سنا- رسیدگی به اختلافات در هیات داوری منوط به ارائه گواهی عدم سازش از کانون توسط طرفین دعوا است. مسوول دبیرخانه هیات داوری سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: «به استناد ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه ۱۳۸۴، رسیدگی به اختلافات بین کارگزاران، بازارگردانان، کارگزار / معامله گران، مشاوران سرمایه‌گذاری، ناشران، سرمایه‌گذاران و سایر اشخاص ذیربط ناشی از فعالیت حرفه‌ای آنها در صورت عدم حصول سازش در کانون‌ها توسط هیات داوری رسیدگی می‌شود.»

غلامعلی میرزایی ادامه داد: «به موجب قانون بازار اوراق بهادار، فعالان بازار دارای صنوف ویژه با مقررات انضباطی‌، حمایتی و اداری خاص حاکم بر اعضای خود هستند. به عبارت دیگر با تشکیل و فعالیت کانون‌ها‌، بسیاری از مسوولیت‌های نظارتی و رفع اختلافات اعضا به شیوه میانجیگری بر عهده کانون‌ها قرار می‌گیرد. این در حالی است که یکی از وظایف قانونی کانون‌ها، تلاش در جهت حل و فصل اختلافات ناشی از فعالیت حرفه‌ای اعضا است.» وی ابراز داشت: «از مزایای این تکلیف قانونی این است که به لحاظ تخصصی بودن موضوعات اختلافی و آشنایی اعضای رسیدگی‌کننده به مکانیزم‌های قانونی و اجرایی فعالیت حرفه‌ای اعضاء‌، به عنوان میانجی در حل و فصل اختلافات طرفین دعوا ایفای نقش می‌کنند.»

میرزایی تاکید کرد که با توجه به تکلیف قانونی کانون‌ها در رسیدگی بدوی به اختلافات ناشی از فعالیت حرفه‌ای، شایسته است اصحاب دعوا در طرح دعوا و رسیدگی بدوی توسط کانون‌ها به برخی موارد توجه کافی داشته باشند. به علاوه نخستین مورد واقعی بودن عدم سازش است. به طوری که رسیدگی در کمیته سازش کانون‌ها و حصول سازش یا عدم سازش باید مطابق با واقع و در پی فرآیند تلاش و کوشش کمیته در ایجاد سازش باشد‌. در صورت صدور گواهی عدم سازش توسط کانون مربوطه بدون تلاش واقعی در جهت حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلاف، با تکلیف قانونی مطابقت نداشته و می‌تواند از موارد ایراد توسط هیات داوری نیز به شمار رود.»

مسوول دبیرخانه هیات داوری سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: «بنابراین می توان اظهار داشت فرایند میانجی‌گری کانون‌ها از بعد رویه و آیین رسیدگی‌، تابع مقررات کلی نهاد میانجی‌گری است که در آن میانجی‌گر با ارائه یک رویه مذاکره و بیان موضوع اختلاف، طرفین را جهت رسیدن به یک توافق مشترک مساعدت می‌کند.»

وی معتقد است: اجباری بودن فرآیند میانجیگری از دیگر موارد با اهمیت است که باید مورد توجه قرار بگیرد. فرآیند طرح دعوا در کانون‌ها از جنبه اختیاری یا اجباری بودن‌، بر خلاف میانجی‌گری عمومی‌، نوعی ارجاع اجباری است نه اختیاری‌. بدین معنا که طرفین دعوا الزاما باید فرایند رسیدگی در کانون را طی کرده باشند تا پرونده قابل طرح در هیات داوری باشد. وی افزود: حال آن که میانجیگری معمولی یکی از شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلاف خارج از ساز و کار قضایی است که با توافق و تراضی طرفین دعوا شروع‌، جریان و خاتمه می‌یابد. وی ادامه داد: چنانچه خواهان یا خوانده دعوا به منظور اخذ رای قطعی هیات داوری، تمایل به عدم ورود به فرایند کمیته سازش کانون را داشته باشد‌، دعوای وی بدون طرح در هیات داوری توسط دبیر هیات با درخواست رفع نقص مواجه خواهد شد.»