خبر
تاثیر سیاست‌های بانک مرکزی بر عملکرد شرکت‌ها
مدیر امور ناشران شرکت بورس اوراق بهادار با نظرسنجی از تعدادی از شرکت‌های بورس اثرات سیاست‌های اعطای تسهیلات بانک مرکزی بر عملکرد آنها را جویا شد. بر این اساس از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران خواسته شد نظرات خود را در چهار محور سرمایه در گردش، دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های توسعه‌ای از حیث چگونگی تامین منابع مالی مورد نیاز و مشکلات موجود و نیز مسائل مربوط به اعتبارات اسنادی را اعلام کنند.
بر اساس این گزارش یکی از مهم‌ترین منابع مورد نیاز شرکت‌ها برای بقا و ادامه فعالیت‌شان، منابع مالی است. بخشی از این منابع مالی به طور عمده از طریق سرمایه گذاری موسسان شرکت، سهامداران یا از فروش کالاها و خدمات شرکت تامین می‌شود. ولی در اکثر مواقع این منابع تکافوی نیازهای مالی شرکت را نمی‌کند و نیاز به سایر منابع مالی احساس می‌شود که در پاسخ به این نیاز بانک‌ها، تسهیلاتی را در اختیار شرکت‌ها قرار می‌دهند.
در ابتدای سال ۱۳۸۷بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اتخاذ سیاست انقباضی شدیدی پرداخت تسهیلات بانکی به بخش‌های مختلف اقتصاد کشور را با محدودیت مواجه ساخت. این امر اعتراض‌هایی را در پی داشت و باعث بروز مشکلات متعددی برای بنگاه‌های اقتصادی نیازمند منابع مالی شبکه بانکی شد. این موضوع حتی عکس‌العمل رییس‌جمهور را در پی داشت و ایشان در مرداد ماه ۱۳۸۷ در نامه‌ای به رییس کل بانک مرکزی خواستار تسهیل در اعطای تسهیلات شدند. رییس‌جمهور در این نامه بیان داشتند که به‌رغم پشتیبانی بانک مرکزی، ارائه تسهیلات به قشرهای گوناگون در برخی از بانک‌ها با مشکلات جدی مواجه شده است و بخش‌های مختلف اقتصاد در آستانه آسیب‌های سنگین و جبران‌ناپذیر قرار گرفته‌اند.
رییس‌جمهور در این نامه ادامه این وضعیت را که به دلیل عدم بازگشت منابع یا کنترل برداشت از بانک مرکزی و محدودیت چاپ و توزیع خارج از قاعده چک‌پول‌ها انجام می‌شود، موجب بروز تبعات منفی اقتصادی گسترده و به علاوه تضعیف بانکهای دولتی دانست. این در حالی است که در تاریخ ۹ تیر ماه ۸۷ هیات‌وزیران آیین‌نامه اجرایی اعطای تسهیلات بانکی در سال ۱۳۸۷ را تصویب کرده و قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها نیز در تاریخ ۱۳ تیر ماه ۸۶ به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده بود.
در این گزارش، به اختصار به مشکلاتی که سیاست جدید بانک مرکزی درخصوص اعطای تسهیلات بانکی به شرکت‌های بورسی ایجاد کرده است اشاره شده و سپس توصیه‌های لازم ارائه شده است.
دلایل اتخاذ سیاست‌های انقباضی توسط شبکه بانکی
بنا به نظر مسوولان شبکه بانکی کشور توقف و کاهش پرداخت تسهیلات بانکی دلایل متعددی داشته که بانک مرکزی در بسته سیاسی-نظارتی خود سعی در از میان برداشتن بعضی از مشکلات موجود داشته است. خلاصه این دلایل بدین شرح است:
عدم تعادل منابع و مصارف شبکه بانکی
معیارهای سنجش منابع، برخی شاخص‌ها از قبیل حجم سپرده‌ها، سرمایه و سود انباشته در ترازنامه است و مصارف بانک‌ها توزیع اعتبارات در بخش‌های کشاورزی، آب و صنایع تبدیلی، صنعت و معدن، ساختمان و مسکن، بازرگانی و خدمات و بخش صادرات را شامل می‌شود.
