تاثیر طرح تحول اقتصادی بر بورس تهران

گروه بورس - رییس‌جمهور به منظور تقدیم لایحه طرح تحول اقتصادی و ارائه گزارش عملکرد دولت نهم در مسیر برنامه چهارم توسعه، چهارشنبه این هفته در صحن علنی مجلس حضور خواهد یافت. کلیات طرح تحول اقتصادی که دولت در دست بررسی دارد، بدون شک بر بازار سرمایه کشور تاثیر بسزایی خواهد داشت.

این طرح که هنوز جزئیات آن منتشر نشده است، بر حذف یارانه‌های دولتی از حامل‌های انرژی تاکید دارد. به طوری که با حذف یارانه‌ها و بازپرداخت آن به قشر آسیب‌پذیر به دنبال رسیدن به قیمت‌‌های جهانی است. به طور مثال دورنمای قیمت بنزین و گاز به ترتیب رسیدن به ۹۰و۷۰درصد فوب خلیج فارس است. همچنین با پرداخت نقدی یارانه‌ها، قیمت آب و برق نیز به بهای تمام‌شده این دو محصول خواهد رسید.

این در حالی است که شرکت‌های صنعتی به دنبال آن تاثیر شدیدی از این مساله خواهند داشت، چراکه درخصوص شرکت‌هایی که همواره از تخفیفات دولتی برای خوراک خود برخوردار بوده‌اند، حذف یارانه‌ها عملا بهای تمام‌شده سنگینی را به آنها تحمیل

خواهد کرد.

از سوی دیگر دورنمای پرداخت نقدی یارانه‌ها، رشد تورم سنیگنی را به تصویر می‌کشد که با افزایش مدام قیمت محصولات مختلف همراه است. مساله دیگری که شرکت‌های بورسی به دلیل افزایش بهای تمام‌شده با آن درگیر خواهند شد، کاهش سودآوری این شرکت‌ها است. به طوری که در درازمدت به کاهش P/E بازار و انتظار سودآوری سهامداران منجر

خواهد شد.

استدلال دولتمردان در اجرای این طرح که قرار است در قالب یک طرح سه ساله به آن پرداخته شود، رسیدن به تورم متعادل بعد از جهش تورمی ناشی از افزایش قیمت‌ها است، چراکه به عقیده آنها با افزایش هر ساله قیمت‌ها نمی‌توان تورم را کنترل کرد.

این در حالی است که سیاست‌های پولی بانک مرکزی و انتشار اوراق مشارکت ۱۸درصدی نیز به نوبه خود می‌تواند جذابیت سرمایه‌گذاری در بورس را تحت‌شعاع قرار دهد.

در این زمینه شاهین شایان آرانی معتقد است: در صورتی که کنترل قیمت محصولات از سوی دولت متوقف شود، این طرح در نهایت به نفع صنعت تمام خواهد شد.

وی این مساله را بعید دانست و گفت: درست است که آزادسازی قیمت‌ها فشار تورمی را در جامعه دو چندان خواهد کرد؛ اما فشار بر شرکت‌ها را کمتر خواهد کرد. در حال حاضر دولت قیمت محصولات را کنترل می‌کند، بنابراین شرکت‌ها قدرت مانور بالایی ندارند و مسلما با حذف یارانه‌ها سودآوری کنونی خود را از دست خواهند داد.

شایان آرانی تصریح کرد: در صورت کاهش سودآوری شرکت‌ها، بدون شک سرمایه‌گذاران به دنبال بازارهای بهتر برای کسب سودآوری متناسب با نرخ تورم تصاعدی خواهند رفت.

ضرورت اجرای طرح تحول

بختیاری، کارشناس اقتصادی با تاکید بر ضرورت آزادسازی قیمت‌ها گفت: در صورتی که بخواهیم اقتصاد آزاد داشته باشیم باید همه زمینه‌ها را فراهم کرده و تک‌بعدی حرکت نکنیم. وی افزود: با آزادسازی قیمت‌ها باید قوانین کار اصلاح شده و همه محصولات شامل دولتی و خصوصی به قیمت آزاد عرضه شود.

وی با اشاره به اینکه با آزادسازی ممکن است در‌حال‌حاضر برای مدتی سود شرکت‌ها کاهش یابد، اضافه کرد:‌ این شرایط امری طبیعی است و باید دوره آن طی شود.

بختیاری تصریح کرد: درباره شرکت‌های بورسی باید دید بخش انرژی چه سهمی را در قیمت تمام شده این شرکت‌ها دارند.

وی اضافه کرد: در‌حال‌حاضر با کاهش قیمت نفت، شرایط تغییر کرده و اثری که در گذشته انتظار آن می‌رفت، متفاوت شده است، اما از آنجا که هر مساله‌ای را باید در جای خود حل کرد باید طرح تحول اقتصادی نیز در همین شرایط اجرا شود.

