ایسنا - سهام‌ واگذار شده به بخش خصوصی همراه با نگهداشتن قدرت و سهم دولتی بوده و ترکیبی از خصوصی و دولتی شده‌اند. مهندس محمد علی پورشیرازی ـ کارشناس اقتصادی ـ اظهار کرد: اصل ۴۴ قانون اساسی به عنوان اصلی مترقی، از گذشته هم وجود داشته اما تاکنون به آن توجه و رسیدگی چندانی نشد و اقتصاد ما به دلیل دولتی بودن بیمار مطلق شد و این روند مانع از شکل‌‌‌گیری اقتصاد بود. او افزود: اقداماتی برای پرداختن به این اصل صورت گرفت که همراه با ابلاغیه و تدوین سیاست‌های کلی آن بود، اما به هیچ عنوان نه اجرا شد و نه خواستند که آن را اجرا کنند، آن هم به دلیل مقاومت‌های دولتی. او ادامه داد: اصل ۴۴ اصل مطلوبی است و دولت‌های جهان نظیر آن را اجرا کرده و موفق شده‌اند. در بحران جنگ جهانی دوم و پیش از آن بخش زیادی از انگلستان دولتی بود اما اواخر دهه۴۰ اقدام به خصوصی‌سازی کرد و در مدت هفت سال پیاده شد. پورشیرازی گفت: با نگاهی اجمالی به سهام واگذار شده طی برنامه‌های سوم و چهارم ملاحظه می‌شود که عمده سهام واگذار شده مربوط به کارخانجاتی است که زیان ده مطلق هستند و در موارد معدودی هم که سهام مناسبی واگذار شده آن را به ترکیبی از خصوصی و دولتی تبدیل کرده‌اند تا نقش دولت همچنان در آن عرصه باقی بماند. وی تاکید کرد: این در حالی است که دولت‌ها در دنیا سیاستگذار، خط دهنده و کنترل کننده هستند و این نقش‌ها در قانون اساسی ما نیز مطرح شده است که با این کار، هزینه‌های جاری به حداقل می‌رسد و افکار دولت به مسائل فرعی و جزئی مشغول نمی‌شود تا از وظایف اصلی خود باز بماند. در حالی‌که عکس این عمل در کشور ما پیاده شده و نقش دستگاه کنترل کننده قدرتمند نیز کمرنگ شده است.