حجم این فعالیت‌ها متاثر از الزامات قانونی همچون نرخ سپرده قانونی، کفایت سرمایه و حد تعیین شده برای نقدینگی، سرمایه‌گذاری و تسهیلات است.
بنا بر آمار وزارت امور اقتصادی و دارایی مانده سپرده‌ها نزد بانکهای دولتی در پایان سال ۱۳۸۶ به یک‌میلیون و ۴۰۷هزار و ۴۹۴میلیارد ریال رسید و مانده تسهیلات اعطایی بانکهای دولتی در پایان سال ۸۶ به یک‌میلیون و ۴۰۹هزار و ۳۰میلیارد ریال بالغ شد.مانده سپرده‌ها نزد بانک‌ها در سال‌های ۸۴ و ۸۵ به ترتیب ۸۳۷هزار و ۶۵۴میلیارد ریال و یک میلیون و ۱۲۳هزار و ۸۹۳میلیارد ریال بوده است.
همان‌طور که مشاهده می‌شود منابع بانک‌ها نسبت به مصارف آنها در سطح مطمئنی قرار ندارد و بانک‌ها تا رسیدن به تعادل بین منابع و مصارف سعی در محدودسازی پرداخت تسهیلات دارند. در سال ۱۳۸۶ نرخ رشد تسهیلات در بانکهای دولتی فراتر از ۳۰درصد بود، این در حالی است که نرخ رشد سپرده‌ها به نحو قابل ملاحظه‌ای کمتر از رشد تسهیلات بود و این موضوع شکاف قابل ملاحظه‌ای را میان مانده تسهیلات اعطایی بانکهای دولتی و مانده سپرده‌های مردم به وجود آورده است.افزایش پرداخت ایران چک و چک‌پول: در پایان سال ۱۳۸۶ میزان ایران‌چک‌ها و چک‌پول‌ها افزایش یافت (به خصوص در ایام نوروز ۱۳۸۷) به طوری که پس از تعطیلات نوروز حدود ۵۰هزار میلیارد ریال انواع چک‌پول به بانک‌ها برگشت داده شد که پیامد آن کاهش حجم سپرده‌های موجود ناشی از فروش ایران‌چک و چک‌پول نزد بانک‌ها بود.
افزایش در پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده: با توجه به طرح جامع دولت در راه‌اندازی بنگاه‌های زودبازده، مقرر شده بود تا شبکه بانکی در ارائه تسهیلات به طرح‌های مصوب مساعدت لازم را به عمل آورد. در این راستا در سال ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ منابع زیادی از شبکه بانکی در قالب تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده پرداخت شد. اما در سال ۱۳۸۷ با توجه به سیاست بانک مرکزی، پرداخت تسهیلات به این بنگاه‌ها کاهش یافت و اولویت بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به این بنگاه‌ها، پرداخت به بنگاه‌های نیمه‌کاره و بنگاه‌هایی که نیاز به سرمایه در گردش دارند قرار دارد و طرح‌های جدید کماکان با مشکل دریافت تسهیلات مواجه هستند.
افزایش تورم: اتخاذ سیاست‌های انبساط مالی توسط دولت و رشد سرسام‌آور بودجه‌های دولتی اعم از جاری و عمرانی به همراه افزایش درآمدهای نفتی باعث رشد شدید نقدینگی کشور شد. نقدینگی کشور که به عنوان عامل اصلی تورم از آن یاد می‌شود از ۶۸۵هزار و ۸۶۷میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۸۳ به رقم یک میلیون و ۶۳۰هزار و ۲۹۳میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۸۶ رسید که حاکی از رشد ۱۴۰درصدی در این دوره است. با توجه به این امر و به تبع آن حرکت شتابان تورم که در سال ۱۳۸۶ به ۴/۱۸درصد رسید، دولت و در راس آن بانک مرکزی اقدام به اتخاذ سیاست‌های انقباضی شدیدی کرد.
ایجاد تنوع در ابزارهای تامین مالی در بازار سرمایه: عدم‌تنوع در ابزارهای تامین مالی در بازار سرمایه باعث شده است تا توجه عمده شرکت‌های بورسی به تامین مالی در بازار پول معطوف شود. البته به دلیل اینکه هزینه‌های تامین مالی از بازار پول بسیار ارزان‌تر از بازار سرمایه است، شرکت‌ها ترجیح می‌دهند از تسهیلات بانکی استفاده کنند. در بازار پول فرصت‌های آربیتراژ بین سپرده‌گذاری و تسهیلات وجود دارد، ولی در بازار سرمایه چنین نیست.
