دنیای اقتصاد - یک عضو شورای عالی بورس با بیان جزییاتی از نشست هفته پیش مسوولان بازار سهام با رییس‌جمهور خبر داده است که در این جلسه موافقت شد عرضه سهام بخش دولتی حداقل تا پایان امسال متوقف شود
محمدرضا پورابراهیمی در خصوص دلایل اتخاذ چنین تصمیمی به وضعیت نامطلوب بازار اشاره کرده و تصریح کرده است که در شرایط فعلی، وارد شدن خصوصی‌سازی دو ضربه وارد می‌کند؛ اول این‌که دارایی دولت با قیمت پایین به فروش می‌رسد و دوم اینکه نقدینگی موجود از بانک‌ها خارج می‌شود و به همین دو دلیل عدم عرضه سهام دولت مورد توافق قرار گرفت.این مقام بورسی با اشاره به توافق دیگر این نشست یعنی «تزریق نقدینگی به بورس» از وجود برخی مخالفت‌ها با این تصمیم خبر داد؛ اما نکته جالب این است که از هیچ مخالفتی با «توافق برای تعلیق خصوصی‌سازی» صحبت به میان نیامده است. در حالی‌که به نظر می‌رسد هر دو دلیل ارائه شده برای تعلیق خصوصی‌سازی با روح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در تضاد است، چرا که نه هدف از خصوصی‌سازی، گران‌فروشی سهام دولت به مردم است و نه فرع‌شدن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به سایر مسایل اقتصاد کشور. آیا توضیح تصمیم‌سازان اقتصادی ضروری نیست؟

در دیدار مسوولان بورس با رییس‌جمهور توافق شد
توقف عرضه سهام دولتی تا پایان سال ۸۷
ایسنا- جزئیات جلسه اخیر عالی‌ترین مقام نظارتی بازار سرمایه با رییس‌جمهور از سوی عضو شورای عالی بورس تشریح شد. در این جلسه با توجه به وضعیت فعلی بازار و برای خارج شدن از آن چهار تصمیم مهم اتخاذ و مورد موافقت قرار گرفت.
محمدرضا پورابراهیمی، ‌عضو شورای عالی بورس، به وضعیت فعلی بازار سرمایه و راهکارهای مورد نظر اشاره کرد و گفت: وضعیتی که بازار سرمایه در حال حاضر دچار آن شده، متاثر از عوامل خارج از کشور بوده که اثر خود را بر مجموعه شرکت‌هایی که قیمت‌گذاری و شیوه‌ تعیین سود آنها بر پایه قیمت‌های جهانی است، گذاشته است. گرچه شدت تاثیر بحران‌های جهانی در کشور ما کمتر از سایر کشورها بوده است.
ورود دولت به بازار سرمایه
وی خاطرنشان کرد: در تمام دنیا زمانی که بازار سرمایه با بحران مواجه می‌شود دولت‌ها در حوزه نظارت، خود را وارد کرده و مداخله می‌کنند به طوری که در حال حاضر با وقوع بحران‌های جهانی مداخله دولت در کشورهای آسیایی و اروپایی و حوزه خلیج‌فارس برای جلوگیری از وقوع بحران دیده می‌شود.
وی با اشاره به اینکه در بازار سرمایه رونق و رکود طبیعی است و کسانی که در حوزه سرمایه گذاری در بورس وارد می‌شوند باید از این موضوع آگاه باشند، ادامه داد: البته این امر مانع از این نمی‌شود که مجموعه دولت و تصمیم‌گیرندگان به مانند سایر کشورها وارد بازار نشده و مداخله نکنند.
عضو شورای عالی بورس در ادامه اظهار کرد: به همین منظور در جلسه اخیر شورا وضعیت فعلی بازار سرمایه مورد بررسی قرار گرفت و نقطه‌نظرهای مختلفی مطرح شد که در نهایت گزارش جامعی تهیه و از سوی رییس سازمان بورس به رییس‌جمهور ارائه شد.
لزوم آگاهی مسوولان نظام از حساسیت‌های بازار
پور ابراهیمی تاکید کرد: باید مسوولان نظام از شخص رییس‌جمهور تا وزرا و کسانی که تصمیم آنها اثرگذار است از چارچوب‌ها و حساسیت‌های بازار آگاه باشند و باید در این زمینه اطلاع‌رسانی شود.
وی در ادامه اضافه کرد: متاسفانه به دلیل کمبود وقت مسوولان شاید اطلاع‌رسانی خوبی در این حوزه صورت نگیرد اگر این اتفاق هر چند کوتاه رخ می‌دهد، ولی باید به رویکرد پایه تبدیل شود.
