیرقابل تبدیل به جزای نقدی و همینطور کاهش درصد پاداش مدیران از سود شرکت، و بالا بردن حدنصاب تصمیم‏گیری در مورد تصویب پاداش به دو سوم آراء حاضر، نکته بسیار مهم و درخور توجه این است که در لایحه تجارت دیگر هیچگونه مبنا و ملاکی برای تایید عملکرد و ارائه مفاصاحساب به مدیران وجود ندارد و تصویب ترازنامه و حساب سودوزیان از این حیث فاقد آثار و تبعات فعلی خود خواهد بود. طبق بند ۱۷ ماده ۸ لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بسپارند باید در طرح اساسنامه پیش‏بینی شود.

مواد ۱۱۴ تا ۱۱۷ قانون نیز به سهام وثیقه و چگونگی تودیع آنها و وظیفه بازرس قانونی در کنترل سهام وثیقه اشاره دارد.

ماده ۱۱۶ قانون ملاک مشخصی را برای دادن مفاصاحساب به مدیران و آزاد شدن خودبه‏خود سهام وثیقه در نظر گرفته است که همان تصویب ترازنامه و حساب سودوزیان هر دوره مالی شرکت است و همواره در دادگاه‌ها توسط مدیران و وکلای ایشان و کارشناسان رسمی دادگستری به آن اشاره و استناد می‏شود و مورد توجه قضات قرار می‏گیرد و قاطع بسیاری از دعاوی واهی و بی‏محتوا است که پس از تصویب ترازنامه علیه مدیران طرح می‏شود.

در بند ۱۵ ماده ۴۸۸ لایحه تجارت، در مبحث‌‌ نحوه تشکیل شرکت سهامی، تعیین میزان تضمینی که مدیران باید بسپارند از جمله مواردی است که باید در اساسنامه شرکت‌‌های سهامی گنجانده شود، ولی با بررسی کلیه مواد مربوط به شرکت‌‌های سهامی هیچ‌گونه توضیح دیگری در مورد این بند و نوع و میزان و چگونگی تودیع تضمین‌های فوق مشاهده نمی‏شود و به الطبع هیچ‌گونه مقرراتی هم در مورد نحوه تایید عملکرد مدیران و چگونگی آزادسازی تضمین‌ها هم به چشم نمی‏خورد.

از نظر قانونگذاری با حذف ماده ۱۱۶ قانون تجارت مبنی بر وضع ملاک تصویب ترازنامه، برای مفاصاحساب مدیران، ما هیچ‌گونه مبنای دیگری بر احراز تایید عملکرد مدیران نداریم و سکوت قانونگذار در این مورد نمی‏تواند محمول بر وضع ملاک خودبه‏خود و اتوماتیک تلقی شود و در نتیجه به‌رغم تصویب ترازنامه در مجمع، باب طرح دعوای سهامداران علیه مدیران همواره مفتوح است.

از اینکه لایحه تجارت توسط مدیران شرکت‌‌ها بررسی و بازنگری نشده است، تعجبی نیست زیرا آنچنان درگیر بحران‌‌های ناشی از اوضاع اقتصادی و کمبود نقدینگی و مجامع عمومی پرتنش و عدم توانایی پرداخت سود سهام هستند که دیگر فرصتی برای مطالعه و دقت در لایحه تجارت ندارند ولی همین یک مشت از خروار که از لایحه تجارت ارائه شد، کافی است مدیران را بر آن دارد تا کارگروه‌‌های تخصصی خود را برای بررسی لایحه تجارت فعال کنند تا در زمان حضور و بازجویی در دادگاه‌ها و مراجع کیفری از غفلت خود، نادم و پشیمان نشوند.

جا دارد به کلیه مدیران و مشاوران آن‌ها توصیه شود لایحه تجارت را به خصوص در بخش شرکت‌‌های تجارتی و اسناد تجاری به ویژه چک در اولین فرصت با دقت مطالعه کنند، هرچند بسیاری از مطالب آن از جمله عناوین مجرمانه متعدد و حبس و جزای نقدی و کاهش پاداش مدیران و کاهش مهلت پرداخت سود سهام به سهامداران از هشت ماه به چهارماه پس از تصویب ترازنامه و قائم به شخص بودن سمت مدیریت و در نتیجه غیرقابل تفویض بودن آن به دیگری و شرط پذیرش استعفای مدیر از طرف ارکان شرکت به منظور ترخیص و رهایی از مسوولیت، کامشان را تلخ خواهد کرد ولی اینک که لایحه تجارت در کمیسیون قضایی مجلس در حال بررسی است، تاخیر جایز نیست و زمان به گوش رساندن نقطه نظرات مدیران که لایحه تجارت بر اعمال و اقداماتشان حاکم است، به نمایندگان مجلس فرا رسیده است و تصویب ۱۰۲۸ ماده در صحن مجلس، با دقت و ریزبینی و لحاظ کردن کلیه جوانب تخصصی امر، بعید به نظر می‏رسد.

وکیل دادگستری