آثار کاهش تسهیلات بانکی
بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات نیاز به منابع مالی دارند. عمده منابع مالی بانک‌ها از سپرده‌های بانکی تامین می‌شود.
بازپرداخت تسهیلات و اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی نیز از سایر منابع تامین‌مالی بانک‌ها است. این در حالی است که در چند سال اخیر مجموعه عوامل متعددی باعث شده تا بانک‌ها در تامین منابع مالی خود دچار مشکلات متعددی شوند و این امر باعث فشار مضاعف تقاضا برای دریافت تسهیلات بانکی شده است.
مجموعه عوامل فوق باعث شد تا بانک‌ها در سال ۱۳۸۷ در ارائه تسهیلات بانکی به بخش‌های مختلف اقتصاد و به‌خصوص بخش‌های تولیدی با مشکلات عدیده‌ای مواجه شوند و به تبع آن شرکت‌ها و بالاخص شرکت‌های بورسی در تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای خود دچار مشکل شوند. شرکت‌ها برای اجرای پروژه‌های توسعه‌ای خود نیازمند نقدینگی هستند و عدم دریافت تسهیلات از بانک‌ها باعث می‌شود تا سود شرکت را که باید به سهامداران پرداخت شود، صرف طرح‌های توسعه‌ای خود کنند. باید در نظر داشت که بخش صنعت و تولید کشور که شرکت‌های عمده و مهم آن در بورس هستند، برای ادامه و توسعه فعالیت خود همواره نیازمند تسهیلات بانکی هستند.
در شرایط فعلی که امکان تامین منابع مالی خارجی با توجه به تحریم‌ها امکان‌پذیر نیست، چنانچه این شرکت‌ها نتوانند از تسهیلات کافی بهره‌مند شوند، نمی‌توانند به توسعه فعالیت‌های مناسب خود ادامه دهند که این امر در بلندمدت منجر به کاهش سوددهی و در برخی مواد زیان‌دهی شرکت‌ها و کاهش قیمت سهام آنها خواهد شد. این در شرایطی است که با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و تصویب قانون آن، توجه بیش از پیش به بورس اوراق بهادار لازم و ضروری است.
در صورتی که شرکت‌های بورسی نتوانند سطح فعالیت‌های خود را حفظ و ظرفیت بهره‌برداری را افزایش دهند و طرح‌های توسعه اجرا و سود لازم را کسب کنند، قیمت سهامشان کاهش یافته و باعث ایجاد جو عدم اطمینان به بورس اوراق بهادار در جامعه خواهد شد. این در حالی است که در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اولویت واگذاری‌ها را از طریق بورس در نظر گرفته است. باید در نظر داشت که رکود بورس اوراق بهادار پیامدهای نامطلوبی را برای اقتصاد کشور در پی خواهد داشت که از مهم‌ترین آن توقف روند خصوصی‌سازی و انقلاب اقتصادی (اجرای اصل ۴۴)، خروج سرمایه‌ها از بورس و حرکت آنها به بخش‌های غیرمولد اقتصاد خواهد بود.
البته باید متذکر شد که به دنبال افزایش فشارها برای ازسرگیری پرداخت وام در شرایطی که بانک‌ها با کسری منابع مواجه هستند، اولین گام‌ها به سمت بازگشایی قفل‌ها برداشته شد. براساس تصمیمات اتخاذ شده در کارگروهی که با هدف حل معضل وام به صورت مشترک بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ایجاد شده است، سختگیری بانک مرکزی به بانک‌ها برای بازگرداندن اضافه‌برداشت‌های پیشین آنها از خزانه بانک مرکزی به شدت کاهش خواهد یافت.
به این صورت که معادل ۵۱هزار میلیارد ریال از اضافه‌برداشت آنها تحت عنوان بدهی دولت به بانک‌ها بخشیده خواهد شد و بانکهای فاقد اضافه‌برداشت نیز معادل طلب خود خط اعتباری خواهند گرفت. همچنین در خصوص ۳۵هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت خریداری نشده در بانک‌ها نیز همین معامله صورت خواهد گرفت. راه دیگری که به عنوان منبع سوم پرداخت وام تعیین شده فروش املاک مازاد بانک‌ها است که به زودی آغاز خواهد شد.