تغییر جایگاه بازار سرمایه
وی یادآور شد: وزارت اقتصاد دو بال اصلی دارد که یک بال آن بازار پول با محوریت بانک مرکزی و بال دیگر آن بازار سرمایه است که جایگاه بازار سرمایه باید ارتقا یافته تا همانند متولی بازار پول تاثیرگذار باشد، به همین منظور در این مورد، تبیین موضوع شده تا تغییراتی در حوزه جایگاه بازار سرمایه رخ دهد.
پورابراهیمی عنوان کرد: با توجه به اینکه به سمت خصوصی‌سازی و اجرای اصل ۴۴ در حال حرکت هستیم انتظار داریم که این فضا به رویکرد جدید برسد و آن این است که مسوولان بازار در کنار مجموعه بزرگ اقتصادی به ایفای نقش بپردازند.
توافق‌های انجام شده در جلسه اخیر با رییس‌جمهور
وی با بیان اینکه اقداماتی بین مجموعه وزارت اقتصاد، شورای عالی بورس و سازمان بورس در حال انجام است که مقرر شده اجرایی شود، به بیان جزئیات جلسه رییس سازمان بورس و رییس‌جمهور اشاره کرد و گفت: در جلسه اخیر رییس سازمان موضوعات مختلفی مطرح شد که بخشی از آنها در قالب توافقات طرح موضوع شده و به زودی عملیاتی می‌شود.
وی به پیشنهادهای ارائه شده در این جلسه پرداخت و گفت: یکی از این پیشنهادها تزریق نقدینگی به بازار است. در شرایطی که شرکت‌های سرمایه‌گذاری از گرفتن وام بانکی محروم هستند، این امکان برای مجموعه‌های سرمایه‌گذاری فراهم شود تا این شرکت‌ها با تامین مالی از بانک‌ها نقدینگی مورد نظر را تامین کنند که این پیشنهاد از سوی رییس سازمان بورس مطرح و مورد توافق قرار گرفت.
اگر چه با مخالفت‌هایی مواجه بود، ولی بعد از توافق در حال پیگیری است که به دستورالعمل‌های مربوطه نیاز دارد.
توافق برای عدم عرضه‌های دولتی تا پایان سال
عضو شورای عالی بورس در ادامه عنوان کرد: همچنین در این جلسه موافقت شد که عرضه سهام بخش دولتی حداقل تا پایان سال متوقف شود، زیرا در حال حاضر که وضعیت بازار نامطلوب است، وارد شدن خصوصی‌سازی دو ضربه وارد می‌کند؛ اولا اینکه دارایی دولت با قیمت پایین به فروش می‌رسد و دوم نقدینگی موجود از بانک خارج می‌شود که به همین دلیل عدم عرضه سهام دولت مورد توافق قرار گرفت.
تعویق دریافتی اقساط خریدهای بلوکی
پور ابراهیمی ادامه داد: در جلسه اخیر این موضوع مطرح شد که شرکت‌ها سرمایه‌گذاری و سهام‌ بلوکی را با قیمت بالا خریداری کردند و زمان پرداخت اقساط آنها با نرخ ۱۲‌درصد در حال فرارسیدن است، دولت با تعویق و استمهال پرداخت اقساط آنها موافقت کند که این موضوع نیز مورد توافق قرار گرفت.
وی یادآور شد: البته آیین‌نامه شورای عالی واگذاری این امکان را فراهم می‌کند که اگر مشکلاتی بعد از عرضه ایجاد شود، قیمت‌هایی را تشخیص دهد و اگر این امکان فراهم شود، برخی سهامی که با قیمت‌های بالا عرضه شده است تخفیفاتی ارائه شود که این موضوع نیز به عنوان رویکرد در دستور کار قرار گرفت.
ایجاد تعرفه مناسب برای کالاهای وارداتی و صادراتی
وی اعلام کرد: همچنین در این جلسه ایجاد عوارض مناسب برای کالاهای وارداتی و صادراتی به توافق رسید تا تعرفه 100‌هزار تومانی سیمان تا پایان سال آزاد شود؛ بنابراین دولت برای برداشتن عوارض صادارت توافق کرد و تصمیم بر این شد که وزارتخانه‌ها در خصوص کالاهای شرکت‌های بورسی، عوارض منطقی و متناسب با وضعیت بازار وضع کنند.
پور ابراهیمی تاکیدکرد: هر کدام از این توافق‌های انجام شده به پروسه مخصوص خود نیاز دارد ولی مهم این بود که رییس‌جمهور با این موارد موافقت کرده و مقرر شد که برای حل مشکلات کمک کنند. البته سازمان بورس و سایر بخش‌ها باید اقدام‌های عملیاتی در این خصوص انجام دهند ولی این موارد به شدت در حال پیگیری است و نتایج آن اعلام می‌شود.