این کارشناس تاکید کرد: بازار باید بر اساس عرضه و تقاضا شکل بگیرد و دولت نباید هیچ نرخی را تعیین کند.

وی با اشاره به این که تولیدکننده انرژی در کشور ما دولت است، افزود: دولت انرژی را گران تولید می‌کند اما دلیلی ندارد آن را به این دلیل گران هم بفروشد بلکه باید نرخ محصولات بر اساس قیمت‌های بین‌المللی تعیین شود. به گفته وی دولت همچنان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده انرژی هم هست و به همین دلیل نیز باید دست از قیمت‌گذاری بردارد.

وی در ادامه با اشاره به این که رکود جهانی ممکن است مدت زمانی هم طول بکشد و به تبع آن نفت نیز ارزان‌تر شود، گفت: شاید با این شرایط بتوان گفت حتی زمان برای اجرای طرح تحول اقتصادی مناسب‌تر نیز باشد.

وی درباره کنترل تورم ناشی از ورود نقدینگی در جامعه پس از پرداخت نقدی یارانه‌ها گفت: تورم را باید با ابزار خودش کنترل کرد و نباید با سیاستی مثل تثبیت قیمت‌ها این موضوع را حل کنیم.

افزایش ۱۰۵درصدی هزینه‌ها

دکتر عباس ‌هشی استاد دانشگاه شهید بهشتی درباره طرح تحول اقتصادی به خبرنگار ما گفت: اساس و پایه این طرح اصلاح قیمت‌ها است و با اصلاح حامل‌های انرژی شروع می‌شود و دولت پیش‌بینی کرده است با توجه به اینکه ۳۰درصد مصرف‌کننده نهایی از قشر پردرآمد و ۷۰درصد از قشر کم‌‌درآمد است، تاثیر این اصلاح بیشتر بر گروه اول است و می‌خواهد تاثیر بر گروه دوم را با یارانه نقدی جبران کند.

وی افزود: برای اصلاح حامل‌های انرژی، قیمت سوخت باید بر اساس قیمت حداقل جهانی معمول در خلیج‌فارس باشد و فروش سوخت به نیروگاه‌ها، خودروها و صنایع باید متفاوت باشد. حسابرس معتمد بورس ادامه داد: با توجه به اینکه قیمت محصولات نفتی بر اساس نرخ فروش نفت تعیین می‌شود، اگر قیمت نفت بشکه‌ای ۱۰۰دلار شود، جهش هزینه‌ای ۸۵درصد، اگر بشکه‌ای ۸۰دلار باشد جهش قیمتی ۶۵درصد و اگر ۶۰دلار باشد با ۴۵درصد جهش قیمتی روبه‌رو خواهیم شد، بنابراین با توجه به وجود تورم ۲۰درصدی، مجموع افزایش هزینه‌ها بین ۶۵ تا ۱۰۵ درصد است.

عضو جامعه حسابداران رسمی در خصوص تاثیر طرح تحول بر شرکت‌های بورسی گفت: هزینه‌های شرکت‌های بورسی در برخی موارد به طور مستقیم و گاهی نیز به طور غیرمستقیم از این موضوع تاثیر می‌پذیرد به عنوان مثال قیمت برق، آب و گاز اثر مستقیم و هزینه حمل‌ونقل کالا و خدمات اثر غیرمستقیم دارد.

وی افزود: یک شرکت بورسی تا حدودی می‌تواند رشد هزینه‌ها را در نظر نداشته باشد، اما آیا می‌تواند رشد ۶۵ تا ۱۰۵درصدی هزینه‌ را در قیمت فروش خود لحاظ کند؟ حدود ۹۰درصد شرکت‌های بورسی در شرایط رقابتی محصولات خود را می‌فروشند، بنابراین از شرایط ناشی از طرح تحول، تاثیر می‌پذیرند، به خصوص آنهایی که با محصولات مشابه خارجی قاچاق روبه‌رو هستند، آسیب‌پذیرترند. هشی سپس گفت: این آسیب‌ها به شکل کاهش سود خالص، کاهش قیمت سهام و رکود اقتصادی نمود پیدا می‌کند و در شرایطی که تورم نیز روبه‌رو شده است ما نیز جهش هزینه‌ها را بر آن مترتب کنیم، معلوم نیست چه بر سر صنایع خواهد آمد.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: دولت جهش هزینه را در تورم موثر نمی‌داند، اما کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس آن را تاثیرگذار می‌دانند و در این زمینه با اختلاف‌نظر دولت و مجلس روبه‌رو هستیم.