لازم به ذکر است که بنابر بیانیه بانک مرکزی در حال حاضر مانعی برای تداوم همکاری بانک‌ها و اعطای تسهیلات به شرکت‌های بزرگ وجود ندارد. بانک مرکزی طی نامه‌ای به بانک ملی ایران، اجرای تصویب نامه شماره ۲۱۱۴۳۶/ت ۳۹۳۹۷ هـ مورخ ۲۶ اسفند ۸۶ هیات محترم وزیران، در خصوص استفاده شرکت‌های بزرگ از تسهیلات مالی آن بانک را منوط به معرفی ابزارها و ارائه راهکارهای تامین نقدینگی برای شرکت‌های بزرگ توسط دستگاه‌های تعیین شده، اعلام کرده است. براین اساس تا زمان اتخاذ تصمیم نهایی در این زمینه، مانعی برای تداوم همکاری بانک‌ها و اعطای تسهیلات به شرکت‌های بزرگ وجود نخواهد داشت. شایان ذکر است این موضوع برای کلیه بانکهای کشور معتبر و قابل اجرا است.
پیشنهادها و اقدامات انجام شده
آزادسازی منابع بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دنبال تشکیل کار گروه به مسوولیت مشترک وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مدیران نظام بانکی با هدف ایجاد تحرک بیشتر در بخش‌های تولیدی اقدامات خود را برای آزادسازی منابع بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات تاکنون معادل ۵۱هزار میلیارد ریال از بدهی دولت به بانک‌ها که توسط سازمان حسابرسی در مقاطع سال‌های ۱۳۸۳ و ۱۳۸۵ مورد تایید قرار گرفته است به صورت علی‌الحساب از اضافه برداشت بانک‌ها کسر گردید و بانک‌هایی که اضافه برداشت نداشتند معادل طلب خود خط اعتباری دریافت کرده‌اند که این ارقام صرف اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی می‌شود.
در همین حال معادل ۳۵هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت در دست بانک‌ها به صورت علی‌الحساب از اضافه برداشت بانک‌ها کسر و بانکی که اضافه برداشت نداشته است معادل این اوراق خط اعتباری دریافت کرده است که این ارقام صرف اعطای تسهیلات بانکی به واحدهای تولید خواهد شد.
همچنین تا کنون ۲۹۳۵ رقبه از املاک مازاد و بلا استفاده بانک‌ها شناسایی شده که این املاک با ساز و کار مشخص به زودی واگذار خواهد شد و منابع آن صرف اعطای تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی می‌شود.
طرح‌های نیمه تمام بزرگ اقتصادی و با پیشرفت فیزیکی مناسب در سراسر کشور توسط هیات‌مدیره بانک شناسایی و معرفی می‌شود که معادل نیاز آنها خط اعتباری تعیین و تسهیلات لازم به آنها پرداخت خواهد شد.
واحدهای تولیدی که برای ادامه فعالیت خود نیاز به سرمایه در گردش دارند توسط هیات مدیره بانک‌ها مشخص و معادل نیاز آنها خط اعتباری برای اعطای تسهیلات تامین می‌شود. با هدف ایجاد اطمینان برای اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی نیمه تمام و نیازمند به سرمایه در گردش، گروه نظارتی وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان حسابرسی بر اعطای تسهیلات فوق‌الذکر نظارت دقیق و جزء به جزء خواهند کرد.
تجهیز وجوه اداره شده دولتی: بر اساس بند «د» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بخشی از درآمدهای حاصل از واگذاری باید صرف اعطای تسهیلات (وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونی‌ها و نوسازی و بهسازی بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی با اولویت بنگاه‌های واگذار شده و نیز برای سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی در توسعه مناطق کمتر توسعه یافته شود.
بنابراین دولت می‌تواند با تقویت منابع بانک‌ها از طریق وجوه اداره شده منابع خود را در مورد پرداخت تسهیلات تکلیفی اجرا کند تا منابع بانک‌ها که پس‌اندازهای مردم است صرف اعطای تسهیلات به طرح‌های سودآورتر شود.
