یادداشت
پیشنویس طرح تحقیق و تعقیب قانونی دستکاری بازار - ۱۵ مهر ۸۷
تنظیم: حافظ علیپور
بخش شانزدهم
زمانی که اجباری برای تدارک اطلاعات وجود نداشته باشد، حوزه قضایی باید قوانین خود را بازبینی و اصلاح کند تا این که به قانونگذار اجازه درخواست این اطلاعات را بدهد.
ترجمه: دکتر پرویز پیری
تنظیم: حافظ علیپور
بخش شانزدهم
زمانی که اجباری برای تدارک اطلاعات وجود نداشته باشد، حوزه قضایی باید قوانین خود را بازبینی و اصلاح کند تا این که به قانونگذار اجازه درخواست این اطلاعات را بدهد.
برای یک قانونگذار جهت جمعآوری اطلاعات لازم برای مبارزه با دستکاری وجود این اختیار خیلی مهم است.
۳-۱-۷- همکاری بین قانونگذار و دیگر مسوولان
امکان دارد که مسوولانی به غیر از قانونگذار اوراق بهادار و مشتقه دارای اطلاعات مربوط باشند. به طور مثال مسوولان بانکی یا مجریان قانون و غیره اطلاعاتی را دارند یا میتوانند به دست بیاورند که برای قانونگذار ضروری است مراحل را برای گرفتن اطلاعات از دیگر مسوولان داخلی طی کنند.
با توجه به همکاری فیمابین قانونگذار و مسوولان اجرا، قوانین داخلی در برخی حوزهها میتواند نشانهای از مدنی یا مدیریتی بودن جرم دستکاری باشد. اغلب در این حوزهها، تنظیمکننده به طور منظم به مسوولان اجرایی قانون مراجعه میکند و آنها اغلب پروندهها را به یکدیگر رجوع میدهند. آنها ضمنا میتوانند اطلاعات غیرعمومی را به صورت محرمانه با همدیگر به اشتراک گذارند.
در برخی دیگر از حوزهها نیز از قانونگذاران درخواست میشود که پرونده دستکاری را به مسوولان اجرای قوانین داخلی ارجاع دهند. وظیفه اولیه قانونگذار بازرسی و کشف جرم است، در حالی که مسوولان جنایی وظیفه محاکمه چنین جرایمی را دارند.
۲-۷- همکاری بینالمللی
معاملات برون مرزی، بازارهای جهانی شده و شرکتهای چند ملیتی نیاز به همکاری بینالمللی را در کشف، بازرسی و اجرای حکم فعالیت دستکارانه افزایش میدهد. چون فعالیت دستکارانه به راحتی میتواند از مرزها فراتر رود، لازم است که قانونگذاران و دیگر مسوولان توانایی اشتراک اطلاعات را به صورت بینالمللی داشته باشند.
اشتراک اطلاعات بینالمللی میتواند به صورت مکانیسمهای رسمی و غیررسمی صورت پذیرد. برخی مسوولان امکان رابطه مستقیم با قانونگذار را دارند. در دیگر موارد، آنان میتوانند به اطلاعات از طریق شخص ثالث و غیر مستقیم نیز دسترسی یابند.
زمانی که قانونگذار اختیار قانونی برای کسب اطلاعات به جای همکاری خارجی و جهت مشارکت اطلاعات با وی را داشته باشد، همکاری افزایش مییابد. چند نمونه از این اختیارات قانونی عبارتند از: توانایی اشتراک اطلاعات بنا به درخواست یک قانونگذار خارجی، اجبار فرد یا شرکت برای دادن اطلاعات (مدارک یا گواهی لازم) بنا به درخواست طرف خارجی و تدارک اطلاعات داوطلبانه برای طرف خارجی، زمانی که برای هماهنگی رسمی نیاز باشد، از قانونگذار خواسته میشود که صلاحیت قانونی خود را برای همکاری با طرف خارجی اثبات کند.
۱-۲-۷- همکاری فیمابین قانونگذاران خارجی
دستکاریهای فرا مرزی مشکلاتی برای قانونگذاران خارجی ایجاد کرده است. ممکن است اطلاعات لازم برای اطمینان از وقوع دستکاری یا مدارک لازم بر علیه دستکاری در یک حوزه دیگر قرار داشته باشد. علاوه بر این امکان دارد که به خاطر فرا مرزی بودن، نیاز به بازرسی دستکاری در حوزههای دیگر باشد. به همین خاطر، لزوم همکاری بینالمللی در اقدامات قانونگذار برای جلوگیری از دستکاری کاملا احساس میشود.
همکاری میتواند به صورت هماهنگیهای غیررسمی یا رسمی نوشتاری صورت پذیرد. اشتراک اطلاعات موثر، نیازمند اطمینان یافتن قانونگذاران از توانایی خود جهت جمعآوری و اشتراک اطلاعات و در نهایت انجام همکاری میباشد.
۱-۱-۲-۷- یادداشت تفاهم و دیگر هماهنگیهای رسمی
هماهنگیهای رسمی مثل یادداشت تفاهم، موجب تسهیل همکاریها میشود. هماهنگیهای رسمی، مکانیسمهای تثبیت شدهای را برای کسب اطلاعات از طرف خارجی فراهم میآورند. در ضمن این هماهنگیها شرایطی را به وجود میآورند که در آن میزان محرمانه بودن و همچنین انتشار اطلاعات در پی درخواست، تعیین میشود. زمانی که هماهنگیها براساس توافق دوجانبه انجام شود، طرفین تمام تلاش خود را برای تهیه اطلاعات در محدوده قوانین داخلی به کار خواهند بست.
تحت چنین هماهنگیهای رسمی، تنظیمکنندگان اغلب از طرف خارجی تقاضای تهیه اطلاعات مربوط به دستکاری را مینمایند. در ضمن هماهنگیها فرآیندهایی را نیز برای دادن اطلاعات مورد نیاز به صورت داوطلبانه پیشبینی میکنند. بالاخره وقتی که بازرسیهای مربوط به دستکاری، در حوزههای مختلف قرار دارند، هماهنگیها میتواند پایهای برای همکاری نزدیک قانونگذاران در بازرسیهای مورد نظر خود باشد.
۲-۱-۲-۷- هماهنگیهای موردی
قانونگذاران اغلب جهت تقاضای اطلاعات و دیگر کمکهای مربوط به پروندههای دستکاری، با یکدیگر تماس میگیرند. بسیاری از قانونگذاران خارجی برای کمک به طرفین دیگر تمایل و توانایی دارند، حتی اگر هماهنگیهای رسمی صورت نگرفته باشد. در مورد تقاضای کمک، قانونگذاران میتوانند مثل تمایل درخواستکننده و توانایی مبادلهای و حفظ اطلاعات محرمانه را در نظر بگیرند. در بسیاری موارد یک قانونگذار خارجی استفاده از اطلاعات را به اهداف قانونی محدود میکند یا این که به فرد تقاضاکننده در مورد استفادههای غیر از درخواست واقعی هشدار میدهد. قانونگذار خارجی ضمنا میتواند از تقاضاکننده بخواهد که تعهدی ملزم به توافق با شرایط خاص منوط به همکاری را امضا کند.
۲-۲-۷. همکاری فیمابین قانونگذار و دیگران
قانونگذار اوراق سهام و مشتقه اغلب از همکاران خارجی خود کمک میطلبند. اما در برخی شرایط قانونگذار به کسب اطلاعات از دیگر مسوولان (مثل مسوولان اجرایی قانونی خارجی) نیاز پیدا میکند.
ارسال نظر