آزادسازی بخشی از وجوه سپرده قانونی بانک‌ها:
بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای از روز پنج‌شنبه مورخ ۲۸ شهریور ۱۳۸۷ به بانک‌ها اجازه داد تا سقف دو واحد درصد از سپرده‌های قانونی خود نزد بانک مرکزی را به صورت موجودی نقد نگهداری کنند. متن بخشنامه که به امضای مدیران اداره کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی رسیده، بدین شرح بود. مدیران عامل محترم بانکهای دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه‌های اعتباری توسعه و سینا با توجه به انتشار «ایران چک بانک مرکزی» و لزوم خرید آن توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری و اینکه حجم موجودی نقدی بانک‌ها و موسسات اعتباری فاقد اثر پول‌آفرینی بوده و همچنین لازم است انگیزه بانک‌ها و موسسات اعتباری در پول‌رسانی به مردم به ویژه بهره‌برداری مناسب از دستگاه‌های خودپرداز تقویت شود، بنابراین بانک مرکزی از روز پنج‌شنبه مورخ ۲۸ شهریور ۱۳۸۷ به بانک‌ها و موسسات اعتباری اجازه می‌دهد تا سقف دو واحد درصد از سپرده‌های قانونی خود نزد بانک مرکزی (مرتبط با منابع سپرده‌ای) را به صورت موجودی نقد (اسکناس، مسکوک و ایران چک بانک مرکزی) نگهداری کند. اداره حسابداری کل و بودجه بانک مرکزی با احتساب مانده موصوف، نسبت به آزادسازی بخشی از وجوه سپرده قانونی هر بانک اقدام کند. بدیهی است در مورد بانکهای بدهکار، مبالغ آزاد شده صرف تسویه بخشی از اضافه برداشت آن بانک‌ها می‌شود.
بهره‌مندی بانکهای فاقد بدهی از سقف فردی ۲۰درصدی سرمایه پایه همچنین بر اساس مصوبه کمیسیون اعتباری بانک مرکزی، بانک‌هایی که بدهی (اضافه برداشت) به بانک مرکزی ندارند، از سقف فردی ۲۰درصدی سرمایه پایه برای اعطای تسهیلات بهره‌مند می‌شوند. این تصمیم در راستای اجرای ماده ۲۴ بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی اتخاذ شده است. اجرای کامل قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی: در این قانون که در مرداد ماه ۱۳۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید راهکارهای مناسبی جهت تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها ارائه شده است. در ماده ۵ این قانون دولت مکلف شده تا ترتیبی اتخاذ کند که ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون با ایجاد و به کارگیری نهادهای جدید مالی از قبیل بانک جامع اطلاعات، رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان، گروه‌های مشاور مالی و سرمایه‌گذاری غیردولتی ساماندهی مطالب معوق موسسات تضمین اعتبار زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی را فراهم کند.
نکته مهم برای بازار اوراق بهادار در این قانون اشاره به انتشار اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهم برای تامین مالی اجرای طرح‌های تولیدی و سرمایه در گردش بنگاه‌ها است.
مشکلات مطرح شده از سوی شرکت‌ها
همان‌گونه که در بالا اشاره شد، محورهای نظرخواهی از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شامل مشکلات تامین سرمایه در گردش، تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای، گشایش و تسویه اعتبارات اسنادی و نیز پیشنهادهای احتمالی در خصوص بسته بانک مرکزی بود.
واکاوی نظرات ارائه شده توسط این شرکت‌ها نشان می‌دهد که مشکلات گشایش و تسویه اعتبارات اسنادی مهم‌ترین مشکل به‌وجود آمده در سایه تحریم‌ها است.
به‌گونه‌ای که برخی شرکت‌های پاسخ‌دهنده این مشکل را به‌عنوان یکی از مشکلات اساسی خود ذکر کرده‌اند. همچنین شرکت‌ها بیان داشته‌اند که در اثر اجرای بسته سیاستی در زمینه اخذ تسهیلات از سیستم بانکی برای تامین سرمایه در گردش با مشکل مواجه شده‌اند. تعدادی از شرکت‌ها نیز مسائل مربوط به اخذ تسهیلات تامین مالی طرح‌های توسعه و دارایی‌های سرمایه‌ای را به عنوان مشکل بعدی اعمال بسته سیاستی نظارتی اعلام داشتند. طولانی‌شدن فرآیند کسب موافقت اصولی کارگروه اشتغال با تعدادی از شرکت‌ها در درجه اهمیت بعدی قرار دارد. همچنین برخی دیگر از شرکت‌ها مشکلات در رهن قراردادن و تضمین تسهیلات را به‌عنوان مشکلات حاصله در اثر این بسته اعلام داشته‌اند. به همین ترتیب، شرکت‌های پاسخ‌دهنده تحمیل نرخ‌های بالاتر از طرف سایر موسسات تامین مالی، تاثیر در روابط با سرمایه‌گذاران به دلیل تامین مالی از محل سود و اندوخته‌ها و تقسیم سود کمتر را از جمله مهم‌ترین پیامدهای منفی بسته سیاستی بانک مرکزی اعلام داشته‌اند.
به‌طور کلی نظرات ارائه شده بیانگر آن است که اکثر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در اثر اعمال بسته سیاستی - نظارتی با مشکلات تامین سرمایه در گردش و تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای به دلایلی چون محدود شدن میزان اعطای تسهیلات بانکی در نتیجه سیاست‌های انقباضی و برخورد یکسان با تمام شرکت‌ها بدون توجه به متغیرهایی چون اعتبار، سابقه فعالیت، شفافیت اطلاعاتی، ضرورت فعالیتی و ...، طولانی شدن فرآیند موافقت با ارائه تسهیلات به‌دلیل انباشته‌شدن پرونده‌ها در کارگروه‌های اشتغال در نتیجه عواملی چون کوچک‌بودن بدنه کارشناسی، موازی‌کاری و غیره، و نیز مشکلات در رهن قراردادی و تضمین تسهیلات و عدم اعمال رویه‌های کارشناسی منصفانه برای ارزیابی مستغلات و اموال ترهینی مواجه هستند. به عبارتی مشکلات ذکر شده با درجه اهمیت کم یا بیش عواملی هستند که گریبان‌گیر این شرکت‌ها جهت اخذ تسهیلات از سیستم بانکی است. از طرفی اعمال بسته سیاستی دارای پیامدهای منفی بوده است که از رهگذر اجبار شرکت‌ها به رجوع به منابع مالی داخلی و نیز رجوع به سایر موسسات تامین مالی بر عوامل مهمی همچون روابط با سرمایه‌گذاران و انتظارات و نگرش‌های آنها و سودآوری آنها به دلیل تغییرات قابل ملاحظه در هزینه‌های مالی بر عملکرد فعلی و آتی این شرکت‌ها تاثیرگذار خواهد بود.
پیشنهاد شرکت‌ها
بدون تردید پیشنهادهای شرکت‌های پاسخ‌دهنده به دلیل اشتغال و فعالیت مستقیم آنها در عرصه کسب و کار حاوی نکات ارزنده‌ای است. مهم‌ترین پیشنهادهای ارائه شده در متن پاسخ‌های این شرکت بدین شرح بود:
جهت تسریع در روند اعطای تسهیلات و اطمینان‌دهی به بانک‌ها بهتر است از ابزارهای دیگری همانند اعتبارسنجی مشتریان جهت پرداخت تسهیلات استفاده شود. همچنین تجدید نظر در وثایق تسهیلات و تغییر در نگرش سیستم بانکی و بانکداری همپای سرعت رشد فناوری و عرصه رقابت تجاری، در همین حال پیشنهاد می‌شود، ملاک قرار گرفتن کارشناسی‌های انجام شده در بورس از لحاظ شفافیت برای عملیات بانکی، حمایت بانک مرکزی از شرکت‌ها و صنایع با بهره‌گیری از اطلاعات سازمان‌های تخصصی چون بورس در اجرای بند ب ماده ۱۸ قانون چهارم توسعه و افزایش سقف تسهیلات اعطایی به شرکت‌های تولیدی؛ تسریع در اجرای مصوبه کمیسیون اقتصاد مصوب تاریخ ۹ تیر ۱۳۸۷ هیات وزیران در اعطای تسهیلات از محل منابع حساب ذخیره ارزی برای واردات مواد اولیه به کارخانه‌های تولیدی، پرداخت ارز در قالب عقود اسلامی با توجه به مقتضیات مورد توجه قرار گیرد.
ارسال نظر